افزایش شمار کشتهشدگان و بازداشتها در کنار موج موضعگیریهای داخلی علیه سرکوب سراسری
همزمان با تداوم سرکوب در شهرهای ایران، تازهترین دادههای هرانا از افزایش شمار جانباختگان، بازداشتها و اعترافات اجباری حکایت دارد. واکنشها و موضعگیریهای مذهبی، حقوقی، صنفی و فرهنگی در داخل کشور نیز پررنگتر شده است.

یک تظاهرکننده در جریان راهپیمایی سکوت در محکومیت سرکوب مرگبار معترضان ضد حکومت ایران ـ پاریس، ۳۱ ژانویه ۲۰۲۶ ـ عکس از خبرگزاری فرانسه
بر پایه دادههای گردآوریشده از سوی هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران شمار کل جانباختگان تأییدشده در اعتراضات دیماه تا پایان پنجشنبه ۱۶ بهمن، ۶۹۴۱ نفر گزارش شده که شامل ۶۴۹۵ معترض، ۱۷۱ کودک، ۶۱ شهروند غیرنظامی-غیرمعترض و ۲۱۴ نیروی نظامی-حکومتی است. همچنین وضعیت ۱۱۶۳۰ نفر همچنان در دست بررسی قرار دارد.
در همین بازه، شمار مجروحان جدی غیرنظامی ۱۱۰۲۱ نفر، جمع کل بازداشتها ۵۰۹۲۱ نفر، بازداشت دانشجویان ۱۰۹ مورد، اعترافات اجباری ۳۰۷ مورد و احضارها ۱۱۰۴۷ مورد ثبت شده است.
به گزارش هرانا، بررسی تحولات اخیر نشان میدهد که همزمان با ادامه سرکوب اعتراضات سراسری، دو روند اصلی بهطور موازی پیش رفته است: از یکسو تشدید برخوردهای امنیتی در قالب بازداشت، احضار و اعترافات اجباری و از سوی دیگر، افزایش موضعگیریها و واکنشهای انتقادی در حوزههای مذهبی، حقوقی، صنفی، فرهنگی و تحلیلی.
واکنشها در روزهای اخیر عمدتاً در قالب بیانیهها، کنارهگیریهای نمادین و اعتراضات صنفی بروز یافته است. از جمله، اعلام آیتالله بیات زنجانی مبنی بر عدم برگزاری مراسم و جشن نیمهشعبان، بهعنوان اقدامی اعتراضی و در همدردی با خانوادههای جانباختگان، بازتاب گستردهای در فضای عمومی داشت. این موضعگیری، بهدلیل جایگاه مذهبی و اجتماعی زنجانی، بهعنوان پیامی صریح علیه سرکوب تعبیر شد.
در عرصه فرهنگی نیز موج کنارهگیریها از جشنواره فیلم فجر ادامه یافت و گزارش شد امیر جدیدی از حضور در این رویداد انصراف داده است. تداوم این روند، در کنار موارد پیشین، نشانهای از گسترش فاصله میان بخشهایی از جامعه هنری و نهادهای رسمی تلقی میشود؛ شکافی که در جریان اعتراضات اخیر آشکارتر شده و همچنان رو به تعمیق است.
در سطح حقوقی، انتشار بیانیه ۴۸ وکیل دادگستری از مهمترین رخدادها بود. در این بیانیه بر مواردی چون محرومیت بازداشتشدگان از دسترسی به وکیل مستقل، روندهای شتابزده قضائی، محدودیت تماس و ملاقات، فشار برای اعتراف و پخش اعترافات تلویزیونی تأکید شده و نسبت به نقض سیستماتیک حقوق دادرسی هشدار داده شده است. همزمان، انتقادهایی نیز نسبت به عملکرد تشکلهای وکلا مطرح شد؛ در این چارچوب به بازداشت دستکم ۲۲ وکیل در ارتباط با اعتراضات اشاره شده و از «کمتحرکی نهادهای صنفی در دفاع از اعضا» انتقاد شده است.
افزون بر این، گزارشها حاکی از احضار بیش از ۴۰ وکیل عضو کانون وکلای آذربایجان شرقی به حفاظت اطلاعات دادگستری و تشکیل پرونده برای برخی از آنها با اتهاماتی نظیر «تبلیغ علیه نظام» و «نشر اکاذیب» است؛ روندی که بهعنوان فشار سازمانیافته برای محدود کردن شبکه دفاع حقوقی ارزیابی میشود.
در عرصه آموزش و سیاست، اظهارات عضو هیئترئیسه مجلس درباره لزوم گنجاندن «آموزش اعتراض مسالمتآمیز» در نظام آموزشی، واکنشبرانگیز شد. این پیشنهاد، در میانه موج سرکوب، از یکسو بهعنوان اذعان ضمنی به استمرار اعتراضات و از سوی دیگر، بهعنوان تلاشی برای ارائه چارچوبی کنترلشده در مواجهه با نارضایتیهای اجتماعی تفسیر شده است. همزمان، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان اعلام کرد شمار دانشآموزان کشتهشده در جریان سرکوب از ۱۶۰ نفر عبور کرده است؛ رقمی که در برابر اظهارات سخنگوی وزارت آموزشوپرورش مبنی بر آزادی همه دانشآموزان بازداشتشده، با تردید و بحثهای گسترده مواجه شد.
در بعد امنیتی و میدانی، گزارش هرانا نشان میدهد بازداشتها همچنان ادامه دارد. بازداشت ۷ شهروند از جمله یک نوجوان ۱۶ ساله گزارش شده است. همچنین از بازداشت دو نوجوان در چابهار خبر داده شده که یکی از آنها پیش از بازداشت، در جریان تیراندازی نیروهای انتظامی-امنیتی از ناحیه پا مجروح شده بود. بازداشت محمد باغجری در سبزوار همراه با ضربوشتم در محل کار، بلاتکلیفی ستار گوهریفر، دانشجو در زندان تهران بزرگ، و بازداشت سه شهروند در اصفهان و رودسر از دیگر موارد گزارششده است. افزون بر این، گزارشهایی از بازداشت دستکم ۵۷ شهروند در خراسان شمالی و آستانهاشرفیه منتشر شده است.
در کنار بازداشتها، افزایش موارد اعترافات اجباری نگرانیهای جدی برانگیخته است. فعالان حقوق بشر و خانوادهها میگویند این اعترافات تحت فشار و شکنجه اخذ میشود و میتواند زمینهساز صدور احکام سنگین، از جمله اعدام باشد؛ آن هم در شرایطی که حجم بالای بازداشتها و احضارها، امکان پیگیری حقوقی مؤثر را بهشدت محدود کرده است.
در مجموع، دادهها و گزارشهای منتشرشده نشان میدهد که با وجود گذشت هفتهها از آغاز اعتراضات، نهتنها از شدت سرکوب کاسته نشده، بلکه همزمان با افزایش هزینه انسانی، دامنه واکنشها و اعتراضات به عرصههای مختلف اجتماعی، حقوقی و فرهنگی گسترش یافته و اعتراضات را به یک مسئله عمومی و فراگیر در جامعه ایران تبدیل کرده است.




نظرها
نظری وجود ندارد.