استثمار ساختاری طبقه کارگر در ایران؛ دستمزدی به ارزش یک گرم طلا و فقر روبه‌گسترش

وضعیت طبقه کارگر در ایران به مرحله‌ای رسیده است که می‌توان از آن به عنوان یکی از عمیق‌ترین اشکال نقض حقوق اقتصادی و اجتماعی یاد کرد.

کاهش مستمر قدرت خرید، فاصله فزاینده میان دستمزد و هزینه‌های واقعی زندگی، و همزمان افزایش مرگ و میر و مصدومیت‌های شغلی، تصویری از استثماری ساختاری ارائه می‌دهد که نه حاصل یک بحران مقطعی، بلکه نتیجه سیاست‌گذاری‌های مزمن ناکارآمد و بی‌توجهی نظام‌مند به کرامت نیروی کار است.

اظهارات اخیر بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به روشنی عمق این بحران را نشان می‌دهد؛ جایی که تأکید می‌کند «کارگران دیگر سفره‌ای ندارند» و حداقل حقوق ماهانه کارگر عملاً معادل ارزش یک گرم طلا شده است. این مقایسه، صرفاً یک بیان نمادین نیست، بلکه نشان‌دهنده سقوط تاریخی دستمزدها در برابر تورم افسارگسیخته و افزایش بی‌وقفه هزینه‌های معیشت است. ماده ۴۱ قانون کار، که صراحتاً تعیین مزد بر اساس نرخ تورم و هزینه سبد معیشت را الزامی کرده، در عمل به متنی بی‌اثر تبدیل شده و ضمانت اجرایی خود را از دست داده است.

بر اساس محاسبات ارائه شده از سوی نمایندگان تشکل‌های کارگری، سبد معیشت یک خانوار کارگری در ماه آبان ۱۴۰۴ به بیش از ۳۳ میلیون تومان رسیده (با توجه به میانگین کشوری)، در حالی که مجموع حداقل دستمزد و مزایای رفاهی، شامل بن خواروبار و حق مسکن، به زحمت به ۱۳ یا ۱۴ میلیون تومان می‌رسد. این بدان معناست که شکافی حدود ۲۰ میلیون تومان میان درآمد و هزینه‌های ضروری زندگی وجود دارد. کارگران ناگزیر این شکاف را با حذف نیازهای اساسی، بدهکاری مزمن، چند شغله شدن فرساینده یا تن دادن به کارهای پرخطر جبران می‌کنند.

همزمان، این بحران دستمزدی در بستری از فقر فراگیر به‌سرعت در حال گسترش است. حمیدرضا عزیزی فارسانی، نماینده اردل در مجلس شورای اسلامی، در تذکری رسمی نسبت به افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی هشدار داده و اعلام کرده است که تا پایان سال ۱۴۰۴، شمار ایرانیان زیر خط فقر ممکن است به ۵۵ میلیون نفر برسد. این آمار، نشان می‌دهد که استثمار طبقه کارگر دیگر پدیده‌ای محدود به یک گروه شغلی نیست، بلکه به بخشی از یک بحران اجتماعی گسترده‌تر تبدیل شده که بیش از نیمی از جمعیت کشور را در بر می‌گیرد.

این استثمار اقتصادی، پیامدهای مستقیمی بر حق حیات و سلامت کارگران دارد. آمار بالای مرگ و مصدومیت‌های شغلی، به‌ویژه در بخش‌هایی مانند ساختمان، معدن و صنایع پرخطر، نشان می‌دهد که فقر دستمزدی با ناایمنی محیط کار پیوند خورده است. کارگران ساختمانی، که وضعیت آنان به‌مراتب وخیم‌تر از سایر بخش‌هاست، غالباً از حداقل‌های بیمه‌ای، از جمله بیمه درمانی و حوادث، محروم‌اند. این گروه، در شرایطی کار می‌کنند که نه امنیت شغلی دارند، نه امنیت جانی؛ و هر حادثه کاری می‌تواند به معنای سقوط کامل یک خانواده به ورطه فقر مطلق باشد.

این وضعیت نقض آشکار حق برخورداری از دستمزد عادلانه، حق تأمین اجتماعی، حق سلامت و حتی حق حیات است. این حقوق اساسی در اسناد بین‌المللی از جمله میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده‌اند. استمرار تعیین دستمزدها بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی، افزایش فشار مالیاتی بر مزدبگیران، و فقدان نظام مؤثر نظارت بر ایمنی کارگاه‌ها، نشان‌دهنده ترجیح ملاحظات بودجه‌ای و سیاسی بر جان و کرامت انسان‌هاست.
در چنین شرایطی، کارگر ایرانی نه‌تنها نیروی مولد اقتصاد، بلکه متغیری قابل حذف در محاسبات کلان تلقی می‌شود. دستمزدی که ارزش آن به یک گرم طلا تقلیل یافته و محیط کاری که هر روز جان می‌گیرد، دو روی یک سکه‌اند: سکه‌ای به نام استثمار. بدون بازگشت به اصول قانونی موجود، اجرای واقعی ماده ۴۱ قانون کار، تضمین ایمنی و بیمه همگانی، و کاهش فشار مالیاتی بر مزدبگیران، چرخه فقر، مرگ و بی‌عدالتی در میان طبقه کارگر همچنان باز تولید خواهد شد.