سیاست حقیقت و دیکتاتوری اکثریت: چرا باید علیه رفراندوم و مجلس مؤسسان بود؟

دموکراسی یعنی خود را به رأی مردم گذاشتن؟

این روزها بار دیگر بحث ضرورت «رفراندوم برای تعیین نوع حکومت» و «شکل‌گیری یک مجلس مؤسسان» نُقل هر محفلی شده است. از چپ تا سطلنت‌طلب و از جمهوری‌خواه تا اصلاح‌طلب، همه می‌گویند که پس از سرنگونی (حال به هر طریق: مسالمت‌آمیز، با انقلاب مردمی یا مداخله‌ی خارجی) باید به‌سرعت یک مجلس مؤسسان تشکیل شود تا قانون اساسی جدید را بنویسند و به رأی عموم مردم بگذارند. از سوی دیگر بر سر اینکه گزینه‌های «رفراندوم برای تعیین نوع حکومت» چه باشد و یا اینکه انتخابات باید با نظارت نهادهای بین‌المللی باشد، اختلاف و دعوا برقرار است، اما درباره‌ی اصل موضوع تقریبا نقطه‌ی اختلافی نیست.

این عدم اختلاف بر سر به‌اصطلاح اصل موضوع، یعنی «گذار به دموکراسی»، گواه آن است که درک عموم نیروهای سیاسی حال حاضر ایران از دموکراسی عبارت است از «خود را به رأی مردم گذاشتن». این درک رایج اساسا کاری به این ندارد که به راحتی محتمل است که مبتنی بر «رأی مردم» خود دموکراسی نقض شود و فجایعی آفریده شود. می‌گویند «مردم آگاه شده‌اند» و دیگر «مردم ناآگاه سابق» نیستند. برخی که بدبین‌تر هستند، می‌گویند اگر «آزادی بیان» برقرار باشد، می‌توان مداوم مردم را در برابر «فریب‌ خوردن» و «ایدئولوژی‌زدگی» بیمه کرد. وقتی در برابر این استدلال، به نمونه‌های اروپایی روی کار آمدن نیروهای راست افراطی در جریان انتخابات اشاره می‌کنی که در یک بستر برقراری «آزادی بیان کامل» اتفاق افتاده است، پاسخ‌شان این است که «خب باید به انتخاب مردم احترام گذاشت اما برای تغییر دیدگاه‌شان تلاش کرد». اینجا مشکل این است که اساسا دموکراسی به‌مثابه‌ی سازوکار نهادینه کردن دست‌یافتن جامعه به حقوق بنیادین بشر فهمیده نمی‌شود. در واقع هر وقت که صحبت از «دموکراسی» می‌شود، مطلقا بحثی درباره‌ی «حقوق بنیادین بشر» و موانع ریشه‌ای محقق شدن آن درنمی‌گیرد. مثلا اینکه برقراری «مالکیت خصوصی» و «منطق استخراج ارزش اضافی» مانعی بر سر راه «لغو استثمار» و «اداره‌ی دموکراتیک واحدهای تولیدی و خدماتی توسط نیروهای کار» است، محل بحث درک «دموکراسی به مثابه‌ی مکانیزم رجوع به آرای مردم» نیست. مثلا «حق مردم در خودبسندگی غذایی» هرگز موضوع چنین بحث‌هایی درباره‌ی دموکراسی نیست.

مشخصا بیاییم درباره‌ی یکی از گزینه‌های رفراندومی که همه منتظر برگزاری آن هستند، صحبت کنیم: احیای سلطنت. تقریبا حتی مخالفان سلطنت هم با اینکه این مورد باید یکی از گزینه‌های رفراندوم باشد، مشکلی ندارند؛ چون این یکی از شیوه‌های حکومت کردن مورد نظر بخشی از جامعه است. این مخالفان سلطنت حرفشان این است که باید مردم را آگاه کنیم که چنین نظامی بازتولیدکننده‌ی استبداد و دیکتاتوری است. یحتمل اگر سلطنت‌طلبان و شخص رضا پهلوی، حرف‌های «دفترچه‌ی اضطرار»شان را پس بگیرند و بتوانند در گفتگویی با مخالفان احیای سلطنت، اعتمادشان را جلب کنند که این سلطنتی که ازش صحبت می‌کنند چیزی مشابه با مُدل سوئد است که نمونه‌ای‌ مثال‌زدنی در ذهن فعالان سیاسی برای «دموکراسی» است، دعواها هم خاتمه می‌یابد و همه باهم برای «ایرانی آباد» هم‌صدا می‌شوند.

اما مسأله‌ای که اساسا مورد پرسش قرار نمی‌گیرد این است که چرا باید در جریان رفراندومی برای تعیین نوع حکومت، که ظاهرا مکانیزمی‌ست برای «گذار به دموکراسی» (چون اساسا اگر بحث «گذار به دموکراسی» وسط نباشد که نیازی به رجوع به آرای مردم نیست)، گزینه‌ای وجود داشته باشد که حتی در مُدل سوئدی‌اش هم ناقض دموکراسی است؟ بحث این نیست که مثلا در مُدل سوئدی، پادشاه قدرت سیاسی مؤثری در سازوکار دموکراسی ندارد، بحث این است که اساسا اگر بنا نیست پادشاه نیروی مؤثر سیاسی باشد، برای چه باید به‌گونه‌ای وجود داشته باشد که برای او و خانواده‌اش، قصر و زندگی ویژه‌ای تدارک دیده شود؟ پاسخ آشنای سلطنت‌طلبان وطنی روشن است: او نماد همبستگی ملی و سمبلِ شکوه و عظمت تمدن ایرانی است. به نظرم اساسا بی‌معنا و خسته‌کننده‌ است که بخواهم استدلال کنم چرا و بر مبنای کدام استدلال «پادشاه» باید نماد این مواردی که گفته شد باشد؟ از منطق چپ در این خصوص که بگذریم، با همان منطق «ملی‌گرایی» هم می‌شود صدها چیز را نماد و سمبل شکوه و عظمت به‌اصطلاح تمدن ایرانی کرد: از فردوسی و حافظ و سعدی تا باربد و میرزا عبدالله، از کوروش و طاهره قرةالعین تا دهخدا و شاملو، و از بابک خرمدین و رئیسعلی دلواری تا کمال‌الملک و شجریان.

متأثر از این بحث، نکته‌ای که باید برجسته شود این است که با فرض اینکه نوع حکومت یک کشور باید به واسطه‌ی «رفراندوم» تعیین شود (که از اساس فرضی غلط است)، و اساسا «فلسفه‌ی وجودی» رفراندوم، تعبیه‌ی سازوکاری است برای خود را در معرض «آرای مردم» قرار دادن، آنگاه اساسا شیوه‌ی «سلطنت» یا «ولایت فقیه» نمی‌تواند یک «گزینه» باشد؛ چون نفس در زمره‌ی گزینه‌ها قرار گرفتن آن یعنی فراهم کردن فرصت برای «نقض دموکراسی».

مسخرگی این درک از دموکراسی را می‌توان حتی با گسترش دادن گزینه‌های مختلف برای تعیین نوع حکومت در یک کشور بیشتر آشکار کرد. مثلا گروهی از شهروندان هستند که با سلطنت مشکلی ندارند، اما به شرطی که این سلطنت توأم با «فدرالیسم» باشد. پس خود سلطنت دستکم دو گزینه است: سلطنت متمرکز، سلطنت فدرالیستی.

همچنین چون مطابق این درک از دموکراسی، مسأله درنظر گرفتن سلایق مختلف برای برگزاری مناسک رأی‌گیری است، باید گزینه‌ی «ولایت فقیه» هم باشد. بالاخره همین هواداران کنونی جمهوری اسلامی هم مردم ساکن این سرزمین‌اند، از تجربه‌ی زندگی تحت لوای این نظام لذت برده‌اند و مایل‌اند ادامه بیابد و دوست دارند تلاش‌شان را برای تبلیغ به نفع گزینه‌ی مدنظرشان بکنند. این گزینه هم مثل «سلطنت» دقیقا می‌تواند بر دو قسم باشد: ولایت فقیه متمرکز و ولایت فقیه فدرالیستی.

در خصوص برپایی «مجلس مؤسسان» هم وضع به همین منوال است. مدافعان برگزاری انتخابات برای چنین مجلسی، می‌گویند که سلایق مختلف باید با حق آزادی بیان و تبلیغات بتوانند لیست بدهند، کاندیدا معرفی‌ کنند و خود را در معرض رأی مردم قرار دهند. این کسان مطلقا به خود زحمت نمی‌دهند بپرسند که دقیقا بناست بر چه بستری گروه‌های سیاسی، لیست کاندیدا بدهند و خود را در معرض رأی مردم قرار دهند؟

در شرایطی که بر بستری از سانسور و حذف فیزیکی، بخشا به اعتبار سال‌ها چپ‌ستیزی با ده‌ها فیلم و سریال و مستند و ویژه‌نامه (توسط حاکمیت و اپوزیسیون راستِ برخوردار از سرمایه)، در مغز بخش‌های قابل توجهی از مردم، چپ بی‌اعتبار شده، حالا مثلا چهار ماه پس از سرنگونی حکومت فعلی، چپ‌ها بیایند در فضای باز و با آزادی بیان، تبلیغات کنند و لیست کاندیدا بدهند؟ با چهار ماه تبلیغ می‌شود بیش از ۳۰ سال را شُست یا با آن رقابت کرد؟ روشن است که به اعتبار چنین انتخاباتی حتی یک کاندیدای چپ هم موفق نخواهد شد که داخل چنین مجلسی شود.

البته که پاسخ وقیحانه‌ی احتمالی به نکته‌ی من از این قرار خواهد بود که «شما چپ‌ها هم می‌توانستید شبکه‌های تلویزیونی خودتان را داشته باشید و در داخل کشور هم کلی بهتان اجازه‌ی انتشار کتاب و سخنرانی و نشریه دادند. دیگر اینکه به اعتبار این موارد نتوانستید مردم را با خودتان همراه کنید، ربطی به درستی برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان ندارد. تازه می‌گوییم پس از سرنگونی تا هنگام برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان، فرصت تبلیغات آزادانه به نفع خودتان را هم دارید. دیگر چه می‌خواهید؟»

حتما اگر چپ‌ها بگویند ما پول‌مان کجا بود که تلویزیونی از آن خودمان می‌داشتیم، پاسخش این است که خب دیگر می‌رفتید کار می‌کردید و سرمایه می‌اندوختید. یا اگر بگوییم در نشریه‌های اندکی که مجوز می‌گرفتند باید تحت لوای سانسور می‌نوشتیم، یحتمل بگویند که خب باید هنرش را می‌داشتید که تحت سرکوب جوری حرف بزنید که مخاطب نکته‌تان را بگیرد. یا اگر بگوییم کتاب‌هایی که منتشر کردیم تیراژهایش بسیار کم بود و مثلا طبقه‌ی کارگری که دوست داشتیم کارهای‌مان را بخواند اساسا به‌خاطر شرایط استثماری، پول و وقت برای مطالعه نداشته، پاسخش این است که کم‌حجم و ارزان منتشر می‌کردید که وقت و پولش اجازه بدهد بخواند.

با این حال مضحک بودن انتخابات مجلس مؤسسان فقط به مسأله‌ی وقت اندک برای تبلیغات گروه‌های سیاسی مشمول انواع سیاه‌نمایی‌ها برنمی‌گردد، بلکه باز مبتنی بر همان درک از دموکراسی باید پرسید که تکلیف اصلاح‌طلبان و اصولگراها چه می‌شود؟ مثلا آن بخش‌شان که نقشی در سرکوب نداشتند، احتمالا باید مجاز باشند که فهرست کاندیدا بدهند دیگر. بالاخره بخشی از جامعه (همان هواداران کنونی جمهوری اسلامی) سلیقه‌ی‌شان با آن‌ها هم‌خوان است. یحتمل رأی لازم را نیاورند، اما مبتنی بر درک مذکور از دموکراسی باید مجاز به شرکت در انتخابات باشند. بالاخره وقتی «سلطنت‌طلبی» به عنوان یک نوع از رژيم که به‌نظر می‌رسید به اعتبار انقلاب ۵۷ کارش به‌پایان رسیده، حالا یک گزینه است، ته‌مانده‌های رژيم کنونی هم باید در فردای سرنگونی حق انتخاب شدن داشته باشند.

و دست آخر اینکه فرض کنیم در یک زمان مناسب، با فهرستی از کاندیداهایی که در جریان سرکوب نقش نداشتند، انتخابات مجلس مؤسسان برگزار شود. پرسش این است که آیا نمایندگان چنین مجلسی مجازند که درباره‌ی «حق خودمختاری» مثلا کوردستان تصمیم بگیرند و بگویند که برخلاف «منافع ملی» است؟ یا آيا نمایندگان چنین مجلسی مجازند که درباره‌ی «اداره‌ی شورایی واحدهای تولیدی و خدماتی توسط کارکنان‌شان» تصمیم بگیرند و بگویند که این امر یعنی هرج و مرج و درنتیجه ممنوع است؟ یا آیا نمانیدگان چنین مجلسی مجازند که درباره‌ی «اخراج مهاجران افغانستانی» تصمیم بگیرند و بگویند که این امر «منطبق با منافع ملی» است؟

از سیاست اکثریت به سیاست حقیقت

در افق چیزی که معمولاً «دموکراسی» نامیده می‌شود، سیاست یعنی سازوکاری برای تنظیمِ نظرات موجود، منافع موجود، و نیروهای ازپیش‌داده‌شده‌ی جامعه. در این مدل جامعه از پیش مفروض است: افراد حامل «نظر» و «منافع»اند؛ سیاست، تکنیکِ جمع زدن و وزندادن به این نظرات است؛ و رأی اکثریت، نه کشف حقیقت، بلکه مکانیزمِ تصمیم‌گیری میان ترجیحات است. مسئله‌ی اصلی این است که سیاست اکثریت، فقط می‌تواند آنچه را که در افق نظم موجود قابل تصور است انتخاب کند. یعنی:

اگر سرمایه‌داری افق بدیهیِ زندگی اجتماعی است، رأی‌گیری فقط شکلِ مدیریتِ سرمایه‌داری را عوض می‌کند؛

اگر «مالکیت خصوصی ابزار تولید» بدیهی فرض شده، هیچ رأیی آن را به پرسش نمی‌کشد؛

اگر «دولت-ملت» افق مفروض است، هیچ رفراندومی از آن عبور نمی‌کند.

در این معنا، سیاست اکثریت اساساً غیررادیکال است؛ نه از سر محافظه‌کاری رأی‌دهندگان، بلکه به‌طور ساختاری. به عبارت دیگر ساختار جوری چیده شده که اساسا رادیکال‌ترین نیروها در پای صندوق، یک موجود محافظه‌کار از آب درخواهند آمد.

در برابر چنین درک اخته‌ای از دموکراسی، باید از «سیاست حقیقت» صحبت کرد. اینجا سیاست دیگر تنظیمِ منافع نیست، مدیریتِ نظرات نیست، و نمایندگیِ اکثریت هم نیست. اینجا پای حقایقی وسط است:

این حقیقت که «کارگران می‌توانند خودشان واحد تولیدی و خدماتی‌ای که در آن کار می‌کنند را اداره کنند»؛

این حقیقت که «استثمار نه یک واقعیت طبیعی، بلکه یک مناسباتِ قابل برچیدن است»؛

این حقیقت که «دولت-ملت اساسا یک برساخته‌ی سرمایه‌دارانه است و ربطی به تبارِ طولانی پدیده‌ای به نام ملت ندارد»؛

این حقیقت که «برابری، نقطه‌ی شروع سیاست است و نه هدفِ نهایی آن».

این حقیقت‌ها از رأی‌گیری بیرون نمی‌آیند، تابع ترجیح اکثریت نیستند، و با شمارشِ آرا هم تولید نمی‌شوند. به این اعتبار باید گفت که حقیقت، اگر تابع رأی باشد، دیگر حقیقت نیست؛ و اگر سیاست فقط تابع رأی باشد، دیگر رهایی‌بخش نیست.

اگر حقیقت به ما می‌گوید استثمار مانع دموکراسی است، این گزاره نه یک «نظر»، بلکه یک تشخیصِ ساختاری است. بنابراین رأی‌گیری درباره‌ی آن مثل رأی‌گیری درباره‌ی وجود یا عدم وجود «جاذبه» است.

در مُدل «دموکراسی به مثابه‌ی رأی اکثریت» و نه «دموکراسی به مثابه‌ی سازوکار تحقق حقایق»، حقیقت سیاسی وجود ندارد، و فقط «خطاهای کمتر» وجود دارند؛ اینجا سیاست، آزمایش و خطاست، و دموکراسی به امکانِ عزل مسالمت‌آمیز قدرت فروکاسته می‌شود.

در این افق، نه هر چیزی رأی‌بردار است، نه هر رفراندومی دموکراتیک، و نه هر اکثریتی حامل حقیقت.

یحتمل «دموکراسی‌خواهانِ مدافع رأی اکثریت» خواهند گفت که «سیاست حقیقت»، اسم درستش «سیاست توهم» است، چون قابلیت تحقق ندارد و اساسا پراگماتیستی نمی‌اندیشد. این بینش (یعنی «سیاست حقیقت») به دنبال «چه می‌توان کرد؟» نیست و مدام دنبال «چه باید کرد»هایی می‌گردد که اساسا روشن است قابلیت‌های واقعی اجرایی برای آن‌ها وجود ندارد. در نتیجه مدافعان این رویکرد عملا در جستجوی یک «دموکراسی حقیقی» کارشان به اینجا می‌انجامد که «مدافع دیکتاتوری» از آب درمی‌آیند و همان «دموکراسی صوری» را هم که استعداد بهتر شدن دارد ارج نمی‌گذارند و نفی می‌کنند. چه پاسخی می‌توان به چنین اتهامی داد؟

نقطه‌ی اختلاف دقیقاً اینجاست که «دموکراسی‌خواهان اکثریت‌محور» معمولاً می‌پرسند: «در شرایط موجود چه می‌توان کرد؟» اما سیاست حقیقت می‌پرسد: «این شرایط موجود چگونه طبیعی‌سازی شده و چه حقیقتی را پنهان می‌کند؟» مسأله این نیست که سیاست حقیقت «ضد پراگماتیسم» است؛ بلکه این سیاست ضد نوع خاصی از پراگماتیسم است که وضعیت موجود را نقطه‌ی آغازی بدیهی می‌گیرد، و افق امکان را به آن محدود می‌کند. از این زاویه، سیاست حقیقت می‌گوید اگر «می‌توان»ها همیشه از دل وضع موجود تعریف شوند، «باید»ها هیچ‌وقت مجال تاریخی پیدا نمی‌کنند.

سیاست حقیقت نمی‌گوید که چون «حقیقتِ وضعیت» را تعدادی نخبه ممکن است بفهمند، پس همان‌ها مجازند بی‌توجه به آرای مردم، واقعیت را شکل دهند و به‌اصطلاح حامل چیزی باشند که «دیکتاتوری صالح» خوانده می‌شود. سیاست‌ِ حقیقت صرفا می‌گوید که ضرورت تحقق حقوق بنیادین بشر، اساسا رأی‌بردار نیست. مسأله این است که از فهم دموکراسی همچون «دیکتاتوری اکثریت» انصراف دهیم و آن را همچون «سازوکار تحقق و نهادینه کردن حقوق بنیادین» درک کنیم و مُجری‌اش باشیم. البته که «سیاست حقیقت» به ضرس قاطع از این ایده دفاع می‌کند که اگر اکثریتی بنا به اتکایش بر «آگاهی کاذب» درصدد تهاجم به «حقوق بنیادین» است، باید در برابر آن ایستاد و به‌عقب راندش. مثلا اینکه اکثریت جامعه‌ی ایران بنا به دلایل مختلف سیاسی-تاریخی-فرهنگی خواهان «عدم تحقق آزادی‌های اجتماعی و سیاسی برای جامعه‌ي +LGBTQ» یا «عدم تحقق حق آموزش به زبان مادری» باشد، موضوعی است که باید در برابرش ایستادگی کرد. این اکثریت اینجا دارد پا روی حقوقی بنیادین می‌گذارد. در این راستا تمایل اکثریت جامعه به «احیای نظام سلطنت» هم از همین جنس است. این یک «نقض آشکار دموکراسی» بنا بر استدلال‌هایی است که آوردیم و لذا از حیث اخلاقی و سیاسی ضرورت دارد در برابرش ایستادگی شود. فرض کنیم در همین وضعیتی که هستیم، در جریان برگزاری رفراندومی با موضوع «ماندن یا رفتن جمهوری اسلامی» (که نیروهای موسوم به «گذارطلب» و «جمهوری‌خواه» مدام درخواستش را دارند) که با نظارت دقیق نهادهای بین‌المللی هم برگزار شود، روشن شود که اکثریت رأی‌دهندگان خواهان ماندن جمهوری اسلامی باشند. تکلیف چه خواهد بود؟ باید به رأی اکثریت احترام گذاشت و دست از تلاش برای انقلاب کشید؟

از توهم رأی تا امکان دموکراسی حقیقی

متن حاضر از یک بداهتِ به‌ظاهر بی‌چالش آغاز می‌کند: این تصور رایج که «دموکراسی» یعنی خود را به رأی مردم گذاشتن. بداهتی که آن‌قدر جا افتاده که از سلطنت‌طلب تا اصلاح‌طلب، از جمهوری‌خواه تا بخش‌هایی از چپ، همگی بر سر آن توافق دارند. اما درست همین اجماعِ بی‌دردسر، آغاز مشکل است.

تلاش کردم نشان دهم که چگونه این فهم تقلیل‌یافته از دموکراسی، سیاست را به یک تکنیک شمارش ترجیحات موجود فرو می‌کاهد؛ ترجیحاتی که خودشان محصول مناسبات نابرابر قدرت، تاریخ سرکوب، سانسور ساختاری و طبیعی‌سازی نظم سرمایه‌دارانه‌اند. در چنین افقی، رأی‌گیری نه ابزار رهایی، بلکه مکانیزم تثبیت آن چیزی است که از پیش مسلط بوده. به همین دلیل است که هم رفراندوم تعیین نوع حکومت، و هم مجلس مؤسسانِ برآمده از انتخابات سریع پساسرنگونی، نه راه‌حل، بلکه بازتولید مسئله‌اند.

دیدیم که چگونه «دموکراسی اکثریتی» هیچ مرزی برای خود قائل نیست. اگر قرار است هر آنچه اکثریت می‌خواهد دموکراتیک باشد، آنگاه هم سلطنت، هم ولایت فقیه، هم تبعیض علیه اقلیت‌ها، و هم نفی حقوق بنیادین، همگی می‌توانند با رأی «مردم» مشروع شوند. اینجاست که دموکراسی به‌جای آنکه سازوکار تحقق حقوق باشد، به دیکتاتوری اکثریت فرومی‌غلتد.

در برابر این افق، از «سیاست حقیقت» دفاع کردیم؛ نه به‌عنوان اخلاق‌گرایی انتزاعی، بلکه به‌عنوان شکلی از سیاست که نقطه‌ی آغازش را نه «ترجیحات موجود»، بلکه حقایق ساختاریِ رهایی‌بخش قرار می‌دهد:

این حقیقت که استثمار طبیعی نیست،

این حقیقت که برابری پیش‌فرض سیاست است، نه نتیجه‌ی آن،

و این حقیقت که برخی حقوق ــ از حق خودمختاری گرفته تا آزادی‌های اجتماعی و حق اداره‌ی جمعی کار ــ اساساً رأی‌بردار نیستند.

در این چارچوب، «سیاستِ حقیقت» نه نفی دموکراسی، بلکه نفی این دروغ است که هر رأیی دموکراتیک است. این سیاست می‌پذیرد که اگر اکثریتی، به‌واسطه‌ی آگاهی کاذب، در پی نقض حقوق بنیادین باشد، ایستادن در برابر آن اکثریت نه ضددموکراتیک، بلکه شرط امکان دموکراسی است.

اما دموکراسی حقیقی چگونه ممکن می‌شود؟

اینجا آگاهانه از ارائه‌ی «دستورالعمل اجرایی فوری» پرهیز شد؛ اما اگر منطق متن را تا انتها دنبال کنیم، می‌توان دست‌کم چهار راهکار مشخص برای استقرار دموکراسی حقیقی استخراج کرد:

۱) تقدم حقوق بنیادین بر رأی اکثریت

دموکراسی حقیقی از جایی آغاز می‌شود که برخی موضوعات از رأی‌گیری خارج شوند:

مثلا حق برابری، آزادی‌های پایه، حق تعیین سرنوشت، و حق رهایی از استثمار.

نه به این معنا که این حقوق از بالا «تحمیل» شوند، بلکه به این معنا که سیاست موظف به نهادینه‌کردن آن‌هاست، نه داوری درباره‌ی مشروعیت‌شان.

۲) نفی رفراندوم‌های «تعیین‌کننده‌ی حقیقت»

رفراندوم و انتخابات، اگر قرار است ابزار دموکراسی باشند، باید در چارچوب حقیقت‌های رهایی‌بخش عمل کنند، نه بالعکس. هیچ رفراندومی نباید امکان انتخاب گزینه‌هایی را فراهم کند که نفسِ وجودشان ناقض دموکراسی است. دموکراسی حقیقی با «همه‌چیز رأی‌بردار است» آغاز نمی‌شود، بلکه دقیقاً با نفی همین منطق سنگ بنای خود را می‌گذارد.

۳) جایگزینی سیاست نمایندگی با اشکال مشارکت مادی

روشن کردیم که تا وقتی سیاست به صندوق رأی محدود بماند، نیروهای به‌حاشیه‌رانده‌شده همواره بازنده‌اند. راهکار دموکراسی حقیقی، گسترش اشکال مشارکت مستقیم، شورایی و مادی است. مواردی چون:

اداره‌ی واحدهای تولیدی توسط کارکنان،

حق تصمیم‌گیری واقعی در سطح محلی و منطقه‌ای،

و شکستن انحصار سیاست از دست نخبگان رسانه‌ای و سرمایه‌دار.

۴) فهم دموکراسی به‌مثابه‌ی فرآیند، نه لحظه

برخلاف وسوسه‌ی «انتقال سریع قدرت» از طریق مجلس مؤسسان یا رفراندوم، نشان دادیم که دموکراسی حقیقی یک فرآیند طولانیِ تغییر افق امکان است. فرآیندی که مستلزم بازتوزیع مادی قدرت، شکستن هژمونی ایدئولوژیک و ایجاد امکان واقعی برای شنیده‌شدن صداهای سرکوب‌شده است؛ و نه صرفاً برگزاری یک رأی‌گیری «آزاد».