جمهوری اسلامی و مهندسی رعب: اعدام، شکنجه جنسی، ناپدیدسازی

بر اساس گزارش‌های مستند سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی و نهادهای مستقل گزارشگری، از آغاز کشتار در ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ اعدام‌های قضایی توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با شتاب و گستردگی بی‌سابقه‌ای ادامه یافته است. این اعدام‌ها که عمدتاً تحت پوشش اتهامات عمومی (مانند مواد مخدر) اجرا می‌شوند، در بستر سرکوب خشونت‌بار اعتراضات، به ابزاری برای ارعاب عمومی و پاک‌سازی زندان‌ها از محکومان تبدیل شده‌اند.

اعدام‌های شتاب‌زده: از ۱۹۰ تا ۲۵۰ مورد در دی ـ بهمن ۱۴۰۴

آمار تاییدشده که به سبب قطعی اینترنت در یک بازه زمانی و اعمال سانسور گسترده قطعاً کمتر از رقم واقعی است، نشان می‌دهد که در فاصله ۱۸ دی تا پایان بهمن ۱۴۰۴، دست‌کم ۱۹۰ تا ۲۵۰ مورد اعدام توسط منابع گوناگون مانند هرانا و شورای ملی مقاومت ثبت شده است.

تنها در ماه بهمن ۱۴۰۴ (تا اواسط آن)، حداقل ۱۲۳ اعدام تأیید شده به ثبت رسیده که نمایانگر تداوم روند تصاعدی است، چنانکه از ابتدای سال ۱۴۰۴  تاکنون، شمار کل اعدام‌های گزارش‌شده از مرز ۲۳۰۰ مورد گذشته که بخش قابل‌توجهی از آن در ماه‌های اخیر متمرکز بوده است.

اعدام‌های شتاب‌زده و غیرعلنی از ویژگی‌های هشداردهنده این دوره است: بسیاری از احکام بدون اطلاع‌رسانی به وکلای مدافع یا خانواده‌ها و در بازه‌های زمانی فشرده اجرا می‌شوند. علاوه بر این اگرچه بیشتر موارد اعدام‌ها با اتهاماتی مانند «قاچاق مواد مخدر» عنوان می‌شود، اما افزایش ناگهانی آمار در بحبوحه اعتراضات و انتقال گسترده زندانیان به سلول‌های انفرادی پیش از اعدام، از سیاستی برنامه‌ریزی‌شده برای حذف سریع زندانیان نشان دارد.

تهدید معترضان و زندانیان سیاسی نیز یکی دیگر از ویژگی‌های این دوره است: مواردی مانند اعدام علی رهبر در مشهد (که قوه قضاییه آن را انکار کرد) و صدور احکام اعدام برای زندانیان جوانی مانند امیرحسین قادرزاده (۱۹ ساله) و جاوید خالص، (سربازی که از فرمان شلیک تمرد کرد) حاکی از خطری جدی برای کلیه بازداشت‌شدگان اعتراضات است. فشار بین‌المللی تاکنون مانع از اجرای برخی احکام شده (مانند پرونده عرفان سلطانی).

در این فاصله اعتراضات درون‌زندان‌ها هم همچنان ادامه دارد کمپین «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در ۵۶ زندان کشور و اعتصاب غذای جمعی زندانیان سیاسی، نشان‌دهنده ابعاد بحران در داخل زندان‌هاست.

خشونت جنسی سیستماتیک: ابزار رعب و شکنجه

خشونت جنسی در دستور کار سرکوب جمهوری اسلامی، ابزاری برای تنبیه جمعی، تحقیر و ایجاد ترس عمیق در جامعه است. با توجه به سانسور شدید و قطعی اینترنت، آنچه گزارش می‌شود تنها بخشی از واقعیت است.

بر پایه گزارش‌های مستند و هماهنگ سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری نظیر عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، و همچنین شبکه‌های محلی مانند شبکه حقوق بشر کردستان، خشونت جنسی به‌عنوان یکی از ابزارهای سیستماتیک سرکوب و شکنجه توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ به کار گرفته شده است. هدف از این اقدامات، ایجاد رعب، تحقیر و درهم شکاندن روحیه معترضان و نیز اخذ اعترافات اجباری عنوان شده است.

موارد مستندشده نشان‌دهنده الگویی سازمان‌یافته است:

در کرمانشاه، نیروهای امنیتی در حین انتقال بازداشت‌شدگان، از جمله یک نوجوان ۱۶ ساله، با باتوم به نقاط حساس بدن آنان ضربه وارد کرده و آنان را مورد آزار جنسی قرار دادند.

در رشت، مأموران با حمله به خانه خانواده امیرحسین قادرزاده (یک جوان بازداشت‌شده)، او و دو خواهر نوجوانش را مجبور به برهنه‌شدن کردند و تحت عنوان «بررسی زخم‌های ساچمه‌ای» مورد آزار جنسی قرار دادند. سرنوشت امیرحسین قادرزاده پس از این حادثه نامعلوم است.

الگوی تکرارشونده تهدید به تجاوز گروهی، اجرای اعدام‌های نمایشی، تزریق مواد ناشناخته و نگهداری بازداشت‌شدگان به ویژه نوجوانان و زنان در بازداشتگاه‌های غیررسمی تحت کنترل سپاه پاسداران، زمینه را برای ناپدیدسازی اجباری و خشونت‌های جنسی بیشتر فراهم کرده است.

بر اساس برخی گمانه‌زنی‌های تأیید نشده هولناک در شبکه‌های اجتماعی، پیکر برخی از زنان کشته‌شده با نشانه‌های تجاوز، برداشتن رحم و سوختگی‌های عمدی یافت شده است. در بسیاری از موارد، تحویل پیکرها به خانواده‌ها منوط به پرداخت هزینه یا تعهد به سکوت شده است.

این اقدامات در بستر گسترده‌تری رخ می‌دهد:

بنا بر آمارهای جمع‌آوری شده توسط نهادهای مستقل، دست‌کم ۲۴۰۰۰ نفر در جریان این اعتراضات بازداشت شده‌اند که شمار زیادی از آنان کودک و نوجوان هستند. این الگوی خشونت، یادآور روش‌های مشابه مورد استفاده در سرکوب اعتراضات گذشته (مانند آبان ۹۸ و مه ۲۰۲۲) است، که پیش‌تر نیز توسط عفو بین‌الملل و نهادهای سازمان ملل ثبت شده است.

خانواده‌ها، فعالان و خبرنگاران به عفو بین‌الملل گفته‌اند که مقامات اغلب از ارائه هرگونه اطلاعاتی درباره محل نگهداری بازداشتی‌ها خودداری می‌کنند. این اقدامات مصداق ناپدیدسازی اجباری است که طبق حقوق بین‌الملل، یک جرم به شمار می‌رود.

برخی از بازداشتی‌ها در زندان‌های رسمی نگهداری می‌شوند. اما گزارش‌ها حاکی از آن است که دیگران در پادگان‌های نظامی، انبارها یا مکان‌های ثبت‌نشده بازداشت شده‌اند. بازداشت بدون ثبت رسمی، خطر شکنجه و سایر انواع بدرفتاری را به شدت افزایش می‌دهد.

شورای حقوق بشر سازمان ملل با تمدید مأموریت هیئت حقیقت‌یاب مستقل در مورد ایران، این گزارش‌ها را به عنوان شواهدی از جنایات احتمالی بین‌المللی در دست بررسی دارد.

فراخوان جهانی برای نجات زندانیان سیاسی

بنیاد نرگس محمدی در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۴۰۴ با انتشار بیانیه‌ای از وضعیت اضطراری و فاجعه‌بار حقوق بشری در ایران پس از سرکوب خونین اعتراضات دی‌ماه خبر داد و از جامعه جهانی خواست برای نجات جان زندانیان سیاسی اقدام کند. بیانیه با اشاره به بازداشت غیرقانونی و شرایط نگران‌کننده نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، که به‌عنوان نمادی از سرکوب سیستماتیک عمل می‌کند، تأکید می‌کند که حکومت جمهوری اسلامی با اعمال خفقان، شکنجه، اعدام و ناپدیدسازی اجباری در حال مرتکب‌شدن جنایات سازمان‌یافته علیه مردم ایران است. در این بیانیه آمده است:

جمهوری اسلامی ایران در حال اجرای یک «مهندسی رعب» تمام‌عیار است. این روند که پس از سرکوب خیابانی و کشتار در دی‌ماه خونین با بازداشت‌های گسترده و شکنجه و آزار سیستماتیک (شامل خشونت جنسی) شتاب گرفته با اعدام‌های شتاب‌زده برای حذف فیزیکی و ارعاب نهایی همراه است. این رویکرد دیگر صرفاً یک «واکنش امنیتی» به اعتراضات نیست، بلکه به یک سیاست حکمرانی فعال تبدیل شده است که می‌خواهد هرگونه جرقه اعتراض آینده را در نطفه خفه کند. بیانیه نرگس محمدی و کمپین‌های درون‌زندان‌ها، نشان‌دهنده مقاومت در برابر این پروژه ترور دولتی است.

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۲۳ در ۲۱ آذر ۱۴۰۴ (۱۲ دسامبر ۲۰۲۵) طی یورش نیروهای امنیتی در مراسم یادبود وکیل حقوق بشر خسرو علیکردی در مشهد، به طور خشونت‌آمیز بازداشت مجدد شد.

او از روز دوشنبه ۱۳ بهمن در اعتراض به ادامه بازداشت، شرایط نامناسب نگهداری و قطع ارتباط با خانواده، دست به اعتصاب غذا زده است. محمدی تنها یک‌بار در ۲۳ آذر موفق به تماس کوتاه با برادرش شد و سپس، ادامه تماس‌های تلفنی مشروط به پذیرش «ضوابط امنیتی» شده که به گفته بنیاد حامیانش، عملاً آزادی بیان را محدود و زندانی را وادار به سکوت می‌کند؛ او این شرایط را نپذیرفته و از تماس تلفنی صرف‌نظر کرده است.

خانواده محمدی با اشاره به سابقه بیماری‌های قلبی، فشار خون بالا و مشکلات مزمن ستون فقرات، نسبت به وخامت حال جسمانی‌اش هشدار داده و تأکید کرده‌اند که محرومیت از خدمات درمانی می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری داشته باشد و این رفتار را نقض تعهدات بین‌المللی حقوق بشری می‌دانند. همزمان گزارش‌هایی از فشارهای امنیتی بر نزدیکان او برای جلوگیری از انتشار اخبار منتشر شده است. این اعتصاب در حالی آغاز شده که سپیده قلیان و جواد علیکردی، دو تن دیگر از بازداشت‌شدگان مراسم یادبود خسرو علیکردی، همچنان در بازداشت موقت به سر می‌برند.

نرگس محمدی، سابقه طولانی بازداشت دارد و تاکنون ۱۳ بار دستگیر شده و مجموعاً به بیش از ۳۱ سال زندان و ۱۵۴ ضربه شلاق محکوم شده است.