این «سلاخی اقتصادی» است: هنر زنده ماندن زیر بار شوک‌های مرگبار

این‌ها را چند وقت پس از اینکه امکان اتصال به اینترنت به سختی ممکن می‌شود «آتی» برایم می‌نویسد. نام او را برای پنهان ماندن هویتش به خواست خودش تغییر دادم. او که پیش از آن چند روز به زبان خودش «خون‌بار» کمتر وقت داشت به پیام‌هایم پاسخ بدهد چرا که باید سفارش‌های مشتریان را آماده و ارسال می‌کرد، حالا نزدیک به یک ماه است که کسب و کار را تعطیل کرده و خانه‌نشین شده است. می‌گوید:

او که دهه چهارم زندگی را سپری می‌کند و هنوز آنطور که خودش می‌گوید «تن به داشتن آقابالاسر نداده»، مسئولیت تامین بخشی از هزینه یک خانواده چهار نفره را برعهده دارد؛ پدر و مادر بازنشسته آموزش و پرورش و برادری کوچکتر که بیکار است بیشتر اوقات، مگر اینکه یک کار موقت چند ماه پیدا کند. آتی می‌گوید خوش‌شانسی او و خانواده‌اش این است که «سرپناه داریم. مجبور نیستیم اجاره بدهیم و نگران باشیم که صاحبخانه بیرونمان کند یا اجاره را بالا ببرد.»

خواهر آتی اما مستاجر است با یک فرزند خردسال. او چند ماه قبل بعد از یک پروسه طولانی توانست بالاخره از همسرش طلاق بگیرد؛ «مهریه‌اش را بخشید تا حضانت بچه‌اش را بگیرد». او با یک فرزند ۹ ساله «باید با حقوق یک پرستار قراردادی هم اجاره خانه را پرداخت کند و هم خورد و خوراک و بقیه نیازهای خود و کودک دانش‌آموزش را تامین».

خواهر آتی گاهی مجبور است به جای همکارانش «شیفت» بردارد. در شبهایی که اضافه کار می‌ماند آتی از خواهرزاده‌اش مراقبت می‌کند. به گفته او «گاهی تا سه روز پیاپی خانه نمی‌آید با این همه اما بازهم کم می‌آورد».

به کمک آتی از خواهرش پرسیدم در ماه چند ساعت کار می‌کند و چقدر حقوق می‌گیرد؟ او در یک پیام صوتی برایم توضیح داد که با یک قرارداد شش ماهه با حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در یک مرکز درمان وابسته به وزارت بهداشت اما تحت قرارداد یک شرکت پیمانکاری کار می‌کند.

بر اساس جدول دستمزد شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگر متاهل دارای یک فرزند با یک سال سابقه کار ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. او که در این گزارش «مهتاب» نامیده می‌شود گفت در ماه با مزایا و اضافه کاری و حق شیفت «اگر به موقع پرداخت شود» یا اینکه «پیمانکار به بهانه‌های مختلف ندزدد» در بهترین حالت ۱۸ میلیون تومان حقوق می‌گیرد.

مهتاب برای یک آپارتمان نُقلی در یکی از محله‌های قدیمی شهر محل سکونتش یک میلیارد ودیعه پرداخت کرده است و ماهانه هشت میلیون تومان نقد به حساب صاحب خانه واریز می‌کند؛ «با این اوضاع تنها ۱۰ میلیون تومان باقی می‌ماند برای خوراک، پوشاک و مدرسه». او می‌گوید تازه این وسط باید خیلی شانس داشته باشیم که وسایل خانه خراب نشوند یا برای یک جشن و مهمانی دعوت نشویم.

بخشی از ۱۰ میلیون تومان باقیمانده را، اگر پیمانکار به موقع و کامل پرداخت کند برای بازپرداخت قسط وام ودیعه‌ای که سه سال قبل همسرش از بانک گرفت پیش از رسیدن به خودش کسر می‌شود. می‌گوید: «شرمنده آتی هستم که اگر نبود نمی‌دانم چطور باید از پس هزینه این بچه برمی‌آمدم. آتی همه هزینه مدرسه و لباس و تفریحش را گردن گرفته است. درست است که او حرفی نمی‌زند اما من که شرم دارم و می‌فهمم در این اوضاع چه کار بزرگی است.»

آتی می‌گوید شاهد رنج خواهر بزرگتر است «بعد از طلاق بار سنگین‌تری بر دوش دارد. از یک طرف راحت شد از آن زندگی اما از طرف دیگر باید هزینه بچه‌اش را به تنهایی تامین کند.». همسر پیشین مهتاب از خرید و فروش خودرو و زمین کسب درآمد می‌کرد و می‌کند. پیش از جدایی گفته بود که ضرر کرده است؛ «تمام طلاهای مهتاب، پس‌اندازهایش، یک تکه زمین که چند سال قبل با هزار مصیبت خواهرم خریده بود را برد تا بدهی‌هایش را صاف کند». او حتی یکبار هم بعد از طلاق سراغ کودکش را نگرفت. مهتاب در پیام صوتی‌اش گفته بود حتی هنگامی که جدا نشده بودند هم همسرش نمی‌دانست فرزندشان کدام مدرسه می‌رود، کلاس چندم است و یا چه چیزی نیاز دارد.

او می‌گوید این روزها برای خرید مواد خوراکی هم کم می‌آورد؛ «اصلا نمی‌شود وارد فروشگاه شد. روز به روز همه چیز گران می‌شود. بچه در سن رشد به پروتئین نیاز دارد اما من از پس خرید همین لبنیات هم برنمی‌آیم».

روایت رسمی فاجعه: تورم ۹۰ درصدی مواد غذایی

مرکز آمار به عنوان یکی از دو مرجع رسمی اعلام نماگرهای اقتصادی نرخ تورم ماهانه را در دی ۱۴۰۴ بزرگتر از هفت درصد (۷٬۹ درصد) اعلام کرد که به معنای افزایش میانگین قیمت کالا و خدمات طی یک ماه به این میزان است. این شاخص برای مواد غذایی اما ۱۳٬۷ درصد برآورد شد که حدود هفت برابر مرز «تورم بحرانی» است. تورم ماهانه مواد غذایی و آشامیدنی نسبت به آذر ۱۴۰۴ بیش از دو برابر شده است.

همین گزارش نشان می‌دهد که ساکنان مناطق روستایی فشار تورمی بیشتری را در گروه مواد غذایی تحمل می‌کنند؛ در دی تورم مواد خوراکی مناطق روستایی ۱۷ درصد گزارش شد که ۴٬۱ درصد از تورم مواد غذایی در مناطق شهری بزرگتر است.

به روایت مرکز آمار تورم نقطه به نقطه مواد خوراکی و آشامیدنی هم در دهمین ماه سال به نزدیکی ۹۰ درصد رسید؛ ۸۹٬۶ درصد. تورم کل نقطه‌ای در این ماه ۶۰ درصد برآورد شد. ساکنان روستاها با تورم ۹۳٬۸ درصدی مواد غذایی روبرو شدند که ۲۰ واحد درصد از آذر ۱۴۰۴ بزرگتر است. سه تصویر زیر روایت شتاب غیرقابل کنترل نرخ تورم در نخستین ماه فصل زمستان است.

برآورد رسانه‌های اقتصادی در ایران، از جمله اکونیوز که به حلقه دنیای اقتصاد تعلق دارد نشان می‌دهد با ادامه وضعیت کنونی نرخ تورم نقطه به نقطه تا ۷۳٬۱ درصد و تورم سالانه تا ۵۱٬۵ درصد پیش خواهد رفت. این تحلیل خوش‌بینانه‌ترین نرخ تورم را تا پایان سال جاری ۴۷٬۵ درصد (سالانه) و ۵۹ تا ۶۱ درصد (نقطه‌ای) تخمین زده است و گفته چنانچه نرخ تورم ماهانه در دو ماه پایانی سال یک درصد باشد نرخ تورم نقطه به نقطه به ۵۱٬۷ درصد و تورم سالانه به ۵۱٬۵ درصد باز خواهد گشت.

در بیرون از ایران استیو هانکه نرخ تورم ایران را در آغاز فوریه ۲۰۲۶، بهمن ۱۴۰۴ نزدیک به ۱۰۰ درصد برآورد کرده است. او ۸ فوریه/ ۱۹ بهمن در شبکه اجتماعی ایکس نرخ تورم ایران را ۹۲٬۳ درصد تخمین زد.

او دو روز بعد، ۱۰ فوریه برابر با ۲۱ بهمن نرخ تورم سالانه ایران را ۸۲٬۹ درصد، بالاترین رقم در جهان تخمین زد. این روند متاثر از سیاست دولت برای حذف ارز ترجیحی در سال آینده است که در لایحه بودجه پیشنهاد شده.

لایحه بودجه یک مرتبه پیش از آغاز اعتراض‌های دی ۱۴۰۴ از مجلس شورای اسلامی به دولت بازگردانده شد. پس از آن در روزهایی که دولت برای سرکوب معترضان اینترنت را کامل قطع کرد و خبررسانی را به رسانه‌های مشخص محدود، لایحه با تغییرات جزئی به مجلس بازگشت و کلیات آن را نمایندگان تایید کردند.

مجلس شورای اسلامی لایحه دولت را پس از پنج تغییر اساسی تصویب کرد تا جزئیات آن در کمیسیون‌های ویژه بررسی و به احتمال زیاد اصلاح شود.

در نسخه اصلاح شده دولت به افزایش حقوق کارکنان دولت تا ۴۳ درصد به صورت پلکانی مکلف شده است که ۲۳ درصد از پیش‌بینی دولت بیشتر است. ۸٬۸ میلیارد دلار ارز به نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی به منظور جلوگیری از افزایش قیمت و کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۱۲ درصد به ۱۰ درصد از دیگر تغییرات لایحه پیشنهادی دولت است.

همچنین مجلس شورای اسلامی دولت را با تامین ۴۶۰ هزار میلیارد تومان برای خرید گندم به نرخ تضمینی (۲۹۰ هزار میلیارد تومان) و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان (۱۷۰ هزار میلیارد تومان) مکلف کرده است.

دولت مسعود پزشکیان قصد داشت در بودجه ۱۴۰۵ به صورت وسیع یارانه کالاهای ضروری را قطع کند و آزادسازی نرخ کالا و خدمات را با شتاب تندتر پیش ببرد. در همین راستا هم اعلام کرد تامین ارز برای واردات کالاهای ضروری با نرخ ترجیحی را متوقف می‌کند. در سال جاری برای تامین گروه محدودی از کالاها و دارو ارز با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان پیش‌بینی شده بود. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نرخ برابری دلار ۷۵ هزار تومان پیش‌بینی شده بود که مجلس شورای اسلامی آن را به ۱۲۳ هزار تومان افزایش داد.

جزئیات لایحه بودجه پس از بررسی در کمیسیون تلفیق برای تصویب نهایی در سامانه مجلس شورای اسلامی بارگذاری شده است. رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است بررسی آن از هفته آینده ـ در روزهای نخست اسفند ـ آغاز خواهد شد.

پیشتر مسعود روغنی زنجانی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در دوره جنگ ایران و عراق لایحه بودجه ۱۴۰۵ را با بودجه ۱۳۶۵ مقایسه کرده و گفته بود که این لایحه تنها برای عبور از بحران تدوین شده است و نه رفاه و توسعه.

این سلاخی است دیگر

دولت و مشاوران بی‌شمارش می‌گویند تنها راه عبور از بحرانی که سالهاست گریبانگیر اقتصاد ایران شده، جراحی اقتصادی به معنای حذف کامل یارانه و بودجه حمایتی و آزادسازی قیمت کالا و خدمات است. رئیس دولت هم از آغاز به کار بارها از نداشتن پول برای افزایش حقوق و تامین یارانه واردات دارو و کالاهای ضروری گلایه کرده است.

افزایش نرخ بنزین تا ۵۰۰۰ هزار تومان با هدف کاهش سهمیه خودروها، عدم تامین ارز برای واردات کالاهای ضروری و دارو و مقاومت در برابر افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان از جمله اقدام‌های دولت در مسیر «یارانه‌زدایی» است که تا قبل از اعتراض‌های دی ۱۴۰۴ قصد داشت شتاب و وسعت آن را بیشتر کند. تاکید بر مالیات ستانی برای جبران کاهش درآمدهای نفتی و همینطور حذف ارز ترجیحی کالاهای ضروری دو برنامه دولت در بودجه ۱۴۰۵ برای ادامه برنامه موسوم به جراحی اقتصادی هستند که تحت تاثیر اعتراض‌های دی از تیزی و شتاب آن کاسته شده است.

کاهش مالیات بر ارزش افزوده و افزایش سقف معافیت مالیاتی از ۲۰۰ میلیون به ۲۸۰ میلیون تومان یعنی اینکه دولت بار دیگر در برابر بازار عقب نشسته است. همزمان برای کاهش نارضایتی عمومی در میانه اعتراض‌های دی دولت برنامه کالابرگ یک میلیون تومانی را به سرعت اجرا کرد تا شاید بتواند از خشم عمومی بکاهد. در مرحله نخست حساب سرپرستان خانوار به ازای هر فرد تا یک میلیون تومان شارژ شد. در سال آینده نیز قرار است به ازای هر شهروند واجد شرایط ماهانه تا سقف یک میلیون تومان برای خرید کالاهای مشخص پرداخت شود.

این مسکن دیرهنگام در روزهایی که قیمت کالاهای ضروری و مواد خوراکی با سرعت تند افزایش می‌یابد برای مزدبگیرانی که سالهاست سرکوب مزدی بر آنها تحمیل می‌شود، بی اثر است و شاید هم به روایت متین «توهین به کرامت انسانی» همه مردم ایران. او و همسرش شاغلند. متین متخصص آی تی است و در یک شرکت خصوصی کار می‌کند. نصب نرم‌افزار برای شرکت‌ها، فروشگاه‌ها و رستورانها و فروش نرم‌افزار و سخت‌افزار تخصص او است و حالا نزدیک به پنج سال است که برای شرکت یکی از دوستان خانوادگی کار می‌کند. می‌گوید از فروش نرم‌افزار هم پورسانت می‌گیرد. درآمد او و همسرش که برای یک شرکت تبلیغاتی طراحی می‌کند در ماه ممکن است به ۶۰ میلیون تومان هم برسد. نیمی از آن را برای اجاره یک واحد مسکونی در نزدیکی میدان فردوسی تهران هزینه می‌کنند و نیم دیگر را برای غذا، حمل و نقل، درمان و پوشاک.

یکی از دو فرزندشان از بیماری مادرزادی رنج می‌برد و تحت پوشش بیمه «بیماران خاص» اما هیچوقت به موقع داروی مورد نیاز او را تامین نمی‌کنند. برای همین متین مجبور است از بازار آزاد با شش تا هفت برابر قیمت رسمی داروی مورد نیاز را بخرد. او می‌گوید:

همسر متین، رزا گاهی مجبور است برای مراقبت از فرزندشان مرخصی بدون حقوق بگیرد یا اینکه از خانه کار کند. برای روزهایی که از خانه کار می‌کند ساعت کار را نصف محاسبه می‌کنند. به گفته متین «مجبوریم و چاره‌ای نداریم. جان و سلامت بچه مهمتر از هر کار دیگری است».

او می‌گوید طی شش ماه خرید مواد غذایی را تا ۴۰ درصد کم کرده است و «تفریح و رستوران هم به کل از برنامه زندگی» حذف شده است. می‌گوید:

برای خانواده چهار نفره متین که قبلتر تفریح و سفر و همینطور سینما و تئاتر و رستوران بخشی از برنامه ماهانه بود، حالا سخت است که «دو دو تا چهار تا کنیم تا کم نیاوریم». با این همه او معتقد است که نسبت به خیلی از دوستان و آشنایان «وضعیت بهتری دارد» و «هنوز به خط بقا نرسیده».

نغمه و طه اما از مرز خط بقا هم گذر کرده‌اند؛ به ویژه اینکه قطع اینترنت و خواب بازار یکی از آنها را بیکار و خانه نشین کرده است. طه تکنسین یک کارخانه در نزدیکی کرج است که «خوشبختانه هنوز خط تولیدش کار می‌کند». نغمه اما تا قبل از اعتراض‌ها برای یکی از سکوهای فروش آنلاین کار می‌کرد.

«وقتی که اینترنت را قطع کردند کار خوابید. گفتند برای چند ساعت می‌توانیم از اتاق بازرگانی کارهایمان را انجام بدهیم. مدیر شرکت چند مرتبه خودش رفت اما هیچ سفارش جدیدی نبود». این‌ها را نغمه می‌گوید و با بغض ادامه می‌دهد:

این زوج در آستانه دهه دوم زندگی مشترک مجبورند همچنان باقیمانده یک وام مسکن را تسویه کنند. طاها هر روز مجبور است چند ساعت زودتر راه بیافتد تا با قطار به نزدیکی محل کار برسد. «اگر دیر کند باید هر روز ۱۰۰ هزار تومان کرایه بدهد».

طاها در جستجوی شغل دوم است تا بتواند هم قسط وام را پرداخت کند و هم از پس هزینه‌های ضروری برآید. او می‌گوید دولت شمشیرش را برای کشتن همه تیز کرده است «بخشی را در خیابان با گلوله کشت. بقیه را هم با گرسنگی و استرس ناشی از گرانی می‌کشد».

نغمه هم معتقد است: «کار از جراحی اقتصادی گذشته. این دیگر سلاخی است». او می‌گوید هنوز هم برایش قابل درک نیست «در وضعیتی که همه آماده انفجارند و خطر حمله خارجی هست چه اصراری است بر برنامه‌هایی که باعث گرانی می‌شود».

واقعا چه اصراری است بر اجرای «جراحی اقتصادی»، آن هم در روزگاری که انفجار اجتماعی قابل پیش‌بینی بود و شمشیر حمله نظامی همچنان بر سر دولت و مردم؟. مخالفان دولت در درون حکومت می‌گویند که بخشی از سناریوی دشمن را دولت اجرا کرده است. حامیان دولت اما به حمایت بی چون و چرای علی خامنه‌ای از دولت ارجاع می‌دهند و می‌گویند که اگر هم اینگونه باشد باید سرنخ را از بیت رهبر دنبال کرد.

اینکه چرا و کدام گروه بر اساس کدام سناریو اصرار دارند بر جراحی اقتصادی دردی از مردمان به ستوه آمده را درمان نمی‌کند. آنها این روزها به گفته متین «می‌پرسند از خودشان که چرا و چطور هنوز زنده‌اند».