سخنگوی دولت میگوید گزارش کمیته حکومتی درباره اعتراضات سراسری منتشر خواهد شد
تجربه اعتراضات یک دهه گذشته از تفاوتهای گسترده گزارشهای حکومتی و گزارشهای حقوق بشری حکایت دارد. این بار هم دولت میخواهد گزارش نهایی کمیته حقیقتیاب رویدادهای دیماه را منتشر کند.
بخش خبر
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت ـ عکس از آرشیو
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت ایران، پنجشنبه ۲۳ بهمن اعلام کرد که گزارش نهایی کمیته حقیقتیاب حوادث دیماه، پس از تکمیل جمعآوری اسناد و شنیدن اظهارات مربوطه، برای اطلاع عموم و انجام اقدامات قانونی منتشر خواهد شد.
مهاجرانی گفت این کمیته با حضور نمایندگان نهادهای مرتبط تشکیل شده و هماکنون در حال بررسی مستندات و جمعآوری اظهارات است. او افزود که گزارش نهایی در نخستین فرصت پس از پایان فرآیند، در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
سخنگوی دولت پیش از این در نخستین نشست خبری پس از اعتراضات خونین دیماه، از تشکیل این کمیته خبر داده بود.
این اقدام دولت در حالی صورت میگیرد که اختلافات جدی میان آمار رسمی و گزارشهای مستقل درباره شمار کشتهشدگان حوادث دیماه مشهود است.
دفتر ریاست جمهوری ایران در ۱۲ بهمنماه فهرستی از مشخصات ۲۹۸۶ نفر از جانباختگان منتشر کرد و مدعی شد با احتساب ۱۳۱ پیکر مجهولالهویه، شمار کل کشتهشدگان ۳۱۱۷ نفر است. در مقابل، خبرگزاری فعالان حقوق بشر (هرانا) تا همان تاریخ ۱۲ بهمن ۱۴۰۴، جانباختن ۶۸۴۲ نفر را تأیید کرده و آخرین گزارش این خبرگزاری مربوط به روز گذشته، پنجشنبه ۲۳ بهمن، شمار کشتهشدگان را ۷۰۰۵ نفر اعلام کرده است. این در حالی است که برخی از گزارشها آمار کشتهشدگان را دهها هزار نفر اعلام کردهاند.
این اختلافات نشاندهنده فاصله چشمگیر میان آمار رسمی و واقعیتهای میدانی است و نگرانیهایی جدی درباره شفافیت تحقیقات و پاسخگویی مسئولان ایجاد کرده است.
پیشینه چنین اختلافاتی به اعتراضات گسترده سالهای گذشته بازمیگردد. در پی جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، دولت جمهوری اسلامی ایران کمیته ویژهای برای بررسی اعتراضات سراسری تشکیل داد. این کمیته، گزارش خود را به کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد و در آن مسئولیت حکومت در سرکوب خونین اعتراضات را رد و شکنجه معترضان را انکار کرد. طبق این گزارش، اگر از سلاح گرم استفاده میشد، اعتراضات زودتر و با تلفات کمتری سرکوب میشد.
گزارش رسمی حکومت از اعتراضات سال ۱۴۰۱، تحریمهای آمریکا و مشکلات اقتصادی را دلیل اصلی اعتراضها معرفی کرد و از علل اجتماعی و سیاسی، از جمله دخالت حکومت در سبک زندگی شهروندان و نقض حقوق بشر، پیزی نگفت. تعداد شکایتهای آسیبدیدگان ۱۱۴۸ مورد اعلام شد و کمیته مدعی شد خسارتها پرداخت شده و تعاملهایی با هیئت حقیقتیاب سازمان ملل صورت گرفته است. با این حال، گزارشهای مستقل نشان داد بسیاری از آسیبدیدگان همچنان تحت فشار نهادهای امنیتی قرار داشتند و به خدمات درمانی و جبران خسارت دسترسی نداشتند.
یکی از نقاط جنجالی گزارش، انکار نقش حکومت در مرگ ژینا (مهسا) امینی بود. کمیته مرگ او را ناشی از بیماری زمینهای اعلام کرد، در حالی که گزارشهای پزشکی مستقل شکستگی جمجمه و آسیب مغزی ناشی از ضربه مستقیم را نشان میداد. همچنین، کمیته حکومتی شمار کشتهشدگان اعتراضات را ۲۸۱ نفر اعلام کرد و مسئولیت مرگ هیچ یک از معترضان را متوجه مأموران امنیتی نکرد، در حالی که منابع مستقل تعداد کشتهشدگان را ۵۵۱ نفر، شامل زنان و کودکان، مستندسازی کرده بودند.
این اختلافات سابقه طولانیتر دارد. در آبان ۱۳۹۸، اعتراضات گستردهای در واکنش به افزایش ناگهانی قیمت بنزین شکل گرفت که بهسرعت به مخالفت با حکومت کشیده شد. آمار رسمی بین ۲۰۰ تا ۲۲۵ کشته اعلام شد، اما سازمان عفو بینالملل تعداد کشتهشدگان را دستکم ۳۰۴ نفر گزارش کرد و خبرگزاری رویترز از ۱۵۰۰ نفر کشته خبر داد. اسناد حاکی بود که علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، به مقامات ارشد دستور داده بود «هر کاری لازم است برای متوقف کردن» اعتراضات انجام دهند.
تجربههای پیشین و اختلافات آماری کنونی نشان میدهد که بررسیها و گزارشهای رسمی در ایران همواره با شک و تردید مواجه بوده و اعتماد عمومی نسبت به شفافیت و پاسخگویی دولت و حکومت موضوعی چالشبرانگیز باقی مانده است.
انتشار گزارش نهایی کمیته حقیقتیاب اعتراضات مردمی دیماه از سوی دولت مسعود پزشکیان، فرصتی برای سنجش میزان پاسخگویی حکومت و شفافیت در افشای واقعیتهای رخدادهای اخیر خواهد بود.
نظرها
نظری وجود ندارد.