یعقوب کریمپور، زندانی محکوم به اعدام با اتهام «جاسوسی»، از شکنجه، اعترافات اجباری و دادرسی ناعادلانهاش پرده برداشت
نامه این شهروند پیروی آیین یارسان از زندان ارومیه، تصویری تکاندهنده از شرایط زندان و روند دادرسی در پروندهای با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» ترسیم میکند؛ پروندهای که به حکم اعدام انجامیده است.
بخش حقوق
یعقوب کریمپور ـ عکس از شبکه حقوق بشر کردستان
یعقوب کریمپور، شهروند تُرک یارسان دارای معلولیت و فارغالتحصیل حقوق، در نامهای از زندان مرکزی ارومیه جزئیات بازداشت، بازجویی و روند قضائی پروندهاش را شرح داده است. این نامه که نسخهای از آن برای انتشار در اختیار شبکه حقوق بشر کردستان قرار گرفته، از نقض گسترده حقوق متهم، شکنجه جسمی و روانی، اعترافات اجباری و محاکمهای کوتاه و غیرعلنی پرده برمیدارد.
بهنوشته کریمپور، نیروهای وزارت اطلاعات او را در ۲۶ خرداد ۱۴۰۴ در میاندوآب بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد در ارومیه منتقل کردند؛ جایی که بیش از دو ماه در شرایط «تنگ و تاریک» و تحت فشار شدید جسمی و روانی نگهداری شد. او میگوید بازجویان با شکنجه، تهدید و دیکتهکردن مطالب، او را به نوشتن اظهاراتی خلاف واقع درباره «همکاری با موساد و ارسال دادههای اطلاعاتی» وادار کردهاند.
این زندانی سیاسی-امنیتی با اشاره به وضعیت خاص جسمی و روانی خود تأکید کرده که مددجوی بهزیستی، بیکار و دارای معلولیت شدید حرکتی است و بهدلیل جراحی ستون فقرات، جراحی ریه و ابتلا به بیماری مزمن اعصاب و روان، نیاز مستمر به درمان و مصرف دارو دارد. بهگفته او، در دوران بازداشت از دسترسی به داروهای حیاتی محروم بوده و بازجویان «قطع دارو» را بهعنوان ابزار فشار برای اخذ اعترافات اجباری به کار گرفتهاند.
کریمپور همچنین از بازداشت و بازجویی همزمان همسرش بهعنوان اهرم فشار یاد کرده و نوشته است بازجویان با تهدید به تشدید شکنجه همسرش، او را مجبور به امضای مطالب دیکتهشده کردهاند. او این اقدام را مصداق شکنجه روانی دانسته که با توجه به بیماریهای زمینهایاش آثار مخربی بر سلامت او گذاشته است.
بهگفته این زندانی، تا زمان ارسال پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه از حق داشتن وکیل محروم بوده است. جلسه دادگاه در اواخر مهرماه بهصورت ویدئوکنفرانس برگزار شد و کمتر از ۱۵ دقیقه بهطول انجامید. او میگوید امکان دفاع مؤثر نداشته و قاضی سجاد دوستی بدون توجه به ادعاهای شکنجه و بدون ارائه مستندات کافی، او را با اتهام «افساد فیالارض» از طریق جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم کرده است. حکم در ۱۷ آبان ۱۴۰۴ در زندان به او ابلاغ شده و پس از اعتراض وکیل، پرونده به شعبه ۹ دیوان عالی کشور ارجاع یافته است.
او در نامه خود فهرست بلندی از موارد نقض حقوق قانونی را برشمرده است: عدم تفهیم حق دسترسی به وکیل، ممانعت از حضور وکیل حتی بهصورت تسخیری، بازجویی با چشم بسته، تهدید به اعدام در مرحله بازپرسی، بیتوجهی دادگاه به ادعاهای شکنجه، برگزاری غیرحضوری دادگاه با نقص فنی، و تغییر عنوان اتهامی در روز دادگاه به اتهامی که مجازات اعدام دارد.
کریمپور در پایان با اشاره به ناتوانی در انجام امور شخصی در زندان و وابستگی به کمک سایر زندانیان، نسبت به وضعیت جسمی و روانی خود ابراز نگرانی جدی کرده است.
یعقوب کریمپور در حالی به اعدام محکوم شده که پس از حملات نظامی ۱۲روزه اسرائیل علیه ایران، حساسیتهای امنیتی بهشدت افزایش یافته است. در پی این حملات در مجلس ایران قوانینی با هدف تشدید مقابله با جاسوسی و همکاری با «دولتهای متخاصم» تصویب شد که دامنه اختیارات نهادهای امنیتی و شدت مجازاتها را گسترش میدهد. منتقدان میگویند همزمانی این فضا با رسیدگیهای قضائی، خطر تضعیف دادرسی عادلانه و اتکای بیشتر به اعترافات اجباری را افزایش داده است. آنها هشدار میدهند که بدون تضمین حقوق بنیادین متهمان—از جمله دسترسی فوری به وکیل، منع شکنجه و رسیدگی علنی و منصفانه—چنین پروندههایی میتواند به صدور احکام جبرانناپذیر بینجامد.
جمهوری اسلامی آخرین بار در ۲۹ آذر سال جاری عقیل کشاورز، دانشجوی ۲۷ ساله معماری دانشگاه شاهرود و اهل اصفهان را به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» اعدام کرد. عقیل کشاورز پس از بازداشت به مدت یک هفته در بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در ارومیه نگهداری شد و در این مدت برای اخذ اعتراف اجباری به جاسوسی برای اسرائیل تحت بازجویی و شکنجه قرار داشت.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، از زمان جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل تاکنون، جمهوری اسلامی دستکم ۱۷ نفر را به اتهام همکاری با اسرائیل اعدام کرده است؛ روندی که از سوی ناظران بهعنوان نشانهای از بحران اقتدار سیاسی و امنیتی حکومت ارزیابی میشود.
نظرها
نظری وجود ندارد.