جان نرگس محمدی در معرض «خطری فوری و جبران‌ناپذیر» قرار دارد

در گزارش جدید «بنیاد نرگس محمدی»، وضعیت جسمی و شرایط نگهداری این فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، «بحرانی» توصیف شده است. این گزارش که روز ۲۶ فروردین ۱۴۰۵ منتشر شده، به تشریح شرایط نگران‌کننده او در زندان مرکزی زنجان پرداخته است.

بر اساس این گزارش، محمدی در صدوبیست‌وچهارمین روز از حبس جدید خود با مشکلات جدی جسمی مواجه است. در دو ملاقات حضوری اخیر خانواده با او در ۹ و ۲۲ فروردین، «نشانه‌های وخامت حال عمومی» به‌وضوح مشاهده شده و وضعیت جسمانی‌اش «بحرانی» ارزیابی شده است.

به گفته حمیدرضا محمدی، برادر او، «او به‌شدت ضعیف شده و کاهش وزن قابل توجهی داشته است» و در شرایطی نگران‌کننده نگهداری می‌شود. او همچنین هشدار داده است: «نرگس در اتاق زندانیان متهم به قتل نگهداری می‌شود و تاکنون چندین بار از سوی این زندانیان تهدید به مرگ شده است.»

گزارش بنیاد نرگس محمدی همچنین به بروز یک حمله قلبی در چهارم فروردین اشاره می‌کند. به‌گفته این بنیاد، محمدی در بند زنان زندان زنجان از هوش رفته و این وضعیت «بیش از یک ساعت و ۱۵ دقیقه ادامه داشت» که نگرانی‌های جدی درباره سلامت او ایجاد کرده است.

برادر نرگس محمدی درباره روند درمان او می‌گوید:

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که با وجود پیگیری‌های مکرر خانواده، نهادهای مسئول از پذیرش مسئولیت خودداری کرده‌اند. به گفته حمیدرضا محمدی، «نرگس همچنان در یکی از ناامن‌ترین زندان‌های زنان ایران، بدون دسترسی به درمان مورد نیاز، نگهداری می‌شود».

افزون بر مشکلات قلبی، نرگس محمدی از سردردهای شدید همراه با تهوع، دوبینی و کاهش بینایی رنج می‌برد؛ علائمی که پس از بازداشت خشونت‌آمیز او در ۲۱ آذر ۱۴۰۴ آغاز شده است. همچنین نوسان شدید فشار خون، با توجه به سابقه بیماری قلبی او، وضعیت را پیچیده‌تر کرده است.

وکلای این فعال حقوق بشر نیز پیش‌تر سه درخواست «آزادی با وثیقه»، «انتقال فوری به تهران» و «اعزام به بیمارستان» را مطرح کرده‌اند، اما به‌گفته آن‌ها، تصمیم‌گیری در این‌باره میان مراجع قضائی مختلف بلاتکلیف مانده است.

در همین حال، گزارش تأکید می‌کند که نرگس محمدی در زندانی نگهداری می‌شود که فاقد بند سیاسی مجزا است و او به‌عنوان تنها زندانی سیاسی بند زنان، در کنار زندانیان جرائم خشن قرار دارد؛ وضعیتی که به‌گفته بیانیه «نقض فاحش اصل تفکیک جرائم» است و به‌عنوان ابزاری برای افزایش فشار بر زندانیان سیاسی به‌کار گرفته می‌شود.

در پایان، بنیاد نرگس محمدی هشدار داده که تداوم این وضعیت، جان این فعال حقوق بشر را در معرض «خطری فوری و جبران‌ناپذیر قرار داده است» و از جامعه بین‌المللی خواسته است که «پیش از وقوع یک فاجعه انسانی، با اقدامات فوری و مؤثر، برای آزادی نرگس محمدی و تمامی زندانیان سیاسی اقدام کنند».

دادگاه انقلاب مشهد در ۱۸ بهمن سال گذشته نرگس محمدی را به ۷ سال و ۶ ماه حبس، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و ۲ سال تبعید به شهرستان خوسف محکوم کرد.

نرگس محمدی ۲۱ آذرماه سال گذشته در جریان مراسم هفتم خسرو علیکردی، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر، در مشهد با برخورد خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی بازداشت شد.