هشدار اژه‌ای درباره فشار معیشتی و «ناامن‌سازی»؛ اعتراضات احتمالی در سایه بحران اقتصادی

در شرایطی که فشارهای اقتصادی و کاهش توان معیشتی بخش بزرگی از جامعه به یکی از مهم‌ترین بحران‌های کشور تبدیل شده، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، با طرح احتمال شکل‌گیری ناآرامی‌های تازه، بار دیگر بر رویکرد امنیتی حاکمیت در مواجهه با اعتراضات تأکید کرد.

محسنی اژه‌ای در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه گفت «شواهد و قرائن حاکی از آن است که دشمن مجدداً در تلاش است با خط‌دادن به عناصر داخلی، امنیت مردم و شهروندان ما را به مخاطره بیندازد».

او از دست‌اندرکاران قوه قضائیه خواست «با عناصری که وفق قرائن موجود در حال تدارکات برای تهدید امنیت مردم هستند به‌نحو مقتضی برخورد کنند».

اژه‌ای به وضعیت اقتصادی اشاره کرد و افزود:

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که گرانی، تورم و کاهش قدرت خرید، زمینه نارضایتی گسترده اجتماعی را فراهم کرده و بسیاری اعتراضات را بیش از آن‌که نتیجه «تحریک بیرونی» بدانند، پیامد مستقیم بحران‌های داخلی و ناکارآمدی حکومت ارزیابی می‌کنند.

رئیس قوه قضائیه هم‌زمان با هشدار درباره احتمال اعتراضات، بر تسریع رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با آنچه «اغتشاشات» خوانده می‌شود، تأکید کرد و گفت دستگاه قضائی باید هرچه سریع‌تر به پرونده‌ها رسیدگی کند. با این حال، این تأکید بر سرعت و قاطعیت، در کنار روایت رسمی از اعتراضات، نگرانی‌ها درباره عادلانه بودن روند دادرسی و تفکیک اعتراض مدنی از خشونت را همچنان باقی گذاشته است.

این رویکرد سخت‌گیرانه، یک روز پیش‌ نیز در اظهارات دیگر محسنی اژه‌ای بازتاب یافت. او روز یکشنبه اعلام کرد که بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری اخیر در فهرست عفو ۲۲ بهمن قرار نخواهند گرفت. او گفت: «در مقطع فعلی، تمام کسانی که پرونده با ماهیت امنیتی داشتند از فهرست عفو خارج شدند.»

این تصمیم در حالی اتخاذ شده که خود او اذعان کرده که شمار افراد دارای سابقه مؤثر امنیتی در میان بازداشت‌شدگان «بسیار کم» بوده است.

رئیس قوه قضائیه از یک سو به فشار شدید معیشتی و نقش آن در نارضایتی عمومی اعتراف می‌کند و از سوی دیگر، بر برخورد امنیتی با اعتراضاتی که ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی آن هر روز عمیق‌تر می‌شود، تأکید می‌کند.