دستمزد کارگران در جنگ؛ از بمباران تا گرسنگی

جنگ جاری، کارگران ایرانی را در چندین لایه به طور هم‌زمان هدف قرار داده است. اولین و آشکارترین لایه، تهدید مستقیم جانی است؛ گزارش‌ها حاکی از کشته شدن کارگران شیفت شب در پالایشگاه‌ها (نظیر شهر ری) و شهرک‌های صنعتی بر اثر حملات هوایی است که کار در محیط کار را به یک میدان نبرد تبدیل کرده است. در لایه بعدی، تعطیلی گسترده و بلاتکلیف کارخانه‌ها و کارگاه‌های کوچک و متوسط، منبع درآمد میلیون‌ها خانواده را قطع کرده و با توجیه شرایط قهریه، بسیاری از کارفرمایان از پرداخت حقوق سر باز زده‌اند.

این بحران امنیتی، مستقیماً به یک فاجعه معیشتی تمام‌عیار منجر شده است. اختلال در زنجیره تأمین، کمبود کالاهای اساسی و سقوط بیشتر ارزش ریال، تورمی را رقم زده که حتی پیش از جنگ، حقوق‌ها یارای مقابله با آن را نداشتند. در این میان، کارگران غیررسمی که ۶۰ درصد نیروی کار را تشکیل می‌دهند و فاقد هرگونه بیمه و امنیت شغلی هستند، اولین و آسیب‌پذیرترین قربانیان این وضعیت بوده‌اند. قطع گسترده اینترنت نیز آخرین راه‌های ارتباطی و دسترسی آن‌ها به اطلاعات و حقوقشان را مسدود کرده است. در خلاصه، کارگران نه تنها در خط مقدم مرگ و بمباران، بلکه در خط مقدم فقر و گرسنگی ناشی از این جنگ قرار دارند.

در بحبوحه این بحران فراگیر، شورای عالی کار در اسفند ۱۴۰۴، حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ را حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تعیین کرد. اگرچه این رقم نسبت به سال قبل (حدود ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان) افزایشی ۶۰ درصدی را نشان می‌دهد، اما انتقادات جامعه کارگری را برانگیخته است، چرا که این افزایش در شرایطی رخ داده که هزینه‌های واقعی زندگی (سبد معیشت) به دلیل تورم فزاینده و اختلالات ناشی از جنگ، چیزی بین ۴۵ تا ۶۰ میلیون تومان برآورد می‌شود. به این ترتیب، این مصوبه از دید کارگران نه تنها کمکی به جبران فاصله عمیق با هزینه‌های زندگی نمی‌کند، بلکه در شرایط جنگی که سفره‌ها کوچک‌تر از همیشه شده، شکاف بین درآمد و نیازهای اساسی را عمیق‌تر ساخته است.

با آقای ایوب رحمانی، فعال سرشناس کارگری گفت‌وگو کرده‌ایم. می‌شنوید:

 آقای رحمانی با اشاره به عوارض گسترده جنگ بر زندگی کارگران، تأکید کرد که بسیاری از کسب‌وکارها از روال عادی خارج شده و اخبار متعددی از حملات به کارگاه‌ها و کارخانه‌ها به گوش می‌رسد. او به حملات اخیر به شهر صنعتی قزوین و برخی تأسیسات اشاره کر د و ادعای هوشمندانه بودن بمباران‌ها را پروپاگاندا خواند. او یادآور شد که در همان روزهای نخست جنگ، نزدیک به ۱۷۰ نفر از جمله دانش‌آموزان و معلمان میناب قربانی شدند.

رحمانی سپس به پیامدهای غیرمستقیم جنگ پرداخت و قطع اینترنت در ایران را یکی از مهم‌ترین این پیامدها دانست. به گفته او، میلیون‌ها نفر که شغلشان به اینترنت وابسته بود، عملاً درآمد خود را از دست داده‌اند.

او به وضعیت رانندگان تاکسی‌های اینترنتی اشاره کرد که با کاهش شدید تقاضا مواجه شده‌اند و تنها حمایت دولت، اعلام وام سه میلیون تومانی با شرایط دشوار دریافت بوده که آن هم باید بازپرداخت شود.

رحمانی تأکید کرد که کارگران شاغل در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها نیز در خطر دائمی حملات هوایی به سر می‌برند و محیط کار برای آن‌ها به محیط نبرد تبدیل شده است.

 سوءاستفاده کارفرمایان از شرایط جنگی

در پاسخ به پرسش درباره سوءاستفاده کارفرمایان از ماده ۱۵ قانون کار و شرایط قهریه، آقای رحمانی با تأیید این نگرانی، به اخبار رسیده از تعطیلی کارگاه‌ها و درخواست کارفرمایان از کارگران برای رفتن به مرخصی بدون حقوق اشاره کرد.

او با اشاره به نزدیکی عید نوروز، این وضعیت را برای کارگران بسیار دشوار توصیف کرد.

رحمانی با وجود پذیرش حقانیت برخی کارفرمایان در استناد به شرایط جنگی، بر نبود هیچ پوشش حمایتی برای کارگران در این مواقع تأکید کرد. به گفته او، تنها راه ممکن، استفاده از بیمه بیکاری است که آن هم بسیار محدود و همراه با تشریفات اداری پیچیده‌ای است که به نتیجه نمی‌رسد.

 او در پاسخ به این پرسش که آیا این بحران بهانه‌ای برای نهایی کردن قراردادهای صفر ساعته و حذف تعهدات کارفرمایی است، یادآور شد که حتی پیش از جنگ نیز نزدیک به ۹۰ درصد قراردادهای کار در ایران موقت بوده و تنها ده درصد کارگران قرارداد دائم دارند، حتی در صنایع کلیدی مانند نفت، پتروشیمی و فولاد نیز کارگران با قراردادهای چندماهه کار می‌کنند.

رحمانی تأکید کرد که هزینه‌های اقتصادی این جنگ در نهایت بر دوش کارگران و اکثریت مردم ایران تحمیل خواهد شد.

تحلیل حداقل دستمزد ۱۴۰۵

آقای ایوب رحمانی در تحلیل مصوبه حداقل دستمزد ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی برای سال ۱۴۰۵، ابتدا با اشاره به ترکیب شورای عالی کار، آن را متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و نمایندگان به‌اصطلاح کارگری دانست که عضو تشکل‌های وابسته به دولت هستند. به گفته او، تشکل‌های مستقل کارگری هیچ نماینده‌ای در این شورا ندارند و صدای کارگران واقعی در آنجا شنیده نمی‌شود.

رحمانی توضیح داد که افزایش ۶۰ درصدی دستمزد بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی (۶۰ درصد) صورت گرفته، در حالی که کمیته دستمزد شورای عالی کار که متشکل از همین نمایندگان است، سبد معیشت خانواده کارگری را برای سال ۱۴۰۵ حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیون تومان برآورد کرده بود.

 او با استناد به اظهارات احمد میدری، وزیر کار، یادآور شد که خود وزیر افزایش هزینه سبد معیشت را ۱۳ تا ۱۹ میلیون تومان اعلام کرده، در حالی که افزایش دستمزد تنها ۶ میلیون تومان بوده است.

حمانی تأکید کرد که این روند هر ساله تکرار می‌شود و دستمزد مصوب همواره حدود یک‌سوم سبد معیشت تعیین شده توسط خود کمیته است.

رحمانی در پایان با اشاره به جایگاه ایران در مقایسه با کشورهای منطقه، وضعیت اسفناک معیشت کارگران ایرانی را تشریح کرد. به گفته او، حداقل دستمزد ۱۰۰ دلاری ایران در مقابل ۶۵۵ دلار ترکیه، ۸۰۰ دلار عربستان (بخش دولتی)، ۲۲۷۰ دلار عراق و حتی ۱۳۳ دلار بنگلادش قرار دارد. وی تأکید کرد که این روند نزولی سال‌هاست ادامه داشته و سطح دستمزد واقعی کارگران ایرانی را به یکی از پایین‌ترین سطوح در منطقه تبدیل کرده است.

گفت‌وگو را از طریق افزونه پخش‌کننده صدا هم می‌توانید بشنوید: