آمار تازه از سرکوب اعتراضات؛ بیش از ۶۸۰۰ جانباخته و عبور بازداشتها از ۵۰ هزار نفر
دادههای هرانا نشان میدهد همزمان با تداوم سرکوب اعتراضات، شمار جانباختگان، بازداشتها و احضارها به ارقامی بیسابقه رسیده و دامنه واکنشهای صنفی و بینالمللی نیز گسترش یافته است.

گشتزنی مأموران ویژه نقابدار سرکوب در خیابانهای شهسوار ـ عکس از ویدئوهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی
هرانا، خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران روز سهشنبه ۱۴ بهمن تازهترین آمار درباره سرکوب اعتراضات سراسری را منتشر کرد. بر اساس این آمار مجموع جانباختگان تأییدشده به ۶۸۵۴ نفر رسیده است؛ آماری که بخش عمده آن به معترضان اختصاص دارد. بر اساس این دادهها، ۶۴۳۰ نفر از جانباختگان از معترضان هستند که دستکم ۱۵۲ نفر از آنها کودک زیر ۱۸ سال بودهاند. همچنین ۲۱۴ نفر از نیروهای وابسته به حکومت و ۵۸ نفر «غیرنظامی–غیرمعترض» گزارش شدهاند. در عین حال، وضعیت ۱۱۲۸۰ مورد مرگ همچنان در دست بررسی قرار دارد.
آمارها همچنین از ثبت ۵۰۲۳۵ مورد بازداشت حکایت دارد. در این میان، بازداشت ۱۰۶ دانشجو، ثبت ۳۰۳ مورد اعتراف اجباری و ۱۱۰۴۶ مورد احضار، تصویری از ابعاد گسترده سرکوب و فشارهای امنیتی ارائه میدهد.
در کنار این آمارها، موجی از بیانیههای صنفی و تخصصی منتشر شد که بر پیامدهای انسانی سرکوب تمرکز داشت. از هشدار چشمپزشکان درباره افزایش نابیناییهای دائمی ناشی از استفاده از سلاحهای ساچمهزن، تا مواضع معلمان و تشکلهای فرهنگی که خواستار توقف خشونت، آزادی بازداشتشدگان و پاسخگویی عاملان سرکوب شدند، همگی بر یک محور مشترک تأکید داشتند: هزینه انسانی سرکوب رو به افزایش است.
گزارشها همچنین از تداوم بازداشتهای پراکنده در شهرهای مختلف خبر میدهد؛ بازداشتهایی که دانشجویان، معلمان، نویسندگان و شهروندان عادی را در بر گرفته و در مواردی با تفتیش منازل، ضبط وسایل شخصی و بلاتکلیفی طولانیمدت همراه بوده است. انتشار ویدئوهای اعترافات اجباری و نگهداری بازداشتشدگان در بازداشتگاههای امنیتی نیز همچنان گزارش میشود.
در عرصه بینالمللی، وزارت امور خارجه بریتانیا روز گذشته، دوشنبه ۱۳ بهمن / ۲ فوریه از اعمال تحریمهای تازه علیه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و ۱۰ مقام ایرانی، از جمله فرماندهانی از پلیس و سپاه پاسداران، دو قاضی دادگاه انقلاب رشت و بابک زنجانی، میلیاردر نزدیک به حکومت بهدلیل نقش آنها در سرکوب خشونتبار اعتراضات خبر داد. همزمان، اعلام برگزاری نشستی تخصصی در لاهه درباره نقش سپاه پاسداران در نقض حقوق بشر، نشاندهنده تداوم پیگیریهای حقوقی و مستندسازی بینالمللی است.
در خدمات عمومی نیز، اختلالات ارتباطی همچنان ادامه دارد. مقامهای دولتی از وارد آمدن خسارت صدها میلیارد تومانی به شرکت ملی پست و کاهش بیش از ۳۰ درصدی ترافیک مرسولات خبر دادهاند؛ وضعیتی که بهگفته آنها، کسبوکارهای کوچک و معیشت وابسته به اینترنت را بهشدت تحت تأثیر قرار داده است.
آمارهای تازه هرانا از سرکوب اعتراضات، تصویری از تشدید خشونت، گسترش بازداشتها و افزایش هزینههای انسانی و اقتصادی ارائه میدهد؛ در حالی که واکنشهای صنفی در داخل و فشارهای سیاسی و حقوقی در سطح بینالمللی همچنان رو به گسترش است.




نظرها
نظری وجود ندارد.