شکنجه پشت درهای بسته؛ انتقال سرکوب از خیابان به بازداشت‌گاه‌ها

پس از شدت و گستره خشونت به‌کارگرفته‌شده علیه معترضان در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی، جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر در وضعیت بهت و استیصال فرو رفتند. این نیز یکی از عواملی شده است تا نهادهای امنیتی بدون نگرانی از عواقب، عرصه خشونت‌ورزی خود را از خیابان به بازداشت‌گاه‌ها منتقل کنند و در آنجا مرزهای کلاسیک شکنجه خود را فراتر ببرند. شواهد و گزارش‌های محدود اما موثق حاکی از آن است که همان الگوی خشونت، این‌بار در فضایی بسته و خارج از نظارت عمومی، در بازداشت‌گاه‌های امنیتی علیه بازداشت‌شدگان ـ به‌ویژه مجروحان ـ تداوم یافته است. نهاد حقوق بشری مردم آذربایجان در ایران ـ آهراز، پیش‌تر هشدار داده بود که برنامه سرکوب، از خیابان به درون بازداشت‌گاه‌ها منتقل شده و بازداشت‌شدگان به‌طور خاص در معرض خطر جدی قرار دارند. 

بر اساس اطلاعات دریافتی، ماموران امنیتی در بازداشت‌گاه‌ها از الگوی پیشین -که عمدتاً مبتنی بر شکنجه سفید، انزوای طولانی‌مدت و فشارهای روانی برای اخذ اعترافات اجباری و کشف شبکه‌های ارتباطی فعالان بود- فاصله گرفته‌اند. در وضعیت کنونی، خشونت فیزیکی شدید و فوری جایگزین فرایندهای فرسایشی پیشین شده است. این خشونت‌ها، نه با هدف کشف اطلاعات، بلکه با هدف تحمیل سناریوهای از پیش تعیین‌شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن اعمال می‌شوند.

این سناریوها شامل ادعاهایی از قبیل آموزش نظامی و خرابکاری توسط موساد، دریافت مبالغ کلان در قبال این آموزش‌ها، مصرف مواد روان‌گردان در جریان اعتراضات و کشتن افراد حاضر در اعتراضات است. ماموران در تلاشند این ادعاها را در خلال بازجویی‌های چند دقیقه‌ای برای بازداشت‌شدگان بقبولانند. در صورت امتناع، تهدید به اعدام مصنوعی -از جمله انداختن طناب دار بر گردن و کشیدن فرد در کف‌زمین یا قرار دادن سلاح گرم بر شقیقه بازداشت‌شده ـ به‌عنوان ابزار ارعاب به‌کار گرفته می‌شود. با توجه به ازدحام بازداشت‌شدگان و شتاب بازجویان در اخذ اعتراف، خطر لغزش از اعدام نمایشی به اعدام واقعی، به‌ویژه در فضای فقدان نظارت مستقل و لغو حقوق انسانی، یک مخاطره عینی و قریب‌الوقوع است.

گزارش‌ها همچنین از آزارهای جنسی با هدف فروپاشی روانی بازداشت‌شدگان -به‌ویژه جوانان- حکایت دارد. در برخی موارد، مأموران تصریح کرده‌اند که باید شرایطی ایجاد شود که حتی در صورت آزادی، فرد نتواند به زندگی عادی بازگردد. چنین رویکردی، نشان‌دهنده گذار از منطق «کنترل و ارعاب» به منطق «ویران‌سازی شخصیت» است. این الگو در حقوق بین‌الملل مصداق بارز شکنجه و رفتار بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز محسوب می‌شود.

تداوم این وضعیت، نقض صریح تعهدات بین‌المللی دولت ایران از جمله منع مطلق شکنجه و رفتارهای غیرانسانی است. اصل منع شکنجه، قاعده‌ای آمره در حقوق بین‌الملل است و تحت هیچ شرایطی -اعم از وضعیت اضطراری یا تهدید امنیت ملی- قابل تعلیق نیست. محروم‌سازی بازداشت‌شدگان از دسترسی به وکیل، مراقبت پزشکی مستقل، و ارتباط با خانواده نیز نقض تضمین‌های بنیادین دادرسی عادلانه و حمایت از کرامت انسانی است.

با توجه به سابقه خشونت‌های اعمال‌شده در روزهای ۱۸-۱۹ دی، از جمله شلیک مستقیم به معترضان و گزارش‌هایی از تیر خلاص به مجروحان و بازداشت‌شدگان، الگوی کنونی در بازداشت‌گاه‌ها را نمی‌توان منفک از آن بستر تحلیل کرد. سرکوب خیابانی و شکنجه در بازداشت‌گاه دو مرحله از یک سیاست واحدند: حذف فیزیکی یا روانی سوژه معترض و تولید روایت رسمی از طریق اعترافات تحمیلی.

در این شرایط، مسئولیت جامعه بین‌المللی، نهادهای حقوق بشری و سازوکارهای ویژه سازمان ملل در قبال ایران دوچندان است: 

تداوم خشونت ۱۸-۱۹ دی در بازداشت‌گاه‌ها، نشانه‌ای از جابجایی مرزهای شکنجه به مقطعی ویرانگر در قبال بازداشت‌شدگان است. سکوت در برابر این روند، به معنای تثبیت مرزهای جابجا شده شکنجه خواهد بود. حفاظت از جان و کرامت بازداشت‌شدگان، فوریتی انسانی و حقوقی است که تأخیر در آن می‌تواند به پیامدهای جبران‌ناپذیر بینجامد. نهادهای مدنی و حقوق بشری باید هرچه سریع‌تر ساز و کارهای سازمان ملل را برای توقف این اقدامات غیر انسانی حکومت ایران به حرکت درآورند.