محرومیت نرگس محمدی از درمان فوری پس از حمله قلبی در زندان زنجان

به‌گزارش «ائتلاف آزادی نرگس»، وضعیت سلامت نرگس محمدی به مرحله بحرانی رسیده و مقام‌های جمهوری اسلامی با وجود نشانه‌های جدی بیماری قلبی، از اعزام او به مراکز درمانی تخصصی خودداری کرده‌اند.

این گزارش که بر پایه اطلاعات دریافتی از داخل ایران تهیه شده، از محدودیت‌های شدید ارتباطی و شرایط امنیتی دشوار برای دسترسی به اطلاعات نیز خبر داده است.

طبق این گزارش، در روز یکشنبه ۹ فروردین جاری، پس از هفته‌ها پیگیری، تیم حقوقی محمدی به‌همراه یکی از اعضای خانواده‌اش موفق به ملاقات حضوری با او در زندان زنجان شدند. منابع آگاه وضعیت عمومی او را «بسیار وخیم» توصیف کرده‌اند.

محمدی که دقایقی پیش از ملاقات به‌دلیل درد شدید در قفسه سینه به بهداری منتقل شده بود، در حالی در جلسه حاضر شد که به‌شدت ضعیف، رنگ‌پریده و دچار کاهش وزن چشمگیر بود.

«ائتلاف آزادی نرگس» با ابراز نگرانی شدید اعلام کرده است که ادامه محرومیت او از درمان تخصصی، به‌ویژه با توجه به سابقه بیماری‌های قلبی و وجود استنت، جانش را در معرض خطر جدی قرار داده است.

این نهاد همچنین نگهداری او در کنار زندانیان جرایم خشن را نقض اصل تفکیک جرائم دانسته و آن را عاملی تشدیدکننده خطرات جانی توصیف کرده است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که در ۴ فروردین، نرگس محمدی در تخت خود بیهوش شده و برای بیش از یک ساعت در وضعیت بی‌حسی و افت شدید علائم حیاتی قرار داشته است. هم‌بندان او با انتقال وی به بهداری موفق به بازگرداندن هوشیاری‌اش شدند، اما با وجود احتمال حمله قلبی، هیچ‌گونه اقدام تخصصی از جمله انتقال به بیمارستان یا انجام آنژیوگرافی صورت نگرفته است.

افزون بر مشکلات قلبی، محمدی از علائمی همچون سردردهای شدید، تهوع، دوبینی و کاهش بینایی رنج می‌برد؛ علائمی که به‌گفته او پس از ضربات وارده به سر در جریان بازداشت خشونت‌آمیز در ۲۱ آذرماه در مشهد آغاز شده‌اند. او همچنین از نوسانات خطرناک فشار خون و تداوم آثار کبودی بر بدنش پس از گذشت بیش از ۱۰۰ روز خبر داده است.

در همین حال، تشدید درگیری‌های نظامی در منطقه نیز به نگرانی‌ها افزوده است. بر اساس این گزارش، در ۱۱ فروردین، حملاتی در نزدیکی زندان زنجان رخ داده که صدای انفجارهای آن در داخل زندان شنیده شده و موجب افزایش اضطراب شدید در میان زندانیان، از جمله محمدی، شده است.

از سوی دیگر، محدودیت‌های ارتباطی اعمال‌شده علیه این فعال حقوق بشر نیز مورد انتقاد قرار گرفته است. دادستان زنجان تماس‌های تلفنی او را به مکالمه‌های کوتاه و محدود با اعضای خانواده تقلیل داده و ارتباط با وکلا را ممنوع کرده است. همچنین تمامی ملاقات‌ها تحت نظارت مستقیم مقام‌های زندان صورت می‌گیرد که به‌گفته نهادهای حقوق بشری، نقض آشکار استانداردهای بین‌المللی است.

دادگاه انقلاب مشهد در ۱۸ بهمن سال گذشته نرگس محمدی را به ۷ سال و ۶ ماه حبس، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و ۲ سال تبعید به شهرستان خوسف محکوم کرد.

نرگس محمدی ۲۱ آذرماه سال گذشته در جریان مراسم هفتم خسرو علیکردی، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر، در مشهد با برخورد خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی بازداشت شد

«ائتلاف آزادی نرگس» در پایان گزارش خود خواستار آزادی فوری و بی‌قیدوشرط او و سایر زندانیان عقیدتی شده و تأکید کرده است که در شرایط جنگی، حفظ جان زندانیان تنها با انتقال یا آزادی آن‌ها از مراکز پرخطر امکان‌پذیر است.

این نهاد همچنین از مقامات ایران خواسته است دسترسی فوری نرگس محمدی به خدمات درمانی، وکیل، خانواده و نظارت مستقل را تضمین کنند.