مهدی فرید را به اتهام جاسوسی اعدام کردند

بامداد چهارشنبه دوم اردیبهشت، حکم اعدام مهدی فرید، از کارکنان پیشین سازمان انرژی اتمی ایران اجرا شد. خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، اعلام کرده است که این فرد به اتهام «همکاری گسترده با سرویس جاسوسی موساد» و پس از تأیید حکم در دیوان عالی کشور اعدام شده است.

بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مهدی فرید را در زمستان سال ۱۴۰۱ بازداشت و پس از مدتی از زندان تهران بزرگ به زندان اوین منتقل کردند. او در مرحله نخست رسیدگی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۱۰ سال حبس محکوم شده بود، اما در ادامه و پس از برگزاری دادگاهی دیگر در شعبه ۲۳، با تغییر عنوان اتهام به «جاسوسی برای اسرائیل»، حکم اعدام برای او صادر شد.

قوه قضائیه مدعی است که مهدی فرید از طریق فضای مجازی با افسران موساد ارتباط برقرار کرده و در چند مرحله، اقدام به ارسال اطلاعات حساس از جمله ساختار سازمانی، وضعیت حفاظتی، داده‌های پرسنلی و جزئیات زیرساختی کرده است. همچنین در گزارش میزان آمده که او با دریافت تجهیزات ارتباطی امن و مبالغ ارزی، همکاری خود را به سطح عملیاتی و فنی گسترش داده است.

در بخش دیگری از این ادعاها، مهدی فرید به تلاش برای نفوذ به شبکه‌های یک نهاد حساس از طریق نصب بدافزار و انتقال اطلاعات طبقه‌بندی‌شده متهم شده است. گفته می‌شود این اقدامات از طریق اتصال تجهیزات آلوده و ابزارهایی مانند USB انجام شده است. با این حال، جزئیات دقیق‌تری درباره محل فعالیت او یا نهاد مربوطه منتشر نشده و تنها به احتمال فعالیت او در استان قم اشاره شده است.

با وجود این ادعاها، اطلاعات شفافی درباره روند رسیدگی به پرونده، زمان دقیق بازداشت، نحوه دسترسی به وکیل مستقل و کیفیت دادرسی منتشر نشده است. این ابهام‌ها، از نگاه نهادهای حقوق بشری، نشانه‌هایی از نقض اصول دادرسی عادلانه و حقوق بنیادین متهمان تلقی می‌شود.

اعدام مهدی فرید در ادامه روندی صورت می‌گیرد که طی آن، پس از تشدید تنش‌ها و درگیری‌های موسوم به «جنگ ۱۲ روزه»، برخورد با متهمان پرونده‌های جاسوسی افزایش یافته است. در همین بازه زمانی، بیش از ۱۰ نفر با اتهام همکاری با اسرائیل یا موساد اعدام شده‌اند.

پیش از این در بامداد ۲۷ اسفند نیز حکم اعدام کوروش کیوانی با اتهام انتقال اطلاعات و تصاویر از مراکز حساس به اسرائیل اجرا شده بود؛ پرونده‌ای که درباره آن نیز جزئیات روشنی از روند دادرسی و امکان دفاع مؤثر متهم منتشر نشد. همچنین نام افرادی چون حمیدرضا ثابت اسمعیل‌پور، علی اردستانی و عقیل کشاورز در میان دیگر اعدام‌شدگان با اتهامات مشابه دیده می‌شود.

پس از جنگ ۱۲ روزه، مجلس شورای اسلامی در تیرماه سال جاری طرحی را برای تشدید مجازات در پرونده‌های مرتبط با جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم تصویب کرد. این طرح ابتدا با ایرادهایی از سوی شورای نگهبان مواجه شد و برخی مفاد آن «مبهم» اعلام شد، اما پس از اصلاح، در مهرماه به تأیید نهایی رسید و به قانون تبدیل شد.

گزارش‌های نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد که شمار اعدام‌ها در ایران در سال ۱۴۰۴ از ۱۶۰۰ مورد فراتر رفته و به بالاترین سطح در چهار دهه گذشته رسیده است؛ آماری که هم‌زمان با افزایش احکام مرتبط با جرائم امنیتی، نگرانی‌ها درباره وضعیت حقوق بشر در کشور را تشدید کرده است.