پرونده اعدام دو تن از معترضان؛ حکم محمدامین بیگلری در مرحله فرجام‌خواهی؛ رد اعاده دادرسی محراب عبدالله‌زاده

با گذشت چند هفته از صدور حکم اعدام برای محمدامین بیگلری، بازداشت‌شده در جریان اعتراضات سراسری دی‌ماه سال جاری، این پرونده اکنون در مرحله فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور قرار دارد؛ مرحله‌ای که به‌گفته وکلای او، بدون دسترسی کامل به پرونده و امکان ارائه دفاع مؤثر در حال پیگیری است.

به‌گزارش هرانا، خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حکم اعدام این جوان ۱۹ ساله از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران صادر شده است. حسن آقاخانی، از وکلای تعیینی بیگلری، اعلام کرده که پرونده موکلش همراه با شش متهم دیگر به‌صورت جمعی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی رسیدگی شده و برای تمامی متهمان «اشد مجازات» در نظر گرفته شده است.

به‌گفته این وکیل دادگستری، هرچند عنوان دقیق اتهامی به وکلای تعیینی اعلام نشده، اما بر اساس اطلاعات موجود، احتمال می‌رود اتهام منتسب «محاربه» بوده باشد. او تأکید کرده که عدم اعلام رسمی عنوان اتهام و نیز فراهم نشدن امکان مطالعه کامل پرونده، مانعی جدی در مسیر اعمال حق دفاع محسوب می‌شود. آقاخانی و همکارش در مرحله فرجام‌خواهی اعلام وکالت کرده‌اند، اما تاکنون اجازه بررسی مستندات و ادله پرونده را دریافت نکرده‌اند.

جلسه رسیدگی به این پرونده ۱۸ بهمن برگزار و حکم یک روز بعد صادر شده است. محمدامین بیگلری که دارای مدرک دیپلم است و پیش از بازداشت در دو شغل فعالیت داشت، حدود یک ماه است در زندان قزلحصار کرج نگهداری می‌شود. به‌گفته وکیلش، پیگیری‌های خانواده عمدتاً توسط عموی او انجام می‌شود و پدرش به‌دلیل شرایط جسمی نامناسب، امکان پیگیری مستمر ندارد.

یکی دیگر از محورهای مورد اشاره وکلای بیگلری، موضوع «اقرار» منتسب به اوست. به‌گفته حسن آقاخانی، وکیل تسخیری در مرحله بدوی به خانواده اعلام کرده که متهم اقرار کرده است، اما جزئیات این اقرار، شرایط اخذ آن و مستندات مربوطه در اختیار وکلای تعیینی قرار نگرفته است. او با طرح این پرسش که استناد به اقرار یک متهم ۱۹ ساله در شرایط بازداشت تا چه اندازه با معیارهای دادرسی منصفانه انطباق دارد، نسبت دادن چنین اقراری را محل تردید جدی دانسته است.

بر اساس اظهارات این وکیل، خانواده بیگلری در هفته‌های نخست بازداشت از محل نگهداری او بی‌اطلاع بوده‌اند و پدرش برای یافتن نشانی از فرزندش به نهادهای مختلف مراجعه کرده است. وکلای تعیینی اعلام کرده‌اند که در تلاش‌اند با مراجعه به شعبه رسیدگی‌کننده در دیوان عالی کشور، امکان مطالعه پرونده و ارائه لایحه دفاعیه تکمیلی را فراهم کنند.

در پرونده‌ای دیگر، درخواست اعاده دادرسی محراب عبدالله‌زاده، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری آبان ۱۴۰۱، از سوی دیوان عالی کشور رد شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری هرانا، این زندانی سیاسی که در زندان ارومیه محبوس است، پیش‌تر از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام «افساد فی‌الارض» از طریق «مشارکت در قتل عمد» یک عضو بسیج به اعدام محکوم شده بود.

سیداد شیرزاد، وکیل دادگستری، اعلام کرده که درخواست اعاده دادرسی این پرونده که ۲۹ آذرماه در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور ثبت شده بود، در ۷ بهمن رد شده است. به‌گفته او، با وجود ثبت مجدد درخواست در ۲۸ بهمن، شعبه مذکور از صدور دستور توقف اجرای حکم خودداری کرده است؛ موضوعی که به اعتقاد این وکیل، با تصریح تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر لزوم توقف اجرای حکم پس از وصول درخواست اعاده دادرسی، در تعارض است.

سیداد شیرزاد همچنین به ایرادهای متعدد در روند رسیدگی اشاره کرده و گفته است که پرونده بدون رسیدگی مستقل به اتهام قتل و بدون طرح درخواست اولیای دم، با عنوان «افساد فی‌الارض» به صدور حکم اعدام منتهی شده است. او افزود که با وجود زیر سن قانونی بودن برخی متهمان در زمان وقوع حادثه و صلاحیت دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان برای رسیدگی، این ایراد مورد توجه قرار نگرفته است.

به‌گفته این وکیل، تفهیم اتهام بدون حضور وکیل انجام شده، جسد متوفی پیش از کالبدشکافی و اخذ نظر پزشکی قانونی دفن شده و هیچ اقرار قانونی معتبری از سوی محراب عبدالله‌زاده نزد مقام قضائی وجود ندارد. او تأکید کرد که موکلش همواره نقش خود در وارد کردن ضربه منجر به مرگ را انکار کرده و حتی بر اساس اظهارات سایر متهمان و مفاد دادنامه دیوان عالی کشور، نقش اصلی در قتل به افراد دیگری نسبت داده شده است.