فرصت‌سوزی جمهوری اسلامی: تصویب ظاهری کنوانسیون‌های FATF در برابر کارشکنی نهادهای امنیتی

نشست عمومی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که از ۲۲ تا ۲۴ بهمن ۱۴۰۴ ( ۱۱ تا ۱۳ فوریه ۲۰۲۶) در مکزیکوسیتی برگزار شد، با انتشار بیانیه‌ای رسمی، ایران را همچنان در فهرست «کشورهای پرریسک مشمول فراخوان برای اقدام» (معروف به لیست سیاه) نگه داشت. FATF تأکید کرد که ایران همچنان اکثریت موارد برنامه اقدام خود از سال ۲۰۱۶ را تکمیل نکرده، تحفظ‌های گسترده اعمال‌شده بر این کنوانسیون‌ها با استانداردهای FATF همخوانی ندارد، و ریسک‌های مداوم تأمین مالی تروریسم و اشاعه تسلیحات از ایران ادامه دارد. در نتیجه، FATF مجدداً از همه اعضا خواست تا علیه جمهوری اسلامی ایران اقدامات تقابلی مؤثر را اعمال کنند، از جمله محدودیت‌های جدید در شعبه‌یابی بانکی، روابط کارگزاری ارزی و رمزارز، و بررسی دقیق کمک‌های بشردوستانه، که این امر فشارهای اقتصادی بر ایران را تشدید می‌کند.  

ناکافی بودن پیشرفت‌های فنی در سایه تحفظ‌های گسترده

 نشست مکزیکوسیتی در مجموع نشان داد که همچنان FATF و جمهوری اسلامی با یکدیگر در تقابل‌اند. این نهاد در بیانیه خود تأکید کرد که ایران به دلیل «عدم اجرای بخش عمده برنامه اقدام» و وجود حق‌شرط‌های گسترده که کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را عملاً بی‌اثر می‌کند، در لیست سیاه (اقدامات تقابلی) باقی می‌ماند. بر اساس این تصمیم، FATF از همه کشورهای عضو خواست محدودیت‌های شدیدتری بر تراکنش‌های مالی با ایران اعمال کرده و جریان‌های مالی مرتبط با غذا، دارو و کمک‌های بشردوستانه را با دقت بیشتری بررسی کنند. این اقدامات نشان می‌دهد که علیرغم برخی پیشرفت‌های فنی، پرونده ایران در FATF همچنان در مرحله «فشار حداکثری» قرار دارد.

بر اساس آخرین بیانیه FATF  ایران در دو حوزه اصلی به تعهدات خود در چارچوب برنامه اقدام عمل نکرده است: نخست،عدم تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) منطبق با استانداردهای FATF که علیرغم تعهد سیاسی در سال ۲۰۱۶، هنوز به هیچ سرانجامی نرسیده و دیگری عدم تکمیل شش بند باقی‌مانده از برنامه اقدام شامل جرم‌انگاری کامل تأمین مالی تروریسم (به ویژه رفع معافیت گروه‌های مدعی مبارزه با استعمار)، شناسایی و مسدودسازی اموال تروریستی منطبق با قطعنامه‌های شورای امنیت، اجرای نظام قابل‌اجرای شناسایی مشتری (CDD)، برخورد با صرافی‌های غیرمجاز، و ارائه توانایی عملی برای ارائه کمک‌های حقوقی متقابل.

چهار اقدام تقابلی جدید FATF علیه ایران

گروه ویژه اقدام مالی (FATF)  در نشست مکزیکوسیتی، چهار اقدام به‌روز شده علیه جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد که نسبت به بیانیه‌های پیشین (به‌ویژه فوریه ۲۰۲۰) گسترش یافته و دامنه آن به‌طور مشخص شامل ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASPs) از جمله رمزارزها نیز می‌شود. این اقدامات در چارچوب توصیه ۱۹ FATF و با هدف حفاظت از نظام مالی جهانی در برابر ریسک‌های پولشویی، تأمین مالی تروریسم و اشاعه تسلیحات اتخاذ شده است.

اقدامات ابلاغی شامل محدودیت در شعبه‌یابی بانکی و رمزارزی از جمله ممنوعیت تأسیس شعبه‌ها، شرکت‌های تابعه یا دفاتر نمایندگی مؤسسات مالی و ارائه‌دهندگان ایرانی خدمات دارایی مجازی در سایر کشورها و بالعکس است. علاوه بر این محدودیت در روابط کارگزاری ارزی و رمزارز از طریق ممنوعیت برقراری روابط کارگزاری جدید و الزام به بررسی ریسک‌محور روابط موجود با مؤسسات ایرانی و همچنین اعمال بررسی دقیق بر جریان‌های کمک‌های بشردوستانه شامل مواد غذایی، تجهیزات بهداشتی، هزینه‌های دیپلماتیک و حواله‌های شخصی با رویکردی ریسک‌محور (بدون ممنوعیت کامل اما با نظارت شدیدتر) و بالاخره، اقدامات کلی تقابلی مثل نظارت فشرده گزارش‌دهی سیستماتیک تراکنش‌ها و الزام به حسابرسی خارجی بیشتر برای گروه‌های مالی دارای شعبه در ایران را هم شامل می‌شود.

طبعاً این اقدامات تأثیر مستقیم و فزاینده‌ای بر نظام بانکی و نرخ ارز خواهد داشت. محدودیت در روابط کارگزاری بانکی و ممنوعیت شعبه‌یابی، عملاً کانال‌های رسمی نقل‌انتقال ارز را مسدود می‌کند و هزینه مبادلات باقی‌مانده را به شدت افزایش می‌دهد.

نقطه بسیار حساس و جدید این بیانیه، ورود به حوزه رمزارزهاست؛ با هدف قرار دادن ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی و تراکنش‌های رمزارزی، آخرین روزنه نسبتاً باز برای دور زدن تحریم‌ها و تبادل ارز غیررسمی نیز بسته می‌شود.

این نهاد برای اولین بار به صراحت ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی از جمله صرافی‌های رمزارز، کیف پول‌های واسط و پلتفرم‌های تبادل دارایی دیجیتال را در کنار مؤسسات مالی سنتی قرار داده است. این بدان معناست که تمام محدودیت‌های اعمال‌شده بر نظام بانکی، از جمله ممنوعیت شعبه‌یابی و محدودیت در روابط کارگزاری، به طور مستقیم به کسب‌وکارهای رمزارزی نیز تسری یافته است. پیش از این، رمزارزها به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و فرامرزی خود، عمدتاً خارج از چارچوب نظارت‌های سنتی قرار داشتند و به عنوان روزنه‌ای برای دور زدن تحریم‌ها تلقی می‌شدند، اما با این اقدام، عملاً آن روزنه نیز مسدود می‌شود.

تا پیش از این تحریم‌های بانکی سنتی با وجود شدت، عمدتاً از طریق کانال‌های غیررسمی و رمزارزها قابل دور زدن بودند، زیرا این دارایی‌ها وابسته به شبکه سوئیفت یا سیستم بانک‌های کارگزار نیستند. با اضافه شدن ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی به فهرست اقدامات تقابلی، نهادهای ناظر بین‌المللی می‌توانند صرافی‌های معتبر جهانی را ملزم به رعایت محدودیت‌ها کنند و تبادل ریال دیجیتال با ارزهای مجازی خارجی را تحت نظارت شدید قرار دهند. این مسئله به‌ویژه برای کسب‌وکارهای ایرانی که در سال‌های اخیر به رمزارزها به عنوان جایگزینی برای مبادلات ارزی روی آورده بودند، یک هشدار راهبردی محسوب می‌شود.

 بیانیه جدید FATF تأکید ویژه‌ای بر «بررسی دقیق تراکنش‌های دارایی مجازی» در کنار جریان‌های کمک‌های بشردوستانه دارد. این به معنای آن است که حتی اگر یک نهاد خیریه بین‌المللی بخواهد از طریق رمزارز برای ایران دارو یا مواد غذایی تأمین مالی کند، این تراکنش نیز مشمول بررسی‌های ریسک‌محور خواهد بود و صرافی‌های رمزارزی موظف به گزارش آن به نهادهای ناظر هستند.  

 پیامد طبیعی بسته شدن این کانال‌ها و افزایش هزینه تأمین ارز، جهش تقاضا در بازار غیررسمی و در نتیجه افزایش شدید نرخ دلار است، زیرا فعالان اقتصادی برای حفظ تجارت و شهروندان برای حفظ ارزش دارایی خود، به بازارهای پرریسک‌تر و با هزینه بالاتر پناه می‌برند و این وضعیت، انتظارات تورمی را تشدید می‌کند.

واقعیت تلخ لیست سیاه

مرکز اطلاعات مالی ایران (FIU) در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۴۰۴ (۱۵ فوریه ۲۰۲۶)، بیانیه‌ای دفاعی در پاسخ به واکنش‌ها نسبت به نتایج نشست عمومی FATF در مکزیکوسیتی صادر کرد و تأکید کرد که تلاش‌ها برای خروج از لیست سیاه FATF علی‌رغم مانع‌تراشی ۲۰ ساله برخی مخالفان ادامه دارد. حرف اصلی بیانیه این است که رویکرد فنی و حقوقی مرکز اطلاعات مالی موفق بوده و با استدلال‌های ارائه‌شده توسط هیئت ایرانی، ۵ شرط از ۱۰ شرط (حق‌شرط) اعمال‌شده بر کنوانسیون‌های پالرمو و CFT با اجماع اعضا پذیرفته شده؛ همچنین ۸ بند از برنامه اقدام باقی‌مانده ارتقا یافته و اجرای ۱۱ ماده از ۱۷ ماده در CFT و ۱۰ ماده از ۲۱ ماده در پالرمو هم تأیید شده است. این مرکز ادعا می‌کند این پیشرفت‌ها ناشی از تصمیم‌گیری‌های به‌موقع داخلی، مطالبه‌گری کارشناسی و حفظ انسجام است و با ادامه این روند و هماهنگی متولیان داخلی، ایران می‌تواند ظرف ۱۲ تا ۱۸ ماه برنامه اقدام را تکمیل و از لیست سیاه خارج شود؛ در همان حال، از تعلل برخی متولیان داخلی در ارائه محتوای تکمیلی انتقاد می‌کند و تأکید دارد که تحریم‌های یک‌جانبه و چالش‌های ژئوپلیتیکی مستقل از FATF هستند و نباید به سیاه‌نمایی یا ناامیدسازی منجر شود، بلکه همه باید برای راهکارهای برون‌رفت متحد شوند.

بخش‌هایی از ادعاهای مرکز اطلاعات مالی ایران با واقعیت‌های فنی همخوانی دارد اما کلیت آن بیش از حد خوش‌بینانه و گزینشی است: گذشته از آنکه ایران همچنان در لیست سیاه باقی مانده و چنانکه گفته شد اقدامات تقابلی تشدید شده و گسترش یافته است، پذیرش ۵ شرط و ارتقای برخی بندها جزئی و ناکافی است و این نشان‌دهنده ادامه اختلافات فنی-حقوقی است. ادعای «راهگشا و نتیجه‌بخش» بودن رویکرد فعلی بیش از حد اغراق‌آمیز است و بدون اصلاحات عمیق‌تر داخلی (مانند تعدیل تحفظ‌ها و حذف استثنائات کلیدی)، خروج در بازه ۱۲-۱۸ ماهه بعید به نظر می‌رسد.

مرکز اطلاعات مالی به مهم‌ترین گرفتاری یعنی فقدان «انسجام راهبردی» میان لایه فنی-اقتصادی و لایه امنیتی-ایدئولوژیک نظام هم هیچ اشاره‌ای نکرده است.

این رویکرد که بی‌تردید برای خرید زمان اتخاذ شده ظاهری از همکاری و پیشرفت را به جامعه بین‌المللی و افکار عمومی داخلی نشان می‌دهد تا فشارها را کاهش دهد، و از سوی دیگر، حفظ تحفظ‌ها و استثنائات، هسته اصلی تعهدات را بی‌اثر می‌کند تا هزینه واقعی تغییر (یعنی تعدیل سیاست منطقه‌ای) پرداخت نشود. اما این بازی در برابر نهادهایی مانند FATF که بر اجرای عملی (نه صرفاً تصویب تشریفاتی) تأکید دارند، به معنای فرصت‌سوزی‌ست و قطعا حاصلی جز افزایش بی‌اعتمادی طرف مقابل و بازتولید فشارها در سطحی بالاتر ندارد. این فشارها را اما ملت ایران باید تحمل کند.