محمد معصوم (نیما) شاهی و حامد ولیدی را اعدام کردند

در ادامه موج اعدام‌ها به اتهام «جاسوسی»، اجرای حکم مرگ برای دو متهم دیگر باز هم پرسش‌هایی جدی درباره شفافیت روند دادرسی و دسترسی به حقوق دفاعی آن‌ها را برانگیخته است.

دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران دوشنبه ۳۱ فروردین اعلام کرد که محمد معصوم شاهی و حامد ولیدی به اتهام «همکاری اطلاعاتی با اسرائیل» اعدام شدند؛ اقدامی که در ادامه روندی مشابه در ماه‌های اخیر صورت می‌گیرد.

در کنار روایت رسمی، سازمان مجاهدین خلق نام محمد معصوم شاهی را «نیما شاهی» عنوان کرده و این دو نفر را از اعضای خود دانسته و گفته است که آن‌ها در اردیبهشت ۱۴۰۴ در تهران بازداشت شده و ماه‌ها بعد، در مهر همان سال، در ارتباط با جنگ ۱۲روزه با اتهام جاسوسی روبه‌رو شده‌اند. به‌گفته این سازمان، حامد ولیدی، مهندس عمران ۴۵ ساله، و نیما شاهی، کارگر فنی ۳۸ ساله، همراه با شماری از بستگان خود بازداشت و تحت بازجویی قرار گرفته‌اند.

روایت رسمی از این پرونده‌ها عمدتاً مبتنی بر گزارش نهادهای امنیتی است و جزئیات مستقلی درباره نحوه بازداشت، دسترسی متهمان به وکیل منتخب یا کیفیت رسیدگی دادگاه منتشر نشده است؛ موضوعی که همواره مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار داشته است.

سازمان مجاهدین خلق گفته است که آن‌ها پیش از طرح اتهام جاسوسی بازداشت شده بودند.

بر اساس ادعای نهادهای قضائی، این دو نفر متهم بودند که از طریق ارتباط‌گیری با افرادی خارج از کشور و با استفاده از فضای مجازی، در یک شبکه اطلاعاتی فعالیت داشته‌اند و آموزش‌هایی برای انجام اقدامات خرابکارانه دریافت کرده‌اند. همچنین گفته شده بود که آن‌ها مأموریت‌هایی برای شناسایی و ارسال اطلاعات از برخی مکان‌ها دریافت کرده‌اند. در برخی گزارش‌های رسمی نیز به کشف تجهیزات و برنامه‌ریزی برای انجام حملات اشاره شده است. با این حال، این ادعاها به‌طور مستقل قابل راستی‌آزمایی نیست و جزئیات دقیق مستندات ارائه‌شده در دادگاه یا نحوه ارزیابی آن‌ها منتشر نشده است.

در مقابل، سازمان مجاهدین خلق در روایت خود به گزارش‌هایی از کشف مواد انفجاری و تجهیزات اشاره کرده اما این موارد را بخشی از سناریوی امنیتی جمهوری اسلامی دانسته و تأکید کرده است که پیش‌تر نام و مشخصات این افراد را به سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشر ارائه کرده و خواستار رسیدگی بین‌المللی به پرونده آن‌ها شده بود. همچنین گزارش شده که این سازمان و نهادهای وابسته به آن در روزهای منتهی به اجرای حکم، از مراجع بین‌المللی خواسته بودند برای توقف اعدام اقدام کنند.

در حالی که مقامات قضائی بر طی شدن «تشریفات قانونی» تأکید می‌کنند، نبود شفافیت درباره روند رسیدگی و اتکای گسترده به اتهامات امنیتی کلی، باعث شده تردیدهایی درباره رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه در چنین پرونده‌هایی مطرح شود؛ به‌ویژه در شرایطی که احکام اعدام در فاصله زمانی کوتاهی پس از تأیید نهایی اجرا می‌شوند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی نیز دوشنبه ۳۱ فروردین با تأکید بر برخورد سخت‌گیرانه با متهمان امنیتی گفت:

محسنی اژه‌ای همچنین افزود:

با اعدام محمد معصوم شاهی و حامد ولیدی به‌نظر می‌رسد که حکومت ایران تلاش دارد اعضای دستگیرشده مجاهدین خلق را با اتهام‌ «جاسوسی برای اسرائیل» مواجه کند.

اعدام این دو زندانی سیاسی در حالی انجام شده که بابک علی‌پور و پویا قبادی، دو زندانی سیاسی از اعضای مجاهدین خلق نیز بامداد سه‌شنبه ۱۱ فروردین اعدام شدند. روز قبل از آن، دوشنبه ۱۰ فروردین، قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که اکبر دانشورکار و سید محمد تقوی‌سنگ‌دهی، دو عضو سازمان مجاهدین خلق اعدام شدند.

پیش‌تر نیز بامداد چهارشنبه ۲۷ اسفند حکم اعدام کوروش کیوانی اجرا شده بود؛ فردی که او نیز با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» مواجه بود، اما جزئیات دقیقی از روند پرونده‌اش، از جمله نحوه دسترسی به وکیل مستقل و امکان دفاع مؤثر، منتشر نشد و حتی پیش از آن نامی از او در رسانه‌ها مطرح نبود.

این اعدام‌ها در ادامه موجی از برخوردهای مشابه پس از جنگ ۱۲روزه رخ می‌دهد؛ دوره‌ای که طی آن شماری از شهروندان با اتهام «جاسوسی» بازداشت و برخی نیز اعدام شدند. پیش‌تر نیز افرادی مانند حمیدرضا ثابت اسمعیل‌پور، علی اردستانی و عقیل کشاورز با اتهام‌هایی مشابه اعدام شده بودند.

مجلس شورای اسلامی در تیرماه امسال و هم‌زمان با روزهای پایانی جنگ ۱۲روزه، طرحی برای تشدید مجازات در پرونده‌های مرتبط با جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم تصویب کرد؛ طرحی که ابتدا با ایرادهایی از سوی شورای نگهبان مواجه شد و برخی مفاد آن «مبهم» اعلام شد، اما در نهایت پس از اصلاح، در مهرماه به قانون تبدیل شد.