اینترنت طبقاتی رسمی‌تر شد؛ مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای اجرای «اینترنت پرو»

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در تصمیمی که مبنای اجرای طرح «اینترنت پرو» شده، چارچوب جدیدی برای دسترسی گزینشی به اینترنت بین‌المللی برای کسب‌وکارها تعیین کرده است؛ چارچوبی که بر اساس آن، دامنه دسترسی به اینترنت نه یک حق عمومی، بلکه موضوعی وابسته به تشخیص نهادهای امنیتی است.

رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس دوشنبه ۳۱ فروردین اعلام کرد که در گام نخست، از طریق اتاق بازرگانی، صاحبان کارت‌های بازرگانی به اینترنت بین‌المللی پایدار دسترسی یافته‌اند و در مرحله بعد نیز سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با تولید و تجارت با «رعایت ملاحظات امنیتی» به این شبکه متصل شده‌اند.

او تأکید کرد که هرگونه تصمیم درباره گسترش یا محدودسازی این دسترسی‌ها در نهایت در اختیار شورای عالی امنیت ملی است.

در همین چارچوب، اپراتورهای تلفن همراه نیز موظف به اجرای طرح «اینترنت پرو» شده‌اند؛ طرحی که به‌گفته مسئولان، به‌جای تمرکز بر سرعت، بر «پایداری اتصال» برای کسب‌وکارها و گروه‌های حرفه‌ای تکیه دارد.

این سرویس نیازمند احراز هویت شغلی است و برای شرکت‌ها، استارتاپ‌ها، بازرگان‌ها و نهادهای پژوهشی طراحی شده، اما هزینه بالاتر و محدودیت دسترسی، آن را عملاً به یک اینترنت طبقاتی تبدیل کرده است.

۵۲ روز خاموشی اینترنت عمومی

در سوی دیگر ماجرا، اینترنت عمومی در ایران همچنان قطع است. پس از قطعی تقریباً کامل اینترنت در جریان جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل در بهار گذشته و اختلال ۲۱ روزه آن همزمان با اعتراضات سراسری دی‌ماه سال گذشته، این سومین قطع اینترنت در کمتر از ۱۲ ماه گذشته است.

از نخستین ساعات حملات آمریکا و اسرائیل، دسترسی گسترده شهروندان به اینترنت جهانی قطع شد و اکنون ۵۲ روز پس از آغاز جنگ هنوز به وضعیت عادی بازنگشته است.

در این مدت، کاربران برای اتصال ناچار به استفاده از فیلترشکن‌های رایگان یا سرویس‌های پرهزینه شده‌اند؛ هزینه‌هایی که در برخی موارد به ازای هر گیگابایت بین یک تا دو و نیم میلیون تومان گزارش شده است.

هم‌زمان، گزارش‌هایی از افزایش هک حساب‌های تلگرام و سوءاستفاده از دسترسی‌های ناامن نیز منتشر شده که کارشناسان آن را نتیجه مستقیم استفاده از وی‌پی‌ان‌های ناایمن و نبود به‌روزرسانی‌های امنیتی در دوره قطع اینترنت می‌دانند.

این وضعیت، افزون بر تهدید امنیت شخصی کاربران، زیرساخت‌های دیجیتال کشور را نیز آسیب‌پذیر کرده است؛ به‌ویژه در شرایطی که بسیاری از به‌روزرسانی‌های امنیتی نرم‌افزارها به‌دلیل نبود دسترسی به اینترنت جهانی انجام نشده و عملاً سطح ریسک حملات سایبری افزایش یافته است.

اقتصاد دیجیتال در تنگنا

پیامدهای این محدودیت‌ها تنها امنیتی نیست. گزارش‌های اقتصادی نشان می‌دهد اقتصاد ایران در دی‌ماه ۱۴۰۴ دوباره وارد فاز نزولی شده است. برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس از رشد اقتصادی این ماه، رقم منفی ۰.۴ درصد با نفت و منفی ۰.۶ درصد بدون نفت را ثبت کرده است.

در این میان، بخش خدمات بیشترین آسیب را دیده و با رشد منفی ۰.۹ درصدی مواجه شده است؛ افتی که به‌طور مشخص در حوزه‌هایی مانند عمده‌فروشی، هتل و رستوران، آموزش و بهداشت مشاهده شده و کارشناسان، قطعی اینترنت را یکی از عوامل مؤثر در این کاهش معرفی کرده‌اند.

سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در اواخر دی ۱۴۰۴ اعلام کرد که قطعی‌های اخیر اینترنت روزانه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان به هسته اقتصاد دیجیتال و نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کلان کشور خسارت زده است. او همچنین گفته بود که حدود ۱۰ میلیون نفر به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در این حوزه اشتغال دارند و تاب‌آوری متوسط این کسب‌وکارها حدود ۲۰ روز است.

اینترنت طبقاتی و «مدیریت شرایط امنیتی»

در کنار این داده‌ها، آن‌چه بیش از همه مورد انتقاد قرار دارد، تثبیت الگوی «اینترنت طبقاتی» در ایران است. طرح‌هایی مانند «اینترنت پرو»، نشان می‌دهند که دسترسی به اینترنت در حال تبدیل شدن به یک سرویس گزینشی و مبتنی بر توان مالی یا موقعیت شغلی است.

در حالی که مقامات هدف این سیاست‌ها را «مدیریت شرایط امنیتی» عنوان می‌کنند، تجربه ۵۲ روز اخیر نشان داده که نتیجه عملی آن، افزایش شکاف دیجیتال، تضعیف کسب‌وکارهای آنلاین، و گسترش بازار غیرشفاف ابزارهای دور زدن فیلترینگ بوده است.