پادشاهی سوسیال دموکرات دانمارک 

شاید شما نیز، مثل من، در دنیای مجازی به این تبلیغ طرفداران سلطنت برخورد کرده‌اید که با این پرسش شروع می‌کنند: «بهترین کشورها برای زندگی کدام کشورها هستند؟» و در پاسخ می‌گویند: «سوئد، نروژ و دانمارک»، و نتیجه می‌گیرند که دلیل این برتری، حکومت پادشاهی در این کشورهاست. این‌گونه صغری‌کبری چیدن و نتیجهٔ دلخواه از آن گرفتن، مرا به یاد نمایشنامهٔ اراسموس مونتانوس (1)، اثر نویسندهٔ دانمارکی Ludvig Holberg (2) می‌اندازد که در آغاز قرن هجدهم نوشته شده است.

داستان دربارهٔ روستازاده‌ای به نام راسموس برگ است که برای تحصیل به شهر می‌رود و با ترجمهٔ نام خود به زبان لاتین، آن را به اراسموس مونتانوس تغییر می‌دهد. زمانی که به روستای خود بازمی‌گردد، سواد خود را به رخ روستاییان می‌کشد و فخرفروشی می‌کند. او با استفاده از روش منطق ارسطویی این‌گونه استدلال می‌کند: «سنگ نمی‌تواند پرواز کند، مادر من هم نمی‌تواند پرواز کند، پس مادر من سنگ است.» در واقع، او با به‌کارگیری روش ارسطویی، سفسطه می‌کند؛ و این همان کاری است که طرفداران سلطنت در مورد جامعهٔ دانمارک و نقش نظام پادشاهی آن انجام می‌دهند.

برای آن‌که درک بهتری از تحولات اجتماعی دانمارک به دست آوریم، نگاهی کوتاه به تاریخ این کشور می‌اندازیم. نظام سلطنتی در دانمارک، همچون دیگر حکومت‌های سلطنتی، بر قدرت مطلقهٔ پادشاه بنا شده بود، تا این‌که در پنجم ژوئن ۱۸۴۹، تحت فشار اعتراض‌های داخلی و تحولات اروپا (انقلاب فرانسه و پیامدهای آن)، پادشاه پذیرفت که سلطنت به پادشاهی مشروطه تغییر پیدا کند و اولین قانون اساسی دانمارک نوشته شد. Frederick VII of Denmark (3)، که مدت کوتاهی بود بر تخت سلطنت نشسته بود، هوشمندانه ضرورت زمانه را درک کرد و در ملاقات با نمایندگان جنبش لیبرال، که خواهان محدود کردن قدرت پادشاه بودند، گفت:

قانون اساسی در طول سال‌ها چندین بار تغییر یافته است تا پاسخ‌گوی شرایط زمانه باشد. آنچه در گذار از نظام سلطنتی خودکامه به پادشاهی مشروطه در دانمارک قابل توجه است، نحوهٔ صلح‌آمیز این انتقال است؛ بی‌آن‌که خونی ریخته شود یا انقلابی شکل گیرد. این سنت گفت‌وگو برای تغییر، همچنان در دنیای سیاست دانمارک نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

در تاریخ معاصر دانمارک، توافقی وجود دارد که به «توافق بزرگ» (4) شناخته می‌شود. در سی‌ام ژانویهٔ ۱۹۳۳، بحران سیاسی و اقتصادی در دانمارک حاد شده بود که طرف‌های اختلاف در خانهٔ نخست‌وزیر وقت گرد هم آمدند و تا پاسی از شب دربارهٔ سیاست دولت جدل کردند و سرانجام به توافق رسیدند و حزب سوسیال‌دموکرات در قدرت باقی ماند. در همان روز، هیتلر در آلمان به قدرت رسید.

حزب سوسیال‌دموکرات از سال ۱۹۲۴ به‌تناوب در قدرت بوده و تا امروز بیست‌وسه دوره دولت در دست سوسیال‌دموکرات‌ها بوده است. پس از جنگ جهانی، جامعهٔ رفاه ـ که پایه‌های آن پیش‌تر در اشکال مختلف توسط حزب سوسیال‌دموکرات گذاشته شده بود ـ توسعه یافت و جامعهٔ رفاه امروز در دانمارک دستاورد سوسیالیست‌هاست، نه پادشاهی دانمارک. با سلب اختیار از پادشاه و سپردن قدرت به مردم، دانمارک امروز یکی از پیشرفته‌ترین دموکراسی‌های اروپا را دارد و تفکیک قوا ـ به‌ویژه استقلال قوهٔ قضاییه و حاکمیت قانون ـ تداوم جامعهٔ رفاه را تضمین می‌کند.

پرسش دیگری که مطرح می‌شود این است که سوسیال‌دموکرات‌ها چگونه به حزب مورد اعتماد بخش بزرگی از مردم دانمارک تبدیل شدند؟

با رشد سرمایه‌داری و پیدایش کارگاه‌های صنعتی، دانمارک نیز شاهد مهاجرت روستاییان به شهر و شکل‌گیری کارگران صنعتی روزمزد بود؛ کارگرانی که از هر نوع تأمین اجتماعی محروم بودند و بسیاری از آنان با از دست دادن کار خود به حاشیه‌نشینی و زندگی در فقر محکوم می‌شدند. در چنین شرایطی، متأثر از جنبش‌های کارگری در اروپا، حزب سوسیال‌دموکرات شکل گرفت تا صدای بی‌صدایان جامعه باشد و توانست بر بستر نارضایتی‌های اجتماعی، پایگاه خود را در میان کارگران گسترش دهد.

این حزب در سال ۱۸۷۱ تأسیس شد و سیزده سال بعد برای نخستین بار توانست نمایندگان خود را به پارلمان دانمارک بفرستد و پنجاه‌وسه سال پس از تأسیس، به بزرگ‌ترین حزب دانمارک تبدیل شد. برقراری سلطنت مشروطه و سپردن قدرت به پارلمان، زمینهٔ لازم را برای انتخاب آزادانهٔ مردم فراهم کرده بود. اصلاحاتی که در سال ۱۹۱۵ صورت گرفت، قانون اساسی دانمارک را متحول کرد و با اعطای حق رأی به زنان و رفع محدودیت‌هایی که بخش بزرگی از جامعه را از حق انتخاب محروم کرده بود، حاکمیت مردم را به رسمیت شناخت و قدرت پادشاه را محدودتر کرد. آخرین بار در سال ۱۹۵۳ قانون اساسی اصلاح شد و آنچه امروز در دانمارک جاری است، همان قانون اساسی اصلاح‌شده در این سال است. از جمله اصلاحات مهم آن، سپردن کامل قدرت به مجلس منتخب مردم و حذف مجلس اعیان بود (5).

در انتخابات اخیر مارس ۲۰۲۶، دوازده حزب وارد مجلس شدند. برای کشوری با جمعیتی حدود شش میلیون نفر، حضور این تعداد حزب در مجلس قانون‌گذاری نشان‌دهندهٔ پذیرش تکثر در دیدگاه‌های سیاسی است. از سوی دیگر، اکثریت مردم کسانی را در مجلس دارند که نمایندهٔ خود می‌دانند؛ نمایندگانی که در فرایند قانون‌گذاری، دولت را به چالش می‌کشند تا از حقوق مردم دفاع کنند. این سنت دیرینه در دانمارک، فرهنگ مدارا و احترام به نظر مخالف را در جامعه نهادینه کرده است ـ امری که برای ما شاید غیرممکن به نظر برسد که دوازده حزب در مجلس حضور داشته باشند و کار به تنش و درگیری نکشد.

در طول سالیان دراز، با استقرار دموکراسی در دانمارک، جامعهٔ مدنی رشد کرده و موفق شده است نهادهای مختلف اجتماعی را در جامعه نهادینه کند. وجود اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و شوراهای شهر، امکان کنترل قدرت توسط شهروندان را فراهم کرده است. شوراهای شهر و استان، در واقع شکل خاصی از دولت‌های محلی خودگردان هستند که با دریافت مالیات، امور مناطق را سامان می‌دهند و از این طریق، مشارکت مردم در ادارهٔ زندگی روزمره‌شان را ممکن می‌سازند.

اگر امروز دانمارک کشوری است که مردم آن در رفاه و آزادی زندگی می‌کنند، نه به خاطر الطاف ملوکانه، بلکه نتیجهٔ مبارزهٔ مردم این کشور برای دستیابی به حقوق شهروندی و حاکمیت قانون است.

عباس مودب
آوریل ۲۰۲۶ – دانمارک

پانویس:

1- Erasmus Montanus 

Ludvig Holberg -2  

Frederik den 7.- 3 

4 –Kanslergadeforlige 

 5- مجلس اغیان Landstinget