آن آزادراه نرفته

در هفته‌های اخیر، هم‌زمان با جنگ و تنش‌های نظامیِ منطقه، بار دیگر بحثی در فضای مجازی و رسانه‌ای فارسی‌زبان مطرح شده است: آیا نیروهای دموکراسی‌خواه ایران همۀ راه‌های تغییر را پیموده‌اند و سپس اکنون ناگزیرند برای براندازی به نیروی نظامی خارجی متوسل شوند؟

طرحِ گستردۀ این پرسش، به‌ویژه پس از سال‌ها تبلیغِ ایدۀ «تغییر رژیم از بیرون» توسط بخشی از اپوزیسیون خارج از کشور، نشان‌دهندۀ بحرانی عمیق‌تر در فهم سیاست دموکراتیک در ایران است. زیرا پیش از آنکه بتوان دربارۀ مشروعیت یا ضرورتِ استمداد از مداخلۀ نظامی خارجی سخن گفت، باید پرسید آیا اساساً مسیرِ اصلیِ تغییر دموکراتیک در ایران طی شده است یا خیر.

نگارنده معتقد است پاسخ این پرسش منفی است. نه‌تنها همۀ راه‌ها طی نشده، بلکه مهم‌ترین و بنیادی‌ترین راه هنوز به‌طور جدی آغاز نشده است: ایجاد جبهه‌ا‌ی دموکراتیک متکی بر نیروهای داخل کشور، با چشم‌انداز روشن سیاسی، استراتژی عملی و توانایی ارائۀ خود به مردم به‌عنوان بدیل واقعی و معتبر.

در سال‌های اخیر، بخشی از جریان‌های اپوزیسیون، به‌ویژه طیف‌هایی از سلطنت‌طلبان و برخی رسانه‌های نزدیک به آنان، به‌تدریج این ایده را ترویج کردند که جمهوری اسلامی اساساً از طریق فشار خارجی، تحریم فلج‌کننده، حملۀ نظامی محدود یا گسترده تضعیف و سرنگون خواهد شد. در این چارچوب، هرگونه تنش خارجی نه به‌عنوان خطری برای جامعه و تمامیت ارضی کشور، بلکه به‌عنوان «فرصتی تاریخی» برای تغییر سیاسی تصویر می‌شد.

در جنگ اخیر نیز، بخشی از همین جریان‌ها آشکارا یا تلویحاً به حمایت و مشروعیت‌بخشیِ حملۀ خارجی و مهاجمان پرداختند. در برخی برنامه‌های رسانه‌ای و فضای مجازی، حملات نظامی نه به‌مثابۀ تهدیدی علیه امنیت و زیرساخت‌های کشور، بلکه به‌عنوان مقدمه‌ای برای «آزادسازی ایران» بازنمایی شد. گویی دموکراسی پروژه‌ای است که می‌تواند از دلِ جنگ و مداخلۀ خارجی متولد شود.

اما مسئلۀ اساسی اینجاست که چنین تصوری، نه با تجربه‌های تاریخی سازگار است و نه با منطقِ جمهوری‌خواهی و دموکراسی.

همۀ راه‌ها هنوز طی نشده‌اند

یکی از پرتکرارترین گزاره‌ها در این بحث‌ها آن است که «همۀ راه‌ها را رفته‌ایم و شکست خورده‌ایم». این گزاره، هرچند از سرِ خستگی و ناامیدیِ قابل‌فهمِ بخشی از جامعه بیان می‌شود، اما با واقعیت سیاسی ایران انطباق کامل ندارد.

در چهار دهۀ گذشته، ایران شاهد اعتراضات گسترده، جنبش‌های اجتماعی، تلاش‌های اصلاح‌طلبانه، فعالیت‌های مدنی و اشکال مختلفی از مقاومت سیاسی بوده است؛ از جنبش سبز ۱۳۸۸ تا اعتراضات دی ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸، جنبش «زن، زندگی، آزادی» در ۱۴۰۱ و اعتراضات دی ۱۴۰۴. این جنبش‌ها نشان داده‌اند که جامعۀ ایران ظرفیت بالایی برای اعلام اعتراض، نارضایتی و خشم از وضعیت موجود دارد.

اما مشکل اصلی در اغلب این تجربه‌ها، فقدانِ سازماندهیِ پایدار و نبودِ پروژۀ سیاسیِ منسجم بوده است. انرژیِ اعتراضات، در غیابِ جبهۀ دموکراتیکِ سازمان‌یافته، یا سرکوب شده، یا پراکنده مانده، یا به‌تدریج فرسوده و منحرف شده است. به‌بیان دیگر، مسئله فقط کمبودِ اعتراض نبوده، بلکه کمبودِ نهادمندسازیِ سیاسی است.

تمام جنبش‌های اجتماعی زمانی می‌توانند به تغییر پایدار منجر شوند که در خدمتِ یک حرکتِ کلی با چشم‌انداز مشخص قرار بگیرند. در غیر این صورت، حتی گسترده‌ترین خیزش‌ها نیز ممکن است نتوانند از مرحلۀ اعتراض به مرحلۀ ساختِ بدیل سیاسی عبور کنند.

قدمِ اولِ واقعی چیست؟

در چنین شرایطی، پرسش اصلی نباید این باشد که «آیا باید از نیروی خارجی کمک گرفت یا نه»، بلکه باید این باشد که آیا نیروهای دموکراسی‌خواه اساساً قدمِ اولِ تغییر را برداشته‌اند یا خیر.

این قدمِ اول، ایجاد یک جبهۀ سیاسیِ متشکل از نیروهای دموکراتیک و جمهوری‌خواه با تکیه بر نیروهای داخل کشور است. جبهه‌ای که بتواند چشم‌اندازی روشن از آینده ارائه دهد، استراتژیِ منطبق با آن چشم‌انداز تدوین کند، و خود را به عموم مردم به‌عنوان بدیلِ قابل‌اعتماد معرفی نماید.

برای مردم ایران صرفاً شعار «نه به جمهوری اسلامی» کافی نیست. جامعه باید بداند جایگزین چیست. برنامۀ مشخص برای دموکراسی، جدایی دین از دولت، حقوق شهروندی، عدالت قضایی و اجتماعی، اقتصاد، سیاست خارجی مستقل و حفظ تمامیت ارضی چیست. بدون چنین تصویری، حکومت می‌تواند با تکیه بر ترس از هرج‌ومرج، جنگ داخلی یا وابستگی خارجی، بخش‌هایی از جامعه را از تغییر بترساند یا منفعل کند.

جمهوری‌خواهی و مسئلۀ مشروعیت

از منظر جمهوری‌خواهی، مسئله فقط تغییر حکومت نیست؛ مسئلۀ اصلی، منشأ مشروعیتِ قدرت سیاسی است. هر تغییری که بدون اتکای اصلی به اراده و سازماندهیِ مردم داخل کشور شکل بگیرد، در بلندمدت با بحران مشروعیت و پایداری مواجه خواهد شد.

تجربۀ منطقه نیز این واقعیت را تأیید می‌کند. از سوریه و لیبی تا افغانستان، مداخلۀ نظامی خارجی، حتی در مواردی که به سقوط حکومت‌ها انجامید، الزاماً به دموکراسی و ثبات منتهی نشد. در اغلب این کشورها، نبودِ نیروی سیاسیِ سازمان‌یافته و مورد اعتماد در داخل، خلأ قدرت را به سمت بی‌ثباتی، خشونت، اقتدارگراییِ جدید یا وابستگیِ بیشتر سوق داد.

دموکراسی را نمی‌توان از بیرون وارد کرد. دموکراسی محصولِ سازمان‌یابیِ جامعه، شکل‌گیریِ نهادهای سیاسی، اعتماد اجتماعی و مشارکت شهروندان است. هر پروژه‌ای که این واقعیت را نادیده بگیرد، حتی اگر در کوتاه‌مدت موفق به تغییر حکومت شود، در بلندمدت شکننده و ناپایدار خواهد بود.

نیروهای داخل کشور هزینۀ واقعیِ سیاست را می‌پردازند؛ زندان، محرومیت، سرکوب، تبعید و حتی جان‌باختن. به همین دلیل نیز شناختِ دقیق‌تری از موازنۀ واقعیِ نیروها، ظرفیت‌های اجتماعی و محدودیت‌های موجود دارند.

بدون شبکه‌سازیِ داخلی، حتی به‌صورت غیرمتمرکز و امن، هر چشم‌انداز سیاسی در حد بیانیه و گفت‌وگوی رسانه‌ای باقی می‌ماند. اعتراضاتِ بدون پیوند با سازماندهیِ پایدار، هرچند می‌توانند لحظات مهمی در تاریخ سیاسی خلق کنند، اما الزاماً به تغییر نهادی و ماندگار منجر نمی‌شوند.

در سال‌های اخیر، تلاش‌هایی برای سازماندهیِ نیروهای مدنی، کارگری، معلمان و جمهوری‌خواهانِ داخل کشور صورت گرفته و همین تجربه‌ها نشان می‌دهد که ظرفیتِ شکل‌گیریِ بدیل دموکراتیک وجود دارد. اما این ظرفیت هنوز به جبهۀ فراگیر و منسجم تبدیل نشده است.

توهمِ میان‌بُر و خطرِ جنگ

بخشی از اپوزیسیون، در مواجهه با دشواریِ مسیرِ سازماندهیِ داخلی، به نوعی توهمِ میان‌بُر سیاسی گرایش پیدا کرده است؛ این تصور که فشار خارجی یا جنگ می‌تواند جایگزینِ فرآیندِ دشوارِ ساختِ نیروی سیاسی شود.

اما جنگ، حتی اگر حکومت‌ها را تضعیف کند، لزوماً جامعه را دموکراتیک نمی‌کند. جنگ اغلب نهادهای مدنی را تضعیف، فضای امنیتی را تشدید و جامعه را قطبی‌تر می‌کند. همچنین به حکومت‌ها امکان می‌دهد با تکیه بر گفتمانِ «دفاع ملی» یا «دشمن خارجی»، مخالفان داخلی را بیشتر سرکوب کنند.

در چنین شرایطی، حمایت یا مشروعیت‌بخشی به مداخلۀ نظامی خارجی، نه‌تنها کمکی به پروژۀ دموکراتیک نمی‌کند، بلکه می‌تواند آن را از جامعه جدا و به پروژه‌ای وابسته و غیرملی تبدیل کند.

در نهایت باید تصریح کرد که نیروهای دموکراسی‌خواه ایران نه تنها هنوز همۀ راه‌ها را نرفته‌اند، بلکه مهم‌ترین راه هنوز به‌طور جدی آغاز نشده است: ساختنِ جبهۀ دموکراتیک و جمهوری‌خواهِ متکی بر نیروهای داخل کشور.

ناامیدی از شکست‌های گذشته قابل‌فهم است، اما همین ناامیدی نباید به سمت گزینه‌هایی سوق پیدا کند که تجربۀ تاریخی، هزینه‌های سنگین و نتایجِ بی‌ثبات‌کنندۀ آن‌ها را بارها نشان داده است. تغییر دموکراتیکِ پایدار، نه محصولِ موشک و مداخلۀ خارجی، بلکه نتیجۀ سازمان‌یابیِ سیاسیِ جامعه و شکل‌گیریِ بدیلِ مشروع و مردمی است.

شاید این مسیر دشوار، زمان‌بر و پرهزینه باشد، اما تنها مسیری است که می‌تواند به آزادیِ پایدار، دموکراسی، توسعه، جمهوریت و حاکمیت واقعیِ مردم منتهی شود. تاریخ، در نهایت، نه صرفاً دربارۀ مخالفت با استبداد، بلکه دربارۀ شیوۀ عبور از آن نیز قضاوت خواهد کرد.