ایران و بحران‌های هم‌پوشان؛ از فروپاشی معیشت تا فرسایش کرامت انسانی

ایران در مقطع کنونی با مجموعه‌ای از بحران‌های هم‌زمان و به هم پیوسته مواجه است که نه‌تنها کیفیت زندگی شهروندان را به‌طور بی‌سابقه‌ای تضعیف کرده، بلکه بنیان‌های حقوق بشر، همبستگی اجتماعی و پایداری زیست‌محیطی را نیز در معرض تهدید جدی قرار داده است. تشدید بحران معیشتی، تورم مزمن، بیکاری ساختاری، فشار فزاینده بر حقوق و آزادی‌های زنان، افزایش قتل‌های مبتنی بر جنسیت، فروپاشی منابع آب و نشانه‌های نگران‌کننده‌ای از فرونشست زمین در شهرهای بزرگ، در کنار پدیده‌ای کم‌سابقه چون تبلیغ آشکار سربازگیری برای ارتش روسیه در خیابان‌های تهران، تصویری از حکمرانی‌ای ترسیم می‌کند که از پاسخ‌گویی مؤثر به بحران‌های در حال تعمیق بازمانده است. 

در حوزه معیشت، تورم دو رقمی مزمن طی بیش از یک دهه، جهش مستمر قیمت کالاهای اساسی، قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه را به‌شدت کاهش داده است. بیکاری، به‌ویژه در میان جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی، نه‌تنها پیامدهای اقتصادی دارد، بلکه با افزایش نا امیدی، فرسایش سرمایه اجتماعی و تشدید آسیب‌های روانی و اجتماعی پیوند خورده است. این وضعیت، زمینه‌ساز افزایش کار غیر رسمی، مهاجرت اجباری داخلی و خارجی، و شکل‌گیری چرخه‌ای از فقر بین‌نسلی شده است. 

مداخله‌گری‌های قهری در پوشش زنان

هم‌زمان، فشارهای سیستماتیک بر زنان، از مداخله‌های قهری در پوشش اختیاری تا محدودسازی‌های اجتماعی، در حال تشدید است. این فشارها نه‌تنها ناقض حقوق بنیادین زنان است، بلکه با بازتولید هنجارهای تبعیض‌آمیز، به عادی‌سازی خشونت علیه آنان می‌انجامد. افزایش قتل‌های زنان توسط مردان در ماه‌های اخیر، که غالباً با روایت‌های تقلیل‌گرایانه‌ای چون «مشکلات خانوادگی» توجیه می‌شود، نشانه‌ای از شکست سیاست‌گذاری عمومی در پیشگیری، حمایت و پاسخ قضایی موثر است. فقدان قوانین جامع و اجرایی برای مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت، این چرخه را پایدارتر کرده است. 

فاجعه درهم‌تنیده زیست‌محیطی

در بعد زیست‌محیطی، بحران آب به مرحله‌ای رسیده که پیامدهای آن از خشکی دریاچه‌ها و تالاب‌های فراتر رفته و به تهدید مستقیم سکونت‌پذیری شهرها انجامیده است. خطر فرونشست زمین در کلان‌شهرها، نتیجه برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی و فقدان مدیریت پایدار است. در شمال‌غرب کشور، تداوم خشکی دریاچه ارومیه نه‌تنها اکوسیستم منطقه را نابود کرده، بلکه معیشت میلیون‌ها نفر را به مخاطره انداخته و موج‌های جدیدی از مهاجرت و فقر را دامن زده است. این بحران‌ها، به‌جای آنکه با سیاست‌های علمی و مشارکت محور پاسخ داده شوند، غالباً با انکار، امنیتی‌سازی مطالبات و سرکوب فعالان محیط‌ زیست مواجه شده‌اند. 

سیاست نابسامان داخلی و خارجی

در این میان، مشاهده آگهی‌های سربازگیری برای ارتش روسیه در جنگ اوکراین در خیابان‌های تهران، لایه‌ای تازه و نگران‌کننده به این منظومه بحران‌ها می‌افزاید. اگر چه سفارت روسیه آن را تکذیب کرده است، ولی از یک سو سابقه این کشور در استخدام مزدور از کشورهای فقیر و بحران زده و از سوی دیگر،  وجود عوامل متعددی همچون نفوذ روسیه در ساختار حکمرانی ایران و بی‌توجهی دولت به بحران معیشتی، نگرانی‌ها را برطرف نکرده است. در شرایطی که شهروندان با فقر، بیکاری و ناامنی معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند، بهره‌برداری از آسیب‌پذیری اقتصادی برای جذب نیرو به یک جنگ خارجی، پرسش‌های جدی درباره تعهد دولت به مسئولیت‌های اولیه خود در قبال رفاه و امنیت انسانی شهروندان مطرح می‌کند. این پدیده را می‌توان نشانه‌ای از پیوند بحران معیشت داخلی با اولویت‌های ایدئولوژیکی دانست؛ پیوندی که هزینه‌های آن مستقیماً بر دوش اقشار فرودست گذاشته می‌شود. 

آنچه این بحران‌ها را به‌هم گره می‌زند، نه تصادف، بلکه الگوی حکمرانی‌ای است که در آن بی‌توجهی به سیاست‌های مبتنی بر شواهد، تضعیف نهادهای پاسخ‌گو، و تقدم ملاحظات امنیتی بر حقوق شهروندان، به تعمیق بحران‌ها انجامیده است. فقدان گفت‌وگوی اجتماعی موثر، سرکوب اعتراضات مدنی، و نادیده گرفتن هشدارهای کارشناسی، مسیر اصلاحات ضروری را مسدود کرده و جامعه را در وضعیت فرسایشی نگه داشته است. 

از منظر حقوق بشر، این وضعیت نشان می‌دهد که بحران‌ها به‌صورت مجزا قابل فهم یا حل نیستند. معیشت، حقوق زنان، محیط‌ زیست و سیاست خارجی در ایران امروز در شبکه‌ای از تأثیرات متقابل قرار دارند که هرگونه بی‌توجهی به یکی، دیگری را تشدید می‌کند. عبور از این چرخه، مستلزم بازتعریف اولویت‌ها به نفع کرامت انسانی، شفافیت، پاسخ‌گویی و مشارکت واقعی جامعه مدنی است. این امر بدون تغییر رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به بحران‌های رو به وخامت، دست‌نیافتنی خواهد ماند.