از دغدغهی حقوق بنیادین تا حفظ اصل حاکمیت مردم
موسی اکرمی ـ آیا دموکراسی صرفاً به معنای رجوع به رأی اکثریت است، یا آنکه باید آن را پیش از هر چیز بهمثابهی سازوکاری برای تضمین و نهادینهسازی حقوق بنیادین فهمید؟ − تلفیق نگرش یاشار دارالشّفاء و منتقدانش
موسی اکرمی
درآمد
بحث دربارهی معنای دموکراسی و شیوهی گذار به نظمی عادلانهتر، این روزها در میان کنشگران و اندیشه ورزان ایرانی بار دیگر به کانون توجه آمده است. در این میان، مقالهای از آقای یاشار دارالشّفاء با عنوانی انتقادی نسبت به همهپرسی و مجلس مؤسسان چون «سیاست حقیقت و دیکتاتوری اکثریت: چرا باید علیه رفراندوم و مجلس مؤسسان بود؟» کوشیده است پرسشی بنیادین را پیش کشد: آیا دموکراسی صرفاً به معنای رجوع به رأی اکثریت است، یا آنکه باید آن را پیش از هر چیز بهمثابهی سازوکاری برای تضمین و نهادینهسازی حقوق بنیادین فهمید؟
نویسنده با تفکیک میان «سیاست اکثریت» و «سیاست حقیقت» استدلال میکند که اگر رأیگیری در بستری از نابرابری ساختاری، هژمونی ایدئولوژیک و محدودیت تاریخی نیروهای اجتماعی برگزار شود، چهبسا خود به بازتولید سلطه بینجامد. از این دیدگاه، برخی حقوق ـ مانند برابری، آزادیهای پایه و رهایی از تبعیض ـ اساساً نباید موضوع رأیگیری قرار گیرند، زیرا دموکراسی بدون تضمین آنها تهی از محتوا خواهد بود.
این مقاله واکنشهای متفاوتی برانگیخته است. به گزارش خبرنامهی گویا، در یک نقد کوتاه تلگرامی از سوی آقای مهدی تدینی، انگیزهی نویسنده زیر سؤال رفته و چنین تلقی شده که مخالفت با منطق اکثریتمحور ناشی از پیشبینیِ شکست سیاسی یک جریان خاص است؛ نقدی که بیشتر بر لحن سیاسی و اخلاقی متمرکز است تا بر تحلیل مفهومی. در برابر آن، خبرنامه ی گویا در ادامهی یادداشت جناب تدینی با رویکردی نظریتر پرسیده است که اگر برخی موضوعات از حوزهی رأی عمومی خارجاند، چه مرجعی و با چه مشروعیتی حدود این «حقیقت» یا «حقوق غیرقابل رأیگیری» را تعیین میکند؟ این نقد، خطر نخبهگرایی و فاصله گرفتن از بنیانهای دموکراسی قانوناساسیمحور را یادآور میشود.
این مناقشه، در واقع بازتاب یک پرسش کلاسیک در فلسفهی سیاسی است: نسبت میان حاکمیت مردم و حقوق بنیادین چیست؟ آیا میتوان میان ارادهی اکثریت و کرامت انسانی توازن برقرار کرد، بیآنکه یکی قربانی دیگری شود؟
من در نوشتهای در وبلاگ خود کوشیدم با نگاهی علمی و فراتر از دوقطبیهای رایج، این مناقشه را تحلیل کنم تا زمینهای برای گفتوگویی سازنده و مسئولانه دربارهی آیندهی سیاسی ایران فراهم شود، گفتوگویی که در آن آزادی، عدالت، صلح و کرامت انسانی نه در تقابل، بلکه در تکمیل یکدیگر فهم شوند.
پس از نشر آن این نوشته در وبلاگ خود تصمیم گرفتم به تحلیل دقیقتر این مناقشهی نظری بپردازم. در اینجا برنهاد اصلی یاشار دارالشّفاء را بازخوانی، و نقدهای مطرح شده را بررسی میکنم، و سرانجام بر پایهی اصول فلسفهی سیاسی استوار بر خودآیینی انسان و آزادیخواهی و عدالتطلبی و صلحجویی ملی و بینالمللی، و اخلاق جهانی استوار بر کرامت انسانی و همچنین تجربههای تاریخی دموکراسی، یک چارچوب تحلیلی متعادل برای آیندهی ایران همه در ادامهی پرسش چندین سالهی «چه باید کرد» عرضه میدارم.
۱. تحلیل متن یاشار دارالشّفاء
دارالشّفاء با هوشیاری به پرسشی بنیادین در نظریهی دموکراسی میپردازد: آیا دموکراسی صرفاً رجوع به رأی اکثریت است یا سازوکاری برای تضمین حقوق بنیادین انسانها؟ استدلالهای او چند محور کلیدی دارند:
الف) فروکاست دموکراسی به رأیگیری
دارالشّفاء هشدار میدهد که فهم رایج از دموکراسی در ایران و بسیاری از بسترهای سیاسی جهان، یعنی «هر آنچه اکثریت بخواهد دموکراتیک است»، میتواند به بازتولید همان مناسبات سلطه و نابرابری بینجامد. حتی اگر انتخابات آزاد و شفاف برگزار شود، تاریخ و ساختار اجتماعی-اقتصادی ممکن است گروههای بهحاشیهراندهشده، مانند چپ یا اقلیتهای اجتماعی، را عملاً از ایفای نقش مستقیم در ساختار رسمی قدرت بازدارند.
ب) تمایز میان «سیاست اکثریت» و «سیاست حقیقت»
سیاست اکثریت: جمعزدن ترجیحات موجود و تصویب آنها بر اساس رأی اکثریت، فارغ از عدالت و حقوق بنیادین.
سیاست حقیقت: محور آن حقوق و حقیقتهای ساختاری است که تحقق آنها مستلزم بازتوزیع قدرت و نهادینه کردن آزادیهاست. این سیاست بر این فرض استوار است که برخی حقوق، مانند برابری، آزادیهای پایه، حق خودمختاری، و رهایی از استثمار، «رأیبردار» نیستند و نباید تابع اکثریت شوند.
پ) محدود کردن گزینههای همهپرسی و مجلس مؤسسان:
دارالشّفاء به صراحت بیان میکند که گزینههایی که ذاتاً اقتدارگرا هستند (یعنی هر گونه نظام سیاسی ذاتاً متکی به قدرت متمرکز، اقتدارگرا و ناقض حقوق بنیادین) نباید چونان گزینههای قابل رأیگیری مطرح شوند، حتی اگر بخش چشمگیری از جامعه از آنها حمایت کند. دلیل او این است که پذیرش چنین گزینههایی، ماهیت دموکراسی را تهی میکند و امکان نقض حقوق بنیادین انسانها را فراهم میآورد.
ت) نقد تسریع در انتخابات مجلس مؤسسان:
حتی اگر انتخابات مجلس مؤسسان بهطور ظاهری آزاد برگزار شود، عدم توازن قدرت، محدودیت تاریخی و ساختاری چپها و اقلیتها، و بازتولید شبکههای هژمونیک، میتواند نتیجه را به نفع همان نیروهایی رقم بزند که ساختار فعلی را حفظ کردهاند. از این منظر، انتخابات سریع نمیتواند گذار راستین به دموکراسی را تضمین کند.
ث) راهکارهای پیشنهادی:
تقدم حقوق بنیادین بر رأی اکثریت.
نفی همهپرسیهای تعیینکنندهی حقیقت.
گسترش مشارکت مستقیم و شورایی (اداره واحدهای تولیدی توسط کارگران، تصمیمگیری محلی).
درک دموکراسی بهمثابه یک فرآیند بلندمدت و نه یک لحظه رأیگیری.
جمعبندی برداشت:
دارالشّفاء دموکراسی را نه صرفاً ابزار شمارش آرا، بلکه سازوکار تحقق و نهادینه کردن حقوق بنیادین و آزادیهای عمومی میداند. از این دیدگاه، او نگران «دیکتاتوری اکثریت» و بازتولید سلطه حتی در بستر انتخابات آزاد است.
۲. تحلیل نقدهای مطرحشده
۲.۱ نقد مهدی تدینی
۱) هستهی نقد: از دیدگاه تدینی، مخالفت دارالشّفاء با رفراندوم و انتخابات مجلس مؤسسان ناشی از پیشبینی شکست سیاسی چپ است و نه تحلیل مفهومی دموکراسی. نقد تدینی به لحن سیاسی و اخلاقی مقاله اشاره دارد.
۲) تحلیل: این نقد عمدتاً سیاسی و احساسی است و کمتر به تحلیل منطقی و فلسفی اصل استدلال دارالشّفاء میپردازد. حتی اگر پیشبینی شکست جریان چپ راست باشد، استدلال دارالشّفاء نه صرفاً بر محاسبهی احتمال پیروزی گروهی خاص، بلکه بر پایهی فلسفهی سیاسی و حقوق بنیادین استوار است. در واقع، او در بنیاد فلسفهی سیاسی خود نه پیروزی یک جناح یا گروه خاص، بلکه دغدغهی ماهیت دموکراسی و عدالت ساختاری را مطرح کرده است، حتّا اگر در پسزمینهی ذهن خویش شکست احتمالی جناح چپ را داشته باشد.
۲.۲ نقد تحریریه «خبرنامهی گویا»
۱) هستهی نقد: پرسش اصلی این است که اگر برخی موضوعات از حوزه رأی عمومی خارج شوند، چه کسی و با چه مشروعیتی این حدود را تعیین میکند؟ این نقد، خطر نخبهگرایی و فاصله گرفتن از دموکراسی لیبرال را یادآور میشود.
۲) تحلیل: این نقد کاملاً معتبر است؛ زیرا هرگونه تعیین «حقوق رأیناپذیر» باید مشروعیت فلسفی، حقوقی و اجتماعی داشته باشد. ولی پاسخ دارالشّفاء این است که مشروعیت این حقوق نه بر پایهی رأی، بلکه بر پایهی حقایق ساختاری و حقوق بنیادین بشر است؛ موضوعاتی که در اسناد بینالمللی حقوق بشر نیز مذاکرهناپذیر تلقی شدهاند (حق آزادی بیان، حق برابری، ممنوعیت شکنجه و تبعیض نژادی و جنسی و مذهبی). ازاینرو، این مرجعیت «غیرانتخابی» با نخبهگرایی مطلق متفاوت است و تابع معیارهای اخلاقی، قانونی و حقوقی است.
۳. تحلیل منطقی و فلسفی
۱) آسیبهای دموکراسیِ صرفاً اکثریتی:
نظریهی سیاسی کلاسیک (جان استوارت میل، رالز) هشدار میدهد که حتی دموکراسیهای اکثریتی میتوانند حقوق اقلیتها و آزادیهای بنیادین را نقض کنند.
تجربهی تاریخی ایران و جهان نشان داده است که آرای اکثریت در بافتار نابرابریهای اقتصادی، رسانهای یا فرهنگی میتوانند ابزار بازتولید استبداد باشند.
۲) حقوق بنیادین چونان حقوق«رأیناپذیر»:
حقوق بنیادین نباید تحت تأثیر موقت نظر اکثریت قرار گیرند، زیرا دموکراسی بدون آنها تهی است.
مرجعیت این حقوق نه خواست فرد یا گروه خاص، بلکه اصول اخلاقی جهانی، اسناد حقوق بشر و تجربیات تاریخی دموکراسی لیبرال است.
۳) مسألهی نخبهگرایی و مشروعیت:
نقد «خبرنامهی گویا» درست میگوید که هر تعیینگر حقوق باید مشروعیت داشته باشد.
این مشروعیت میتواند از طریق سندهای حقوقی بینالمللی، توافق عمومی نخبگان جامعهی مدنی و فرآیندهای فراگیر مشارکت مدنی تأمین شود.
ازاینرو، تعیین «حقوق رأیناپذیر» الزاماً به معنای دیکتاتوری نخبهمحور نیست، بلکه محافظت از حقوق انسانها است.
۴) نظامهای اقتدارگرا و گزینههای همهپرسی:
استدلال دارالشّفاء منطقی است: هر نظامی که ذاتاً قدرت متمرکز، اقتدارگرا و ناقض حقوق بنیادین را در ساختار خود دارد، حتی اگر محبوب باشد، نمیتواند در همهپرسی دموکراتیک مشروع شود.
این اصل، چونان تضمین پرهیز از دیکتاتوری اکثریت و تضمین حقوق بشر قابل دفاع است.
۵) دموکراسی چونان فرآیند، نه اقدام لحظهای:
تغییر ساختاری و ایجاد جامعهی دموکراتیک نیازمند زمان، آموزش، مشارکت عمومی و بازتوزیع قدرت است و نمیتوان آن را صرفاً از راه انتخابات یا همهپرسی فوری محقق کرد.
۴. پیشنهاد راهکار برای آیندهی ایران
با توجه به تحلیل فوق، چارچوبی علمی و عملی میتواند شامل موارد زیر باشد:
الف) تعیین حقوق بنیادین رأیناپذیر:
حقوق بنیادین رأیناپذیر: آزادیهای اجتماعی و سیاسی، حق برابری، منع تبعیض، حق آموزش به زبان مادری، حق مشارکت سیاسی و اقتصادی.
مرجع تعیین: ترکیبی از قوانین بینالمللی حقوق بشر، نهادهای مستقل قضایی و کنشگران مدنی.
ب) همهپرسیها و انتخابات محدود و کنترلشده:
انتخابات میتواند ابزار مشارکت باشد، ولی گزینههایی که ماهیت اقتدارگرا دارند (نظامهای قدرت ذاتاً متمرکز، اقتدارگرا و ناقض حقوق بنیادین) نباید در میان گزینهها مطرح شوند.
پ) گسترش نهادهای مشارکتی مستقیم:
باید پذیرش و تشویق و ترویج و اجرایی کردن شوراهای محلی، اداره جمعی واحدهای تولیدی، تصمیمگیری مشترک در مناطق مختلف بدیهی تلقی گردد.
این نهادها تضمین میکنند که جامعه نه تنها در لحظهی رأیدهی یا رأیگیری بلکه در فرآیند سیاسی فعالانه مشارکت داشته باشد.
ت) آموزش سیاسی و توسعه فرهنگی:
باید به اقدامات لازم در راستای افزایش آگاهی عمومی، نقد رسانهای و آموزش شهروندی برای کاهش اثر هژمونی ایدئولوژیک و «آگاهی کاذب» پرداخت.
ث) دموکراسی چونان فرآیند:
باید از نگاه بلندمدت، نه فوری برخوردار بود. باید به ایجاد تغییرات مستمر و تدریجی اندیشید و دست زد، نه این که صرفاً بر انتخابات سریع یا همهپرسی. متمرکز شد.
۵. جمعبندی
یاشار دارالشّفاء مسئلهای فلسفی و ساختاری را مطرح کرده است: دموکراسی نباید صرفاً شمارش آرا باشد، بلکه باید تحقق حقوق بنیادین را تضمین کند.
نقدهای سیاسی و احساسی دارالشّفاء، سویههای تاکتیکی او را هدف گرفتهاند، نه استدلال اصلی او.
نقد نظری درباره «مرجعیت تعیین حقوق غیرقابل رأیگیری» معتبر است و نیازمند شفافیت و مشروعیتبخشی است، ولی با طراحی مناسب نهادهای مستقل و پایدار قابل مدیریت است.
بدینسان، گزینههای اقتدارگرا، حتی اگر محبوب باشند، نباید در همهپرسیها و انتخابات پایهگذار آینده دموکراسی قرار گیرند.
دموکراسی راستین نه صرفاً رجوع به رأی اکثریت بلکه مستلزم روند بلندمدت بازتوزیع قدرت، گسترش مشارکت مستقیم و تضمین حقوق بنیادین است،.
دموکراسی راستین نه محصول شمارش آرا، بلکه فرآیندی است که حقوق بنیادین انسانها را تضمین میکند و مانع بازتولید نابرابری و اقتدارگرایی میشود.
نظرها
نظری وجود ندارد.