امیرحسین حاتمی، معترض ۱۸ ساله در سلول انفرادی در انتظار مرگ است

امیرحسین حاتمی، متولد ۱۳۸۶ در تهران دستگیر شد. او یکی از هفت متهم پرونده‎ای است که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب آن‌ها را به اتهام آتش‌زدن یک پایگاه بسیج- «پایگاه بسیج ۱۸۵ شهید محمود کاوه» - در حوالی خیابان نامجو در شرق تهران در شامگاه پنج‌شنبه ۱۸ دی‌ماه، به اعدام محکوم کرده‌ است.

محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست کلور، شهاب زهدی، ابوالفضل صالحی سیاوشانی، یاسر رجایی‌فر و علی فهیم، دیگر معترضان محکوم به اعدام در این پرونده هستند و اتهام آن‌ها «محاربه، افساد فی‌الارض، تحریق وسایل و امکانات مورد استفاده عمومی و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی و خارجی» عنوان شده است. حکم اعدام این معترضان ۱۸ بهمن‌ماه صادر شده است.

صدا و سیمای جمهوری اسلامی ویدئوهایی از اعترافات اجباری این شهروندان منتشر کرد. در این ویدئوها چهره این معترضان در بازداشت، تار شده و موهای سرشان تقریباً از ته تراشیده شده بود.

منابع مطلع به «کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان» گفته‌اند که امیرحسین حاتمی نیز مانند دیگر متهمان این پرونده، طی ۴۰ روز گذشته پس از دستگیری هیچ‌گونه تماس و ملاقاتی با خانواده‌اش نداشته است و طبق آخرین خبرها در سلول انفرادی زندان قزلحصار کرج زندانی است.

پرونده این نوجوان ۱۸ ساله هم‎‌اکنون در دیوان عالی کشور در حال بررسی است. او در دادگاه بدوی از داشتن وکیل تعیینی محروم بوده و همچنان وکلای تعیینی پرونده امکان مطالعه و دخالت در پرونده را نیافته‌اند.

رویه جدید دیوان عالی در نپذیرفتن وکلای تعیینی در پرونده‌های معترضان اخیر، نگرانی در مورد احتمال تأیید سریع احکام اعدام در دیوان عالی کشور را افزایش داده است.

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که جمعه یکم اسفند / ۲۰ فوریه منتشر کرد، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست تا فوراً هرگونه برنامه برای اجرای حکم اعدامِ دست‌کم هشت نفر را متوقف کنند؛ افرادی که به‌گفته این سازمان، در پی اعتراضات سراسری دی‌ماه گذشته در روندهایی «شتاب‌زده، به‌شدت ناعادلانه و آلوده به شکنجه» محاکمه و ظرف چند هفته پس از بازداشت، در ماه فوریه به اعدام محکوم شده‌اند.

در این بیانیه، نام امیرحسین حاتمی و شش جوان هم‌پرونده‌ای او در میان نام هشت نفر آمده بود.

عفو بین‌الملل تأکید کرده بود که دست‌کم ۲۲ نفر دیگر نیز در روند رسیدگی یا در انتظار محاکمه‌هایی هستند که با «اعترافاتِ منتزع‌شده زیر شکنجه» و نقض‌های جدی حق دادرسی عادلانه همراه است؛ از جمله محرومیت از دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات و نپذیرفتن وکیل مستقلِ معرفی‌شده از سوی خانواده‌ها.

انجمن یاری کودکان در معرض خطر در چهلم جان‌باختگان اعتراضات دی‌ماه اعدام، شکنجه و آزار بازداشت‌شدگان زیر ۱۸ سال را به‌شدت محکوم کرد و خواستار توقف فوری بازداشت و پرونده‌سازی برای کودکان و نوجوانان شد.