علی انصاری و این بار ویلایی در جنوب اسپانیا

اسناد شرکت‌های بریتانیایی نشان می‌دهد که علی انصاری بانکدار تحریم‌شده متهم به تامین مالی سپاه پاسداران، از طریق زیرمجموعه اسپانیاییِ یک شرکت بریتانیایی، مالک یک ویلای لوکس در ماربیا (Marbella) است. بریتانیا سال گذشته علی انصاری را به اتهام «تسهیل مالی فعالیت‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»، تحریم کرد.

راجر گرسون، وکیل انصاری به سؤالات مربوط به ویلایی که انصاری در یک شهرک محصور در ماربیا (شهری در منطقه کوستا دل سول در جنوب اسپانیا) دارد، پاسخی نداد اما اتهامات مبنی بر ارتباط موکلش با سپاه پاسداران را رد کرد.

گرسون همچنین گزارش‌هایی را که پیش از این مبنی بر ارتباط انصاری با مجتبی خامنه‌ای (رهبر فعلی جمهوری اسلامی) منتشر شده است، رد کرد.

 وکیل انصاری در ایمیلی و در پاسخ به سوالات خبرنگاران گفت: 

مقامات بریتانیایی در ابلاغیه تحریم‌های خود، در مورد چگونگی روند تامین مالی سپاه پاسداران توسط انصاری جزئیاتی ارائه نکرده‌اند.

انصاری در بیانیه‌ای عمومی که ۱۲ مارس منتشر شد گفته است  که به دلیل «اوضاع کنونی» به شکلی ناعادلانه مورد هدف قرار گرفته است.

در این بیانیه آمده است :

انصاری افزود که به وکلای خود دستور داده است تا «اقدامات قانونی رسمی» را علیه تحریم‌های اعمال‌شده توسط بریتانیا آغاز کنند.

مقامات بریتانیایی مدعی هستند که انصاری به تامین «هزینه‌های فعالیت‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» کمک می‌کند؛ نهادی که بریتانیا آن را «یکی از قدرتمندترین سازمان‌های نظامی در ایران که مستقیماً به رهبر معظم گزارش می‌دهد» توصیف کرده است.

سپاه پاسداران علاوه بر نقش نظامی خود، منافع تجاری گسترده‌ای دارد که حوزه‌هایی چون مخابرات، حمل‌ونقل، نفت و ساخت‌وساز را شامل می‌شود.

طبق مقاله‌ای که در سال ۲۰۲۰ توسط مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی (CSIS) ـ یک مؤسسه تحقیقاتی در آمریکا ـ منتشر شد: «سپاه پاسداران به قدرتمندترین کنترل‌کننده تمام بخش‌های مهم اقتصادی در سراسر ایران تبدیل شده است.»

خانواده انصاری یکی از ثروتمندترین خانواده‌های ایران و  موسس بانک منحل شده آینده هستند. بر اساس تصمیم بانک مرکزی در آبان ۱۴۰۴، فعالیت بانک آینده به دلیل ناترازی شدید متوقف و فرآیند انتقال آن به بانک ملی ایران آغاز شد. بنا بر اعلام بانک مرکزی ایران، تصمیم به انحلال بانک آینده پس از سال‌ها سوءمدیریت اتخاذ شده است.

طبق گفته‌های حمیدرضا غنی‌آبادی، مدیرکل نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی، بانک آینده پانصد و پنجاه هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشت که تقریباً دو برابر میزان سپرده‌هایش بود. 

غنی‌آبادی همچنین گفته بود «بیش از ۹۰ درصد از منابع مالی بانک آینده یا به طرف‌های مرتبط با بانک اختصاص داده شده بود یا به پروژه‌هایی که توسط خود بانک مدیریت می‌شد».

انصاری در بیانیه‌ای گفت اقداماتی که توسط مقامات ایرانی علیه بانک آینده «به دلیل سهامداری من» انجام شده است، خود نشان‌دهنده این است که ادعاهای مطرح‌شده از سوی بریتانیا نادرست هستند.

وی گفت: «من تحت فشار‌های گسترده حقوقی و نظارتی قرار گرفتم- فرآیندی که در نهایت منجر به انحلال بانک شد. بدیهی است که اگر هرگونه رابطه سازمان‌یافته یا حمایت سیاسی ویژه‌ای وجود می‌داشت، چنین نتیجه‌ای حاصل نمی‌شد.»

املاک اروپایی

انحلال بانک آینده در زمانی اتفاق افتاد که ایران بیش از پیش دچار بحران اقتصادی بود و به‌نوعی به این بحران دامن زد، نارضایتی از وضعیت وخیم اقتصادی نهایتا در دی ماه منجر به اعتراضات گسترده در ایران شد.

ایرانیان در اواخر سال ۲۰۲۵ در اعتراض به تورم افسار گسیخته، گرانی و بی‌کفایتی مسئولان و سقوط استانداردهای زندگی به خیابان‌ها آمدند. بسیاری از معترضان شعارهایی برای سرنگونی حکومت سر دادند.

به گفته گروه‌های حقوق بشری، سپاه پاسداران و سایر نیروهای امنیتی با بازداشت‌های دسته‌جمعی و همچنین شکنجه و کشتار هزاران نفر، این اعتراضات را سرکوب کردند. طبق گزارش OCCRP، مقامات متهم شدند که برای تحویل اجساد کشته‌شدگان اعتراضات به خانواده‌هایشان، از آن‌ها طلب وجه  کرده‌اند.

اکتبر ۲۰۲۵ ـ همان ماهی که بانک آینده منحل شد و حدود دو ماه پیش از آغاز اعتراضات ـ بریتانیا تحریم‌هایی را علیه انصاری وضع کرد.

 تا آن زمان، او مجموعه گسترده‌ای از املاک و مستغلات را در سراسر اروپا خریده بود.

بر اساس بیانیه‌های رسمی دولت بریتانیا، مقامات این کشور بیش از ۱۰۰ میلیون پوند (۱۳۴ میلیون دلار) از املاک انصاری در بریتانیا را مسدود کرده‌اند. هنوز مشخص نیست که آیا این املاک توقیف‌شده شامل عمارت ۵۲ میلیون و ۸۰۰ هزار دلاری در لندن که OCCRP پیش‌تر فاش کرده بود نیز می‌شود یا خیر.

ماه ژانویه، «فایننشال تایمز» گزارش داد که انصاری صدها میلیون یورو املاک تجاری در چندین کشور اروپایی خریده است.

اینک  کشف ویلای مجلل در ماربیا توسط OCCRP، ملک دیگری را به دارایی‌های شناخته‌شده انصاری اضافه می‌کند.

زنجیره مالکیت

ویلای انصاری به‌طور مستقیم به نام خود او نیست و خبرنگاران برای تعیین مالکیت این ویلا، در میان زنجیره پیچیده‌ای از شرکت‌ها تحقیق کردند.

طبق اطلاعات ثبت شرکت‌های بریتانیا، انصاری با استفاده از یک گذرنامه قبرسی، کنترل یک شرکت لندنی به نام "Veritas Reales Investment Limited" را در دست دارد. این شرکت در سال ۲۰۱۹ توسط یک توسعه‌دهنده املاک و مستغلات بریتانیایی تأسیس شد که از آن زمان سهم خود را واگذار کرده است. اکنون ثبت شرکت‌های بریتانیا انصاری را به عنوان تنها «شخص دارای کنترل قابل توجه» معرفی کرده است.

در اسناد ثبت شرکت، "Veritas Reales Investment" به‌عنوان شرکتی توصیف شده است که در زمینه «خرید و فروش املاک متعلق به خود» و «دریافت و پرداخت وام» فعالیت می‌کند.

سوابق ثبت شرکت‌ها و اسناد زمین در اسپانیا نشان می‌دهد که این شرکت لندنی، کنترل یک زیرمجموعه محلی به نام "Veritas Reales Marbella SL" را در اختیار دارد.

شرکت "Veritas Reales Marbella" مالک ویلا و زمینی در منطقه انحصاری و محصور «آلتوس رئالس» (Altos Reales) یا همان «بلندی‌های سلطنتی» در ماربیا است که در سال ۲۰۲۰ به مبلغی نامشخص خریداری شده است.

گرسون، وکیل انصاری، به سؤالات مربوط به شرکت‌های بریتانیایی و اسپانیایی پاسخی نداد.

یک صفحه آرشیو شده از وب‌سایت یک آژانس املاک محلی نشان می‌دهد که این ملک در سال ۲۰۱۳ با قیمت ۱۵ میلیون یورو (حدود ۱۹.۵ میلیون دلار) به‌عنوان یک «اقامتگاه استثنایی با مناظر تماشایی» برای فروش عرضه شده بود.

تصاویر موجود در بروشور فروش ، یک ویلای شش‌خوابه را با یک برج مرکزی خیره کننده نشان می‌داد که توسط قله‌های کوه احاطه شده است. یک تراس مشرف به استخر روباز و مناظری از دریای مدیترانه نیز در این تصاویر دیده می‌شد. این مناظر با تصاویر موجود در سرویس سه‌بعدی گوگل‌ارث (Google Earth 3D) مطابقت دارند.

در آگهی سال ۲۰۱۳ همچنین به امکانات و ویژگی‌هایی از جمله یک لوستر «خریداری‌شده از یک کلیسای قرن پانزدهمی» و همچنین «سرداب‌های شراب با قابلیت کنترل دما" و "اقامتگاه‌های راحت برای خدمه» اشاره شده بود.

طبق اعلام ثبت شرکت‌های بریتانیا، ترازنامه‌های سالانه شرکت "Veritas Reales Investment Limited" به تعویق افتاده است. این شرکت ظرف دو ماه آینده با احتمال انحلال اجباری روبروست، «مگر اینکه دلیلی خلاف آن ارائه شود.»