ادامه اعدام‌های امنیتی در ایران؛ عرفان شکورزاده را اعدام کردند

قوه قضائیه جمهوری اسلامی دوشنبه ۲۱ اردیبهشت اعلام کرد حکم اعدام عرفان شکورزاده اجرا شده است. رسانه‌های حکومتی ایران مدعی شدند که او به‌دلیل «انتقال اطلاعات طبقه‌بندی‌شده» و همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا به اعدام محکوم شده بود. با این حال، مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون هیچ سند مستقلی درباره اتهامات او منتشر نکرده‌اند و روند رسیدگی به پرونده نیز فاقد استانداردهای دادرسی عادلانه بوده است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، اطلاعات سپاه پاسداران عرفان شکورزاده، دانش‌آموخته مهندسی برق دانشگاه تبریز و دانشجوی ممتاز کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا در دانشگاه علم و صنعت را بهمن‌ماه ۱۴۰۳ بازداشت کرد. منابع حقوق بشری می‌گویند او ماه‌ها در سلول انفرادی نگهداری و تحت فشار شدید جسمی و روانی قرار گرفت تا علیه خود اعتراف کند.

کانون‌های حقوق بشری و نزدیکان این زندانی سیاسی پیش‌تر هشدار داده بودند که او پس از انتقال از اوین به زندان قزل‌حصار در معرض اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام قرار دارد.

حکم اعدام او در حالی سحرگاه ۲۱ اردیبهشت اجرا شد که خانواده او اطلاعی از آن نداشتند و از حق آخرین ملاقات نیز محروم شدند.

عرفان شکورزاده پیش از اعدام، در یادداشتی از داخل زندان نوشته بود که تحت شکنجه و ماه‌ها حبس انفرادی مجبور به اعتراف اجباری شده است. او در بخشی از این یادداشت گفته بود:

«به اتهام واهی جاسوسی بازداشت شدم و در مدت هشت ماه و نیم شکنجه و انفرادی مجبور به اعتراف اجباری شدم.»

رسانه‌های حکومتی در روایت رسمی خود مدعی شده‌اند که شکورزاده از طریق ایمیل، واتس‌اپ و لینکدین با افرادی مرتبط با موساد و سازمان سیا در تماس بوده و اطلاعات مربوط به پروژه‌های ماهواره‌ای را منتقل کرده است. با این حال، نهادهای حقوق بشری تأکید می‌کنند هیچ‌یک از این ادعاها در یک دادگاه علنی، مستقل و با حضور وکیل منتخب متهم اثبات نشده و جزئیات پرونده نیز هرگز به‌طور شفاف منتشر نشده است.

اعدام عرفان شکورزاده در ادامه موج فزاینده اعدام‌های امنیتی و سیاسی در ایران انجام می‌شود؛ روندی که پس از جنگ اخیر ایران با اسرائیل و آمریکا شدت گرفته است. گزارشگران سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری بارها هشدار داده‌اند که جمهوری اسلامی از اتهامات امنیتی و «جاسوسی» برای سرکوب مخالفان، معترضان و منتقدان استفاده می‌کند.

«قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و دولت‌های متخاصم» که مهرماه ۱۴۰۴ در ایران تصویب شد، تعریف گسترده‌ای از «اقدام عملیاتی» ارائه می‌دهد؛ تعریفی که شامل هر اقدامی با «قابلیت ایجاد رعب و وحشت عمومی، تخریب اموال یا اخلال در زیرساخت‌ها» می‌شود و می‌تواند به صدور حکم اعدام و مصادره اموال بینجامد.

مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، به‌تازگی با ابراز نگرانی از افزایش اعدام‌ها اعلام کرد که اجرای احکام اعدام بر پایه اعترافات اجباری و استفاده از اتهامات امنیت ملی برای خاموش‌کردن صداهای مخالف، همچنان ادامه دارد. او همچنین هشدار داد که قطع یا محدودیت اینترنت و نبود شفافیت قضایی، نگرانی‌ها درباره اعدام‌های مخفیانه را افزایش داده است.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر هم جمعه گذشته اعلام کرد که مقام‌های ایرانی تنها از ۲۷ اسفند / ۱۸ مارس گذشته تاکنون دست‌کم ۲۸ نفر را با اتهامات «سیاسی» اعدام کرده‌اند و این احکام در چارچوب دادگاه‌هایی صادر شده‌اند که حقوق اساسی متهمان را نقض کرده و بر پایه اعترافاتِ اخذشده تحت شکنجه بوده است.

دیده‌بان حقوق بشر همچنین هشدار داد که «ده‌ها معترض و مخالف سیاسی در زندان‌ها همچنان در خطر اعدام‌های خودسرانه و مخفیانه قرار دارند».

به‌گفته این سازمان در سال ۲۰۲۵ بیش از ۲۰۰۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند و این بالاترین رقم ثبت‌شده از اواخر دهه ۱۹۸۰ تاکنون است.