بحران انسانی در زندانهای ایران: ضرورت فوری اجرای مصوبه ۲۱۱
حسین نوشآذر ـ در شرایطی که جنگ جاری جان هزاران زندانی را تهدید میکند، معین خزائلی، حقوقدان و پژوهشگر حقوق بشر در گفتوگو با رادیو زمانه هشدار میدهد که تعلل قوه قضائیه در اجرای مصوبه الزامآور شماره ۲۱۱ شورای عالی قضایی (مصوب ۱۳۶۵) نه تنها نقض قوانین داخلی است، بلکه میتواند مصداق مسئولیت بینالمللی ایران در قبال نقض حقوق بنیادین زندانیان، از جمله حق حیات و منع رفتار غیرانسانی، تلقی شود. خزائلی بر لزوم فوری اقدامات قانونی مانند آزادی مشروط، تبدیل قرار تأمین و کاهش جمعیت زندان تأکید کرده و عدم همکاری با نهادهایی چون کمیته بینالمللی صلیب سرخ را عامل تشدید بحران میداند.
حسین نوشآذر
زندان تهران بزرگ معروف به فشافویه
با توجه به جنگ جاری در ایران که با حملات هوایی ایالات متحده و اسرائیل به تأسیسات نظامی و امنیتی همراه است، وضعیت زندانهای کشور به شدت وخیم شده.
در این میان، زندان تهران بزرگ، معروف به فشافویه، بهعنوان یکی از مراکز اصلی نگهداری زندانیان، با مشکلات بسیار جدی روبهروست. گزارشهای متعدد از کمبود شدید آب آشامیدنی سالم، غذا و خدمات پزشکی خبر میدهند. این بحران عمدتاً ناشی از بمبارانهای اخیر، اختلال کامل در زنجیره تأمین، ترک پست توسط شماری از کارکنان زندان و همچنین انتقال اجباری زندانیان از زندانهایی مانند اوین به این مکان به وجود آمده
در چنین شرایطی، توجه به الزامات قانونی پیشبینیشده برای وضعیتهای اضطراری بیش از پیش حیاتی به نظر میرسد.
بر اساس مصوبه شماره ۲۱۱ شورای عالی قضایی، مصوب ۲۲ دیماه ۱۳۶۵، که در دوران جنگ ایران و عراق تصویب شد، قوه قضائیه در شرایط جنگی و اضطراری موظف است از همه ابزارهای قانونی برای حفظ جان زندانیان استفاده کند. این مصوبه یک تکلیف الزامآور برای دادسراها ایجاد کرده تا با بررسی سریع پروندهها، اقدامات زیر را انجام دهند:
- پذیرش تأمین جدید یا تبدیل قرار تأمین،
- اعطای آزادی مشروط،
- صدور مجوز خروج موقت از زندان،
- انتقال مجرمان خطرناک به اماکن امنتر.
و مهمتر از همه، به صراحت تأکید شده است که اگر اقدامات فوق کافی نباشد، میتوان زندانیان را با اخذ کفیل یا وثیقه، تا زمان رفع وضعیت اضطراری، آزاد کرد.
اکنون با تحقق عینی وضعیت اضطراری ناشی از حملات نظامی، جان زندانیان در معرض خطر جدی قرار گرفته است. در زندان تهران بزرگ کمبود شدید غذا و آب گزارش شده، بسیاری از کارکنان پستهای خود را ترک کردهاند و شرایط بهداشتی و پزشکی به شدت بحرانی است.
اجرای فوری این مصوبه امروز یک ضرورت غیرقابل انکار است. تعلل در بهکارگیری آن نه تنها نقض آشکار قوانین داخلی به شمار میرود، بلکه با توجه به تعهدات بینالمللی ایران، از جمله کنوانسیون چهارم ژنو، میتواند مسئولیت مستقیم مقامات قضایی و اجرایی را در پی داشته باشد.
برای بررسی دقیقتر ابعاد حقوقی و انسانی این موضوع، با آقای معین خزائلی، حقوقدان و پژوهشگر حقوق بشر، گفتوگو کردهایم.
آقای خزائلی در ابتدای گفتوگو با تأکید بر اینکه وضعیت اسفناک کنونی محدود به زندان تهران بزرگ نیست، به تشریح ابعاد بحران در فشافویه پرداخت. به گفته او، تخریب انبارهای مواد غذایی در بمبارانهای اخیر، دسترسی زندانیان به حق اولیه خوراک را با چالش جدی مواجه کرده است. زندانیان که پیش از این نیز برای تأمین آب سالم به فروشگاه زندان وابسته بودند، اکنون با جیرهبندی شدید مواد غذایی و کاهش چشمگیر کیفیت همان یک وعده دریافتی روبرو هستند. این وضعیت به طور مستقیم حقوق بنیادین دیگری از جمله حق حیات و حق بر سلامت را نیز به مخاطره انداخته است.
این حقوقدان با اشاره به تعهدات بینالمللی ایران، از جمله میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و قوانین سازمان ملل در مورد استانداردهای زندانها، تأکید کرد که حقوق ابتدایی بشر مانند دسترسی به غذا، آب سالم و مراقبتهای پزشکی، وضعیتهای استثنایی مانند جنگ را نمیشناسد. او با ابراز تأسف از اینکه تمام این حقوق در شرایط کنونی به شدت در معرض خطر قرار گرفتهاند، بر مسئولیت قانونی دولت در قبال تأمین نیازهای اولیه زندانیان تأکید نمود.
خزائلی سپس به یک تناقض آشکار در عملکرد قوه قضائیه اشاره کرد: وجود یک راه حل قانونی مشخص برای برونرفت از این وضعیت. به گفته وی، مصوبه شماره ۲۱۱ شورای عالی قضایی که در سال ۱۳۶۵ برای شرایط اضطراری جنگی تصویب شده، به صراحت دادسراها را موظف به بررسی سریع وضعیت زندانیان و اتخاذ تدابیری چون تبدیل قرار، آزادی مشروط یا حتی آزادی با وثیقه تا رفع اوضاع اضطراری میکند. با این حال، دستگاه قضایی آگاهانه و با اصرار از اجرای این قانون سر باز میزند و حتی از ارائه توضیح شفاف در این زمینه خودداری میکند. به نظر میرسد این ممتنع، ناشی از ارادهای برای حفظ وضعیت موجود و ترس از پیامدهای اجتماعی آزادی زندانیان، به ویژه بازداشتشدگان اعتراضات اخیر باشد.
در بخش دیگری از این گفتوگو، آقای خزائلی به نقش نهادهای بینالمللی مانند کمیته صلیب سرخ پرداخت. او با تأیید حق این سازمانها برای درخواست بازدید از زندانها بر اساس کنوانسیونهای ژنو، تجربه تاریخی ایران را نشانهای از عدم همکاری و حتی ارائه اطلاعات نادرست به بازرسان دانست. در چنین وضعیتی، به باور وی، مطالبه اصلی باید معطوف به اجرای مصوبه ۲۱۱ و کاهش جمعیت زندانیان باشد؛ اقداماتی که با آزادی زندانیان بیخطر طبق قوانین داخلی، هم قابل اجراست و هم میتواند از وخامت بیشتر اوضاع جلوگیری کند.
او در پایان به تأثیر جنگ بر سیستم قضایی اشاره کرد و هشدار داد که تعطیلی جلسات دادرسی به بهانه شرایط جنگی، در حالی که قانون در چنین وضعیتی تکلیف را معکوس کرده و خواهان تسریع در فرآیندهاست، نقض آشکار حقوق زندانیان است. خزائلی با استناد به تجارب گذشته، نگرانی خود را از افزایش فشار بر زندانیان سیاسی در شرایطی که نظام موجودیت خود را در خطر میبیند، ابراز داشت و تأکید کرد که این وضعیت، زندگی در زندانها را برای این قشر غیرقابل تحمل ساخته است.
به دلیل قطعی اینترنت و دشواریهای ذدسترسی به اطلاعاتی از درون زندان خطر اعدامهای قریبالوقوع و ناپدیدسازی قهری هم بیش از پیش جان زندانیان سیاسی را تهدید میکند.
فایل صوتی گفتوگو را میتوانید از لینک زیر بشنوید:
نظرها
نظری وجود ندارد.