افزایش هزینه نظامی اقتصاد اسراییل را بیثبات کرده است
کمبود نیروی کار، افزایش بدهی و کاهش سرانه تولید ناخالص داخلی پیامدهای آشکار افزایش بودجه برای جنگ در اسراییل است.
بخش خبر
یک زن در تظاهرات ضد دولتی در اسرائيل تصویری از نخستوزیر بنیامین نتانیاهو را با رنگ مخدوش میکند. ۵ سپتامبر ۲۰۲۴، تلآویو (عکس از جک گز / خبرگزاری فرانسه)
اسراییل بهرغم انکار مسئولان دولتی و بانک مرکزی تحت تاثیر افزایش هزینه نظامی و جنگهای پیاپی با کاهش تولید ناخالص داخلی، تعطیلی کسبوکارهای کوچک و افزایش بدهی درگیر است.
بانک مرکزی اسراییل برای سال ۲۰۲۶ نرخ رشد اقتصادی ۳,۸ درصد را پیشبینی کرده است. «اورشلیم پست» ۱۱ آوریل ۲۰۲۶ نوشت کارشناسان این رقم را «گمراه کننده» میدانند، «چرا که بیشتر نمایانگر تاخیر در هزینه خرید و هزینههای سنگین دولت است تا رشد واقعی کسب و کارها».
بر اساس این گزارش دادههای سه ماه نخست سال نشان میدهد «هسته اصلی بازار اسرائیل اکنون با فشار سنگینی ناشی از افزایش دائمی هزینههای نظامی، نیروی کار مختل شده و چشمانداز تجارت جهانی بسیار دشوارتر مواجه است.»
سرانه تولید ناخالص داخلی اسراییل از سال ۲۰۲۴ به روند پیشین بازنگشت. پیامد این وضعیت «دست و پنجه نرم کردن بسیاری از اسراییلیها با کیفیت زندگی پایینتر» است.
همچنین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی اسرائیل، که زمانی ۶۰ درصد ثابت بود، به ۶۹درصد افزایش یافته است. سهم بودجه نظامی که در سال ۲۰۲۴ تحت تاثیر حمله به غزه به ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسید، همچنان در همین سطح حفظ شده است. دولت اسراییل پس از حمله به ایران بودجه نظامی را به ۱۴۴ میلیارد شکل افزایش داد. این میزان از افزایش «سهم اندکی برای سایر نیازها میگذارد».
ممنوعیت کار کارگران فلسطینی و خروج کارگران مهاجر پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و همچنین فراخواندن سربازان ذخیره برای جنگ هم موجب کمبود نیروی کار و تعطیلی یا رکود بنگاههای کوچک و صنعت ساختمان شده است.
شرکتهای فناوری به عنوان زیرمجموعه صنعت نظامی اسراییل اما از وضعیت جنگی سود بردند. نیمی از صادرات اسراییل محصولات این صنعت بود و به روایت «اورشلیم پست» در سال ۲۰۲۵ «استارتآپهایی که بر سیستمهای میدان نبرد مبتنی بر هوش مصنوعی، پهپادها و امنیت سایبری تمرکز دارند، موج عظیمی از سرمایهگذاری را شاهد بودهاند.» و ارزش مبادلات آنها به ۱۰,۵ میلیارد دلار رسید.
این گزارش میگوید «فشار مالی، مقابله با هزینههای بالای زندگی، کمبود مسکن و کمبود مزمن سرمایهگذاری در حمل و نقل، مراقبتهای بهداشتی، آموزش و رفاه اجتماعی را برای دولت بسیار دشوارتر میکند. برای پوشش این هزینهها، افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ۱۸٪ و حذف معافیتهای مالیاتی مختلف، طبقه متوسط را تحت فشار قرار میدهد».
نظرها
نظری وجود ندارد.