اقتصاد ایران در دور باطل رانت و رکود: چاره کار در دگرگونی ساختار قدرت است

اقتصاد ایران امروزه‌روز با یک تضاد ساختاری روبه‌روست که شکاف طبقاتی و نابرابری را هر دم عمیق‌تر می‌کند. اکثریت جامعه، شامل کارگران، کارمندان و سایر حقوق‌بگیران هر روز در تقلا هستند که لقمه نانی به دست بیاورند و با این‌حال به دلیل تورم روزافزون و فشارهای اقتصادی، قدرت خرید آن‌ها روز به روز کاهش می‌یابد. همزمان، گروه کوچکی از افراد که اغلب به رانت‌های حکومتی، اطلاعاتی یا فرصت‌های ویژه بازارهای مالی و معاملاتی دسترسی دارند، ثروت‌های کلانی به دست می‌آورند بدون آن که در چرخه تولید واقعی یا نیروی کار مشارکت داشته باشند.

افزایش نرخ تورم، ریالی شدن اقتصاد، و بازارهای سفته‌بازی (از بازار ارز تا بورس و مسکن) عملاً منابع مالی را در اختیار کسانی قرار داده که به شبکه‌های قدرت یا رانت متصل‌اند. بیشتر شهروندان برای مقابله با کاهش ارزش درآمد و آینده نامعلوم، به ناچار وارد بازی‌هایی مانند خرید دلار، سکه، یا سایر دارایی‌های غیرمولد می‌شوند و به قماری ناخواسته تن می‌دهند که نه بر اساس تخصص و تلاش، بلکه برپایه شانس، اطلاعات رانتی و بی‌ثباتی شکل می‌گیرد.این چرخه، بازنده‌ای مشخص به نام «اکثریت جامعه» و برنده‌های معدودی به نام «اقلیت رانتی» تولید می‌کند.

بر اساس گزارش‌های اقتصادی، در بازار ارز ایران، تخصیص ارز ترجیحی منجر به ایجاد رانت قابل توجهی شده است. برای مثال، در سال ۱۴۰۳، حدود ۵۵۴ هزار میلیارد تومان رانت از این طریق ایجاد شده و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۸۱۲ هزار میلیارد تومان برسد. همچنین، آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که سهم جمعیت «با درآمد بدون کار» از کل جمعیت بالای شش سال، از ۵.۹ درصد در سال ۱۳۸۳ به ۱۴.۵ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است، که این روند صعودی به ویژه پس از سال ۱۳۸۹ شتاب بیشتری گرفته و بیانگر تغییرات ساختاری در اقتصاد خانوار ایرانی است.

علاوه بر این، سهم درآمدهای متفرقه (شامل حقوق بازنشستگی، درآمد اجاره املاک و سود سپرده‌های بانکی) در سبد درآمدی خانوارهای شهری نیز رشد چشمگیری داشته است. این سهم از ۱۲.۹ درصد در سال ۱۳۸۳ به ۲۰.۰ درصد در سال ۱۳۸۹ جهش کرده و در سال ۱۴۰۲ به ۲۷.۳ درصد رسیده است، که این افزایش بیش از یک‌چهارم کل درآمد ناخالص خانوارها را از منابع غیراشتغالی تأمین می‌کند. از سوی دیگر، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که شرکت‌های غیرمالی (بخش مولد) بیش از ۶۰ درصد پس‌انداز خود را به سرمایه‌گذاری واقعی و فیزیکی اختصاص می‌دهند، در حالی که شرکت‌های مالی و بخش نفت و گاز بیش از ۹۵ درصد منابع خود را به سرمایه‌گذاری‌های غیرفیزیکی (مالی) متمرکز کرده‌اند.

و بالاخره نسبت ارزش‌افزوده بخش‌های مالی و مستغلات به کل تولید ناخالص داخلی ایران، بر اساس داده‌های بانک مرکزی، از ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۰ به اوج ۱۷ درصدی در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ رسیده است، که این روند نشان‌دهنده مالی‌شدن فزاینده اقتصاد و تمرکز بیشتر بر فعالیت‌های غیرمولد است.

ساختار سیاسی و توزیع نابرابر منابع: زمینه ساز رانت

رانت به درآمدی اطلاق می‌شود که نه از طریق تولید و ایجاد ارزش افزوده، بلکه از طریق دسترسی انحصاری به یک موقعیت، منابع یا اطلاعات خاص (مثلاً مجوز واردات، ارز ترجیحی، زمین) به دست می‌آید.

حکمرانی اقتصادی در ایران به دلیل ساختار سیاسی و توزیع نابرابر منابع، همواره زمینه‌ساز رانت، تبعیض و انحصار بوده است. این وضعیت به دولت یا جناح خاصی محدود نمی‌شود، بلکه نتیجه حلقه بسته قدرت و منابع است که توسط ساختار سیاسی ایجاد شده و اقتصاد را به ابزاری برای سیاست تبدیل کرده است. تلاش برای مبارزه با رانت‌خواری، مانند مجازات‌های سنگین، به دلیل تمرکز بر معلول به جای علت (یعنی سیستم انحصاری توزیع منابع)، ناکارآمد بوده و نمی‌تواند رانت را ریشه‌کن کند. نمونه بارز این مسئله، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۷ بود که به دلیل تصمیم‌گیری غیرکارشناسانه، بزرگ‌ترین رانت اقتصادی اخیر را رقم زد.

برای رفع رانت، باید سرمنشأ آن یعنی حلقه بسته قدرت و توزیع منابع در دولت اصلاح شود. درآمدهای نفتی، به‌عنوان بزرگ‌ترین منبع در اختیار دولت، باید از هزینه‌های جاری خارج شده و به‌عنوان سرمایه مولد به کار گرفته شود. کاهش حجم دولت، حذف مداخلات غیرحاکمیتی، بهبود شاخص‌های کسب‌وکار، گسترش پایه‌های مالیاتی عادلانه، توسعه صادرات غیرنفتی با ارزش‌افزوده بالا، اصلاح الگوی مصرف، حذف یارانه‌های مخرب انرژی و تقویت گردش آزاد اطلاعات از طریق رسانه‌ها، از جمله راهکارهای کلیدی هستند.

رشد اقتصادی منفی

این چالش‌های ساختاری در عمل، منجر به شکافی عمیق بین اهداف توسعه‌ای کشور و عملکرد واقعی شده است که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در تازه‌ترین گزارش خود، با توجه به اقتصاد نفتی و جهش تورم، به طور رسمی به آن پرداخته است. مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش اعلام کرد که رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ تنها ۳.۱ درصد بوده و پیش‌بینی رشد نیمه نخست ۱۴۰۴ منفی ۰.۳ درصد است، که با هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی برنامه پنج‌ساله هفتم فاصله قابل‌توجهی دارد. این رشد عمدتاً ناشی از جهش موقت در بخش نفت بوده و تداوم آن به دلیل ناترازی‌ها، تحریم‌ها، خروج سرمایه، تورم بالا و قیمت‌گذاری دستوری نامطمئن است. همچنین، رشد بهره‌وری که باید ۳۵ درصد از رشد اقتصادی (۲.۸ واحد درصد) را تأمین کند، در سال ۱۴۰۳ تنها ۱.۹ درصد بوده و بهبود قابل‌توجهی در سال جاری مشاهده نشده است. در حوزه اشتغال نیز، به جای هدف یک میلیون شغل، تنها ۲۹۸ هزار شغل ایجاد شده که نشان‌دهنده شکاف عمیق بین اهداف برنامه و عملکرد واقعی است.

بر اساس این گزارش برنامه تأمین مالی برای دستیابی به رشد ۸ درصدی در سال ۱۴۰۴ نیازمند ۸۰۰۰ همت منابع است، اما تنها ۵۳۰۰ همت قابل تأمین بوده و کسری ۲۷۰۰ همت باقی می‌ماند. عواملی مانند عدم ثبات اقتصاد کلان، مداخلات قیمتی و ناتوانی در تأمین انرژی پایدار، تحقق الزامات رشد را با مشکل مواجه کرده است. راهکارهای پیشنهادی نظیر افزایش سرمایه شرکت‌ها، عرضه اولیه سهام و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به دلیل موانع ساختاری و خوش‌بینی بیش از حد، عمدتاً غیرواقع‌بینانه بوده‌اند. علاوه بر این، بودجه ۱۰۰ همت برای تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال تا شهریور ۱۴۰۴ تخصیص نیافته و ابزارهای مالی با هدف ایجاد شغل همسو نشده‌اند.

این ارقام به وضوح نشان می‌دهد که تا زمانی که ریشه‌های سیاسی و نهادی رانت برقرار است، تحقق اهداف بلندپروازانه توسعه‌ای در عمل غیرممکن خواهد بود. بنابراین، راهکارهای خروج از این بحران را باید در اصلاحات عمیق ساختاری جست.

چشم‌انداز و راهکارهای ممکن

راهکارهای برون‌رفت از این بحران ساختاری، اگرچه دشوار، اما به خوبی شناخته شده است. نهادهای بین‌المللی و تحلیلگران داخلی بر مجموعه‌ای از اصلاحات تأکید دارند:

حصول توافق با غرب و عمل به استانداردهای FATF درهای اقتصاد جهانی را به روی ایران باز می‌کند، دارایی‌های مسدود شده آزاد می‌شود و زمینه برای سرمایه‌گذاری خارجی فراهم می‌آید.

در عرصه داخلی اصلاحات ساختاری اساسی نیازمندیم. این اصلاحات شامل شفافیت در حکمرانی اقتصادی، حذف سیستم چندنرخی ارز، مبارزه واقعی با فساد و رانت، و اجرای سیاست‌های پولی انضباطی برای کنترل تورم است.همچنین تنوع‌بخشی به صادرات و کاهش وابستگی به درآمد نفت برای کاهش شکنندگی اقتصاد حیاتی است. با این حال، چالش اصلی، فقدان اراده سیاسی لازم برای اجرای این اصلاحات و مقاومت ذینفعان قدرتمندی است که از وضعیت موجود سود می‌برند. همان کاسبان تحریم.

منابع:

دنیای اقتصاد، اکو ایران، اخبار تایمز، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تسنیم، انتخاب