سرکوب مزدی کارگران زیر سایه جنگ

در میان روزهای پر التهاب جنگ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از «توافق» بر سر حداقل دستمزد ۱۴۰۵ خبر داد. احمد میدری با حضور در شبکه خبر گفت که حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴، ۶۰ درصد افزایش یافته است. مصوبه شورای عالی کار حداقل مزد روزانه را ۵۵۴ هزار و ۱۸۵ تومان و حداقل مزد ماهانه را ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تعیین کرد.

این میزان افزایش تنها برای کارگرانی است که حداقل دستمزد دریافت می‌کنند. این مصوبه میزان افزایش دستمزد کارگران سایر سطوح مزدی را ۴۵ درصد تعیین کرد.

شورای عالی کار همچنین حق مسکن را از ۹۰۰ هزار تومان به سه میلیون تومان و حق اولاد را حدود ۶۰۰ هزار تومان افزایش داد تا به رقم یک میلیون و ۶۶۲ هزار تومان برسد. همچنین سنوات کارگران از ۲۸۲ هزار تومان به ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

بر اساس این مصوبه حداقل دستمزد یک کارگر مجرد در سال آینده ۲۱ میلیون و ۸۲۵ هزار تومان خواهد بود که معادل نصف سبد معیشت حداقلی برآورد شده در کمیته مزد شورای عالی کار هم نیست.

اسعد صالحی که به عنوان نماینده کارگران در شورای عالی کار معرفی می‌شود، ادعا کرد که این مصوبه برای شش ماه نخست سال است و در صورتی که نرخ تورم در شش ماه دوم تغییر کند، اعضای شورای عالی کار دوباره دستمزد را مطابق نرخ تورم و سبد معیشت کارگران بررسی و تعیین می‌کنند.

وزیر کار هم مدعی شد که این مصوبه برای شش ماه نخست سال است.

تصویب حداقل دستمزد سال آینده همانند سالهای قبل بدون حضور نمایندگان کارگران و تشکل‌های مستقل و به صورت پنهانی انجام شد. پیش از اینکه اسرائیل و آمریکا به ایران حمله و جنگ را آغاز کنند، محسن باقری، در جایگاه عضو کارگری شورای عالی کار گفته بود:

اکبر شوکت، از دیگر اعضای وابسته به تشکل‌های اقماری خانه کارگر اما همان زمان گفت:

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است که حداقل دستمزد را بر اساس نرخ تورم و هزینه معیشت تعیین کند. شورای عالی کار اما طی تمام سالها معیار دوم را نادیده گرفته است.

پیش از آغاز جنگ دو عضو شورای عالی کار به نمایندگی از کارفرمایان و کارگران در یک برنامه تلویزیونی حاضر شدند تا روند تعیین دستمزد را شفاف کنند. در همان زمان نماینده کارفرمایان به ناکافی بودن دستمزد اذعان کرد اما گفت که واقعی شدن دستمزد بر اساس سبد معیشت از توان کارفرمایان خارج است و موجب بیکاری خواهد شد.

محمدرضا تاجیک در جایگاه عضو کارگری شورای عالی کار در این برنامه گفت که برای جبران عقب‌ماندگی دستمزد، حداقل دستمزد باید به ۳۱ میلیون تومان افزایش یابد.

تاجیک در ادامه از شورای عالی کار و دولت خواست قانون را رعایت کنند.

حمیدرضا سیفی، یکی از سه نماینده کارفرمایان در شورا به ناکافی بودن حداقل دستمزد اذعان کرد اما افزایش آن را نپذیرفت و گفت که کارفرمایان هر چه که دولت تعیین کند، می‌پذیرند.

دولت در قانون بودجه ۱۴۰۵ مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی «آزادسازی قیمت» را در نظر گرفته است که موجب تحریک نرخ تورم خواهند شد. با این حال حداقل دستمزد یک کارگر متاهل دارای دو فرزند ۲۶ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان تعیین شد که حتی نیمی از هزینه زندگی یک خانوار چهار نفره را پوشش نخواهد داد.

جدول زیر جزئیات مصوبه شورای عالی کار را نشان می‌دهد.

دغل‌کاری دولت

دولت در سالهای گذشته علاوه بر نادیده گرفتن معیار هزینه معیشت، میزان کالری مورد نیاز و سبد غذایی کارگران را هم دستکاری کرده است. در سال ۱۴۰۲ همزمان با مذاکرات مزدی رسانه‌ها فاش کردند در شورای عالی کار مقدار مواد غذایی سبد غذایی مطلوب را که انستیتو تغذیه وزارت بهداشت متولی آن است کاهش داده است.

روزنامه اعتماد ۲ اسفند ۱۴۰۲ به نقل از یک منبع آگاه در دانشگاه پزشکی بهشتی تهران نوشت «وزارت بهداشت بدون توجه به «سبد غذایی» تدوین شده توسط انستیتو تغذیه، جدول جدیدی متناسب با خواسته شورای عالی کار و با اعدادی خیلی پایین‌تر از واقعیت‌های تغذیه‌ای تنظیم کرده تا در تعیین سبد معیشت و دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران، این سبد غذایی غیرواقعی مبنا قرار بگیرد. وزارت بهداشت نه تنها به ارقام سبد کف بی‌توجه بوده، با دستکاری در اعداد مورد محاسبه انستیتو تحقیقات تغذیه، مرتکب خرابکاری شده تا نتیجه جلسات شورای عالی کار کاملا به نفع گروه کارفرمایی در تصویر حداقل مزد کارگران تمام شود، چون وقتی استاندارد پایه میزان نیاز مواد خوراکی در سبد غذایی، کم باشد، کارگران نمی‌توانند انتظار سبد معیشت بالاتری داشته باشند و بنابراین حتما میزان افزایش مزد کارگران در سال ۱۴۰۳، حداقل خواهد بود.»

بر اساس اطلاعات فاش شده وزارت بهداشت در سبد غذایی سفارش شده کارفرمایان «میزان نیاز روزانه به نان، برنج، گوشت قرمز، گوشت سفید، قند و شکر و میوه‌ها را کاهش داد، میزان نیاز روزانه به روغن‌های نباتی، سیب‌زمینی و سبزیجات را ثابت نگه‌داشت، میزان نیاز روزانه به ماکارونی، تخم‌مرغ، حبوبات و لبنیات را افزایش داد و آبزیان را حذف کرد».

جدول زیر تغییرات مواد غذایی را نشان می‌دهد و حداقل نیاز ماهانه یک خانوار چهار نفره به مواد غذایی اصلی را بر اساس استاندارد انستیتو تغذیه آشکار می‌کند.

در اسفند ۱۴۰۲ فاش شد که وزارت بهداشت به دستور وزارت کار حداقل کالری مورد نیاز را کاهش داد تا هزینه سبد معیشت کمتر از مبلغ واقعی برآورد شود.

در تازه‌ترین برآورد خانه کارگر، سبد معیشت بیش از ۴۰ میلیون است. اما «دیده‌بان ایران» دی ۱۴۰۴ حداقل هزینه مواد خوراکی یک خانوار را نزدیک به ۲۱ میلیون تومان گزارش کرد.

بر اساس برآورد مرکز آمار یک چهارم هزینه خانوار برای مواد غذایی است. حتی اگر فرض را بر سهم ۳۳ درصدی مواد خوراکی بگذاریم، هزینه ماهانه خانوار به بیش از ۶۰ میلیون تومان می‌رسد که بیش از چهار برابر حداقل دستمزد ۱۴۰۴ است.

دولت اما حتی برآورد تشکل‌های زرد همسو با خود را که هزینه سبد معیشت را بیش از ۴۰ میلیون تومان برآورد کردند، نپذیرفت تا در وضعیت جنگی که پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم افزایش یابد، بار دیگر سرکوب مزدی را بر کارگران تحمیل کند.