انتشار گزارش جدید هرانا؛ ثبت حداقل ۷,۰۰۷ کشته و ۵۳ هزار بازداشت

خبرگزاری هرانا از انتشار گزارشی با عنوان «زمستان سرخ: ۵۰ روز نخست پس از آغاز اعتراضات سراسری در ایران» خبر داد؛ گزارشی ۱۳۵۰ صفحه‌ای که توسط مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تهیه شده و به مستندسازی وقایع بازه زمانی ۷ دی‌ماه تا ۲۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ می‌پردازد.

این گزارش حاصل یک تلاش هماهنگ چندبخشی و مبتنی بر گردآوری، راستی‌آزمایی و تحلیل بیش از ۱۴۳,۳۳۰ گزارش از منابع اختصاصی و باز در طول ۵۰ روز نخست اعتراضات است و به‌عنوان یک سند عمومی و نیز زیرساخت آرشیوی برای تحلیل‌های حقوقی و فرآیندهای احتمالی پاسخگویی آتی طراحی شده است.

بر اساس یافته‌های این گزارش، اعتراضات در ۶۸۲ محل در ۲۰۳ شهر و در تمامی ۳۱ استان کشور ثبت شده که نشان‌دهنده گستره سراسری اعتراضات و همچنین واکنش حکومت به آن است. در این میان، ۵۵ تجمع دانشجویی در ۳۶ دانشگاه کشور مستند شده و دانشگاه‌ها به یکی از کانون‌های اصلی اعتراض و نیز برخوردهای امنیتی بدل شده‌اند. اعتراضات در دانشگاه‌ها همچنان ادامه دارد.

در بخش تلفات جانی، مجموع کشته‌شدگان قابل راستی‌آزمایی در ۵۰ روز پس از آغاز اعتراضات ۷،۰۰۷ نفر اعلام شده است. این رقم شامل ۶،۴۸۸ معترض کشته‌شده، ۲۳۶ کودک کشته‌شده که جداگانه و بدون احتساب در آمار معترضان ثبت شده‌اند، ۷۶ غیرنظامی غیرمعترض و ۲۰۷ نیروی نظامی و حکومتی است. همچنین هشت مورد مرگ غیرنظامیان در پی درگیری میان شهروندان در اماکن عمومی به‌طور جداگانه مستند شده است. در گزارش تأکید شده که این ارقام بیانگر حداقل موارد قابل راستی‌آزمایی در شرایط محدودیت دسترسی و اختلال ارتباطات است و ۱۱,۷۴۴ پرونده دیگر همچنان در دست بررسی قرار دارند و در آمار نهایی لحاظ نشده‌اند. تفکیک آماری میان معترضان، کودکان، غیرنظامیان و نیروهای حکومتی به‌منظور جلوگیری از اختلاط تحلیلی و امکان ارزیابی دقیق‌تر حقوقی انجام شده است.

ابعاد خشونت تنها به تلفات مرگبار محدود نبوده و طبق این گزارش ۲۵,۸۴۶ غیرنظامی و ۴,۸۸۴ نیروی نظامی و امنیتی در جریان اعتراضات مجروح شده‌اند. در زمینه بازداشت‌ها نیز مجموع موارد ثبت‌شده ۵۳,۷۷۷ مورد اعلام شده که شامل بازداشت‌های فردی با هویت مشخص و همچنین بازداشت‌های گروهی تأییدشده است. در میان بازداشت‌شدگان، ۵۵۵ کودک، نوجوان و دانش‌آموز و ۱۴۷ دانشجو شناسایی شده‌اند. افزون بر این، ۱۱,۰۵۳ احضاریه مستند شده که به‌عنوان سازوکاری موازی برای اعمال فشار حقوقی و گسترش دامنه کنترل فراتر از بازداشت رسمی توصیف شده است.

در بخش دیگری از گزارش، ۳۶۹ مورد اعتراف اجباری ثبت شده و این پدیده به‌عنوان ابزاری نظام‌مند برای ارعاب و کنترل روایت عمومی در شرایط محدودیت رسانه‌ای تحلیل شده است. گزارش همچنین به الگوهایی چون فشار بر خانواده‌ها، نقض بی‌طرفی پزشکی و تأثیر قطع ارتباطات بر کیفیت و امکان راستی‌آزمایی اطلاعات پرداخته و روش‌شناسی خود را مبتنی بر ثبت «حداقل موارد قابل راستی‌آزمایی» و پرهیز از انتشار برآوردهای حداکثری اعلام کرده است.

پیوست «الف» این گزارش به فهرست جان‌باختگان اختصاص دارد و انتشار اسامی بر اساس رویکردی حفاظت‌محور انجام شده است؛ به‌گونه‌ای که میان منفعت عمومی انتشار اطلاعات و خطرات احتمالی برای خانواده‌ها، شاهدان و منابع توازن برقرار شود. در مواردی که انتشار عمومی اطلاعات می‌توانسته خطرآفرین باشد، داده‌ها در سامانه‌های امن مستندسازی نگهداری و در آمارهای تأییدشده لحاظ شده‌اند.

در بخش ارزیابی حقوقی، الگوهای مستندشده در چارچوب استانداردهای بین‌المللی مرتبط با حق حیات، دادرسی عادلانه، آزادی بیان و تجمع و منع شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز بررسی شده و تلاش شده است مستندسازی آماری با مسیرهای مشخص پاسخگویی حقوقی پیوند داده شود.