ایران در تلاقی بحران‌ها: نقض گسترده حقوق بشر در سایه وفور منابع و ناکارآمدی حکمرانی

در ادامه رشد تصاعدی مجموعه‌ای از شاخص‌های نگران کننده حقوق بشری و اجتماعی در ماه‌های اخیر، نقض حقوق میلیون‌ها نفر از اقشار مختلف جامعه در ایران وارد مرحله‌ای چندوجهی و همزمان شده است. این وضعیت نه به یک حوزه خاص، بلکه به طیفی گسترده از حق حیات، معیشت، کرامت انسانی، آزادی عقیده، امنیت اجتماعی و حق برخورداری عادلانه از منابع عمومی مربوط می‌شود.

یکی از بارزترین نشانه‌های این بحران، رشد بیش از صد درصدی اجرای احکام اعدام در مقایسه با دوره‌های پیشین است. این روند، حق بنیادین حیات را به‌طور مستقیم هدف قرار داده و اغلب در فضایی غیر شفاف، با دادرسی‌های ناعادلانه و بدون رعایت استانداردهای حقوق بشری انجام شده اشت. همزمان، جهش شدید قیمت مواد خوراکی و اقلام ضروری، فشار معیشتی را به سطحی رسانده که بخش بزرگی از جامعه با ناامنی غذایی، سوء تغذیه و فروپاشی حداقل‌های زیست انسانی مواجه شده است.

در بعد جمعیتی، افت شدید امید به زندگی و هشدارها درباره چشم‌انداز کاهش جمعیت ایران تا حدود ۴۰ میلیون نفر در سال ۱۴۸۰، تنها یک مسئله آماری نیست، بلکه بازتابی از ترکیب فقر، ناامیدی اجتماعی، بحران سلامت، مهاجرت گسترده و فقدان افق روشن برای نسل‌های آینده است. این روندها مستقیماً با سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی و اجتماعی پیوند خورده‌اند.

در حوزه آزادی‌های فکری و مذهبی، تشدید سرکوب عقاید و مذاهب به‌ویژه علیه بهاییان و پیروان آیین گورانی/شاملو (یارسان) ادامه دارد. محرومیت از تحصیل و اشتغال، مصادره اموال، بازداشت‌های خودسرانه و ممنوعیت در انجام مناسک مذهبی، و در برخی موارد صدور احکام اعدام با اتهامات «جاسوسی»، نه تنها نقض آشکار اصل برابری و آزادی دین و عقیده محسوب می‌شود، بلکه همانطور که پیش تر هشدار داده می‌شد، سرکوب هرچه بیشتر عقیده با دستاویز قرار دادن «قانون تشدید مجازات جاسوسی» است. این سیاست‌ها نه‌تنها حقوق اقلیت‌ها، بلکه بنیان همزیستی اجتماعی را نیز تضعیف می‌کند.

در زندان‌ها، اعتصاب غذای زندانیان سیاسی به یکی از معدود ابزارهای اعتراض به نقض مستمر حقوق اساسی، از جمله محرومیت از درمان، تماس، ملاقات و شرایط انسانی نگهداری تبدیل شده است. تداوم این وضعیت، جان زندانیان را در معرض خطر جدی قرار داده و نشان‌دهنده بسته بودن مسیرهای قانونی و نظارتی برای احقاق حق است. پس از آنکه چندین زندانی سیاسی ترک آذربایجانی به‌مدت ۴۵ روز اعتصاب غذا کردند، اکنون زندانی سیاسی حمید قره‌حسنلو در اعتراض به محدودیت‌ها و نقض حقوق قانونی خود دست به اعتصاب غذا زده است.

همزمان، ادامه زن‌کشی با نرخی معادل کشته‌شدن دست‌کم یک زن در هر روز، بیانگر بحران عمیق خشونت جنسیتی و ناکارآمدی نظام حقوقی و حمایتی در حفاظت از جان و امنیت زنان است. فقدان قوانین بازدارنده موثر، عادی‌سازی خشونت خانگی تحت عنوان تکراری «اختلافات خانوادگی» و مصونیت عملی عاملان، این چرخه مرگبار را تداوم بخشیده است.

در عرصه محیط‌زیست و منابع طبیعی، پس از بروز بحران‌هایی همچون خشک شدن دریاچه اورمیه و خشک شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها، در حوزه‌هایی چون قاچاق حیات‌وحش و چوب جنگلی، مافیاهای تازه‌ای ظهور و گسترش پیدا کرده است. در پی این ضعف نظارتی، فساد ساختاری و منافع شبکه‌ای، منابع عمومی و میراث طبیعی کشور، که باید پشتوانه توسعه پایدار و رفاه عمومی باشند، به‌شدت در معرض تهدید قرار گرفته اند.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که با وجود وعده‌های اعلام‌شده از سوی مسعود پزشکیان مبنی بر حذف یا کاهش بودجه نهادهای بی‌اثر، بودجه نهادهای تبلیغاتی دینی و ایدئولوژیک با افزایشی حدود ۲۰ درصد مواجه شده است؛ تصمیمی که شکاف میان اولویت‌های رسمی و نیازهای واقعی جامعه را برجسته‌تر می‌کند.

در واکنش به بحران فزاینده اقتصادی، اعتراضات بازاریان و کسبه بازار تهران در اعتراض به تورم شدید و رشد بیش از صد درصدی قیمت دلار طی یک سال آغاز شده است. این اعتراضات، که در سومین روز به سایر شهرها نیز گسترده شده است، نشان می‌دهد که فشار اقتصادی دیگر محدود به اقشار به حاشیه رانده شده نیست و به قلب فعالیت‌های اقتصادی سنتی نیز رسیده است.

مجموعه این بحران‌های درهم‌تنیده، در شرایطی رخ می‌دهد که ایران از نظر ذخایر طبیعی، یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان و پنجمین کشور از این حیث به‌شمار می‌رود. این تناقض آشکار میان وفور منابع و گسترش فقر، سرکوب و ناامنی، پرسش‌های جدی درباره نحوه حکمرانی، توزیع منابع و مسئولیت دولت در قبال حقوق بنیادین شهروندان مطرح می‌کند. بی‌پاسخ ماندن این پرسش‌ها، هزینه‌های انسانی، اجتماعی و نسلی جبران‌ناپذیری به‌دنبال خواهد داشت.

نهاد حقوق بشری مردم آذربایجان در ایران -آهراز
۳۰ دسامبر ۲۰۲۵