علی اردستانی را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام کردند
اعدام علی اردستانی تازهترین نمونه از موج فزاینده احکام مرگ در پروندههای امنیتی است؛ موجی که پس از جنگ ۱۲روزه نگرانیها درباره شفافیت قضائی و استفاده ابزاری از اتهام «جاسوسی» را تشدید کرده است.
بخش حقوق
عکس از آرشیو
بامداد چهارشنبه ۱۷ دیماه ۱۴۰۴، قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران از اجرای حکم اعدام علی اردستانی، متهم به جاسوسی برای اسرائیل، خبر داد. طبق اعلام رسمی، این حکم پس از تأیید دیوان عالی کشور و «طی تشریفات قانونی» اجرا شده است. با این حال، همانند بسیاری از پروندههای امنیتی مشابه، اطلاعات ارائهشده محدود به روایت دستگاه قضائی است و امکان بررسی مستقل جزئیات پرونده وجود ندارد.
بر اساس گزارشهای رسمی، اردستانی متهم بود که از طریق فضای مجازی جذب سرویس اطلاعاتی اسرائیل شده، اطلاعات و تصاویر «محلهای حساس» را منتقل کرده و در ازای آن مبالغی را ــ عمدتاً در قالب ارز دیجیتال ــ دریافت کرده است. مقامهای قضائی همچنین مدعیاند که او با «آگاهی کامل» دست به این اقدامات زده و حتی در مراحل بازجویی و دادگاه به اتهامات خود «اقرار صریح» کرده است. یکی از جملات تکرارشده در اطلاعیهها این است که متهم «به دستور افسران موساد عمل میکرد»؛ عبارتی کلی که بدون ارائه سند علنی، بیشتر کارکرد تبلیغاتی دارد تا اقناع افکار عمومی.
اعدام اردستانی در خلأ رخ نداده است. خبرگزاری رویترز با اشاره به این پرونده، آن را در چارچوب درگیری طولانیمدت و پنهان ایران و اسرائیل تحلیل کرده و نوشته است که تهران در سالهای گذشته افراد متعددی را با اتهام ارتباط با دستگاه اطلاعاتی اسرائیل اعدام کرده است. به گفته رویترز، پس از رویارویی مستقیم دو طرف در ماه ژوئن و حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هستهای ایران، شمار این اعدامها افزایش یافته است؛ روندی که بیش از آنکه امنیتی صرف باشد، رنگوبوی سیاسی دارد.
در داخل ایران نیز این تشدید برخورد، با تغییرات قانونی همراه بوده است. پس از جنگ ۱۲روزه اسرائیل و ایران، مجلس شورای اسلامی مصوبهای را برای سختگیرانهتر کردن برخورد با «جاسوسی و همکاری با دولتهای متخاصم» تصویب کرد؛ مصوبهای که دامنه تعریف جاسوسی را گستردهتر و دست قوه قضائیه را برای صدور احکام سنگینتر بازتر کرد. منتقدان میگویند این نوع قانونگذاری شتابزده، خطر سوءاستفاده از اتهامات مبهم امنیتی را افزایش میدهد؛ بهویژه در کشوری که دستگاه قضائی آن استقلالی ندارد.
بر اساس آمار سازمان حقوق بشر ایران، از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون ۱۳ نفر و از زمان آغاز جنگ ۱۲ روزه، ۱۱ نفر با اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شدهاند؛ آماری که نگرانیها درباره استفاده گسترده از مجازات اعدام در فضای امنیتی کنونی ایران را افزایش داده است.
در یکی از آخرین نمونهها، صبح شنبه ۲۹ آذرماه، عقیل کشاورز، دانشجوی ۲۷ ساله معماری دانشگاه شاهرود، به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شد. او نیز در خردادماه و همزمان با این جنگ بازداشت شده بود. مقامهای نظامی ایران مدعیاند که در این دوره، شبکهای گسترده از «عوامل جاسوسی» شناسایی و منهدم شده است.
بر پایه گزارش سالانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از ابتدای ژانویه ۲۰۲۵ تا ابتدای ژانویه ۲۰۲۶، دستکم ۲۰۶۳ نفر در ایران اعدام شدهاند؛ افزایشی ۱۱۹ درصدی نسبت به سال قبل. هرچند همه این اعدامها امنیتی نبوده، اما نهادهای حقوق بشری از افزایش محسوس احکام مرگ با عناوینی چون «جاسوسی»، «همکاری با دشمن» یا «اقدامات علیه امنیت ملی» خبر میدهند. در بسیاری از این موارد، خانوادهها از جزئیات پرونده بیاطلاع مانده و زندانیان حتی از حق ملاقات آخر محروم بودهاند.
پرونده علی اردستانی نیز از همین الگو پیروی میکند. اطلاعیههای رسمی پر از واژههایی مانند «اقرار صریح»، «اسناد غیرقابل خدشه» و «رعایت کامل تشریفات قانونی» است، اما هیچیک از این اسناد در اختیار افکار عمومی یا نهادهای مستقل قرار نگرفته است. مشخص نیست متهم تا چه حد به وکیل منتخب دسترسی داشته، اعترافات در چه شرایطی اخذ شده و آیا دادگاه امکان بررسی واقعی ادعاهای او یا دفاع مؤثر را فراهم کرده است یا نه.
اعدام اردستانی بیش از آنکه پاسخی شفاف به یک جرم مشخص باشد، نمادی از فضایی است که پس از جنگ ۱۲روزه شکل گرفته: فضایی امنیتیتر، با قوانین سختگیرانهتر و استفاده گستردهتر از مجازات مرگ. پرسش اصلی همچنان بیپاسخ مانده است: آیا این رویکرد به افزایش امنیت منجر میشود یا صرفاً هزینههای انسانی و حقوق بشری یک منازعه سیاسی و منطقهای را بر دوش شهروندان عادی میگذارد؟
نظرها
نظری وجود ندارد.