بازسازی پس از جنگ: «فرصت طلایی شوک درمانی»

منابع رسمی خسارت مالی ناشی از جنگ را ۲۷۰ هزار میلیارد تومان و واحدهای صنعتی آسیب دیده را ۲۶۸۰ واحد اعلام کردند. حسین افشین، معاون علمی رئیس دولت ایران ۳ اردیبهشت در بازدید از شهرک صنعتی عباس‌آباد پاکدشت گفت:

فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت هم پیشتر گفته بود در حملات وحشیانه دشمن «بالغ بر ۲۷۰ میلیارد دلار به زیرساخت‌های اقتصادی، واحدهای صنعتی و مناطق مسکونی کشور آسیب وارد شده است».

این رقم احتمالا تنها بخش آشکار و قابل اندازه‌گیری خسارت ناشی از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران است که حداقل صنعت پتروشیمی، صنایع فولادی و داروسازی را مستقیم بمباران کردند.

اگرچه در روایت غالب از فولاد مبارکه و فولاد خوزستان به عنوان واحدهای صنعتی که آمریکا و اسرائیل بمباران کردند، نام برده شده است، اما اطلاعیه مجتمع فولاد مبارکه در ۱۲ فروردین ۱۴۰۵ «شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال‌وبختیاری» را هم از مراکز صنعتی که هدف حمله قرار گرفت، اعلام کرد.

بر اساس اعلام مسئولان مجتمع فولاد مبارکه بخشی از خط تولید این مجتمع صنعتی آسیب و تعطیل شده است. مصطفی دهقان‌پور، عضو کمیسیون صنعت مجلس شورای اسلامی ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ مدعی شد که آسیب این مجتمع صنعتی «جزئی» است. او البته برآورد خسارت وارد شده به فولاد مبارکه را به «ارزیابی فنی» مشروط کرد.

این نماینده مجلس تعطیلی فولاد مبارکه را «شایعه» دانست و گفت: فولاد مبارکه به‌طور کامل تعطیل نشده است و طبق برآورد‌های فعلی، خطوط تولید ورق آسیب جدی که منجر به توقف بلندمدت شود ندیده‌اند و عمده خسارات در بخش نیروگاهی بوده است.»

«قلمرو رفاه» ۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ در یک گزارش کارشناسی خسارت صنایع فولادی را ۹ میلیارد دلار برآورد کرد. سعیده شفیعی در این گزارش نوشت:

این گزارش می‌گوید حملات اسرائیل و آمریکا «نه تنها تولید دو شرکت راهبردی را متوقف کرد، بلکه تعادل زنجیره کامل فولاد ایران را برهم زد. ارزش جایگزینی دارایی‌های آسیب‌دیده بیش از ۸ میلیارد دلار است و بازسازی آن حداقل شش ماه تا یک سال زمان می‌برد. این رویداد، صنعت فولاد را در موقعیتی قرار داده که هم فرصت بازنگری ساختاری ایجاد کرده و هم تهدیدی جدی برای رشد اقتصادی و صادرات غیرنفتی به شمار می‌رود.»

علاوه بر این اختلال در زنجیره فولاد سایر صنایع را هم متاثر خواهد کرد.

صنعت‌زدایی و بیکاری زنجیره‌ای

در فولاد خوزستان اما کارگران به مرخصی اجباری رفته‌اند. روزنامه شرق شمار کارگران فولاد خوزستان را حداقل ۱۷ هزار کارگر گزارش کرد و به نقل از آنها نوشت: همه کارگران از هفتم فروردین سر کار نرفته‌اند و به آنها گفته شده است «تا زمانی که واحدهای آسیب‌دیده تعمیر و بازسازی شوند، به آنها حقوق پایه پرداخت خواهد شد».

علیرضا محجوب، از اعضای خانه کارگر ۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ در نشست مشترک با معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت کار گفت بر اثر حملات آمریکا و اسرائیل «۱۳۰ هزار فرصت شغلی مستقیم از بین رفته است. البته تبعات بیکاری ناشی از بحران اقتصادی پس از جنگ، ارقامی بیش از این خواهد بود.»

او که عضو هیئت امناء سازمان تامین اجتماعی است، شمار کارگرانی که طی جنگ ۱۲ روزه در خرداد ۱۴۰۴ به صندوق بیمه بیکاری تامین اجتماعی مراجعه کرده‌اند را ۶۰۰ هزار تن معرفی کرد.

هنوز برآورد دقیقی از کارگران بیکار شده اعلام نشده است اما عصر ایران ۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ با استناد به یک گزارش منتشر شده، نوشت: «حداقل ۴ میلیون فرصت شغلی از بین‌رفته یا در بنگاه‌های تولیدی و خدماتی مشمول تعدیل نیروی انسانی شده است.»

کسر بزرگی از کارگران بیکار شده در صنعت پتروشیمی و فولاد و زنجیره تولید وابسته به این دو صنعت شاغل بودند. در صنعت پتروشیمی کارگران قرارداد موقت و پیمانی ترکیب اصلی نیروی کار را تشکیل می‌دهند. به روایت روزنامه شرق تنها ۳۰ درصد شاغلان پتروشیمی‌ها در ماهشهر پس از بمباران مشغول کارند.

ایلنا ۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ از شهرک صنعتی اسماعیل‌آباد قلعه حسن‌خان گزارش کرد یکی از بزرگترین واحدهای قطعه‌سازی ۳۸۵ تن از ۴۰۰ کارگر شاغل را به مرخصی اجباری فرستاده است. یک کارگر این کارخانه گفت که دو واحد تولیدی «روی هم ۴۰۰ کارگر داشتند اما چون تولید ایران‌خودرو و سایپا خوابیده و قطعه‌ای نمی‌خواهند، کارخانه توقف تولید زد. از آن ۴۰۰ کارگر، به ۳۸۵ نفر گفتند بروید خانه‌هایتان تا هر وقت شرایط عادی شد خبرتان کنیم. فقط ۱۵ نفر را نگه داشتند، آن هم صرفاً برای تعمیر و نگهداری دستگاه‌ها.»

قلمرو رفاه ۳۱ فروردین نوشت: «این روزها تاکسی‌های اینترنتی پر شده‌اند از کارگران صنعتی که به علت تعطیلی صنایع و یا تعدیل نیرو بیکار شده‌اند. مشخص نیست این روند تا کجا ادامه پیدا کند؛ اما کار در تاکسی‌های اینترنتی در حال حاضر به یک جایگزین نسبی برای امرارمعاش تبدیل شده است.». فرشاد اسماعیلی، حقوق‌دان مدافع کارگران در ایران در توضیح این وضعیت، گفت که این جابجایی نیروی کار «واکنشی به شوک درآمدی است تا یک انتخاب ساختاری» که موجب «ریزش مهارت صنعتی»، «تغییر ترجیحات شغلی» و «کم‌رنگ شدن اشتغال مولد» خواهد شد.

احمد، کارگر یک واحد قطعه‌سازی یکی از کارگران صنعتی بیکار شده است که برای گذران امور حالا راننده اسنپ است چرا که «حقوق بیکاری مبلغش آن‌قدر پایین است که حتی کرایه خانه را هم کفاف نمی‌دهد.»

در شهرک صنعتی زاگرس قلعه حسن‌خان هم شرکت «ایران قطعه» که یکی از واحدهای مهم قطعه‌سازی است، ۶۰ کارگر را اخراج کرده است و قصد دارد شمار کارگران را از ۳۰۰ تن به ۹۰ تن کاهش دهد. ایران قطعه تولیدکننده قطعات صندلی برای خودروسازان است.

نمایندگان مجلس برای بررسی وضعیت خودروسازی یک هیئت ویژه تشکیل داده‌اند. عزت‌الله حبیب‌زاده، عضو کمیسیون صنایع مجلس پنج اردیبهشت ۱۴۰۵ کاهش تولید و اخراج کارگران در واحدهای مرتبط با صنعت خودروسازی را تایید کرد اما گفت که تلاش بر این است «تعدیل نیرو صورت نگیرد». به گفته او؛

شمار شاغلان در دو خودروساز اصلی، یعنی سایپا و ایران‌خودرو ۱۰۰ هزار تن و شاغلان غیرمستقیم در صنعت خودروسازی حدود دو میلیون تن برآورد می‌شود. همچنین برآورد می‌شود دستکم ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار شاغل در اقتصاد گیگ بیکار شده باشند؛ از جمله حداقل ۲۰۰ تن از کارکنان دیجی‌کالا به عنوان بزرگترین سکوی خرید و فروش آنلاین در ایران. مدیران این شرکت اخراج ۲۰۰ تن را تایید کردند و گفتند که رقم ۲۰۰۰ نفر نادرست است.

رشد معکوس شتابان صنعت

تازه‌ترین داده‌های اقتصادی ایران که وضعیت پیش از آغاز حمله نظامی اسرائیل و ایالات متحده آمریکا را نشان می‌دهد، بیانگر کاهش ۲۶ درصدی واردات صنعتی در سال ۱۴۰۴ است. واردات صنعتی ایران در سال ۱۴۰۴ با سقوط ۳٬۳ میلیارد دلاری همراه بود؛ از ۱۲٬۸ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ به ۹٬۵ میلیارد دلار کاهش یافت.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی رشد اقتصادی ایران در دی ۱۴۰۴ را با نفت منفی ۰٬۴ درصد و بدون نفت منفی ۰٬۶ درصد برآورد کرد. بر اساس این گزارش ارزش افزوده صنعت در دی صفر و دو بخش کشاورزی (منفی دو دهم) و خدمات (منفی ۹ دهم) درصد بود که بیانگر کاهش ارزش افزوده این دو بخش است. رشد اقتصادی خدمات و کشاورزی در آذر بزرگتر از دو درصد اعلام شده بود. در نهمین ماه سال ۱۴۰۴ میانگین رشد اقتصادی هم بزرگتر از دو درصد بود.

بازوی پژوهشی مجلس رشد سرمایه‌گذاری را منفی ۱۲٬۹ درصد و صادرات را منفی ۲٬۷ درصد اعلام کرد که نشانه‌های دیگری مبنی بر روند نزولی اقتصاد ایران پیش از حملات نظامی اسرائیل و آمریکا در ۹ اسفند ۱۴۰۴ است. همین وضعیت که دولت را با کسری بودجه روبرو کرده بود موجب اقدام دولت در بودجه ۱۴۰۵ برای کاهش یارانه و بودجه رفاهی و اجرای سیاست‌های موسوم به «جراحی اقتصادی» شد.

روند معکوس رشد اقتصادی، به ویژه در بخش صنعت امری تازه نیست. در دهه‌های اخیر تحت تاثیر تحریم‌های اقتصادی هم سرمایه‌گذاری صنعتی و هم رشد صنعتی در ایران سینوسی و اغلب در مسیر نزولی بوده است.«دنیای اقتصاد» هفتم شهریور ۱۴۰۴ با بررسی روند رشد صنعتی ایران در چند بازه زمانی، نوشت: «در دو موج اصلی تحریم‌ها (سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷)، سقوط بخش صنعت به مراتب شدیدتر و عمیق‌تر از سقوط کل اقتصاد بوده است.» و این وضعیت نشان می‌دهد تحریم‌ها به «پاشنه آشیل اقتصاد ایران در برابر شوک‌های برون‌زا تبدیل شده است».

برآوردهای یک گزارش دیگر که ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ منتشر شد، حاکی از آن است که «بعد از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷ رشد اقتصادی در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ منفی بود».

کاهش رشد صنعتی و تشکیل سرمایه در بخش صنعت تحت تاثیر تحریم‌ها را یک گزارش که ۷ فروردین ۱۴۰۵ در «اکو نیوز» منتشر شد، نیز تایید می‌کند. این گزارش می‌گوید: «اعمال تحریم‌های هسته‌ای در سال ۱۳۹۰ و خروج ترامپ از برجام در سال ۱۳۹۷ شوک‌های شدیدی به صنعت کشور وارد کرد. به‌طوری که می‌توان گفت این تحریم‌ها علاوه بر محدودیت‌های واقعی بر واردات مواد اولیه، زنجیره تامین صنایع و صادرات کالاهای صنعتی، به ایجاد یک فضای نااطمینانی شدید در محیط کسب‌وکار و صنعت منجر شد. موضوعی که روند کلی جذب سرمایه به سمت صنایع و ماشین‌آلات را متحول کرد و این سرمایه را به سوی بخش ساختمان برد.»

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آذر ۱۴۰۳ در یک گزارش کارشناسی، روند سینوسی رشد صنعتی و سرمایه‌گذاری در این بخش را تایید کرد. بر اساس این گزارش، «بالاترین حجم سرمایه‌گذاری در بیش از یک دهه اخیر در سال ۱۳۹۶ به مبلغ ۱۸۵۱ هزار میلیارد تومان اتفاق افتاده است. بیشترین نرخ رشد سرمایه‌گذاری نیز به میزان ۲۲ درصد در سال ۹۵ بوده است.»

این گزارش روند پرنوسان سرمایه‌گذاری و رشد صنعتی را متاثر از «مسئله رفع تحریم‌ها و کاهش ریسک‌ها» دانست:

این داده‌ها نشان می‌دهد تحریم‌های اقتصادی در دوره‌های زمانی مختلف را باید بخشی از «صنعت‌کُشی» در ایران دانست. به این معنا که اگر در جنگ ۴۰ روزه واحدهای صنعتی و تولیدی به صورت مستقیم بمباران شدند، تحریم‌ها یک جنگ بلندمدت با هدف صنعت‌زدایی است که کمتر حساسیت افکار عمومی را برانگیخته است.

نمونه آشکار صنعت‌زدایی در فرایند تحریم اقتصادی عراق دوره صدام حسین است. معاون وقت سازمان ملل در دهه ۹۰ میلادی به صراحت گفته بود تحت تاثیر تحریم‌ها «عراق برای دوره طولانی به مرحله پیشاصنعتی بازگردانده شده است».

یک نمونه دیگر از این وضعیت یوگسلاوی ـ صربستان کنونی ـ است. اسناد و گزارش‌های منتشر شده از حمله ناتو به یوگسلاوی که یکی از دولت‌های بلوک شرق با رشد اقتصادی و صنعتی بالا بود، تایید می‌کند که صنعت‌کشی بخش مهمی از جنگ علیه یوگسلاوی بود. به گفته معاون اطلاعات ارتش آلمان در حمله به یوگسلاوی، هدف از حملات «مرحله سوم» از بین بردن توان صنعتی و اقتصادی صربستان برای چند دهه بود. منظور از مرحله سوم عملیات ناتو حمله به اهداف غیرنظامی و زیرساخت‌ها در جغرافیای یوگسلاوی است که به گفته سفیر وقت این کشور در کانادا از هفته دوم آغاز شد، چرا که در همان هفته نخست تمام اهداف نظامی بمباران شده بودند.

نعمت تحریم، نعمت جنگ

در سالهای اخیر به نقل از روح‌الله خمینی گفته شده است «جنگ نعمت است». اگرچه نزدیکان خمینی مدعی‌ند او هیچگاه چنین جمله‌ای را به زبان نیاورده، اما در متون و اسناد به جای مانده از سخنرانی‌های نخستین رهبر جمهوری اسلامی جملات مشابه به این وجود دارد. یک نمونه پیام او در نوروز ۱۳۶۴ که بعد از ستایش «جنگ‌های صدر اسلام گفته بود: «گاهی وقتها «بلا» برای انسان نعمت است، گاهی وقت‌ها نعمت «بلا»ست».

او یک هفته پس از شروع جنگ، یعنی ۸ مهر ۱۳۵۹ در توصیف جنگی که آن را «تحمیلی» خواند، گفت: «بعضی قضایاست که انسان گمان می‌کند که این شر است، لکن به حسب واقع، خیر است. در این قضایای اخیر، که دولت جابر عراق تحمیل کرد بر ایران، باید بگویم: «الخَیْرُ فى ما وَقَعَ» براى اینکه چند مطلب را ثابت کرد...».

خمینی ۱۱ آذر ۱۳۶۰ در دیدار با دانشجویان دانشکده افسری هم از ثمرات بزرگ جنگ گفته بود:

در واکنش به اخراج گسترده کارگران اتاق بازرگانی تهران در یک بیانیه رسمی «نگهداشت و تداوم اشتغال و جلوگیری از وخامت رنج معیشتی در میان جامعه کشور و بخصوص کارگران» را اولویت اقتصادی کشور در وضعیت فعلی دانست.

این نهاد صنفی بازرگانان و بنگاهداران از بنگاه‌ها خواست از «تعدیل نیروی انسانی» خودداری کنند چرا که این اقدام «مسئولیتی فراتر از حکمرانی شرکتی، بلکه برآمده از مسئولیت‌پذیری و ایران‌دوستی و از جمله مهمترین اقدامات در مسیر گذر از این مقطع حساس تاریخی به شمار می‌آید.»

دولت نیز وعده کرده است تسهیلات مالی به بنگاه‌هایی که کارگران را اخراج نکنند، پرداخت کند. همچنین تشکیل ستادهای ویژه برای بازسازی واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از زبان مقام‌های دولتی بارها تکرار شده است. نکته ناگفته اما شیوه تامین اعتبار برای بازسازی هر یک از واحدهای تولیدی، خدماتی و البته مسکونی و زیرساختی است، آنهم در شرایطی که دولت با کسری بودجه دست به گریبان است.

روایت مسئولان و کارشناسان همسو با دولت هنگام بررسی لایحه بودجه یک نکته را برجسته می‌کرد؛ شبیه‌سازی وضعیت با سالهای پایانی جنگ هشت ساله با عراق که نقطه آغاز سیاست‌های اقتصادی موسوم به «تعدیل اقتصادی» بود. در وضعیت کنونی هم مقام‌های دولتی و کارشناسان بر «مشارکت بخش خصوصی» و «اصلاح اقتصادی همزمان با بازسازی» تاکید خاص دارند.

علی مروی به دولت پیشنهاد کرده است با امتیازهای ویژه «ارز سرگردان ایرانیان خارج از کشور» را برای تامین ۲۷۰ میلیارد دلار اعتبار مورد نیاز جذب کند: «با اعطای امتیازات مالیاتی و مشوق‌‌های عمومی، فعالان اقتصادی را به مشارکت تشویق کرد. برای جلوگیری از تورم، راهکارهایی مانند انتشار اوراق دوساله پیشنهاد می‌شود تا فشار تورمی از سال اول بازسازی (۱۴۰۵) به سال ۱۴۰۷ منتقل شود. هرچند به نظر می‌رسد نمی‌توان کاملاً از تجربه تورم اجتناب کرد، اما با سیاست‌‌های حمایتی می‌‌توان‌گذار از این دوره را برای مردم قابل تحمل‌تر ساخت».

مهدی پازوکی، مدرس اقتصاد هم گفت: «دولت باید ریل‌گذاری خود را اصلاح کند و فضای کسب ‌و کار را به گونه‌ای سامان دهد که بخش خصوصی بتواند با امنیت کافی فعالیت کند. در واقع ایجاد امنیت اقتصادی از مهم‌ترین وظایف هر حکومت است و بی‌ثباتی در این حوزه، سرمایه‌‌گذاری را تحت تأثیر قرار می‌‌دهد».

توصیه لطفعلی بخشی به دولت هم هم سپردن امور به بخش خصوصی است: «ظرفیت‌‌های بخش خصوصی آزاد شود تا بدون وابستگی به بودجه دولت وارد میدان شوند. از سوی دیگر دولت باید از تصدی‌گری خارج شود به این معنا که با تعریف یک پروژه کار را به متخصصان بخش خصوصی بسپارد و تا پایان بازه زمانی مشخص از ورود در فرآیند اجرا پرهیز کند. زیرا تجربه نشان می‌‌دهد زمانی که دولت وارد جزئیات اجرا می‌شود، کندی و رکود در پروژه ایجاد می‌شود. در نهایت، تمرکز بر پروژه‌های زودبازده با سرمایه بخش خصوصی و اولویت‌بندی دقیق زیرساخت‌های عمومی، کلید اصلی خروج از این تنگنای اقتصادی است.»

در پیوند با همین موضوع روزنامه «دنیای اقتصاد» ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ در مقاله «الزامات بازسازی پس از جنگ»، بازسازی بلندمدت را مهمترین مرحله دانست و راهکار ضروری را «اصلاح ریل‌گذاری اقتصادی». این روزنامه که جریان نئولیبرال را در ایران نمایندگی می‌کند، در ادامه نوشت: «هدف اصلی باید اصلاح ریل کلی سیاستگذاری اقتصادی و حرکت به سمت آزادسازی و ایجاد یک اقتصاد رقابتی و کارآمد باشد. این اصلاحات شامل مجموعه‌ای از اقدامات در حوزه‌های مختلف است؛ از اصلاح نظام بانکی و مالیاتی گرفته تا بهبود فضای کسب‌وکار، کاهش انحصارات و تقویت بخش خصوصی».

۲۹ فروردین ۱۴۰۵ روزنامه «اعتماد» هم در مقاله‌ای با عنوان «کدام صنایع پس از جنگ شکوفاتر می‌شوند؟»، نوشت: «خروج از پارادایم انقباضی «اقتصاد جنگی» و شیفت به سمت «اقتصاد بازسازی و توسعه» امری اجتناب‌ناپذیر است». نویسنده این مقاله در ادامه خواستار هماهنگی کامل میان دولت، بازار و مدیریت بنگاه‌ها به عنوان سه بازیگر اصلی است. به باور او وظیفه دولت که مهمترین بازیگر بازسازی خواهد بود، فراتر از تسهیلگری برای سرمایه‌گذاران و حذف یارانه‌های ارزی نیست:

در دوران پساجنگ، دولت باید نقش تسهیل‌گر و تضمین‌کننده امنیت سرمایه‌گذاری را ایفا کند. حذف سهمیه‌بندی‌های ارزی دوران جنگ، ارایه مشوق‌های مالیاتی برای نوسازی ماشین‌آلات و تنش‌زدایی دیپلماتیک برای بازگشایی بازار‌های صادراتی از وظایف دولت است.

در «هماهنگی» با همین سیاستگذاری نویسنده «پایان اقتصاد دستوری» و «آزادسازی تدریجی قیمت‌ها برای کشف قیمت واقعی» را ضروری دانسته است تا «بازار به گونه‌ای هدایت شود که سیگنال‌های تقاضای جدید به سرعت جذب سرمایه‌های سرگردان برای تولید مولد منجر شود».

در این مدل از بازسازی مدیران بنگاه‌ها نیز باید «خطوط تولیدی که در خدمت جنگ بوده‌اند را به خطوط تجاری سودآور تبدیل کنند.»

نتیجه نهایی بازسازی همزمان با تغییر ریل‌گذاری اقتصادی را روزنامه «دنیای اقتصاد» ششم اردیبهشت ۱۴۰۵ در مقاله «چهار موج‌شکن تعدیل» به صراحت بیان می‌کند؛ تعلیق قانون حداقل دستمزد و کاهش هزینه جانبی بنگاه‌ها در کنار رفع انسداد اینترنت و تسریع در اجرایی شدن مصوبه‌ها. دو راهکار از چهار راهکار «موج‌شکن تعدیل» مستقیم زیست و معیشت کارگران را تحت تاثیر قرار خواهد.

در موضوع حداقل دستمزد، به دولت توصیه شده است در وضعیت «بحرانی» قانون حداقل دستمزد «تعلیق موقت» شود یا اینکه در تعیین آن «انعطاف ایجاد شود». منظور از انعطاف در تعیین حداقل دستمزد هم همان خواسته چند ساله خیریه‌های سودبرنده از استثمار به‌حاشیه‌رانده‌گان است که اصرار داشتند «حداقل دستمزد منطقه‌ای» یا «بر اساس بهره‌وری» و اندازه بنگاه‌ها باشد. نویسندگان این مقاله در نهایت به دولت توصیه می‌کنند «در مناطقی که بیشترین آسیب را از حوادث اخیر دیده‌اند، سیاست کف دستمزد به طور موقت تعلیق شود و در مقابل، دولت با سیاست‌های حمایتی هدفمند، کارگران بیکار شده را پشتیبانی کند. چنین رویکردی هم از ریزش بیش از حد مشاغل جلوگیری می‌کند و هم اجازه می‌دهد نیروی کار بدون رها شدن در دام فقر، با حمایت مستقیم دولت دوران بحران را پشت سر بگذارد.»

بر همین اساس این مقاله از دولت می‌خواهد مصوبه‌های مربوط به کاهش مالیات، بخشودگی جرایم و ... را اجرا کند و به بنگاه‌ها امکان تعویق پرداخت حق بیمه و پرداخت عوارض محلی کمتر را بدهد. تعویق در پرداخت حق بیمه بنگاه‌ها به صورت مستقیم سازمان تامین اجتماعی را با وضعیت بحرانی روبرو خواهد کرد و اندوخته بین‌نسلی کارگران را کاهش می‌دهد. همانطور که تعلیق حداقل دستمزد، حتی اگر موقت باشد امکان تعلیق دائمی را مهیا خواهد کرد. به همین دلیل است که راهکارهای پیشنهادی را باید در قاب «شوک درمانی» درک کرد؛ استفاده از بحران به مثابه فرصتی دیگر در جهت پیشبرد سیاست‌های موسوم به «آزادسازی اقتصاد».