دیدگاه تحلیلی آهراز درباره اعتراضات جاری در ایران و عدم مشارکت استان‌های آذربایجان

در روزهای جاری، ایران بار دیگر شاهد موجی از اعتراضات اجتماعی و اقتصادی بوده است؛ اعتراضاتی که ریشه اصلی آن‌ها را باید در رشد بیش از صد درصدی قیمت ارز طی یک سال گذشته، افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی، و گسترش فقر به بیش از ۵۰ میلیون نفر جست‌وجو کرد. فقدان هرگونه گشایش ملموس اقتصادی و سیاسی، در کنار تداوم فساد ساختاری، شرایطی را رقم زده که ابتدا بازاریان تهران با اعتصاب و اعتراض خیابانی به آن واکنش نشان دادند و در ادامه، اقشار بحران‌زده، به‌ویژه گروه‌های کم‌درآمد، به خیابان‌ها آمدند. این اعتراضات در مدت کوتاهی به شهرهای مختلف، به‌ویژه شهرستانهای حاشیه‌ای و کم جمعیت مانند ازنا، کوهدشت، فسا و فارسان گسترش یافت. پاسخ حکومت، مطابق الگوی گذشته، سرکوب خشونت‌آمیز بوده است. چرا که که تاکنون گزارش‌ها از کشته‌شدن بیش از ده نفر بر اثر شلیک مستقیم نیروهای سرکوب، زخمی‌شدن صدها نفر و بازداشت ده‌ها معترض حکایت دارد.

هرچند بحران معیشت و فشار اقتصادی محرک اصلی آغاز این اعتراضات است، اما فروکاستن آن به یک مسئله صرفاً اقتصادی، تصویری ناقص ارائه می‌دهد. بن‌بست‌های انباشته در حوزه‌های سیاسی و مدنی، سرکوب انتقاد و فعالیت‌های مدنی و فرهنگی، تداوم سیاست مداخله بر حق انتخاب پوشش زنان، و تشدید بحران‌های محیط‌ زیستی، همگی در شکل‌گیری این وضعیت انفجاری نقش دارند. نهادهای حقوق بشری و فعالان سیاسی و مدنی پیشتر بارها هشدار داده بودند که تداوم این مسیر، به قیام‌های مردمی و خون‌ریزی خواهد انجامید. این هشدارها را حکومت، همانند گذشته، نادیده گرفت و بار دیگر به کشتار، بازداشت‌های گسترده و امنیتی‌سازی فضا متوسل شد. با این حال، می‌توان پیش‌بینی کرد که در صورت عدم آغاز اصلاحات ساختاری واقعی در سیاست و اقتصاد، چنین اعتراضاتی ـ اگر موقتاً فروکش کند ـ در آینده نیز تکرار خواهد شد.

در این میان، یکی از پدیده‌هایی که توجه ناظران را به خود جلب کرده، عدم مشارکت گسترده استان‌های آذربایجان و بخش بزرگی از جامعه ترک در این اعتراضات خیابانی است. این امر در برخی تحلیل‌ها به‌عنوان «سکوت معنادار» یا حتی رضایت از وضع موجود تعبیر شده است. با این حال، این عدم مشارکت را باید در چارچوبی پیچیده‌تر و چندعاملی بررسی کرد. از یک‌سو، روی کار آمدن مسعود پزشکیان به‌عنوان رئیس‌جمهوری با هویت ترک آذربایجانی و گشایش‌های هرچند محدود فرهنگی در استان‌های آذربایجان، بخشی از جامعه ترک را به حفظ وضع موجود ـ دست‌کم تا پایان این دوره ـ متمایل کرده است. از سوی دیگر، فضای ضد دمکراتیک و ضد حقوق بشری که از سوی طیف‌های طرفدار پهلوی، چه در داخل و چه در خارج از کشور، ایجاد شده و با نفرت‌پراکنی سازمان‌یافته علیه اتنیک‌ها، به‌ویژه ترک‌ها، همراه است، به عاملی بازدارنده در مشارکت مردم آذربایجان در اعتراضات اخیر بدل شده است. جامعه ترک آذربایجان، که از یک‌سو خاطره جمعی مثبتی از سیاست‌های حکومت پهلوی در قبال خود ندارد و از سوی دیگر، رفتار کنونی این طیف و هوادارانش را مبتنی بر تحقیر و سرکوب اتنیک‌ها می‌بیند، نگران سوءاستفاده از اعتراضاتش توسط گفتمان‌هایی است که حقوق برابر فرهنگی، زبانی و سیاسی را به رسمیت نمی‌شناسند.

با این‌همه، این ملاحظات اگرچه برای فهم دقیق‌تر وضعیت اهمیت دارند، نه توجیهی کامل برای عدم مشارکت‌اند و نه می‌توانند پیامدهای آن را نادیده بگیرند. یکی از این پیامدها، شکل‌گیری این تصور در افکار عمومی داخلی و نیز در سطح بین‌المللی است که عدم حضور استان‌های آذربایجان به معنای رضایت آن‌ها از نظام موجود یا فقدان بحران‌های اقتصادی، سیاسی و محیط‌ زیستی در این مناطق است. این برداشت می‌تواند به حاشیه رانده شدن مطالبات واقعی این استان‌ها بینجامد. افزون بر این، عدم مشارکت در اعتراضاتی که در هر مرحله به بازتولید و تحکیم گفتمان‌ها و سوژه‌های سیاسی در صحنه سیاست ایران منجر می‌شود، خطر ایجاد خلأ گفتمانی برای جامعه ترک آذربایجان را در روند بازپیکربندی آینده سیاست ایران در پی دارد.

از منظر کلان‌تر، تداوم این جدایی می‌تواند به الگوبرداری سایر استان‌ها و اتنیک‌ها در اعتراضات آتی منجر شود. این این وضعیت، عملاً به نفع ساختار امنیتی ـ سیاسی جمهوری اسلامی است و امکان شکل‌گیری اعتراضات فراگیر و هم‌بسته را تضعیف می‌کند. در مقابل، تقویت رویکردهای کثرت‌گرایانه از سوی طیف‌های سیاسی، به‌ویژه جریان‌های مرکزگرا، می‌تواند زمینه مشارکت گسترده‌تر اتنیک‌ها و استان‌های مختلف را فراهم آورد. با این حال، باید تاکید کرد که بدون وارد کردن گفتمان‌های ناهمگون، از جمله مطالبات دمکراسی‌خواهانه و حقوق‌بشری اتنیک‌ها و جوامع حاشیه، به درون گفتمان‌های هژمونیک و مرکزیت‌طلب، امکان تغییر واقعی در این گفتمان‌ها وجود نخواهد داشت. تنها از مسیر به رسمیت شناختن این تکثر و برابری است که می‌توان به اعتراضاتی فراگیر، عادلانه و موثر برای تغییر وضعیت کنونی امید بست.

از این رو، نهاد حقوق بشری مردم آذربایجان در ایران ـ اهراز، معتقد است، عدم مشارکت استان‌های آذربایجان در اعتراضات جاری، می‌تواند منافع بلند مدت مردم این مناطق را تهدید کند و روند کلی تحولات سیاسی در ایران را تحت تاثیر قرار دهد. تداوم این وضعیت، خطر تثبیت برداشت‌های نادرست از رضایت یا بی‌مسئله‌گی این استان‌ها را در افکار عمومی داخلی و بین‌المللی افزایش می‌دهد و می‌تواند به حذف عملی مطالبات اقتصادی، زیست‌محیطی، فرهنگی و حقوق بشری مردم آذربایجان از معادلات سیاسی امروز و آینده منجر شود. در این میان، بازتعریف حقوق بشر به‌عنوان گفتمانی مشترک، فراگیر و فراتر از منازعات مقطعی قدرت، می‌تواند بستر موثری برای مشارکت فعال و مستقل این استان‌ها فراهم آورد. حقوق بشر گفتمانی است که به دلیل ماهیت فرازمانی و غیر ایدئولوژیک خود، امکان پیوند میان مطالبات معیشتی، عدالت توزیعی، برابری اتنیکی و آزادی‌های مدنی را بدون گرفتار شدن در چارچوب‌های اقتدارگر یا مرکزگرا ایجاد می‌کند. مشارکت آگاهانه و مبتنی بر حقوق بشر، نه به معنای هم‌سویی با جریان‌های اقتدارطلب یا نفرت‌پراکن، بلکه راهی برای تثبیت جایگاه مردم آذربایجان به‌عنوان فعالانی مستقل و اثرگذار در بازپیکربندی صحنه سیاسی ایران است. غیبتی که در غیر این صورت، به بازتولید حاشیه‌رانی ساختاری و تقویت منطق امنیتی حاکم خواهد انجامید.