الگوی عراق پس از جنگ خلیج فارس

پیش فرض نخست این نوشته با اتکا به نتیجه همه مطالعات دانشگاهی و پژوهشی تا به امروز، این است که تا به حال هیچ حکومتی با قطع سرِ رهبری (decapitation attacks) و بمباران هوایی سرنگون نشده است[1]. مرگ یا ناتوان شدن یک رهبر دشمن اغلب به تغییر مطلوب در سیاست یا رفتار دشمن منجر نمی‌شود. بسیاری از دولت‌ها یا سازمان‌ها دارای رهبری جمعی هستند یا به سرعت جایگزین‌هایی از رده‌های پایین تر، برای جانشینی رهبر قدیمی پیدا می‌کنند.

در ادبیات مطالعات استراتژیک، از آثار کلاسیک تا پژوهش‌های جدید، یک اجماع نسبتاً پایدار وجود دارد که قدرت هوایی به‌تنهایی ابزار قابل اعتمادی برای سرنگونی رژیم‌ها نیست و موفقیت آن معمولاً به وجود یا تهدید معتبر نیروی زمینی وابسته است. نقطه شروع این بحث، اثر کلاسیک رابرت پیپ، (Bombing to Win) است که نشان می‌دهد راهبرد «تنبیه غیرنظامیان»، مردم یک کشور، تقریباً هیچ سابقه موفقی در وادار کردن رژیم‌ها به تسلیم ندارد و موفقیت تنها زمانی محتمل است که حملات هوایی در خدمتِ شکست نیروهای طرف مقابل در زمین قرار گیرد. پژوهش‌ها و تحلیل‌های اخیر نیز این نتیجه را تایید کرده و نشان می‌دهند که قدرت هوایی می‌تواند زیرساخت‌ها را نابود کند، اما نمی‌تواند قلمرو را اشغال یا نظم سیاسی جدید ایجاد کند. به همین دلیل، در تاریخ معاصر هیچ تجربه و سابقه قابل اتکایی از تغییر رژیم صرفاً از طریق بمباران هوایی وجود ندارد.

مطالعات تجربی در عین نشان می‌دهند که حتی زمانی که حملات هوایی به تضعیف یک رژیم کمک ‌کنند، این اثر معمولاً فقط در صورتی به نتیجه سیاسی منجر می‌شود که نیروهای زمینی محلی متحد بتوانند کنترل سرزمینی را در صحنه به دست بگیرند. نیروی پیاده نظام در این صورت به شکل نیروی شورشی مسلحِ مخالف رژیم در میدان است، تا پیروزی به دست بیاید. مثالِ مورد آخر، مجاهدین در افغانستان یا کنترا‌ها در نیکاراگوئه هستند. به بیان دیگر حملات هوایی به‌تنهایی معمولاً برای تغییر رژیم کافی نیستند و زمانی مؤثرترند که با نیروی زمینی همراه شوند. حتی در مواردی که حملات هوایی نقش مهمی در تضعیف رژیم داشته‌اند (مانند لیبی ۲۰۱۱)، این حملات بدون حضور نیروهای زمینی یا نیروهای محلی قادر به ایجاد تغییر رژیم نبوده‌اند. در سطح نظری، این محدودیت به ماهیت خود قدرت هوایی بازمی‌گردد. برخلاف نیروهای زمینی، قدرت هوایی نمی‌تواند قلمرو را کنترل کند، حاکمان تازه‌ای را جایگزین کند و در نهایت نظم سیاسی جدید ایجاد کند. شواهد تاریخی همچنین نشان می‌دهد که بمباران هوایی، در برخی از موارد حتی می‌تواند به تقویت انسجام داخلی رژیم مورد حمله و افزایش ملی‌گرایی در آن کشور منجر شود. در مجموع، ادبیات کلاسیک و معاصر به یک نتیجه مشترک می‌رسد: قدرت هوایی ابزار مهمی برای فشار نظامی است، اما برای دستیابی به تغییر رژیم باید با تهدید یا حضور نیروهای زمینی ترکیب شود. در همین راستا و با تکیه به این پژوهش‌ می‌توان مدعی شد که در حمله اخیر امریکا و اسرائیل به ایران، تغییر رژیم از طریق قدرت هوایی به‌تنهایی و در کوتاه مدت، امری بسیار بعید است.

گاه در بحث پیرامون پیش فرضِ طرح شده در بالا، از نمونه ژاپن در جنگ دوم به عنوان یک «استثناء» نام برده می‌شود. اما در این مورد هم باید به نکات زیر توجه کرد: تسلیم ژاپن در ماه اوت ۱۹۴۵ تنها نتیجه بمباران هوایی نبود، بلکه حاصل هم‌زمانی چند تحول تعیین‌کننده در سطوح مختلف بود. نخست، با تسلیم آلمان در ماه مه ۱۹۴۵، ژاپن عملاً تنها ماند و هرگونه امید به تغییر موازنه جنگ از طریق تداوم مقاومت محور از بین رفت؛ این وضعیت از نظر روانی و استراتژیک نشان می‌داد که جنگ در مقیاس جهانی عملاً باخته شده است. هم‌زمان، با بمباران‌های گسترده آمریکا، استفاده از سلاح هسته‌ای در هیروشیما و ناگازاکی، ضربه‌ای بی‌سابقه به توان نظامی و روحیه سیاسی ژاپن وارد کرد و نشان داد که ادامه جنگ می‌تواند به نابودی کامل کشور بینجامد. در کنار این، ورود سربازانِ اتحاد شوروی در جنگ علیه ژاپن در اوت ۱۹۴۵ یک نقطه عطف حیاتی بود، زیرا ارتش ژاپن در منچوری به‌سرعت شکست خورد و خطر اشغال از دو سو به‌وجود آمد. از سوی دیگر، محاصره دریایی و فشارهای اقتصادی طولانی‌مدت، اقتصاد ژاپن را به مرحله فروپاشی کشانده و توان ادامه جنگ را از نظر مادی و لجستیکی به‌شدت محدود کرده بود. این فشارهای خارجی و داخلی به ایجاد شکاف در میان نخبگان حاکم انجامید و با مداخله مستقیم امپراتور، تصمیم به تسلیم نهایی اتخاذ شد. 

تجربه‌های جهانی (برای نمونه در دوره‌های پایانی جنگ جهانی دوم در آلمان و ژاپن، یا در عراق پس از جنگ خلیج فارس و صربستان پس از جنگ کوزوو) نیز نشان می‌دهد که مردم (حتی زمانی که به‌شدت از حاکمان کشور ناراضی بوده‌اند) هنگامی که مستقیماً در معرض بمباران گسترده قرار دارند، قادر نبوده‌اند اقدام مؤثری برای سرنگونی حکومتی که آن را نامطلوب و مقصر مشکلات خود می‌دانند، انجام دهند. حتی در صورت تمایل به چنین شورش یا انقلابی، مردم غیرمسلح فاقد توانایی‌های نظامی لازم برای شکست ارتش و نیروهای امنیتیِ وفادار به حکومت هستند.

علیرغم شواهد پیش‌گفته، دولت ترامپ، در همراهی با نتانیاهو، در ۲۸ فوریهٔ ۲۰۲۶ (احتمالاً تحت تأثیر ویژگی‌های رهبری خودشیفته یا اطلاعات نادرست)، حملات گستردهٔ هوایی علیه ایران را آغاز کرد. در این اقدام نظامی، اگرچه مهاجمان در کشته شدن تعدادی از رهبران ارشد کشور (از جمله رهبر جمهوری اسلامی) و نیز شمار زیادی از غیرنظامیان «موفق» بودند و ویرانی‌های گسترده‌ای در بسیاری از شهرهای ایران بر جای گذاشتند، اما تصور ساده‌انگارانهٔ آغازگران این حملات و حامیان آن‌ها—مبنی بر فروپاشی سریع حکومت—تحقق نیافت.

شواهد موجود، با اتکا به تجارب تاریخی، نشان می‌دهد که چنین حملاتی، دست‌کم در کوتاه‌مدت، به سرنگونی جمهوری اسلامی نخواهد انجامید و با احتمال بسیار زیاد، تغییری چشمگیر در سیاست خارجی آن نیز ایجاد نخواهد کرد. اما ممکن است از ایران، تَلٌی ویران بر جای بگذارد.

پیش‌فرض دوم این نوشته آن است که این جنگ نمی‌تواند در بلندمدت ادامه یابد. دیر یا زود، ترامپ، که در پیامدهای این تصمیم ناسنجیده گرفتار شده است، ناگزیر خواهد بود دستاوردی ارائه کند تا بتواند خود را «پیروز» در جنگ معرفی کند. پیش‌بینی دقیق مدت‌زمان تداوم این وضعیت و پیامدهای وحشتناک انسانی و اقتصادی آن برای مردم ایران ممکن نیست. با این حال، محتمل‌تر آن است که این دورهٔ جنگی طولانی نباشد. به‌احتمال زیاد، در نهایت با میانجی‌گری کشورهای منطقه، همسایگان و سایر بازیگران بین‌المللی، روند دیپلماسی و مذاکرات برای آتش‌بس و پایان جنگ آغاز خواهد شد.پیش فرض سوم آن است که، حمله هوایی امریکا و اسرائیل به ایران، قادر به بسیج نیروهای زمینی محلی متحد که بتوانند کنترل سرزمینی را حتی در بخش‌های معینی از ایران را به دست بگیرند، نبوده است.

پیش فرض سوم این نوشته آن است که، حمله هوایی امریکا و اسرائیل به ایران، قادر به بسیج نیروهای زمینی محلی متحد، که بتوانند کنترل سرزمینی را حتی در بخش‌های معینی از ایران را به دست بگیرند، نبوده است.

با فرض آن که پیش فرض‌های سه گانه من درست باشند، سوال مرکزیِ این نوشته آن است که: سرانجام با پایان جنگ و اعلام آتش بس، کدام سناریوهایی برای آینده ایران محتمل است؟ در ادامه، با بهره‌گیری از تجاربِ تاریخی مشابه، دو سناریوی متفاوت را برای چنین آینده‌ای بررسی کرده‌ام.

در بخش اول مقاله (که در زیر می‌خوانید)، الگوی عراق پس از جنگ خلیج فارس، یک سناریوی تاریک، پرهزینه و دردناک را تصویر می‌کنم، که در طی یک دوره طولانی (در سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۳ )، یعنی بعد از شکست صدام در جنگ خلیج تداوم یافت. در این دوره، مردم عراق با یک فاجعه‌ی ۱۲ ساله روبرو شدند، که سرانجام در بهار ۲۰۰۳ با یک حمله نظامی هوایی و زمینی، جرج بوشِ پسر، کارِ جرج بوشِ پدر را به پایان رساند. با ورود نیروهای ارتش امریکا به کشور عراق و سرنگونی رژیم، در‌های جهنمی تازه برای مردم عراق باز شد. در سال‌های پس از جنگ خلیج فارس، ایالات متحده و متحدانش پس از بیرون راندن نیروهای عراقی از کویت، به تضعیف توان نظامی رژیم بسنده کردند و سرنگونی آن از طریق مداخلهٔ زمینی در دستور کار قرار نگرفت. با وجود نارضایتی‌های گسترده، تخریب زیرساخت‌ها و فشار شدید تحریم‌ها، رژیم صدام فرو نپاشید و به حیات خود ادامه داد. با این حال، این دوره به‌عنوان یکی از تاریک‌ترین مقاطع تاریخ معاصر عراق قابل توصیف است.

در بخش دوم مقاله، به تجربه الگوی صربستان پس از جنگ کوزوو در سال ۱۹۹۹ به بعد می‌پردازم. در این بخش، تبعات این جنگ و تحریم اقتصادی پس از آن (که به کاهش چشمگیرِ مشروعیتِ رژیم حاکم انجامید)، رابررسی می‌کنم. سپس بسیج جامعه مدنی و اپوزیسیونِ سیاسی کشور در یک دوره یک سال و نیم را تصویر میکنم. سر انجام، به داستانِ شکستِ اسلابودان میلوشویچ در انتخابات ریاست جمهوری در سپتامبر ۲۰۰۰، و آغازِ روند گذار از رژیم اقتدارگرایِ صربستان را می‌پردازم.

در بخش سوم مقاله، پس از بررسی دو الگوی تاریخیِ سرنوشت اقتدارگرایی در عراق و صربستان پس از جنگ، با مقایسه‌ای کوتاه میان این الگوها و وضعیت کنونی ایران، این پرسش مطرح می‌شود که تجارب تاریخی چه وظایفی را پیش روی بازیگران مختلف در عرصه‌های مدنی و سیاسی ایران قرار می‌دهد.

بخش اول- پیش فرض‌ها و سیاه‌ترین سناریو

سرنوشت سیاه مردم عراق بعد از جنگ خلیج

حوادثِ عراق پس از جنگ خلیج (۱۹۹۰–۱۹۹۱) بی‌تردید یکی از مهم‌ترین چشم‌اندازها برای تصور شرایط ایران پس از جنگ اخیر است. هرچند در بخش پایانی این نوشتار استدلال می‌کنم که شکل‌گیری موقعیتی مشابه در ایران سناریویی کم‌احتمال‌تر است، اما به‌عنوان الگویی قابل تأمل، بی تردید نیازمند بررسی است[2].

قدرت هوایی همراه با سربازان در زمین، توانست ارتش عراق را وادار کند در ماه مه ۱۹۹۱ به شکست و عقب‌نشینی از خاکِ کویت کند، اما این شکست سنگین، به سقوط حکومت بغداد نیانجامید. به گفته ژنرال وفیق السامرائی (رئیس پیشین اطلاعات نظامی عراق که پس از آغاز عملیات زمینی ۱۰۰ ساعته ائتلاف با صدام دیدار کرده بود): «رهبر عراق از پیشروی نیروهای زمینی ائتلاف به رهبری امریکا «بسیار ناامید و وحشت‌زده» شده بود و تصور می‌کرد «سقوط او نزدیک است». او از ژنرال سامرائی پرسید؛ آیا فکر می‌کند نیروهای متحد تا بغداد پیشروی خواهند کرد یا نه؟ وقتی صدام بعدتر فهمید که رئیس‌جمهور ایالات متحده درخواست آتش‌بس کرده است، روحیه او از «صفر به صد» رسید». با این حال، به گفته ژنرال سامرائی؛ صدام (که هنوز نگران از سرگیری پیشروی ائتلاف بود) شخصاً به ژنرال‌های عراقی که برای مذاکره درباره شرایط آتش‌بس فرستاده بود، دستور داد که خواسته‌های نیروهای ائتلاف را بپذیرند. این مذاکرات با ژنرال نورمن شوارتسکف و ژنرال سعودی خالد بن سلطان انجام می‌شد.

یاد آور می‌شوم که در پایان جنگ خلیج فارس و پس از بیرون کردن نیروهای صدام حسین از کویت، ایالات متحده و متحدانش به دلایل متعدد از حرکت به سوی بغداد و سرنگونی رژیم، خودداری کرد. نخست، این اقدام فراتر از مأموریت تعیین‌شده توسط شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه‌های ۶۶۰ و ۶۷۸ بود که صرفاً بر خروج عراق از کویت و بازگرداندن ثبات منطقه تأکید داشت. حتی در صورت صدور مجوز جدید، رهبران آمریکا و ائتلاف تمایلی به پذیرش تعهدات سنگین نظامی و سیاسی چنین عملیاتی نداشتند. دوم- از نظر نورمن شوارتسکف، پیشروی به بغداد می‌توانست حمایت کشورهای عربی را از بین ببرد و ائتلاف را متلاشی کند. همچنین در صورت اشغال، آمریکا و بریتانیا به‌عنوان قدرت‌های اشغالگر مسئول اداره عراق می‌شدند و احتمالاً درگیر یک حضور طولانی‌مدت و پرهزینه می‌گردیدند. فرمانده نیروهای بریتانیا در این جنگ نیز با وجود امکان نظامی رسیدن سریع به بغداد، این اقدام را اشتباه می‌دانست، زیرا آن را موجب افزایش مشکلات و تبدیل نیروهای ائتلاف به «اشغالگران خارجی» می‌دید. سوم- دیک چینی نیز بر هزینه‌های سنگین چنین اقدامی تأکید داشت: نیاز به نیروهای گسترده، تلفات بیشتر، و گرفتار شدن آمریکا در مسائل پیچیده داخلی عراق، از جمله تعیین نوع حکومت آینده. چهارم- جرج بوش پدر نیز نگران بود که اشغال عراق الگوی مطلوب آمریکا برای نظم بین‌المللی پس از جنگ سرد را تضعیف کند. در نهایت، رهبران آمریکایی تصور می‌کردند نیازی فوری به این اقدام نیست، زیرا انتظار داشتند رژیم صدام حسین پس از شکست نظامی به‌زودی از درون سقوط کند. مقامات آمریکایی امیدوار بودند نیروهای عراقی و جامعه داخلی به زودی خود علیه حکومت صدام قیام خواهد کرد. اما چنین نشد. حملات ایالات متحده و نیروهای ائتلاف آن (علیرغم تضعیف قابل ملاحظه ارتش عراق در جریان جنگ خلیج)، نتوانستند رژیم صدام را سرنگون کنند. بمباران مراکز تولید برق با خاموشی بغداد و شهرهای بزرگ، تخریب پل‌های رود دجله، نابودی مراکز رادیو و تلویزیون، حمله به اهداف نمادین مانند مقر حزب بعث و بسیاری اقدامات دیگر از این دست (که هدفش ایجادِ فشار روانی بر رژیم و مردم بود)، به پایان دادنِ به حکومت صدام نیانجامید. دستگاه رهبری عراق و ارتش آن همچنان باقی ماندند و ساختار نظامی-امنیتی رژیم به سرکوب ادامه داد. نیروهای ارتش صدام بسیار گسترده بودند و تنها در بغداد حدود ۲۵ هزار نیروی امنیت ویژه از او محافظت می‌کردند. بنابراین بمباران‌های هوایی نتوانستند این سیستم وسیعِ نظامی-امنیتی را از کار بیندازد.

بعد از عقب نشینی از کویت

سرعت و ابعاد شکستِ صدام در جنگ خلیج شگفت‌آور بود. اما برای رهبری عراق پس از پایان جنگ، پرسش اصلی این بود که چگونه از پیامدهای این شکست جان سالم به در ببرد. آنچه اهمیت داشت، پاسخ به این سوال بود که در پیِ این شکست چه چیزهای دیگری ممکن است از دست برود؟ چه چیزی را و چگونه باید حفظ کرد؟ پاسخ این سوال، راهبرد بنیادینِ حکومت در لحظه پس از آتش‌بس در ۲۸ فوریه ۱۹۹۱، بر وظیفه‌ای آشنا متمرکز شده بود: حفظ نظم سیاسی در برابر «دشمنان داخلی» رژیم دیکتاتوری. هدفِ اصلی اکنون، سرکوب شورش‌های مردمی با قهرِ بی امان و بازسازی شبکه‌های ترس و نظارتی که برای مدتی کوتاه (و به‌طور خطرناکی برای صدام حسین ) پس از شکست در جنگ خلیج از هم فروپاشیده بودند، تعریف شد.

قیام شیعیان در جنوب

در اوایل مارس ۱۹۹۱، قیام‌هایی در سراسر جنوب عراق آغاز شد که عمدتاً در شهرهای شیعه‌نشین بصره، عماره، ناصریه، نجف و کربلا متمرکز بودند. این‌ها عمدتاً شورش‌هایی خودجوش علیه رژیمی منفور بودند، در زمانی که به نظر می‌رسید قدرت آن رژیم شکسته شده است. در هر شهر، رهبری‌های محلی شکل گرفت که برخی از آن‌ها (و البته نه همه آن ها) با سازمان‌های اسلامی زیرزمینی مانند الدعوه مرتبط بودند. باقر الحکیم، رهبر مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق در تبعید در ایران، چند هزار نفر از نیروهای تیپ بدر را از مرز عبور داد تا به شورشیان کمک کنند؛ شورشیانی که شمارشان با پیوستن سربازان شیعه فراریِ از ارتش، افزایش یافته بود. شورشیان در شهرهایی که به دست آن‌ها افتاد، انتقامی خونین از کسانی گرفتند که آنان را عوامل یا همکاران رژیم تصور می‌کردند، همین امر، حمایت از آن‌ها را پس از مدتی بسیار محدود تر کرد. با این حال، با وجود آنکه شورشیان موفق شدند آیت‌الله ابوالقاسم خویی، مرجع عالی‌رتبه شیعه، را متقاعد کنند که به‌طور علنی از تشکیل یک کمیته برای حفظ نظم و امنیت در عراق حمایت کند. روشن بود که شورش فاقد رهبری و جهت‌گیری کلی سیاسی و انسجامِ تشکیلاتی است. علاوه بر این، مشخص شد که حمایت از شورش عمدتاً به شهرها در مناطق جنوبی محدود است. در بسیاری از مناطق روستایی، ساکنان تنها منتظر ماندند تا نتیجه کار مشخص شود. در برخی مناطق حتی شیوخ قبایل بزرگ به نیروهای دولتی کمک کردند تا کنترل را دوباره برقرار کنند.

در چنین شرایطی، روشن بود که نیروهای شورشی توان مقابله با نیروهای منظم و دارای رهبری، که اکنون توسط رژیم به میدان آورده شده بودند، را نداشتند. ظرف چند هفته، یگان‌های گارد جمهوری (که برای چنین موقعیتی تربیت شده و در جنگ خلیج دست نخورده باقی مانده بودند)، تمامی شهرهای تحت کنترل شورشیان را بازپس گرفتند و کشتار بیرحمانه و گسترده و ویرانی عظیمی در شهرهای شیعه‌نشین جنوب به‌جا گذاشتند.

همزمان، مقامات رژیم صدام، آیت‌الله خویی را وادار کردند تا حمایت خود را از صدام حسین اعلام کند و خواستار پایان شورش شود. بیش از ۵۰ هزار پناهنده شیعه به ایران گریختند. نیروهای مسلح عراق از کسانی که حتی مظنون به مشارکت در شورش بودند، بهای سنگینی گرفتند. ده‌ها هزار نفر کشته شدند و هزاران نفر دستگیر شدند که بسیاری از آنان در سال‌های بعد در زندان‌های عراق جان باختند.

قیام کُرد‌ها در شمال

پس از وارد کردن ضربه نهایی به شورش شیعیان در جنوب، صدام حسین نیروهای خود را متوجه شورش‌هایی کرد که هم‌زمان در میان کردهای شمالِ کشور آغاز شده بود. کردها نیز که از شکست ارتش عراق در کویت و اخبار شورش‌های جنوب دلگرم شده بودند، دست به قیام زدند. همانند جنوب، این قیام نیز در ابتدا خودجوش بود و از مجموعه‌ای از نارضایتی‌های محلی علیه رژیمی که در کردستان با خشونتی بی نظیر حکم روایی کرده بود، شکل گرفت. احزاب اصلی جبهه کردستان، یعنی «حزب دموکرات کردستان» و «اتحادیه میهنی کردستان»، به‌سرعت فرصت را برای بازپس‌گیری رهبری به دست گرفتند. جالب این که در این شورش بسیاری از سران محلی «جاش»ها (که پیش‌تر مزدبگیر دولت مرکزی بودند)، نیز به شورشیان پیوستند. قدرت شورشیان و ضعف و پراکندگی نیروهای دولتی در ابتدا موجب پیشروی‌های سریع شد و شهرهای متعددی یکی پس از دیگری به دست نیروهای کرد افتادند، تا اینکه در ۱۹ مارس شهر کرکوک نیز سقوط کرد. اما این نقطه اوج شورش بود.

ظرف ده روز بعد از آن، نیروهای دولتی عراق به رهبری یگان‌های گارد جمهوری ضدحمله را آغاز کردند. ابتدا کرکوک را بازپس گرفتند و با پیشروی در مناطق تحت کنترل شورشیان، تلفات سنگینی بر کردها وارد کردند. خاطره حملات شیمیایی، همراه با شایعات درباره کشتارِ وسیعِ غیرنظامیان، باعث شد صدها هزار کرد به‌طور دسته‌جمعی به سوی مرزهای ایران و ترکیه فرار کنند. در عرض چند روز نزدیک به دو میلیون نفر آواره شدند و این امر به فروپاشی نیروهای شورشی انجامید. در چنین شرایطی، این مهاجرت گسترده موجب شد که در آوریل ۱۹۹۱ قطعنامه ۶۸۸ شورای امنیت سازمان ملل تصویب شود که از عراق می‌خواست سرکوب مردم خود را متوقف کند و زمینه‌ساز ایجاد منطقه‌ای امن در شمال مدار ۳۶ درجه در عراق شد. پرواز هواپیماهای عراقی در این منطقه ممنوع شد و رهبری عراق پیشروی نیروهای خود را متوقف کرد، زیرا به نظر می‌رسید از اقدام نظامی بیشتر توسط نیروهای ائتلاف به رهبری امریکا هراس دارد. تا آن زمان، مقامات عراقی تقریباً دست بازی برای سرکوب شورش‌های کردستان داشتند.

با وجود آنکه رئیس‌جمهور آمریکا با آتش بس در فوریه ۱۹۹۱، از مردم عراق خواسته بود علیه صدام قیام کنند، هنگامی که شورش‌ها در جنوب و شمال آغاز شد، هیچ حرکتی از سوی آمریکا یا متحدانش دیده نشد. روشن بود که ایالات متحده و دیگر بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی به همان اندازه که از صدام حسین بیزار بودند، از احتمال فروپاشی عراق نیز هراس داشتند و ترجیح می‌دادند یک رهبر دیکتاتور که مورد حمایت بخش عمده نیروهای مسلحِ کشور است بر سر کار بماند، تا اینکه کشور به سمت فروپاشی، بی‌نظمی، جنگ داخلی یا مداخله قدرت‌های منطقه‌ای، به‌ویژه جمهوری اسلامی ایران، کشیده شود. این رویکرد ایالات متحده، بازتاب گسترده‌ای در داخل عراق یافت و به‌طور چشمگیری به صدام حسین در تلاش هایش برای نجات رژیم از وضعیت پس از شکست نظامی و بازسازی کنترل خود بر کشور کمک کرد.

در مواجهه با شورش‌ها در شمال و جنوب، صدام ‌توانست نه‌ تنها بر انسجام حلقه درونی وابسته به طایفه‌اش، بلکه بر اطاعت تمامی کسانی که عملکرد رژیم به آن‌ها وابسته بود، تکیه کند. صرف‌نظر از دیدگاه مثبتِ حلقه‌های دور و نزدیک حامیان حکومت، سایه تهدید درگیری‌های فرقه‌ای و جنگ داخلی، ظاهراً بیش از هر چیز مردم عادی را (که اکثرا نظر مثبتی نسبت به حاکمان نداشتند) را هم به وحشت انداخته بود.

صدام حسین در این دوره، همچنین در انجام ژست‌های علنی اما فریبکارانه آشتی‌جویانه تعلل نکرد. چند روز پس از سرکوب شورش در جنوب شیعه‌نشین، او سعدون حمادی (یکی از اعضای شیعه مذهبِ شورای فرماندهی انقلاب)، را به نخست‌وزیری منصوب کرد و چنین وانمود کرد که این اقدام نشانه آغاز تغییرات اساسی است. به‌طور مشابه، در حالی که نیروهایش در حال سرکوبِ شورشیان کرد بودند، او در عین زمان، گفت‌وگویی با رهبران کرد را آغاز کرد و پیشنهادهایی درباره خودمختاری گسترده‌تر مطرح ساخت. این امر باعث شد که جلال طالبانی به بغداد سفر کند، جایی که به‌طور علنی صدام حسین را در آغوش گرفت و ظاهراً وعده غیر محتمل و باور نکردنیِ دیکتاتور درباره ایجاد یک کشورِ فدرال و دموکراتیک را تأیید کند. بدیهی است که این وعده‌ها دروغ بودند و عملی نشدند. صدام حسین از آن‌ها فقط برای خرید زمان، ایجاد شکاف در میان شورشیان و متقاعد کردن جامعه بین‌المللی استفاده کرد تا چنین بنماید که نیازی به مداخله بیشتر در امورِ عراق وجود ندارد.

اگرچه او تا حد معینی در این هدف موفق بود، اما تحریم‌های اقتصادی که در سال ۱۹۹۰ برای وادار کردن عراق به خروج از کویت اعمال شده بود، هم چنان بر جا ماند. مهم‌ترین هدفِ این تحریم ها، تلاش برای از بین بردن سلاح‌های کشتار جمعی عراق و توان موشکی آن اعلام شده بود تا دیگر این کشور تهدیدی بالقوه در منطقه علیه همسایگانش نباشد. مجموعه کامل قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل نشان می‌داد که رفع تحریم‌ها منوط به برآورده شدن فهرست بلندبالایی از شروط دیگر نیز هست: به رسمیت شناختن حاکمیت و مرزهای کویت، پذیرش پرداخت غرامت سنگینِ جنگی، ارائه توضیح درباره کویتی‌های مفقودشده در دوران اشغال، پایان دادن به تهدید علیه امنیت منطقه و توقف سرکوب شهروندان خود. الزام عراق به تحقق این شروط، هم برای توجیهی برای اعمالِ یک سلسله رژیم‌های سختِ تحریمی بود که اقتصاد کشور را عملا فلج کرد. در چنین شرایطی، صدام حسین می‌گفت که این ابزارها، به‌ویژه از سوی ایالات متحده، برای نابودی او و رژیمش طراحی شده‌اند. او و حلقه نزدیکانش مصمم بودند که برای بقا بجنگند و این محاصره را نیز پشت سر بگذارند.

توانایی صدام حسین در حفظ رژیم خود و بخش بزرگی از حلقه حاکم در این سال‌ها، گواه بارزی بر تاب‌آوری سیاسی، امنیتی و نظامیِ رژیمی بود که طی سال‌های بعد از ۱۹۶۸ با کودتایِ حزب بعث ساخته شده بود. این امر در عین حال نشان‌دهنده مهارت صدام در شناخت جامعه متنوع عراق بود. او می‌دانست چه کسانی را در چه زمانی مورد حمایت قرار دهد و چه کسانی را کنار بگذارد و چه کسانی را از سر راه بردارد.

دلایل تاب‌آوری رژیم

در شورای امنیت سازمان ملل اجماعی شکل گرفت مبنی بر اینکه دولت عراق باید تمامی سایت‌های خود را برای بازرسی تیم‌های سازمان ملل که به دنبال شواهدی از برنامه‌های احتمالی سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی و بیولوژیک بودند، باز کند. در صورت کشف این برنامه‌ها، آن‌ها باید نابود می‌شدند. به علاوه، موشک‌های دوربرد زمین‌به‌زمین باقی‌مانده نیز باید از بین می‌رفتند. تنها زمانی که شورای امنیت اطمینان حاصل می‌کرد عراق دیگر چنین توانایی‌هایی ندارد، بازرسی‌ها و سیستم‌های نظارتی را پذیرفته و سایر شروط قطعنامه‌ها را اجرا کرده است، تحریم‌های تنبیهی لغو می‌شد. در ماه مه ۱۹۹۱، نخستین تیم‌های کمیسیون ویژه سازمان ملل برای خلع سلاح (UNSCOM) کار خود را در عراق آغاز کردند. برای رژیم بسته و شدیدا امنیتیِ عراق، پذیرشِ انجام بازرسی‌های تصادفی و «مداخله‌گرانه توسط اتباع خارجی» در حساس‌ترین بخش‌های مجتمع نظامی-صنعتی کشور، امری بسیار دشوار بود. با این حال، اعضای اصلی شورای امنیت به‌روشنی به صدام حسین فهمانده بودند که هرگونه عدم همکاری با این بازرسی‌ها با اقدام نظامی تنبیهی مواجه خواهد شد. از این‌رو، به‌صورت به تدریج و با اکراه، به تیم‌های «کمیسیون ویژه» اجازه داده شد از تعدادی از تأسیسات بازدید کنند. نتیجه این بازرسی ها، تصویری نگران‌کننده از برنامه‌های هسته‌ای، شیمیایی و بیولوژیک عراق را آشکار کرد، پیچیدگی برنامه‌های تسلیحاتی عراق، وجودِ زرادخانه‌ای بزرگ از سلاح‌های شیمیایی و پیشرفت جدی در راستایِ دستیابی به سلاح هسته‌ای را افشا نمود.

چنان که در بالا اشاره شد، کشور عراق در جنگ خلیج، آسیب‌های بسیار گسترده اقتصاد‌ی و نظامی را متحمل شده بود. در عرض تنها شش هفته بمباران‌های هوایی، آسیب‌هایی به مراتب بزرگتر از آنچه در تمامی دوره هشت ساله جنگ با ایران به زیرساخت‌های اقتصادی کشور وارد شده بود، به بار آورده شده بود. در عین حال، عراق همچنان زیر بار بدهی‌های سنگین ناشی از جنگ با ایران و هم چنین تعهدات مالی جدیدی مانند غرامت‌های جنگیِ سنگین مربوط به حمله به کویت قرار داشت. ادامه رژیم تحریم‌های گسترده سازمان ملل باعث شد که عراق به هیچ ترتیبی نتواند نفت خود را برای کسب ارز خارجی بفروشد و واردات آن نیز به‌شدت محدود شود. در مدت کوتاهی، آثار این کمبودها بر جمعیت عراق آشکار شد؛ فقر گسترده، سوءتغذیه و بیماری گسترش یافت و نرخ مرگ‌ومیر کودکان به سطحی رسید که در بیش از چهل سال گذشته سابقه نداشت.

با این حال، این وضعیت اسف بارِ جامعه، تأثیر چندانی بر اولویت‌های رژیمِ حاکم نداشت. سازمان ملل تلاش کرد با ارائه طرحی برای فروش ۱.۶ میلیارد دلار نفت در سال ۱۹۹۲، بخشی از این فشار را کاهش دهد تا درآمد آن صرف واردات غذا و دارو شود. اما صدام حسین این پیشنهاد را رد کرد، زیرا سازمان ملل اصرار داشت کنترل درآمدها را در دست داشته باشد و حدود ۳۰ درصد آن را برای پرداخت غرامت جنگی کسر کند. صدام این شرایط را دخالتی بیش از حد در اختیارات خود و توهینی به اقتدارش تلقی کرد و پیشنهادهای مشابه را نیز رد کرد، احتمالاً به این امید که تحریم‌ها به‌زودی برداشته شوند. تنها در سال ۱۹۹۶، دولت عراق سرانجام شرایط قطعنامه ۹۸۶ شورای امنیت را پذیرفت که بر اساس آن عراق می‌توانست هر شش ماه ۲ میلیارد دلار نفت بفروشد تا نیازهای اساسی جمعیت خود را تأمین کند. هدفِ این طرحِ «نفت در برابر غذا» آن بود که تحریم‌ها حفظ شوند، اما در عین حال شرایط زندگی و مشکلات بهداشتی مردم عراق تا حدی کاهش یابد. با پذیرشِ طرحِ اخیر، دولت عراق همچنین پذیرفت که مدیریت همه این درآمدها در اختیار سازمان ملل باشد و تنها پس از کسر سهمی مشخص برای غرامت‌ها، هزینه‌های تیم‌های «کمیسیون ویژه» بازرسی و سهمی برای مناطق کردنشین شمال، مابقی به عراق پرداخت شود.

ادامه تلاش‌ها برای سرنگونی

در تمامی این دوره ۱۲ ساله (۱۹۹۱-۲۰۰۳)، رهبرانِ گوناگون در کاخ سفید تلاش برای تضعیف و سرنگونی رژیم صدام را پی گرفتند. از جمله این فعالیت‌ها می‌توان از حمایت گروه‌های مخالفان کرد در شمال عراق، مخالفان شیعه در جنوب و گروه‌های تبعیدی عراقی در لندن یاد کرد، اگر چه این گروه‌ها به دلیل اختلافات داخلی و نفوذ مأموران اطلاعاتی عراق نتوانستند صدام را سرنگون کنند. در سالِ ۱۹۹۶، شبکه‌ای از افسران ارتش که با نظامیان عراقی تبعیدی در اردن ارتباط داشتند و برنامه کودتایی را تدارک دیده بودند، قبل از هر عملیاتی توسط سرویس امنیتی صدام کشف شد و بیش از صد تن از آنان اعدام شدند.

در دسامبر ۱۹۹۸ هم آمریکا و بریتانیا حمله هوایی چهارروزه‌ای با نام «روباه صحرا (Desert Fox) را علیه عراق آغاز کردند. اهداف این حمله عمدتاً تأسیسات نظامی بودند، از جمله مکان‌هایی که گمان می‌کرند در پنهان‌سازی برنامه‌های تسلیحاتی عراق نقش دارند. هدف این عملیات در عین حال تضعیف رژیم صدام حسین با امید به تسریع سقوط آن بود. برخی فرماندهان ارشد و حدود ۱۶۰۰ نیروی گارد ریاست جمهوری در این حملات کشته شدند، اما این عملیات کوتاه هم نتوانست رژیم صدام را سرنگون کند.

قدرت رژیم بغداد در تمامی سال‌های بعد از جنگ خلیج، با وجود شکل‌گیری منطقه خودمختار کردستان هم چندان تضعیف نشد. پس از قیام‌ها کردها در سالِ ۱۹۹۱ و ایجاد منطقه پرواز ممنوع از سوی ائتلاف به رهبری امریکا، کردستان عملاً به یک منطقه خودمختار تبدیل شد و دو حزب اصلی—حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان—قدرت را میان خود تقسیم کردند. با این حال، این نظم جدید در کردستان هم از ابتدا با مشکلات ساختاری جدی روبه‌رو بود: قطع روابط با بقیه کشورِ عراق و محاصره اقتصادی از سوی رژیم حاکم در بغداد، ضعف نهادهای بورکراتیک برای اداره منطقه، و رقابت شدید میان دو حزب که به شکل‌گیری دو سیستم ضعیف اداری موازی. بعدتر در سال ۱۹۹۳ جنگ داخلی میان گروه‌های مختلفِ کرد شروع شد. اختلافات، از جمله بر سر منابع مالی، چرخه‌ای از درگیری‌های پراکنده و آتش‌بس‌های ناپایدار در سال‌های بعد ایجاد کرد. تلفات افزایش یافت، اداره منطقه عملا فلج شد. این درگیری‌ها نه‌تنها منطقه را بی‌ثبات کرد، بلکه پای بازیگران خارجی مانند ایران و ترکیه را نیز باز کرد و حتی در ۱۹۹۶ به مداخله مستقیم ارتش عراق و بازگشت موقت نفوذ صدام در شمال انجامید. هرچند با میانجی‌گری آمریکا و با توافق ۱۹۹۸ میان حزب دمکرات و اتحادیه میهنی کردستان، سطح درگیری‌ها کاهش یافت، اما شکاف‌های سیاسی عمیق، هم چنان پابرجا ماند. در عین حال، در این دوره نوعی نظم سیاسی و هویتی کردی شکل گرفت که به‌تدریج از بغداد فاصله می‌گرفت و ویژگی‌های یک واحد شبه‌مستقل را پیدا می‌کرد، هرچند همچنان با وابستگی خارجی، اقتصاد غیررسمیِ وسیع و فاسد و ضعف انسجام داخلی همراه بود.

در این دوره، موقعیت شیعیان در جنوب کشور هم بسیار دشوار بود. در تمامی سال‌های دهه ۱۹۹۰، قبایل شیعه ساکن باتلاق‌های جنوب عراق تحت سرکوب شدید قرار گرفتند. این سیاست شامل محاصره اقتصادی، بمباران‌های مکرر و اجرای «پروژه رود سوم» بود که با خشک‌کردن باتلاق‌ها، زیست‌بوم و معیشت سنتی آنان را نابود کرد. بسیاری از ساکنانِ این مناطق به ایران گریختند یا به سکونتگاه‌های کنترل‌شده منتقل شدند. رژیم این اقدامات را با استناد به «امنیت» و «نوسازی» توجیه می‌کرد. هم‌زمان، رژیم با بهره‌گیری از پیش‌داوری‌های نژادی و فرقه‌ای، ساکنان این مناطق را تحقیر می‌کرد و تلاش داشت سایر عراقی‌ها را قانع کند که این افراد بی‌ارزش‌اند و نابودی جوامعشان موجه است.

در این دوره، شیعیانی که به روحانیون مستقل گرایش داشتند نیز هدف سرکوب ویژه قرار گرفتند. رهبرانی چون آیت‌الله ابوالقاسم خوئی تحت حبس خانگی قرار گرفتند و نزدیکانشان بازداشت یا کشته شدند. در سال‌های بعد نیز چندین روحانی برجسته، از جمله محمدتقی خوئی، مرتضی بروجردی، علی الغراوی و محمدصادق صدر، به قتل رسیدند یا مورد آزار قرار گرفتند، و علی سیستانی نیز تحت محدودیت شدید قرار گرفت. هدف این سیاست، نابودی هرگونه رهبری مستقل شیعی بود. در همین حال، گروه‌های اسلام‌گرای مخالف مانند حزب الدعوه و مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق (که در ایران مستقر بود)، با وجود حفظ شبکه‌های محدود مقاومت، نتوانستند در برابر دستگاه امنیتی قدرتمند رژیم دستاورد تعیین‌کننده‌ای به دست آورند.

موقعیت اپوزیسیون

جریانات اپوزیسیون در عراق نه‌تنها باید با خشونت و بی‌رحمی رژیم مقابله می‌کردند، بلکه با پیامدهای اختلافات داخلی خود نیز دست‌وپنجه نرم می‌کردند. این گروه‌ها که به‌شدت پراکنده و نسبت به یکدیگر خصمانه بودند، محصولِ تاریخ سیاسی پرتنش و چندپاره عراق و تسلط دیکتاتوری دراز مدت در کشور بودند. جریان‌های ایدئولوژیک ناسازگار، با رهبرانِ قدرتمندِ دیکتاتور مسلک با سابقه‌ای از خصومت‌ها و بی‌اعتمادی به یکدیگر، و مجموعه‌ای از گروه‌های قومی و مذهبی مختلف، هر یک روایت‌های متفاوتی از «ما» به مثابه ملت ارائه می‌کردند. سابقه محدود دولت-ملت (nation-state) در کشور عامل جدی دیگر در این مشکلات بود. ناتوانی این گروه‌ها در تدوین راهبردی منسجم در سال‌های بحرانی پس از جنگ خلیج و در ارائه جبهه‌ای متحد به‌عنوان طرف مذاکره با جهانِ پیرامون، به شکست قیام‌ها انجامید و تردید متحدان را برای حمایت از شورشیان افزایش داد. در پی درگیری‌های داخلی نظامی در کردستان، احزاب اپوزیسیون عراقی کوشیدند اختلافات خود را کنار بگذارند و در ژوئن ۱۹۹۲ در وین «کنگره ملی عراق» (INC) را به‌عنوان یک نهاد فراگیر برای تقویت همکاری‌ها شان تأسیس کردند. در اکتبر همان سال، این کنگره در اربیل، تشکیل جلسه داد و مجلسی شاملِ تقریبا همه نمایندگان اغلب گروه‌های اپوزیسیون—به‌جز برخی بعثی‌های مخالف—ایجاد کرد. همچنین یک کمیته اجرایی برگزیده شد که رهبری «احمد چلبی»، بانکداری از یک خانواده برجسته شیعه عراقی، را تأیید کرد. چلبی اگر چه در داخل عراق نفوذ محدودی داشت، اما در واشینگتن چهره‌ای معتبر به شمار می‌رفت. با وجود این آغاز امیدوارکننده، کنگره ملی عراق به‌سرعت درگیر پیچیدگی‌های سیاسی کردستان شد. دو حزب اصلی، یعنی حزب دموکرات کردستان (KDP) و اتحادیه میهنی کردستان (PUK)، که از منابع مالی و نظامی قابل‌توجهی برخوردار بودند، نقش تعیین‌کننده‌ای در این نهاد داشتند. با تشدید درگیری و رقابت میان این دو و جانبداری سایر گروه‌ها—از جمله جریان‌های چپ و اسلام‌گرای شیعه—از یکی از طرفین، ادعای سخن گفتن «کنگره ملی عراق» با یک صدا به‌تدریج بی‌اعتبار شد. چلبی و کمیته اجرایی تلاش کردند نقش میانجی میان گروه‌های متخاصم را ایفا کنند و حتی از نیروهای محدود خود برای جداسازی طرفین استفاده کردند، اما این تلاش‌ها ناکام ماند. تا سال ۱۹۹۵، نیروهای وابسته به «کنگره ملی عراق» در کنار اتحادیه میهنی کردستان علیه ارتش عراق وارد درگیری شدند، اما این موفقیت کوتاه‌مدت بود. در سال ۱۹۹۶، هنگامی که حزب دموکرات کردستان از نیروهای دولتی عراق برای ورود به منطقه کردستان دعوت کرد، دفاتر «کنگره ملی عراق» در مناطق تحت کنترل حزب دموکرات، غارت شد و نیروهای امنیتی عراق بسیاری از اعضای این کنگره را که موفق به فرار نشده بودند، به قتل رساندند.

«دولت رسمی» و «دولت سایه»

پایداری نظام صدام تا حد زیادی به وفاداری شبکه‌ای محدود از نخبگانِ پیرامونش وابسته بود که برای حفظ موقعیت خود ناگزیر بودند نه‌فقط از قواعد، بلکه از اصول خودِ نظام تبعیت کنند؛ در غیر این صورت، هم خود، خاندان‌شان و همه گروه‌های وابسته به آن‌ها در معرض نابودی قرار می‌گرفتند. این افراد با دسترسی ویژه به منابع دولتی و شبکه‌های قاچاقِ دور زدن تحریم‌ها، از اکثریت جامعه متمایز و تا حدی مصون بودند، و صدام با توزیع گزینشی این امتیازات و تحریک رقابت میان آنان، هم آن‌ها را پراکنده نگه می‌داشت و هم جاه‌طلبی‌شان را در خدمت بقای رژیم به کار می‌گرفت. او با مهارتی بالا رقابت‌ها میان گروه‌های مختلفِ پیرامون رژیم را مدیریت می‌کرد، توطئه‌ها را—حتی در میان نیروهای وفادار—با سرکوب و جابه‌جایی توازن میان گروه‌ها خنثی می‌ساخت.

در سطح ساختاری، این نظام بر نوعی «دولت دوگانه» استوار بود: از یک سو «دولت رسمی»، شامل بوروکراسی، ارتش و حزب بعث، و از سوی دیگر «دولت سایه» متشکل از شبکه‌های شخصی، خانوادگی و قبیله‌ای که کانون واقعی قدرت را تشکیل می‌داد. این شبکه که حدود نیم میلیون نفر را در بر می‌گرفت، عمدتاً از میان عرب‌های سنی مناطق نزدیک به زادگاه صدام شکل گرفته بود و بقای خود را در گرو بقای او می‌دید. در نتیجه، با وجود تحریم‌ها، شکست نظامی و بحران‌های اقتصادی، این ساختار نه‌تنها فرو نپاشید، بلکه به دلیل انسجام درونی و وابستگی متقابل اعضایش، حتی مستحکم‌تر شد.

چگونه طبقه متوسط فروپاشید؟

عراق در آستانه جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ یکی از صادرکنندگان مهم نفت بود و در اواخر دهه ۱۹۸۰ روزانه حدود ۲٫۵ میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد؛ سطحی که امکان تأمین یک دولت رانتی، بوروکراسی گسترده و طبقه متوسط شهری را فراهم می‌کرد. اما با حمله به کویت و آغاز جنگ، این وضعیت به‌طور ناگهانی فروپاشید. بین سال‌های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۵، به‌دلیل تحریم‌های کامل سازمان ملل و تخریب زیرساخت‌ها، صادرات رسمی نفت تقریباً به صفر رسید. در نتیجه، منبع اصلی درآمد دولت عملاً قطع شد. تنها مقدار بسیار محدودی نفت به‌صورت قاچاق از مسیرهایی مانند اردن و ترکیه صادر می‌شد. این امر به معنای قطع ناگهانی منبع اصلی درآمد دولت بود و عراق را از یک دولت «رانتی ثروتمند» به یک دولت محاصره‌شده و کم‌درآمد تبدیل کرد.

از سال ۱۹۹۶ با اجرای برنامه «نفت در برابر غذا»، صادرات نفت به‌طور محدود از سر گرفته شد، اما این درآمد تحت کنترل سازمان ملل بود و بخش قابل‌توجهی از آن صرف غرامت‌ها و هزینه‌های بین‌المللی می‌شد. در اواخر دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰، صادرات رسمی به حدود ۱٫۵ تا ۱٫۸ میلیون بشکه در روز رسید و در کنار آن، صادرات غیررسمی نیز ادامه داشت، اما دولت دیگر به منابع مالی آزاد و کافی دسترسی نداشت و قادر به بازسازی نظام اقتصادی پیشین نبود. در آستانه اشغال عراق در سال ۲۰۰۳، تولید نفت به حدود ۲٫۸ میلیون بشکه در روز رسیده بود که از این مقدار، حدود ۱٫۷ میلیون بشکه در چارچوب برنامه سازمان ملل صادر می‌شد و سالانه نزدیک به ۱۲ میلیارد دلار درآمد ایجاد می‌کرد. با این حال، پس از کسر غرامت‌ها، هزینه‌های بین‌المللی و سهم منطقه کردستان، دولت عراق تنها حدود نیمی از این درآمد را در اختیار داشت.

این تغییرات بزرگِ اقتصادی، پیامدهای عمیق سیاسی و اجتماعی داشت. در سال‌های دهه ۱۹۷۰، درآمدهای نفتی امکان ایجاد یک طبقه متوسط شهری، گسترش آموزش عالی و تقویت نهادهای مدرن دولتی را فراهم کرده بود. دولتِ عراق در آن سال‌ها ‌توانست با استفاده از درآمدهای نفتی، بوروکراسی گسترده، طبقه متوسط شهری و نوعی دولت رفاهی را حفظ کند.

 اما در دهه ۱۹۹۰ با سقوط درآمدها و تحریم‌ها، این طبقه متوسط عملاً فروپاشید. بسیاری از مشاغل تخصصی و مدارک دانشگاهی متخصص‌های کشور، بی‌ارزش شدند. بخش بزرگی از جامعه به اقتصاد غیررسمی، دست فروشی و بقا روی آورد. تعداد کثیری از متخصص‌ها به مهاجرت رفتند.

در چنین شرایطی، رژیم صدام دیگر نمی‌توانست مانند گذشته از طریق توزیع گسترده منابع، وفاداری اجتماعی را حفظ کند، بنابراین به سمت توزیع گزینشی منابع و اتکا به شبکه‌های غیررسمی حرکت کرد. در نتیجه، ساختار اجتماعی و راه و کارهای اعمالِ قدرت در عراق دگرگون شد. به جای یک دولت بوروکراتیک مدرن مبتنی بر درآمد نفتی گسترده، نوعی نظام مبتنی بر رانت محدود، شبکه‌های امنیتی، روابط خویشاوندی و حمایت‌های قبیله‌ای شکل گرفت. دولت برای حفظ کنترل، به‌طور فزاینده‌ای به قبایل، حلقه‌های نزدیک به قدرت و شبکه‌های وفاداری شخصی متکی شد و از آن‌ها برای کنترل جامعه استفاده کرد. به این ترتیب، اقتصاد رسمی جای خود را تا حدی به اقتصاد قاچاق و غیررسمی داد و بوروکراسی مدرن با ساختارهای غیررسمی و امنیتی درهم تنیده شد.

در نهایت، می‌توان گفت که کاهش شدید صادرات نفت پس از ۱۹۹۱ نه‌تنها یک بحران اقتصادی، بلکه نقطه عطفی در تحول ساختار دولت عراق بود. این کشور از یک دولت نفتی نسبتاً مدرن به یک نظام اقتدارگرای شخصی با منابع محدود و کنترل‌شده و متکی بر ساخت سنتی قبیله‌ای تبدیل شد.

بازگشت به نظام قبیله‌ای

پاسخ خلاصه به این پرسش که چگونه کشوری مانند عراق، (که در دهه ۱۹۷۰ شاهد نوسازی سریع، گسترش آموزش عالی و شکل‌گیری طبقه متوسط مدرن بود)، در دهه ۱۹۹۰ به سمت بازقبیله‌ای‌شدن (re-tribalization) حرکت کرد، این است که: عراق عقب گرد نکرد، دوباره «عقب‌مانده» نشد، بلکه با یک بازپیکربندی آگاهانه و سیاسیِ ساختار اجتماعی توسط دولت مواجه شد. این تحول در پی سه شوک ساختاری رخ داد: نخست، جنگ ایران و عراق که به نظامی‌شدن جامعه، تضعیف طبقه متوسط و تقویت شبکه‌های وفاداری غیررسمی انجامید. دوم، جنگ خلیج فارس ۱۹۹۱ و تحریم‌های گسترده که اقتصاد رسمی و زیرساخت‌ها را فروپاشاند و طبقه متوسط را به فقر کشاند. سوم، انزوای بین‌المللی که ارتباط با اقتصاد جهانی را قطع و ظرفیت‌های دولت مدرن را کاهش داد. در چنین شرایطی، آنچه در دهه ۱۹۹۰ در عراق رخ داد «بازگشت طبیعی به سنت» نبود، بلکه نوعی «قبیله‌سازی از بالا» (State-led Tribalization) پیش رفت. صدام حسین آگاهانه شیوخ قبایل را تقویت کرد، به آن‌ها زمین‌های سابقا مصادره شده را پس داد، سلاح و اختیاراتِ وسیعِ محلی در اختیار شان قرار داد و از آن‌ها به‌عنوان ابزار کنترل اجتماعی استفاده کرد. این روند را می‌توان در چارچوبِ مفهومِ «اقتدارگرایی نئوپاتریمونیال» (neo-patrimonial authoritarianism) فهمید. یعنی وضعیتی که در آن دولت رسمی تضعیف می‌شود و قدرت واقعی در شبکه‌های شخصی، قبیله‌ای و حامی‌پرور متمرکز می‌گردد. در این میان، تفاوت مهم میان طبقه متوسط مدرن و شبکه‌های قبیله‌ای باید روشن ‌شود. طبقه متوسطِ مدرن که به دولت و اقتصاد رسمی وابسته بود، با فروپاشی آن‌ها از بین رفت. اما شبکه‌های سنتی قبیله‌ای که بر وفاداری شخصی رهبرانِ قبایل به دولت ضعیفِ دیکتاتور استوار بودند، به طور جدی تقویت شدند.

مقایسه با ایران در دهه ۱۹۹۰ این وضعیت را روشن‌تر می‌کند. هر دو کشور از نظر میزان شهرنشینی در این سال‌ها در سطحی مشابه (۶۵ تا ۷۰ درصد) بودند. اما در حالی که شهرهای عراق به دلیل فروپاشی اقتصادی به فضاهایی وابسته به رانت و شبکه‌های غیررسمی تبدیل شدند، شهرهای ایران کارکرد اقتصادی خود را حفظ کردند. در عراق، طبقه متوسط تقریباً نابود شد و جای خود را به اقتصاد قاچاق و رانت داد، اما در ایران—با وجود تبعاتِ جنگ ۸ ساله و فشار اقتصادیِ ناشی از تحریم ها—دولت توانست با استفاده از درآمد‌های فروشِ منابع زیرزمینی حداقلی از پرداخت‌ها، آموزش و فعالیت اقتصادی را حفظ کند و طبقه متوسط، هرچند ضعیف، اما باقی ماند.

تفاوت در ساختار دولت نیز تعیین‌کننده بود: در عراق، دولت به یک ساختار شخصی و متکی بر صدام و شبکه خانوادگی او تبدیل شد و «دولت سایه» جایگزین نهادهای رسمی گردید؛ در حالی که در ایران، یک دولت چندلایه شامل بوروکراسی رسمی و نهادهای نظامی-امنیتی شکل گرفت و نوعی رقابت درون‌ سیستمی (در چارچوب وفاداری به نظام) نیز وجود داشت. همچنین، بر خلافِ ایران، شبکه‌های غیررسمی در عراق (سرانِ قبایل و روابط آن‌ها با دولت ضعیف شده مبتنی بر خویشاوندی با دیکتاتور) فوق العاده پُر قدرت و مهم بودند.

در نهایت، تحریم‌ها نیز در دو کشور اثر متفاوتی داشتند: در عراق به فروپاشی کامل اقتصاد رسمی انجامید، اما در ایران—در دهه ۱۹۹۰—اقتصاد، همچنان فعال باقی ماند. بنابراین، نتیجه نهایی آن است که عراق دهه ۱۹۹۰ نه یک جامعه عقب‌مانده، بلکه یک دولت مدرنِ فروپاشیده، ضعیف و بازسازی‌شده بر پایه شبکه‌های پیشامدرن بود، فروپاشی اقتصاد، ضعفِ مفرطِ دولت و تحریم‌ها به قبیله‌ای‌شدن کشور انجامید. در حالی که در ایران، با وجود فشارهای تحریم‌های اقتصادی، دولت باقی ماند و نوعی از اقتدارگرایی رژیم‌های ترکیبیِ (competitive authoritarian hybrid regime) بر سرِ کار بود.

                                          ***

با روی کار آمدن جورج بوشِ پسر در ۲۰۰۱، گرایش به تغییر سیاست آمریکا در قبال عراق تقویت شد. فضای پس از ۱۱ سپتامبر، دیدگاهی را در دولت آمریکا (به‌ویژه در پنتاگون) تقویت کرد که سرنگونی صدام را ضروری می‌دانست. در این چارچوب، اتهام توسعه سلاح‌های کشتار جمعی به محور اصلی تبدیل شد، هرچند شواهد قطعی وجود نداشت و عراق نیز از پذیرش بازرسان خودداری می‌کرد. در حالی که آمریکا ظاهراً در چارچوب سازمان ملل عمل می‌کرد، هم‌زمان برنامه‌ریزی برای حمله آغاز شد و موفقیت عملیات افغانستان این تصور را تقویت کرد که می‌توان رژیم عراق را نیز به‌طور مشابه سرنگون کرد. با ورود سربازان ایالات متحده به عراق در ۲۰ مارس سال ۲۰۰۳، حکومت صدام حسین ساقط شد، اما درهای جهنمی تازه به روی مردم عراق گشوده شد.

ادامه دارد

––––––––––––––––––––––––––

پانویس‌ها

[1] . در نگارش این بخش از منابع زیر استفاده کرده ام:

Haun, P., Jackson, C., & Schultz, T. P. (Eds.). (2021). Air power in the age of primacy. Cambridge University Press.

Chong, A., & Wu, S. S. (2026). Seeing like airpower: Air-delivered attack as an information operation. Comparative Strategy, 45(2), 134-162.

Lake, D. R. (2009). The limits of coercive airpower: NATO's “victory” in Kosovo revisited. International Security, 34(1), 83-112.

Franklin L. Ford (1985), Political Murder: From Tyrannicide to Terrorism, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, p. 387.

Hosmer, S. T. (2001). Operations against enemy leaders. Rand Corporation.

Ronald Schaffer (1985), Wings of Judgment: American Bombing in World War II, New York: Oxford University Press.

Pape, R. A. (1993). Why Japan Surrendered. International Security, 18(2), 154-201.

Pape, R. A. (1996). Bombing to win: Air power and coercion in war. Cornell University Press.

Pape, R. A. (2025) Israel’s Futile Air War, Foreign Affairs, June 17

Pape, R. A. (2026) Why Escalation Favors Iran, Foreign Affairs, March 9,

[2] . در نگارش این بخش از منابع زیر سود جسته ام:

Atmaca, M. (2017). Iraq: Past and Present. Oxford University Press.

Baram, A. (1997). Neo-tribalism in Iraq: Saddam Hussein's tribal policies 1991–96. International Journal of Middle East Studies, 29(1), 1–31.

Bellin, E. (2004). The robustness of authoritarianism in the Middle East: Exceptionalism in comparative perspective. Comparative Politics, 139–157.

Byman, D. (2000). After the storm: US policy toward Iraq since 1991. Political Science Quarterly, 115, 493.

Gordon, J. (2010). Invisible war: The United States and the Iraq sanctions. Harvard University Press.

Makiya, K. (1998). Republic of fear: The politics of modern Iraq. University of California Press.

Marr, P. (2018). The modern history of Iraq. Routledge.

Tripp, C. (2002). A history of Iraq. Cambridge University Press.