وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز موقت فروش ۱۴۰ میلیون بشکه نفت ایران در دریا را صادر کرد

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا روز جمعه ۲۰ مارس ۲۰۲۶ (۳۰ اسفند ۱۴۰۴) مجوز عمومی جدیدی صادر کرد که به طور موقت و محدود، فروش، تحویل و تخلیه نفت خام و فرآورده‌های نفتی با منشأ ایران را برای محموله‌هایی که تا ساعت ۱۲:۰۱ بامداد به وقت شرقی آمریکا در همان روز روی کشتی‌ها بارگیری شده بودند، مجاز می‌کند.

این مجوز تا ۱۹ آوریل ۲۰۲۶ (۳۰ فروردین ۱۴۰۵) معتبر است و هدف آن کاهش فشار بر عرضه جهانی انرژی و کنترل جهش شدید قیمت نفت در پی جنگ جاری آمریکا و اسرائیل با ایران و اختلال در تنگه هرمز اعلام شده است.

وزیر خزانه‌داری اسکات بسنت از این اقدام به عنوان «مجوز محدود و کوتاه‌مدت» باد کرد و تأکید کرد که تنها نفت روی آب (نفت در دریا یا در حال انتقال به مقصد) را شامل می‌شود و تولید جدید یا معاملات تازه را مجاز نمی‌کند.

بر اساس برآورد وزارت خزانه‌داری، این تصمیم حدود ۱۴۰ میلیون بشکه نفت را وارد بازار جهانی آزاد می‌کند و به تثبیت قیمت‌ها کمک خواهد کرد. بسنت در پستی در شبکه اجتماعی X نوشت:

با آزادسازی موقت این عرضه موجود برای جهان، ایالات متحده به سرعت حدود ۱۴۰ میلیون بشکه نفت را به بازارهای جهانی می‌آورد، حجم انرژی جهانی را افزایش می‌دهد و به کاهش فشارهای موقتی بر عرضه ناشی از ایران کمک می‌کند. در اصل، ما از بشکه‌های ایرانی علیه تهران استفاده می‌کنیم تا قیمت را پایین نگه داریم در حالی که عملیات خشم حماسی را ادامه می‌دهیم.

این سومین مجوز موقت مشابه در دو هفته اخیر است؛ پیش از این مجوزهایی برای نفت روسیه صادر شده بود.

مقامات آمریکایی تأکید دارند که این اقدام به نفع ایران نیست و درآمد جدیدی برای تهران ایجاد نمی‌کند، زیرا تنها نفت موجود در دریا را آزاد می‌کند و هدف اصلی جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت سوخت در آمریکا و جهان است.

قیمت نفت برنت در روزهای اخیر به دلیل بسته شدن تنگه هرمز و حملات به زیرساخت‌های انرژی منطقه، به شدت افزایش یافته بود.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) در سند مجوز عمومی ایران تصریح کرده که معاملات مرتبط با پهلوگیری ایمن، تعمیرات اضطراری، بیمه، خدمه و خدمات مشابه نیز مجاز است، اما هرگونه معامله با کره شمالی، کوبا یا مناطق اشغالی کریمه و دونباس ممنوع باقی می‌ماند.

 این تصمیم بخشی از استراتژی دولت ترامپ برای مدیریت بحران انرژی جهانی در شرایط جنگی خاورمیانه تلقی می‌شود، هرچند منتقدان آن را نشانه‌ای از تناقض در سیاست تحریم‌ها و نخستین گام در شکست سیاست فشار حداکثری می‌دانند.