وثیقه‌های نجومی: جنگ قضایی با طبقه‌های پایین جامعه

بیش و کم همزمان با بالا گرفتن اعتراض‌ها، حتی پیش از کشتار بزرگ در ۱۸ و ۱۹ دی، در شبکه‌های اجتماعی گزارش‌های جسته و گریخته‌ای از تعیین وثیقه‌های سنگین برای زندانیان سیاسی منتشر می‌شد. برای مثال می‌توان از آزادی علی خیرجو، پس از بازجویی و تفهیم اتهام با وثیقه ۶ میلیارد تومانی از زندان اوین نام برد. خیرجو در تجمع اعتراضی مقابل زندان اوین در حمایت از زندانیان سیاسی بازداشت و مدتی در بند ۲۰۹ و سپس قرنطینه بند ۷ اوین نگهداری شده بود. علی آدینه‌زاده، ادریس خداکرمی، چیاکو رضایی، محمد زنگنه همه از زندانیانی بودند که با وثیقه‌های سنگین آزاد شدند. برای محمد زنگنه، ۲۳ ساله از تربت حیدریه وثیقه پنج میلیارد تومانی تعیین شده بود.

بنا به گزارش فعالان حقوق بشر (برای مثال هرانا) تا ۲۴ دی ۱۴۰۴ بیش از ۱۸ هزار و ۴۰۰ نفر بازداشت شده‌اند. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران (CPJ) نیز این عدد را تأیید کرده است. به سبب گستردگی دامنه اعتراض‌ها که تقریبا سراسر ایران را در بر گرفته بود، بازداشتی‌ها در زندان‌ها، و بازداشتگاه‌های امنیتی سراسر ایران نگهداری می‌شوند. بازداشتی‌های تهرانی عمدتاً در زندان‌های قرچک (برای زنان، اغلب در بند قرنطینه)، تهران بزرگ (فشافویه) نگهداری می‌شوند؛ ظرفیت این مکان‌ها که خارج از محدوده شهری تهران قرار دارند، پر شده و دسترسی خانواده‌ها به آن‌ها دشوار است. برای زندانیان قدیمی‌تر، انتقال به زندان‌های مرکزی مانند رجایی‌شهر (قزل‌حصار)، اوین و تهران بزرگ گزارش شده تا فضا برای جدیدها باز شود. در سایر شهرها و مناطق، بازداشتی‌ها در زندان‌های محلی مرکزی مانند بازداشتگاه سروش و زندان مشهد (مشهد)، عادل‌آباد (شیراز، بخش سیاسی با بیش از ۱۵۰ زن)، شیبان و سپیدار (اهواز، با سالن‌های جدید قرنطینه)، زندان‌های مرکزی سنندج، تبریز، ارومیه و زاهدان، و همچنین صدها مورد در زندان‌های عمومی بجنورد، قم، یاسوج، ایذه و تهران نگهداری می‌شوند. بسیاری از بازداشتی‌ها ابتدا در بازداشتگاه‌های نامعلوم سپاه یا مراکز موقت (مانند مهداد و سروش) نگه داشته می‌شوند که دسترسی خانواده‌ها به این مکان‌ها محدود است و حتی فضاهای هواخوری به محل نگهداری تبدیل شده؛ آمار دقیق به دلیل قطع اینترنت و سرکوب ناقص باقی مانده و شرایط نگهداری بازداشتی‌ها اغلب غیرانسانی گزارش شده.

وسعت بازداشت‌ها به حدی است که در جریان اعتراض‌ها بسیاری از رهگذران نیز به طور فله‌ای بازداشت شده‌اند. نیلوفر حامدی در روزنامه شرق گزارشی از وضعیت این زندانیان منتشر کرده است. یک مادر که به زندان قرچک ورامین آمده تا دخترش را آزاد کند، درباره وثیقه‌های سنگین می‌گوید:

او در ادامه می‌گوید برای یکی از زندانیان هشت میلیارد تومان وثیقه تعیین کرده‌اند.

پدری که برای ملاقات دخترش به قرچک ورامین آمده است در مصاحبه با شرق می‌گوید: 

مصطفی نیلی، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با شرق می‌گوید:

وثیقه میلیاردی به عنوان ابزار گروگان‌گیری اجتماعی

تحمیل وثیقه‌های چند میلیاردی، که بر اساس گزارش‌ها معادل یک میلیارد تومان به ازای هر سال حبس تعیین می‌شود، به‌وضوح فراتر از توان مالی اکثریت خانواده‌های ایرانی است. هدف اصلی این اقدام، نه تضمین حضور متهم در دادگاه، بلکه فلج کردن اقتصادی پایگاه اجتماعی اعتراضات - یعنی خانواده‌های کم‌درآمد و متوسط - از طریق یکی از دو مسیر مشخص است: مصادره مستقیم دارایی‌های نقدی و غیرنقدی (مانند مسکن) یا تحمیل بدهی‌های سنگین و بلندمدت. در این طرح، خانواده‌ای که ناچار می‌شود خانه خود را وثیقه بگذارد، عملاً به «گروگان مالی» سیستم تبدیل می‌شود. این وابستگی مالی مطلق، بار سنگینی برای بازپس‌گیری وثیقه یا پرداخت اقساط آن ایجاد می‌کند و هدف نهایی آن است تا با ایجاد هراس از فروپاشی اقتصادی، خانواده و فرد بازداشتی را از هرگونه فعالیت یا اعتراض سیاسی آتی بازدارد.

بر اساس گزارش هرانا در دی ۱۴۰۴ در مجموع ۲۶ هزار و ۸۰۰ نفر بازداشت شده‌اند. بسیاری از بازداشتی‌ها از جوانان ساکن مناطق حاشیه‌ای و دانشجویان بودند. اعتراف اجباری، فشار بر خانواده‌ها برای جلوگیری از حمایت جمعی یک رویکرد ثابت است. کاربری در شبکه ایکس می‌نویسد که برای یک نوجوان ۱۸ ساله وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی تعینن شده بود. قاضی گفته بود مگر در خواب ببینی که این بچه بیرون بیاید.

گزارش‌ها از مصادره اموال حامیان اعتراض‌ها (حتی بدون حضور فیزیکی) و تهدید مسدود کردن حساب‌های بانکی بازاریان اعتصابی در شیراز و اصفهان، الگویی از فشار اقتصادی هدفمند بر طبقه‌های متوسط و پایین را تأیید می‌کنند.

هدف اجتماعی این رویکردهای قضایی، ایجاد رعب و افزایش نجومی هزینه‌های همبستگی در جامعه است. این استراتژی با دستگیری هدفمند جوانان از مناطق کم‌برخوردار و حاشیه‌نشین اطراف تهران (مانند پاکدشت، ورامین و رباط‌کریم) اجرا می‌شود؛ افرادی که به‌طور معمول از پشتوانه مالی ضعیف و شبکه‌های ارتباطی محدودی برخوردارند و قادر به استخدام وکلای توانمند یا انجام لابی برای احقاق حقوق خود نیستند. هدف از این انتخاب حساب‌شده، ارسال یک پیام هشدارآمیز و روشن به تمام جامعه است: «اگر اعتراض کنید، نه تنها خود شما، بلکه تمام خانواده‌تان را تا آستانه ورشکستگی مالی و فروپاشی اجتماعی پیش خواهیم برد.» این رویه، عمداً هزینه حمایت از معترضان و پیگیری عدالت را چنان بالا می‌برد که نفس همبستگی و اقدام جمعی را خفه کند.

اشباع قضایی و گروگان‌گیری روانی: استراتژی فلج‌سازی سیستم و جامعه

با هدف امنیتی اشباع و فلج کردن کامل سیستم، مقام های قضایی با صدور انبوه قرارهای بازداشت موقت طولانی‌مدت، عمداً ظرفیت دادگاه‌ها و زندان‌ها را تحت فشار قرار می‌دهند. این حجم عظیم پرونده‌های هم‌زمان، هرگونه امکان رسیدگی عادلانه و مبتنی بر قانون را از بین می‌برد. به گفته وکلای حاضر در پرونده‌ها، این فرسایش سیستماتیک با تکنیک‌های دیگری مانند اختلال عمدی در روند پذیرش وثیقه تکمیل می‌شود؛ مأموران با امتناع از همکاری، متهم را تا زمان ارسال پرونده به دادگاه در بازداشت نگه می‌دارند که عملاً نوعی حبس غیرقانونی سازمان‌یافته است. هدف نهایی این استراتژی، ایجاد یک تأخیر قضایی طاقت‌فرساست که هم فرد بازداشتی را در زندان فرسوده کند، هم خانواده‌اش را از پا درآورد، و هم توان وکلا برای پیگیری موثر و سریع دفاعیات را خنثی کند تا مکانیزم‌های دفاعی حقوقی به کلی از کار بیفتد.

هدف روانی این اقدام‌ها، نهادینه‌سازی احساس درماندگی و بی‌پناهی مطلق در میان معترضان و خانواده‌های آنان است. بخشی کلیدی از این استراتژی، انتقال بازداشت شدگان به زندان‌های دوردست و خارج از مرکز، مانند قرچک و فشافویه است. این کار عمداً هزینه‌های زمانی و مالی مرتبط با ملاقات و پیگیری پرونده را، به ویژه برای خانواده‌های کم‌درآمد، تا حدی طاقت‌فرسا و غیرممکن افزایش می‌دهد.

پرتو برهان‌پور، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با شرق می‌گوید:

 هدف دستگاه قضایی، القای این حس غیرقابل انکار به جامعه است که با یک دستگاه حکومتی عظیم، غیرقابل دسترس، غیرپاسخگو و خردکننده روبرو هستند. این احساس درماندگی عامدانه ایجادشده، به ابزاری حیاتی برای منفعل‌سازی افراد در حال حاضر و بازدارندگی از هرگونه کنش جمعی مشابه در آینده تبدیل می‌شود. مصطفی نیلی در گفت‌‌و‌گو با شرق درباره هرج و مرجی که وجود دارد می‌گوید:

 آنچه در پشت پرده این محاکمه‌های نمایشی و ضمانت‌های نجومی نهفته است، صرفاً مجازات فردی نیست؛ بلکه یک عملیات حساب‌شده «تروریسم دولتی علیه پیوندهای اجتماعی» است. هدف کلان این مهندسی اجتماعی خشن، نابودی سرمایه اجتماعی و تخریب شبکه‌های اعتماد و همبستگی در جامعه است. حکومت با اجرای این طرح نظام‌مند قصد دارد: نخست، پایگاه مردمی اعتراض‌ها را با نمایش دهشت‌آور هزینه‌های آن و پیوندهای طبیعی همیاری را زیر فشار بی‌سابقه مالی و روانی خرد کند و با تحمیل سابقه کیفری سنگین، بدهی‌های فلج‌کننده و ضربه‌های روحی عمیق، نسلی از جوانان معترض را برای دهه‌های آینده از صحنه سیاسی حذف کند.

دستگاه قضایی جنگ تمام‌عیاری علیه فقرا و طبقه‌های متوسط آسیب‌پذیر را آغاز کرده است. چنین استراتژی سرکوبگرانه‌ای ممکن است در کوتاه‌مدت خیابان را آرام کند، اما در بلندمدت کینه‌ای عظیم و غیرقابل مهار می‌آفریند که آتشفشانی خاموش است و هر لحظه می‌تواند در قالبی غیرقابل پیش‌بینی و ویرانگرتر شعله‌ور شود.