چگونه هزینه بحران و جنگ بر دوش کارگران افتاد

تورم سالانه ۵۰٬۶ درصدی و تورم نقطه به نقطه ۷۱٬.۸ درصدی در پایان سال ۱۴۰۴، پیش از آن‌که فقط یک داده اقتصادی باشد، نشانه ورود جامعه ایران به مرحله‌ای تازه از فرسایش معیشتی بود. حالا در ادامه شرایط جنگی، همان بحران قدیمی با شدتی بیشتر خود را در قالب اخراج، معوقات مزدی، تعلیق تولید و فروپاشی امنیت شغلی نشان می‌دهد. اعتراض کارگران پالایشگاه گاز ایلام و کارگران داروگر تهران طی روزهای گذشته فقط دو نمونه از این وضعیت‌اند: یکی با اخراج و بیکارسازی جمعی، دیگری با ماه‌ها مزد پرداخت‌نشده. در هر دو مورد، یک الگوی واحد دیده می‌شود: انتقال هزینه بحران از دولت و کارفرما به زندگی کارگران.

یک عدد که فقط عدد نیست

مرکز آمار ایران اعلام کرده که در اسفند ۱۴۰۴، تورم سالانه به ۵۰٬۶ درصد و تورم نقطه به نقطه به ۷۱٬۸ درصد رسیده است. همزمان، تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۸٬۶ درصد و تورم نقطه‌ای همین گروه ۱۱۲.۵ درصد ثبت شده است. این یعنی فشار اصلی نه فقط بر مصرف عمومی، بلکه دقیق‌تر بر همان بخشی از زندگی وارد شده که برای طبقات فرودست حیاتی‌ترین بخش است: خوراک، بقا، و بازتولید روزمره زندگی.

وقتی هزینه غذا در چنین ابعادی جهش می‌کند، دیگر با یک «تورم بالا» به معنای معمول کلمه روبه‌رو نیستیم. مسئله این است که بخش بزرگی از مردم، به‌ویژه کارگران مزدی، بازنشستگان و شاغلان ناامن، عملا از سطحی از زندگی به سطح پایین‌تری پرتاب می‌شوند؛ نه با یک سقوط ناگهانی نمایشی، بلکه با فرسایش روزانه، نسیه، حذف اقلام ضروری، تأخیر در درمان، و عقب‌نشینی دائمی از حداقل‌های زیست.

جنگ، بحران را نساخت؛ آن را تشدید کرد

اقتصاد ایران پیش از تشدید درگیری‌ها نیز زیر فشار تورم ساختاری، رکود، تحریم، فساد، و بی‌ثباتی مزمن بازار کار قرار داشت. اما جنگ مثل یک شتاب‌دهنده عمل می‌کند. این نکته را باید روشن گفت که جنگ علت اولیه این فروپاشی نیست. در چنین وضعی، هر شوک تازه‌ای، از اختلال در حمل‌ونقل و ارتباطات تا نااطمینانی در تولید و مبادله، مستقیما به قیمت‌ها، اشتغال، و مزد منتقل می‌شود.

در عمل، این یعنی همان شکاف قدیمی میان دستمزد و هزینه زندگی، اکنون خشن‌تر شده است. اگر پیش‌تر هم بخش بزرگی از کارگران با حداقل دستمزد از پس هزینه‌های واقعی زندگی برنمی‌آمدند، در شرایط جنگی این فاصله دیگر فقط به معنای محرومیت تدریجی نیست؛ به معنای هل‌دادن لایه‌های بیشتری از جامعه به سمت فقر عریان، بدهی، و بی‌ثباتی کامل است. مسئله «سخت‌تر شدن زندگی» نیست. مسئله، ورود به مرحله‌ای از فروپاشی معیشتی است که از دل آن اخراج، کار بدون مزد، و بقای مبتنی بر نسیه به امر عادی تبدیل می‌شود.

ایلام: جنگ برای کارگران، به شکل اخراج ظاهر می‌شود

اعتراض کارگران تعدیل‌شده فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام در شهرستان چوار، تصویر روشنی از این روند به دست می‌دهد. بر اساس گزارش ایلنا، حدود ۳۵۰ کارگر زیر نظر شرکت پیمانکاری «جهانپارس» در این پروژه کار می‌کنند و از ابتدای مهر ۱۴۰۴ تا فروردین ۱۴۰۵، بیش از ۱۵۰ نفر از آنها که عمدتا بومی منطقه بوده‌اند، پس از پایان قرارداد کار، بیکار شده‌اند. کارگران ابتدا مقابل اداره کار ایلام تجمع کردند و بعد اعتراض خود را به مقابل فرمانداری چوار بردند.

در اینجا یک نکته مهم وجود دارد. اخراج‌ها نه در قالب تعطیلی رسمی و شفاف پروژه، بلکه در قالب همان سازوکار آشنای «اتمام قرارداد» رخ داده است. این دقیقا همان جایی است که ساختار پیمانکاری در ایران کارکرد واقعی خود را نشان می‌دهد: نه به عنوان یک الگوی مدیریتی، بلکه به عنوان ابزار دائمی بی‌حقوق‌سازی. کارفرما می‌تواند کارگر را سال‌ها در پروژه نگه دارد، اما در لحظه بحران، همان کارگر ناگهان فقط یک قرارداد تمام‌شده تلقی می‌شود؛ بی‌هیچ امنیت شغلی، بی‌هیچ تضمین روشن برای بازگشت به کار، و در میان پاس‌کاری نهادهای مسئول.

گزارش ایلنا همچنین از تناقض‌گویی درباره نقش فرمانداری در تعدیل نیرو خبر می‌دهد: پیمانکار می‌گوید اخراج‌ها با اطلاع فرمانداری بوده و فرمانداری آن را رد می‌کند. همین تناقض، خود بخشی از سازوکار بحران است. وقتی مسئولیت میان پیمانکار، کارفرما و مقام محلی پخش می‌شود، نتیجه فقط ابهام اداری نیست؛ نتیجه، تولید بی‌پناهی برای کارگر است. همه حضور دارند، اما هیچ‌کس پاسخگو نیست.

داروگر: وقتی کارگر شاغل هم عملا بیکار است

در مورد داروگر تهران، بحران شکل دیگری پیدا می‌کند. اینجا کارگر هنوز در کارخانه است، اما مزدش ماه‌ها پرداخت نشده است. گزارش ایلنا می‌گوید کارگران این واحد با ۳ تا ۵ ماه معوقات مزدی و عیدی و پاداش پرداخت‌نشده روبه‌رو بوده‌اند و یکی از کارگران گفته حتی هزینه خورد و خوراک خانواده را هم ندارند. چند روز بعد نیز ایلنا گزارش داد که فقط یک ماه از معوقات پرداخت شده و بخش عمده مطالبات همچنان باقی مانده است.

این وضعیت نشان می‌دهد که در ایران، شاغل بودن لزوما به معنای برخورداری از مزد نیست. کارگر می‌تواند هر روز سر کار حاضر شود، اما عملا در وضعیتی شبیه بیکاری فرساینده زندگی کند: بدون درآمد کافی، بدون امکان برنامه‌ریزی، و با تکیه بر قرض و نسیه. به این معنا، معوقات مزدی فقط یک تخلف کارفرمایی نیست؛ شکلی از انتقال ریسک اقتصادی به نیروی کار است. کارخانه کار می‌کند، بحران مدیریتی و مالی وجود دارد، اما این کارگر است که باید با زندگی معلق، سفره خالی، و تأخیر دائمی در دریافت مزد کنار بیاید.

دولت و کارفرمای خصوصی، دو چهره یک منطق

در این نقطه، جدا کردن رفتار دولت از رفتار کارفرما خطاست. در ساختار موجود، این دو در بسیاری موارد مکمل یکدیگرند. کارفرما اخراج می‌کند یا مزد را عقب می‌اندازد؛ دولت هم یا نظاره می‌کند، یا با تأخیر، ابهام و بی‌عملی، زمینه را برای عادی‌سازی همین وضعیت فراهم می‌سازد. مسئله فقط نبود نظارت نیست. مسئله این است که در نظم موجود، ثبات سود و کنترل بحران بر حفظ معیشت نیروی کار اولویت دارد.

به همین دلیل، جنگ برای دولت و کارفرما صرفا یک وضعیت استثنایی نیست؛ یک فرصت هم هست. فرصت برای توجیه اخراج‌ها، برای عقب‌انداختن پرداخت‌ها، برای خاموش‌کردن اعتراض‌ها زیر نام شرایط فوق‌العاده، و برای تحمیل این ایده که اکنون وقت مطالبه‌گری نیست، بلکه زمان صبر و تحمل است. اما در زندگی واقعی کارگران، همین «صبر» به معنای گرسنگی، اجاره‌خانه عقب‌افتاده، درمان به تعویق‌افتاده، و فروپاشی تدریجی شبکه زندگی است.

اعتراض‌ها همچنین نشان می‌دهد که بحران کار در ایران فقط بحران دستمزد یا اشتغال نیست، بحران قدرت هم هست. کارگران در هر دو مورد و موارد مشابه دیگر به نهادهای رسمی مراجعه کرده‌اند، اما نتیجه ملموسی نمی‌گیرند. این یعنی مجاری رسمی حل اختلاف و احقاق حق، برای بخش بزرگی از نیروی کار نه کارآمد است و نه قابل اتکا. کارگر هم‌زمان باید با کارفرما، با نظام پیمانکاری، با بی‌عملی نهادی، و با شرایط جنگی دست‌وپنجه نرم کند.

در چنین وضعی، پراکندگی اعتراض‌ها خود به بخشی از بن‌بست تبدیل می‌شود. یک واحد مزدی‌اش عقب افتاده، جای دیگر کارگران تعدیل شده‌اند، جایی دیگر پروژه نیمه‌تعطیل است. اما مادامی که این بحران‌ها در سطحی سراسری به هم متصل نشوند، ساختار موجود می‌تواند هر مورد را به یک مسئله موضعی، اداری یا فنی تقلیل دهد. درست در همین‌جاست که بحث تشکل مستقل، شورا، و شبکه‌های همبستگی از سطح یک شعار فراتر می‌رود و به ضرورت مادی بقا تبدیل می‌شود.

از فقر مزمن تا فروپاشی عمیق‌تر

تورم ۵۰٬۶ درصدی، تورم خوراکی بالای ۱۱۲ درصد، اخراج در پروژه‌های بزرگ، و ماه‌ها معوقه مزدی در واحدهای تولیدی، کنار هم یک چیز را نشان می‌دهند: جامعه کارگری در ایران فقط زیر فشار فقر مزمن نیست، بلکه در حال ورود به مرحله‌ای عمیق‌تر از فروپاشی معیشتی است. این روند نه با توصیه اخلاقی متوقف می‌شود، نه با وعده‌های موردی، و نه با ارجاع دائمی به «شرایط خاص».

آنچه امروز دیده می‌شود، یک الگوی روشن است که در آن دولت بحران را مدیریت نمی‌کند، آن را به پایین و جامعه منتقل می‌کند. کارفرما هزینه‌ها را جذب نمی‌کند، آنها را بر دوش کارگر می‌اندازد و جنگ آنها را عریان‌تر می‌سازد. در چنین زمینه‌ای، اعتراض کارگران ایلام و داروگر فقط واکنش به یک بی‌عدالتی موردی نیست. این اعتراض‌ها نشانه شکافی عمیق‌ترند؛ شکافی میان زندگی واقعی کارگران و نظمی که بقای خود را از طریق بی‌ثبات‌کردن همان زندگی بازتولید می‌کند.