بازداشت کنشگران محیط‌ زیست: الگویی تکراری برای خفه کردن جامعه مدنی

بر اساس گزارش‌های رسانه‌های مستقل، طی دوره سرکوب اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، دست‌کم ۱۰ تن از کنشگران و فعالان محیط‌‌ زیست در مناطق مختلف کشور بازداشت شده‌اند. این بازداشت‌ها عمدتاً در نیمۀ دوم دی‌ماه، همزمان با اوج‌گیری اعتراضات صورت گرفته و وضعیت تعدادی از آنان تا اوایل بهمن‌ماه نامشخص و نگران‌کننده گزارش شده است. از جمله این افراد می‌توان به حسین انصاریان (هنرمند و فعال محلی محیط‌ زیست از دهدشت)، فریبرز حیدری (عکاس حرف‌های محیط‌ زیست و کاریکاتوریست که در شرق تهران بازداشت شد) و آرش نیکخو (معلم و بنیانگذار گروه داوطلب مهار آتش‌سوزی «یگان سیاوش» در زاگرس) اشاره کرد که همگی در چارچوب یک الگوی همزمانی سرکوب، هدف قرار گرفته‌اند.

امیرحسین حیدری، عرفان پرورش، امیر محمد ابریشمی، محمد سیادت، حمزه علیمرادی و شایان خدایار، دانشجویان محیط‌ زیست از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان اند که بازداشت شده‌اند.

صادق پرویز‌زاده در لیست اصلی «پیام ما» و «هرانا» در دسته کنشگران محیط زیست قرار گرفته است. فعالیت اصلی‌اش عکاس و فیلمبردار حیات وحش بوده و گزارش‌هایی از زخمی شدن او  در اثر اصابت ساچمه به صورتش در اعتراضات ایلام وجود دارد.

 این اقدامات نمایانگر گسترش دامنه سرکوب سیستماتیک حکومت به حوزه جامعه مدنی و فعالان غیرسیاسی با اتهام‌زنی‌های امنیتی است. با وجود آزادی موقت یکی از بازداشتشدگان (نیایش مظفری، دانشجوی محیط‌زیست) پس از ۲۵ روز با وثیقه، نگرانی‌ها درباره وضعیت دیگر بازداشت‌شدگان، به‌ویژه با توجه به سابقه ناپدیدسازی‌های اجباری و اعترافات تحت فشار در پرونده‌های مشابه، همچنان جدی است. بازداشت این افراد نه تنها تلاش برای خاموش کردن صدای مستقل کنشگران زیست‌محیطی است، بلکه پیامی هشداردهنده به تمامی شبکه‌های سازمان‌یافته مردمی است که خارج از کنترل حکومت فعالیت می‌کنند.

شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست، در نامه‌ای رسمی که در میانه بهمن‌ماه ۱۴۰۴ رسانه‌ای شد، خطاب به رئیس قوه قضاییه با اصرار بر این موضوع که بازداشت‌شدگان اخیر فعالان محیط‌ زیست عمدتاً به دلیل فعالیت‌های غیرمجرمانه و زیست‌محیطی دستگیر شده‌اند، خواستار برخوردی مبتنی بر «رأفت اسلامی» و آزادی فوری آنان شده است. این درخواست که از درون نهادهای دولتی مطرح شده، نشان‌دهنده نگرانی‌هایی حتی در سطوح رسمی از تداوم بازداشت این گروه و گسترش دامنه سرکوب به عرصه‌های غیرسیاسی مانند کنشگری محیط‌ زیستی است.

تداوم امنیتی‌سازی کنشگری محیط‌ زیستی در ایران

سابقه بازداشت فعالان محیط‌‌ زیست در ایران نشان‌دهنده یک الگوی روش‌مند و ثابت در جهت امنیتی‌سازی فعالیت‌های زیست‌محیطی است. برجسته‌ترین مورد، بازداشت دسته‌جمعی حدود ۵۵ فعال و کارشناس در زمستان ۱۳۹۶ است که عمدتاً از اعضای مؤسسه غیردولتی «حیات وحش میراث پارسیان» (فعال در حفاظت از یوزپلنگ آسیایی) بودند. این افراد توسط اطلاعات سپاه پاسداران با اتهامات سنگینی چون «جاسوسی»، «همکاری با دول متخاصم» (آمریکا و اسرائیل) و حتی «فساد فی‌الارض» بازداشت شدند.

این پرونده با مرگ مشکوک کاووس سیدامامی (مدیر مؤسسه) تنها دو هفته پس از بازداشت در زندان اوین، که مقامات آن را خودکشی خواندند، و نیز شکنجه و اخذ اعترافات اجباری از دیگر بازداشت‌شدگان (مانند نیلوفر بیانی که تحت تهدید تجاوز قرار گرفت) همراه بود.

این رویه سرکوبگرانه در نهایت به صدور احکام سنگین زندان (مجموعاً بیش از ۵۸ سال برای هشت نفر اصلی) در سال ۱۳۹۸ منجر شد، در حالی که حتی مقامات رسمی مانند عیسی کلانتری (رئیس وقت سازمان محیط زیست) و وزارت اطلاعات، شواهدی برای اتهام جاسوسی نیافتند. این فعالان پس از تحمل سال‌ها حبس، در فروردین ۱۴۰۳ و تحت عفو در عید فطر آن سال آزاد شدند. این پرونده الگویی را تثبیت کرد که در آن فعالیت مدنی محیط‌‌ زیستی می‌تواند به بهانه‌های امنیتی جرم‌‌انگاری شود، و زندان، شکنجه و محاکمه‌های ناعادلانه را برای کنشگران به همراه آورد.

پس از موج گسترده بازداشت‌های ۱۳۹۶، روند امنیتی‌سازی فعالیت‌های محیط‌ زیستی در ایران تداوم یافت و شکل‌های جدیدی به خود گرفت. در سال ۱۳۹۸، مرگ مشکوک فرشید هکی، فعال محیط‌ زیست و حقوقدان، که جسد او به صورت سوخته یافت شد، نشان داد که خطرات فراتر از بازداشت و زندان نیز هست. در سال‌های اخیر (۱۴۰۱ به بعد) و به ویژه همزمان با اعتراضات سراسری، بازداشت فعالان محیط‌ زیست مزمن و پراکنده شده است؛ از دانشجویان این رشته در جریان خیزش‌های مردادی تا کنشگران محلی در مناطق حفاظت‌شده زاگرس که در زمینه مهار آتش‌سوزی یا مقابله با تخریب جنگل فعالیت می‌کردند، هدف قرار گرفته‌اند. این روند بیانگر آن است که هرگونه کنش جمعی مستقل ـ حتی در حوزه‌ای به ظاهر غیرسیاسی مانند محیط‌ زیست ـ از سوی حکومت به عنوان یک تهدید سازمان‌یافته امنیتی تعبیر شده و با سرکوب، بازداشت و حتی خشونت فیزیکی پاسخ داده می‌شود.

الگوی مشترک اتهام‌زنی مبهم به فعالان محیط‌ زیست

الگوی مشترک در هر دو دوره (زمستان ۱۳۹۶ و دی‌ماه ۱۴۰۴)، همزمانی بازداشت‌های گسترده با بحران‌های سیاسی داخلی است. در هر دو مورد، فعالیت محیط‌ زیستی مستقل به‌عنوان میدانی برای نمایش قدرت و انسجام دستگاه امنیتی در لحظات حساس مورد هدف قرار گرفته است.

در هر دو موج، اتهامات کلی، مبهم و سنگین امنیتی مانند «جاسوسی»، «همکاری با دشمن» یا «اخلال در امنیت ملی» بدون ارائه هرگونه مدرک عینی و قابل دفاع عمومی مطرح شده است. در پرونده ۱۳۹۶، حتی نهادهای رسمی مانند وزارت اطلاعات و سازمان محیط زیست وجود شواهد جاسوسی را رد کردند، و در موارد اخیر نیز هیچ پیوند منطقی بین فعالیت‌هایی مانند عکاسی از طبیعت یا مهار آتش‌سوزی و «تهدید امنیت ملی» ارائه نشده است. این اتهام‌زنی‌ها صرفاً ابزاری برای جرم‌پنداری هرگونه کنش سازمان‌یافته خارج از کنترل حکومت است.

نکته بارز دیگر، مداخله نهاد دولتی مرتبط برای تخفیف یا مهار عواقب سرکوب است. در ۱۳۹۶، عیسی کلانتری (رئیس وقت سازمان محیط زیست) نیز مانند شینا انصاری در دی‌ماه ۱۴۰۴ علناً خواستار آزادی بازداشت‌شدگان شد. این مداخلات نشان می‌دهد که سرکوب حتی از دید بخشی از بدنه حکومت نیز به‌عنوان یک رویکرد افراطی، غیرضروری درک می‌شود، اما نهادهای امنیتی-قضایی عموماً مستقل از این هشدارها عمل می‌کنند.

اولویت بقای نظام بر امنیت واقعی زیست‌محیطی و اجتماعی

نظام جمهوری اسلامی نه تنها فعالان سیاسی، که هرگونه حرکت مدنی سازمان‌یافته خارج از چارچوب‌های دولتی حتی در حوزه‌های به ظاهر بی‌خطر مانند محیط‌ زیست، کمک‌رسانی در حوادث طبیعی، یا آموزش محلی را به‌عنوان «تهدید امنیتی» تعریف می‌کند. این نشان می‌دهد حکومت اساساً هرگونه جامعه مدنی مستقل را برنمی‌تابد و در حال تبدیل تمام فضای عمومی به یک عرصه امنیتی‌شده است. در همان حال نباید فراموش کرد که بازداشت‌های نمایشی در بحران‌ها (اعم از محیط‌ زیستی‌ها، بهائیان، یا معترضان) کارکردی درون‌حکومتی نیز دارد: این اقدامات به نهادهای امنیتی و قضایی فرصت نمایش وفاداری، قدرت و ابتکار عمل می‌دهد و تنش‌های احتمالی میان جناح‌های حکومت را پیرامون یک «دشمن مشترک» مهار می‌کند.

این سیاست‌ها در بلندمدت سرمایه اجتماعی و توان حل مسئله جمعی کشور را نابود می‌کند. به عبارت دیگر، حکومت «امنیت کاذب» سیاسی را بر «امنیت واقعی» زیست‌محیطی و اجتماعی ترجیح می‌دهد.

 سرکوب سیستماتیک کنشگران محیط‌ زیست، در حالی که در کوتاه‌مدت به بقای حکومت از طریق ایجاد رعب کمک می‌کند، اما با شکستن تابوی ترس و ایجاد همبستگی فرامرزی، خود به عاملی برای تشدید مقاومت و تشدید یک چرخه معیوب تبدیل می‌شود: سرکوب، بحران‌های واقعی کشور را عمیق‌تر کرده و نهایتاً امنیت و سرمایه انسانی ایران را قربانی بقای موقت نظام می‌کند.