از فتیشیسم متن تا پراکسیس دموکراتیک؛ در نقد ذات‌گرایی سیاسی و دفاع از میدان مشترک

مقدمە

آنچه در این میان اهمیت دارد، تمایز گذاشتن میان «نقد رادیکال» و «ذات‌گرایی سیاسی» است. نقد رادیکال می‌تواند و باید فقدان‌های یک پروژه سیاسی را آشکار کند؛ اما زمانی که هر نقصان مفهومی به «ماهیت پنهان» فروکاسته می‌شود، تحلیل سیاسی به نوعی جبرگرایی ایدئولوژیک سقوط می‌کند. در این‌جا دیگر نه فرآیندهای واقعی سیاست، نه توازن نیروها، نه امکان مداخله دموکراتیک و نه حتی پویایی تاریخیِ شکل‌گیری یک میدان سیاسی دیده می‌شود؛ بلکه همه‌چیز به کشف یک «ذات از پیش موجود» تقلیل می‌یابد. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که بسیاری از پروژه‌های انتقادی در تاریخ چپ ایران، به‌جای ساختن میدان دموکراتیک، ناخواسته به بازتولید سیاست حذف و انشعاب کمک کرده‌اند.

مسئله اساسی این است که هیچ پروژه سیاسی در لحظه تولد، واجد تمام مفاهیم رهایی‌بخش نیست. سیاست، برخلاف تصور برخی خوانش‌های انتزاعی، محصول یک متن بسته و کامل نیست؛ بلکه نتیجه کشمکش دائمی نیروهای اجتماعی، تعارض گفتمان‌ها، فشار جنبش‌های واقعی و موازنه قدرت درون میدان سیاسی است. به همین دلیل، میان «متن اولیه» و «جهت‌گیری تاریخی یک پروژه» نمی‌توان رابطه‌ای مکانیکی برقرار کرد. بسیاری از دستاوردهای دموکراتیک و عدالت‌خواهانه در تاریخ معاصر، نه از دل اسناد کامل و بی‌نقص، بلکه از طریق مبارزه نیروهای اجتماعی درون همان پروژه‌ها به‌دست آمده‌اند.

از این منظر، پرسش اصلی نه این است که آیا یک سند اولیه همه مفاهیم عدالت‌خواهانه را در خود دارد یا نه؛ بلکه این است که آیا آن میدان سیاسی امکان منازعه دموکراتیک، اصلاح، بازتعریف و توزیع قدرت را فراهم می‌کند یا خیر. تفاوت میان یک پروژه اقتدارگرا و یک میدان دموکراتیک دقیقاً در همین نقطه است: در اولی، ساختار قدرت بسته و پیشاپیش تثبیت‌شده است؛ اما در دومی، هیچ گفتمان و نیرویی از پیش مالک حقیقت نهایی نیست و امکان تغییر از طریق مشارکت و کشمکش جمعی وجود دارد.

در همین‌جا نسبت میان دموکراسی و عدالت نیز پیچیده‌تر از دوگانه‌سازی‌های کلاسیک ظاهر می‌شود. تجربه قرن بیستم نشان داده است که عدالت بدون دموکراسی، بارها به تمرکز قدرت، بوروکراسی سرکوبگر و دولت‌های اقتدارگرا انجامیده؛ همان‌گونه که دموکراسی بدون عدالت اجتماعی نیز در بسیاری موارد به الیگارشی مالی، نابرابری ساختاری و تهی‌شدن سیاست از مشارکت واقعی مردم منجر شده است. مسئله امروز، انتخاب میان «نان» یا «آزادی» نیست؛ بلکه ساختن نظمی است که در آن آزادی سیاسی، توزیع قدرت، عدالت اجتماعی، برابری جنسیتی، حق ملیت‌ها و دموکراسی اقتصادی به‌مثابه اجزای یک کلیت به هم پیوسته فهم شوند.

در این چارچوب، بحران اصلی اپوزیسیون ایران نیز صرفاً کمبود برنامه اقتصادی یا ضعف نظری نیست؛ بلکه ناتوانی تاریخی در ساختن «سیاست مشترک» است. هر جریان خود را حامل حقیقت نهایی می‌پندارد و به‌جای تبدیل اختلاف به میدان گفت‌وگوی دموکراتیک، دیگری را به‌مثابه «خطر ماهوی» صورت‌بندی می‌کند. نتیجه چنین وضعیتی، نه رادیکالیسم دموکراتیک، بلکه فرسایش مداوم امکان ائتلاف، بازتولید بی‌اعتمادی و شکست در ساختن یک افق مشترک است.

به همین دلیل، پرسش بنیادین امروز این نیست که آیا «کنگره آزادی ایران» کامل است یا نه؛ روشن است که هیچ پروژه نوپایی کامل نیست. پرسش واقعی این است که آیا این میدان سیاسی ظرفیت تبدیل‌شدن به فضایی برای چانه‌زنی دموکراتیک، حضور نیروهای متکثر، بازتعریف مفاهیم عدالت و آزادی، و مبارزه برای توزیع قدرت را دارد یا نه. اگر پاسخ مثبت باشد، آنگاه سیاست رادیکال نه در ترک میدان، بلکه در مداخله آگاهانه برای تغییر موازنه نیروها معنا پیدا می‌کند.

در نهایت، شاید مهم‌ترین خطای نظری در نقد مزدک آذر، نوعی تقلیل‌گرایی متن‌محور باشد؛ گویی سیاست صرفاً از دل واژگان یک سند استخراج می‌شود. حال آنکه سیاست واقعی، بیش از آنکه محصول متن باشد، محصول رابطه نیروها، سازمان‌یابی اجتماعی، فشار جنبش‌ها و امکان مشارکت دموکراتیک است. هیچ متنی به‌تنهایی ضامن آزادی یا عدالت نیست؛ همان‌طور که هیچ غیبت مفهومی نیز به‌تنهایی اثبات‌کننده یک «ماهیت نئولیبرال» نیست. آنچه تعیین‌کننده است، این است که آیا یک پروژه سیاسی می‌تواند امکان نقد، تغییر، توزیع قدرت و حضور صداهای متفاوت را در خود نهادینه کند یا نه. دقیقاً در همین نقطه است که مسئله دموکراسی، از سطح شعار، به سطح «ساختن میدان دموکراتیک» ارتقا پیدا می‌کند.

مسئله‌ی نخست: خطای روش‌شناختی در استنتاج «ماهیت» از «غیبت»

بنیان استدلال مزدک آذر بر این گزاره استوار است: چون در «مصوبه‌ی تأسیسی کنگره‌ی آزادی» مفاهیمی مانند «عدالت اجتماعی»، «دولت رفاه»، «حق تشکل‌یابی مستقل کارگری»، «آموزش و درمان رایگان» یا «مبارزه با فقر» به تصریح نیامده‌اند، پس این سند فی‌نفسه و ذاتاً نئولیبرال است. این نحوه‌ی استدلال، از منظر نظریه‌ی سیاسی، تحلیل گفتمان و معرفت‌شناسی علوم اجتماعی، مصداق بارز «مغالطه‌ی ذات‌گرایانه» و «خطای مقوله‌بندی» است.

۱. تمایز نوع‌شناختی اسناد سیاسی: منطق ژانرهای متفاوت

نخستین خطای روش‌شناختی، خلط «ژانر» سند است. در نظریه‌ی نهادگرایی تاریخی و مطالعات گذار دموکراتیک، میان چهار نوع سند تمایز قاطع وجود دارد:

مصوبه‌ی تأسیسی کنگره‌ی آزادی، به قرینه‌ی متن و بافت تولید آن، در دسته‌ی نخست می‌گنجد: سندی برای «هماهنگ‌سازی» یک طیف ناهمگون از نیروهای اپوزیسیون و برساختن سازوکار حداقلی کنش مشترک. هدف آن نه تعریف «مدل نهایی اقتصاد سیاسی ایران»، بلکه خروج از وضعیت «جنگ همه علیه همه» در اپوزیسیون و تأسیس یک «فضای عمومی رقیب» است.

استدلال مزدک آذر دقیقاً در همین نقطه دچار «جهش مقوله‌ای» می‌شود: او نخست سند را از جایگاه «پیمان حداقل» به جایگاه «مرام‌نامه‌ی نهایی نظم آینده» ارتقا می‌دهد، و سپس از غیبت مؤلفه‌های حداکثری در آن، نتیجه‌ای هستی‌شناختی درباره‌ی «ماهیت نئولیبرال» پروژه استنتاج می‌کند. این شیوه، نه تحلیل، بلکه نوعی «تثبیت‌گرایی هرمنوتیکی» است؛ گویی هر متن آغازین، تلوس و ذات نهایی یک پروژه را یک‌بار برای همیشه منجمد می‌کند.

۲. امر سیاسی به‌مثابه «خلأ» و نامتعین‌بودگی: از لفور تا لاکلائو

این خوانش ذات‌گرایانه با هستی‌شناسی دموکراسی مدرن در تعارض است. کلود لفور نشان می‌دهد که وجه ممیز دموکراسی از نظام‌های تئولوژیک-سیاسی، «انحلال جایگاه‌های یقین» و «نهادینه‌شدن نامتعین‌بودگی» است. در دموکراسی، برخلاف اقتدارگرایی، هیچ متنی، هیچ رهبری و هیچ گفتمانی نمی‌تواند مدعی «تجسد نهایی امر اجتماعی» شود. قدرت به تعبیر لفور به «مکانی تهی» بدل می‌شود که دائماً موضوع منازعه است.

ارنستو لاکلائو و شانتال موفه این بحث را رادیکال‌تر می‌کنند: هر هژمونی حاصل «مفصل‌بندی» دال‌های شناور در یک «زنجیره‌ی هم‌ارزی» است. هیچ سندی در لحظه‌ی تأسیس نمی‌تواند تمام دال‌های رهایی‌بخش را نمایندگی کند، زیرا هژمونی امری پسینی، رابطه‌ای و برساختی است. «غیبت» یک دال در سند T₀، دال بر «طرد ساختاری» آن در T₁ نیست؛ بلکه تنها نشان می‌دهد که میدان هژمونیک هنوز باز است و موضوع مبارزه‌ی سیاسی آینده خواهد بود.

بنابراین، تبدیل «غیبت متنی» به «ماهیت پروژه» یعنی نفی کامل منطق «سیاست به‌مثابه فرآیند» و جایگزینی آن با «الهیات متن»؛ گویی متن مقدس است و تاریخ پس از آن تعطیل.

۳. تجربه‌ی تطبیقی: تقدم «رویه» بر «محتوا» در لحظه‌ی گذار

تاریخ گذارهای دموکراتیک قرن بیستم مؤید همین تمایز است. در تمام موارد موفق، «توافق بر سر قواعد بازی» مقدم بر «توافق بر سر محتوای سیاست‌گذاری» بود:

در هیچ‌یک از این موارد، غیبت «دولت رفاه» در سند اولیه به معنای «ذات نئولیبرال» گذار تعبیر نشد. برعکس، فهم مشترک این بود: تا زمانی که «میدان سیاست» باز باشد، محتوای آن را مبارزه‌ی دموکراتیک تعیین می‌کند. آنچه گذار را نئولیبرال می‌کند، انسداد ساختاری میدان به روی نیروهای کار و فرودستان است، نه سکوت یک سند اولیه.

۴. معیار داوری: «بازبودگی ساختاری» به‌جای «کمال متنی»

از این منظر، پرسش درست در مواجهه با هر سند تأسیسی، پرسشی هستی‌شناختی نیست، بلکه پرسشی نهادی و رابطه‌ای است: آیا این سند سازوکارهای «تصحیح‌پذیری»، «پاسخگویی» و «نفوذپذیری از پایین» را در خود تعبیه کرده است؟

سه شاخص برای سنجش بازبودگی ساختاری:

اگر پاسخ مثبت باشد، آنگاه «غیبت» یک دال در متن، نه نشانه‌ی «ماهیت»، بلکه نشانه‌ی «ناتمام‌بودگی» دموکراتیک است؛ یعنی دعوتی به مداخله برای هژمونیک‌کردن آن دال در مراحل بعد. سیاست رادیکال در این‌جا یعنی ورود به میدان برای پرکردن خلأ، نه ترک میدان به بهانه‌ی خلأ.

در مقابل، خوانش مزدک آذر با «بستن پیشینی معنای متن»، دقیقاً همان «انسدادی» را بازتولید می‌کند که مدعی نقد آن است. او با مطلق‌کردن لحظه‌ی T₀، امکان سیاست را در T₁ تا Tₙ ناممکن می‌سازد.

از فتیشیسم سند به پراکسیس هژمونیک

خطای بنیادین، «فتیشیسم متن» است: این باور که سیاست از واژگان استخراج می‌شود نه از رابطه‌ی نیروها. هیچ متنی به‌تنهایی ضامن نئولیبرالیسم یا سوسیالیسم نیست. آنچه یک پروژه را به یکی از این دو سو می‌برد، آرایش قوای طبقاتی، سازمان‌یافتگی فرودستان، و درجه‌ی دموکراتیک‌بودن نهادهای تصمیم‌گیری است.

بنابراین، نقد رادیکال باید به‌جای شکار «غیبت‌ها» در متن، به تحلیل «مکانیسم‌های حضور» در میدان بپردازد: آیا کارگران، زنان، ملیت‌ها و تهی‌دستان می‌توانند وارد این میدان شوند، سازمان بیابند و موازنه را تغییر دهند؟ اگر آری، آنگاه پروژه، فارغ از سکوت‌های اولیه‌اش، واجد پتانسیل دموکراتیک است. اگر نه، آنگاه مشکل در «ذات متن» نیست، در «بسته‌بودن درهای نهاد» است.

و این تمایز، مرز میان نقد رادیکال و ذات‌گرایی سیاسی است.

مسئله‌ی دوم: تقلیل‌گرایی معکوس و بحران فهم چندلایگی جامعه‌ی ایران

هشدار مزدک آذر مبنی بر اینکه «آزادی سیاسی بدون عدالت اجتماعی می‌تواند به بازتولید سلطه‌ی طبقاتی بیانجامد» در سطح تحلیلی گزاره‌ای معتبر است. تجربه‌ی سه دهه‌ی اخیر نئولیبرالیسم متأخر، از شیلی پساپینوشه تا اروپای شرقی پساکمونیستی، نشان داد که دموکراسی صوریِ تهی از سازوکارهای بازتوزیع اقتصادی، اغلب به الیگارشی مالی، کالایی‌سازی سیاست و بازپس‌گیری دستاوردهای رفاهی منتهی می‌شود. در این معنا، نقد آذر بر خطر «لیبرالیسم بدون دموکراسی اجتماعی» موجه و ضروری است.

اما مسئله آنجاست که صورت‌بندی آذر، در مسیر نقد لیبرالیسم، خود گرفتار نوعی «تقلیل‌گرایی معکوس» می‌شود. اگر لیبرالیسم کلاسیک با فروکاستن امر سیاسی به آزادی‌های سلبی، بُعد اقتصادی سلطه را نادیده می‌گیرد، اقتصادگراییِ یک‌جانبه نیز با فروکاستن همه‌ی ساحت‌های انقیاد به «منطق سرمایه»، خصلت چندلایه و متکثر بحران ایرانی را مخدوش می‌کند.

۱. ایران به‌مثابه «جامعه‌ی چندبحرانی»: فراسوی دوگانه‌ی کار و سرمایه

جامعه‌ی ایران را نمی‌توان با مفهوم تک‌ساحتی «شیوه‌ی تولید» توضیح داد. ما با وضعیتی مواجهیم که جامعه‌شناسی انتقادی آن را «تقاطع نظام‌های سلطە» می‌نامد. به تعبیر بوردیو، میدان‌های قدرت در ایران هم‌پوشان اما نامتقارن‌اند و هرکدام منطق نسبتاً خودآیین دارند. مهم‌ترین محورهای این سلطه‌ی چندگانه عبارت‌اند از:

هیچ‌یک از این ساحت‌ها به دیگری «تقلیل‌پذیر» نیست. تبعیض اتنیکی را نمی‌توان صرفاً «روبنا»ی تضاد کار-سرمایه دانست؛ چنان‌که فرودستی زنان را نمی‌توان به «اثر ثانوی» نابرابری طبقاتی فروکاست. هرکدام سازوکار بازتولید و سوژه‌های مقاومت خاص خود را دارند.

۲. چارچوب نظری: از اقتصادگرایی به پارادایم سه‌بعدی فریزر

نانسی فریزر در نقد دوگانه‌ی کاذب «سیاست بازتوزیع» در برابر «سیاست بازشناسی»، استدلال می‌کند که بی‌عدالتی در سرمایه‌داری متأخر سه‌وجهی است:

فریزر تأکید می‌کند که این سه بعد «هم‌بسته‌ی درونی»اند و غیاب هرکدام، دو بُعد دیگر را عقیم می‌کند. پروژه‌ی رهایی‌بخش نمی‌تواند فقط اقتصادی باشد، زیرا سلطه‌ی مردسالارانه یا اتنیکی با بازتوزیع ثروت از بین نمی‌رود. همزمان نمی‌تواند فقط هویتی باشد، زیرا بدون تغییر در ساختار مالکیت و تولید، بازشناسی به سیاست تفاوتِ بی‌ضرر برای سرمایه تبدیل می‌شود.

از منظر اکسل هونت نیز، «نبرد برای به‌رسمیت‌شناخته‌شدن» در سه سطح عشق، حقوق و همبستگی اجتماعی رخ می‌دهد. تقلیل جامعه‌ی ایران به بحران نئولیبرالیسم، سطح «حقوق برابر» و «همبستگی دموکراتیک» را به نفع تحلیلی تک‌عاملی قربانی می‌کند.

۳. پیامدهای سیاسی تقلیل‌گرایی معکوس

وقتی همه‌ی بحران‌ها ذیل «نئولیبرالیسم» کدگذاری می‌شوند، سه خطای راهبردی رخ می‌دهد:

۴. بدیل: پروژه‌ی دموکراتیک چندمحوری

جامعه‌ی ایران در «نقطه‌ی تلاقی بحران‌ها» ایستاده است. بنابراین بدیل دموکراتیک نمی‌تواند تک‌محور باشد. یک «برنامه‌ی حداقلی هژمونیک» باید هم‌زمان هفت محور را مفصل‌بندی کند:

این هفت محور نه فهرست آرزوها، بلکه شروط هم‌بسته‌ی بقای یک دموکراسی واقعی‌اند. حذف هرکدام، کل پروژه را به اقتدارگرایی یا الیگارشی جدید سوق می‌دهد.

از اقتصادگرایی به تحلیل انضمامی موقعیت انضمامی

نقد مزدک آذر بر خطر نئولیبرالیسم بخش مهمی از حقیقت را بیان می‌کند، اما خود در نهایت به دام «ذات‌انگاری اقتصادی» می‌افتد که پیچیدگی انضمامی جامعه‌ی ایران را به یک متغیر مستقل تقلیل می‌دهد. به بیان گرامشی، تحلیل انضمامیِ موقعیت انضمامی، نقطه‌ی عزیمت هر سیاست رادیکال است.

سیاست رهایی‌بخش در ایران امروز، نه انتخاب میان «دموکراسی» یا «عدالت»، بلکه برساختن «دموکراسی اجتماعی چندلایه» است: میدان‌ای که در آن مبارزه‌ی طبقاتی، جنبش زنان، جنبش‌های ملیت‌ها، و جنبش محیط‌ زیستی نه در سلسله‌مراتب، بلکه در هم‌ارزی دموکراتیک به‌هم گره بخورند. تنها چنین میدانی می‌تواند از بازتولید سلطه ـ چه در شکل نئولیبرال آن و چه در شکل‌های اقتدارگرای چپ و راست ـ جلوگیری کند.

مسئله سوم: بحران تاریخی اپوزیسیون و ناتوانی در برساختن «میدان مشترک»

بنیادی‌ترین ضعف استدلال مزدک آذر، نه در تحلیل اقتصاد سیاسی، بلکه در تقلیل «امر سیاسی» به «امر متنی» است. بحران چهار دهه‌ی گذشته‌ی اپوزیسیون ایران را نمی‌توان به کمبود نظریه‌ی اقتصادی یا فقدان برنامه‌ی بدیل فروکاست. بحرانِ بنیادی، بحرانی معرفتی-عملی است: ناتوانی مزمن در برساختن «میدان مشترک سیاست» به‌مثابه عرصه‌ی نهادینه‌ی منازعه‌ی دموکراتیک.

۱. تبارشناسی شکست: از منطق حذف تا فروپاشی میدان

اگر تاریخ اپوزیسیون ایران را با عینک نظریه‌ی میدان بوردیو بخوانیم، می‌بینیم که بازیگران مختلف ـ از سلطنت‌طلبان و بخشی از چپ سنتی ارتدوکس گرفته تا جریان‌های قوم‌محورِ ذات‌گرا و پروژه‌های فردمحورِ سلبریتی‌محور ـ همگی در یک «هبیتوس» مشترک شریک بوده‌اند: منطق حذف و انشعاب. در این منطق، دیگری سیاسی نه «رقیب آگونیستی» که باید در میدان مشترک با او جنگید، بلکه «دشمن آنتاگونیستی» است که باید از هستی ساقط شود.

به بیان ارنستو لاکلائو، این جریان‌ها نتوانسته‌اند از «منطق تفاوت» به «منطق هم‌ارزی» گذار کنند. یعنی نتوانسته‌اند مطالبات پراکنده‌ی خود را در یک «زنجیره‌ی هم‌ارزی» حول دالّ تهیِ «دموکراسی» مفصل‌بندی کنند. نتیجه این شده که هر اختلاف نظری، به‌جای آنکه به انرژیِ سازنده برای بازآرایی موازنه‌ی قوا درون میدان تبدیل شود، به «خط گسل» و فروپاشی کل میدان منتهی شده است. قهر، انشعاب، تکفیر و نابودی متقابل، جای «سیاست‌ورزی» را گرفته است.

این همان چیزی است که گرامشی آن را «بحران هژمونی» می‌نامد: زمانی که طبقه‌ی حاکم دیگر رهبری اخلاقی-فکری ندارد، اما نیروهای بدیل نیز قادر به ساختن «بلوک تاریخی» جدید نیستند. اپوزیسیون ایران چهار دهه است که در این «فاصله‌ی بین دو مرگ» گرفتار شده: مرگ مشروعیت نظام مستقر و مرگ توانایی خود در ساختن بدیل هژمونیک.

۲. گسست نسلی و ظهور پارادایم آگونیستی

در برابر این سنت فرساینده، نشانه‌های یک گسست پارادایمیک در حال ظهور است. نسل تازه‌ای از کنشگران ـ زنان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، فعالان محیط زیست، کنشگران مدنی، فعالان ملیت‌های تحت ستم، کارگران، معلمان و بخش‌های پیشرو جنبش دانشجویی ـ در حال تجربه‌ی نوع دیگری از سیاست هستند: سیاستِ ماندن در میدان اختلاف، نه گریز از آن.

این دقیقاً همان افقی است که شانتال موفه در تمایز «آنتاگونیسم» و «آگونیسم» صورت‌بندی می‌کند. در مدل آنتاگونیستی، ما با رابطه‌ی دوست/دشمن مواجهیم که غایتش نابودی فیزیکی یا نمادین دیگری است. اما دموکراسی رادیکال، به تعبیر موفه، نیازمند تبدیل «آنتاگونیسم» به «آگونیسم» است: وضعیتی که در آن مخالفان یکدیگر را نه دشمنان وجودی، بلکه «حریفان مشروع» می‌دانند که در یک میدان نمادین مشترک برای تحقق هژمونی خود رقابت می‌کنند.

در آگونیسم دموکراتیک، تضاد حذف نمی‌شود، بلکه بە «تفاوت» تغییر خواهد کرد و در ادامە دموکراتیک و سیاسی می‌شود. میدان مشترک، پیش‌شرط وجودی سیاست است. بدون توافق بر سر قواعد بازی، خودِ بازی ناممکن است. این توافق، توافق بر سر محتوا نیست، بلکه توافق بر سر این اصل است که «هیچ‌کس مالک انحصاری حقیقت نیست» و همه باید تن به داوریِ فرآیند دموکراتیک بدهند.

۳. هستی‌شناسی سند سیاسی: از متن مقدس تا عرصه‌ی کشاکش

از این منظر، مصوبە ابتدائی، سند سیاسی، مرامنامه یا اساسنامه، نه «متن مقدس» و نه «قرارداد نهایی»، بلکه صورت‌بندی موقت از یک موازنه‌ی قوای معین در یک لحظه‌ی تاریخی است. به تعبیر فوکو، هر گفتمانی هم‌زمان ابزار و اثر قدرت است. بنابراین:

این دقیقاً همان خط فارقی است که سیاست دموکراتیک را از سیاست اقتدارگرا جدا می‌کند. اقتدارگرایی به دنبال بستن میدان و تثبیت ابدی یک روایت است. دموکراسی به دنبال بازنگه‌داشتن میدان برای روایت‌های متکثر و امکان جابه‌جایی هژمونی است.

۴. پراکسیس دموکراتیک: انتخاب ماندن به‌مثابه بلوغ سیاسی

بر همین اساس باید کنش بخش مهمی از نیروهای سیاسی جدید را فهمید: نیروهایی که در تدوین اولیه‌ی برخی اسناد یا پروژه‌ها نقشی نداشته‌اند، اما آگاهانه تصمیم گرفته‌اند به‌جای «سیاست صندلی خالی» و ترک میدان، وارد فرآیند شوند و از درون برای اصلاح، گسترش و دموکراتیزه‌کردن آن مبارزه کنند.

نام این انتخاب، سازشکاری نیست. نام آن، به تعبیر هانا آرنت، «عشق به جهان» و شجاعتِ عمل در «حوزه‌ی عمومی» است. این نوعی بلوغ سیاسی است که درمی‌یابد دموکراسی کالایی نیست که در بیرون از میدان و در اتاق‌های دربسته ساخته شود و بعد به جامعه اهدا گردد. دموکراسی، به تعبیر جان دیویی، یک شیوه‌ی زندگی جمعی است که فقط و فقط «در دل کشاکش واقعی نیروها، در تجربه‌ی شکست و پیروزی، در چانه‌زنی و مصالحه و ایستادگی» ساخته می‌شود.

ترک میدان به بهانه‌ی «ناخالصی» سند، در عمل به معنای سپردن میدان به نیروهایی است که اتفاقاً هیچ اعتقادی به تکثر و دموکراسی ندارند. رادیکالیسم واقعی امروز، نه در خلوص ایدئولوژیک و طهارت‌گرایی، بلکه در جسارت مداخله‌گری برای تغییر موازنه‌ی قوا به نفع دموکراسی، عدالت و برابری در درون همین میدان‌های ناقص و ناتمام است.

مسئله‌ی ما، ساختن قواعد بازی است

بنابراین، بحران اپوزیسیون ایران بحران «محتوا» نیست، بحران «فرم» است. بحران فقدان برنامه نیست، بحران فقدان «قواعد بازی دموکراتیک» برای رقابت بر سر برنامه‌هاست. تا زمانی که هر جریان سیاسی خود را نماینده‌ی تام و تمام «مردم»، «طبقه» یا «ملت» بداند و دیگری را «ضدمردم»، «خائن طبقاتی» یا «تجزیه‌طلب» بخواند، هیچ میدان مشترکی شکل نخواهد گرفت.

پرسش امروز این نیست که «کدام سند کامل‌تر است؟». پرسش این است: کدام پروژه حاضر است به قواعد آگونیسم دموکراتیک تن دهد؟ کدام جریان می‌پذیرد که حقیقت نهایی را در انحصار ندارد و مشروعیت خود را از صندوق رأی، از نهادهای مشارکتی و از به‌رسمیت‌شناختن حریفان می‌گیرد؟

پاسخ به این پرسش، مرز میان سیاست رهایی‌بخش و بازتولید چرخه‌ی اقتدارگرایی در لباس جدید را مشخص می‌کند.

مسئله‌ی چهارم – نئولیبرالیسم؛ از مقوله‌ی تحلیلی تا برچسب طرد

یکی از کانون‌های مناقشه در مقاله‌ی مزدک آذر، کاربرد نامنضبط و موسّع مفهوم «نئولیبرالیسم» است. این کاربرد، مفهوم را از جایگاه یک مقوله‌ی تحلیلیِ دقیق، به سطح یک دالِ شناورِ سیاسی و ابزاری برای طرد تقلیل می‌دهد.

۱. نئولیبرالیسم به‌مثابه رژیم انضمامی، نه روحِ پنهان

نئولیبرالیسم را نمی‌توان به «غیبت یک واژه» در متن مؤسس فروکاست. به‌لحاظ تبارشناسی نظری، نئولیبرالیسم یک «رژیم حکمرانی» به تعبیر فوکو، و یک «پروژه‌ی طبقاتی» به تعبیر دیوید هاروی است که در سطح انضمامی بر شش رکن استوار است:

بنابراین، اطلاق صفت «نئولیبرال» به یک پروژه‌ی سیاسی مستلزم ارائه‌ی شواهد ایجابی است: آیا این پروژه از این سیاست‌ها دفاع صریح یا ضمنی می‌کند؟ آیا در اقتصاد سیاسیِ پیشنهادی‌اش، سازوکارهای بازتوزیع، مالکیت عمومی، و نهادهای حمایت از کار پیش‌بینی شده یا عامدانه حذف شده‌اند؟

صِرفِ «نداشتن برنامه‌ی اقتصادی مدون» یا «سکوت یک سند» در لحظه‌ی تأسیس، دلالت منطقی بر نئولیبرالیسم ندارد. این مغالطه‌ی «توسل به سکوت» است که در روش‌شناسی علوم اجتماعی فاقد اعتبار اثباتی است.

۲. تمایز اپیستمولوژیک: متن صریح و نسبت ایدئولوژیک

در تحلیل گفتمان سیاسی باید سه سطح را از هم تفکیک کرد:

خلط سطح ۱ و ۳، تحلیل را به «نیت‌خوانی هرمنوتیکی» و «پارانویای تفسیری» تبدیل می‌کند. چنان‌که پل ریکور هشدار می‌دهد، هرمنوتیک بدگمانی وقتی به افراط کشیده شود، خود به یک ایدئولوژی تبدیل می‌شود: همه‌چیز نشانه‌ی یک توطئه‌ی پنهان است. در این حالت، فقدانِ «عدالت اجتماعی» در یک پاراگراف، فوراً به «پروژه‌ی پنهان هارویکی» ترجمه می‌شود، بدون آنکه زنجیره‌ی علّی و مکانیسم‌های واسط نشان داده شود.

این همان چیزی است که کارل پوپر «ابطال‌ناپذیری» می‌نامد: هر شاهدی، چه وجود و چه عدم، به نفع فرضیه تفسیر می‌شود. چنین رویکردی دیگر علم نیست، بلکه کلام سیاسی است.

۳. هژمونی، مفصل‌بندی و ناتمامی ذاتی پروژه‌ها

اگر از منظر نظریه‌ی هژمونی لاکلائو و موفه بنگریم، خطای متن‌محور آشکارتر می‌شود. در این نظریه:

از این رو، میدان‌های نوظهور سیاسی را باید «فضای امکان هژمونیک» دانست، نه «جوهرهای ازپیش‌نئولیبرال». برچسب‌زنی پیشینی، دقیقاً این فضا را می‌بندد و امکان مداخله‌ی نیروهای عدالت‌خواه درون آن پروژه را از بین می‌برد. این پارادوکس نقد آذر است: به نام مبارزه با نئولیبرالیسم، میدان مبارزه با نئولیبرالیسم را تخریب می‌کند.

۴. پیامدهای سیاسیِ برچسب‌زنی نامنضبط

وقتی «نئولیبرالیسم» از یک مفهوم تحلیلی به یک «فحش سیاسی» تنزل یابد، سه پیامد دارد:

به‌جای نیت‌خوانی، مبارزه‌ی هژمونیک

معیار قضاوت درباره‌ی نسبت یک پروژه با نئولیبرالیسم، نه «غیبت واژگان» بلکه «اقتصاد سیاسی انضمامی» آن در عمل است: موضعش در برابر مالکیت عمومی، بازتوزیع، حق تشکل‌یابی کارگری، سقف ثروت، و کالایی‌زدایی از خدمات پایه چیست؟

تا زمانی که پروژه‌ای در این موارد ساکت است، وظیفه‌ی نقد رادیکال نه صدور حکم «ذات نئولیبرال»، بلکه گشودن منازعه‌ی هژمونیک برای تحمیل این مطالبات به درون آن است. میدان سیاست، آزمایشگاه است نه دادگاه تفتیش عقاید.

در نهایت، اگر هدف ما شکست نئولیبرالیسم است، باید میان «تحلیل ساختاری» و «انگ‌زنی اخلاقی» خط فارق بگذاریم. اولی ابزار ساختن بلوک تاریخی جدید است؛ دومی ابزار انشعاب‌های بی‌پایان. انتخاب با ماست: آیا می‌خواهیم نئولیبرالیسم را تحلیل کنیم تا شکستش دهیم، یا آن را به برچسبی برای شکستن هر امکان ائتلاف تبدیل کنیم؟

مسئله‌ی پنجم: دیالکتیک معیوب عدالت و دموکراسی؛ چرا «عدالت بدون دموکراسی» به اقتدارگرایی می‌انجامد

نقد مزدک آذر به‌درستی بر مخاطره‌ی «دموکراسی تهی‌شده از عدالت اجتماعی» انگشت می‌گذارد؛ دموکراسی‌ای که در غیاب بازتوزیع اقتصادی و بازشناسی فرهنگی، به الیگارشی انتخاباتی و کالایی‌شدن سیاست فرومی‌غلتد. اما این نقد زمانی تمامیت نظری می‌یابد که سویه‌ی دیگر معادله را نیز بکاود: تجربه‌ی تاریخی «عدالت بدون دموکراسی» قرن بیستم آزمایشگاه تراژیک این فرض بود که می‌توان برابری اقتصادی را با تعلیق آزادی سیاسی محقق کرد. نتیجه، در غالب موارد، نه رهایی، بلکه بازتولید سلطه در هیئتی نو بود.

۱. تبارشناسی نظری: از یوتوپیای اقتدارگرا تا دولت‌گرایی بوروکراتیک

از افلاطون تا سنت ژاکوبنی انقلاب فرانسه و سپس تا لنینیسم دولتی، یک رشته‌ی مشترک فکری وجود دارد: این پیش‌فرض که «حقیقتِ عدالت» را می‌توان پیشاپیش کشف کرد و نخبگان فضیلت‌مند یا حزب پیشتاز باید آن را از بالا بر جامعه تحمیل کنند. این منطق، به تعبیر کلود لوفور، به «انکار امر سیاسی» می‌انجامد؛ زیرا امر سیاسی دقیقاً در گرو پذیرش تکثر، تعارض و تصحیح‌پذیری است.

وقتی عدالت از بستر منازعه‌ی دموکراتیک جدا شود، سه دگردیسی ساختاری رخ می‌دهد:

نمونه‌های تاریخی آن فراوان است: از استالینیسم که با شعار برابری آغاز شد و به گولاگ رسید، تا برخی دولت‌های رفاه اقتدارگرا در جهان سوم که عدالت توزیعی را با سرکوب سیاسی معامله کردند. در همه‌ی این موارد، غیبت «دموس» به‌مثابه سوژه‌ی خودآیین، پروژه‌ی عدالت را به ضد خود بدل کرد.

۲. شرط امکان عدالت رهایی‌بخش: دموکراتیزه‌کردن قدرت، نه فقط ثروت

بنابراین، مسئله را نمی‌توان به «الحاق چند بند اقتصادی به یک سند» تقلیل داد. این نوع راه‌حل، فتیشیسم حقوقی است. مسئله‌ی بنیادی‌تر، طراحی «بوم‌شناسی نهادی» است که در آن قدرت، دانش و تصمیم‌گیری قابل توزیع و پاسخگو باشند. یک پروژه‌ی رهایی‌بخش باید هم‌زمان به پنج مؤلفه‌ی ساختاری پاسخ دهد:

بدون این پنج ستون، رادیکال‌ترین شعارهای عدالت‌خواهانه نیز در منطق «دولت‌گرایی نیابتی» هضم می‌شوند و به اقتدارگرایی جدید مشروعیت می‌بخشند.

۳. افق آلترناتیو: دموکراسی مشارکتی و توزیع افقی قدرت

درست در همین نقطه است که اهمیت «دموکراسی مشارکتی»، «خودمدیریتی کارگری»، «ساختارهای شورایی»، «فدرالیسم از پایین» و «بودجه‌ریزی مشارکتی» آشکار می‌شود. این‌ها انتزاعات آکادمیک نیستند؛ بلکه گرامر عملیاتی نسل جدید کنشگران‌اند:

این نیروها در عمل نشان می‌دهند که عدالت اجتماعی تنها زمانی رهایی‌بخش است که از مجرای دموکراسی رادیکال بگذرد: دموکراسی‌ای که قدرت را نه‌فقط در صندوق رأی، بلکه در کارخانه، مدرسه، محله و میدان شهر توزیع می‌کند.

وحدت ارگانیک عدالت و آزادی

دوگانه‌ی «نان یا آزادی» یک تله‌ی ایدئولوژیک است. تاریخ نشان داد که «نان بدون آزادی» به جیره‌بندی و سرکوب، و «آزادی بدون نان» به بازار وحشی و طرد اجتماعی ختم می‌شود. پروژه‌ی سیاسی معاصر باید از این دوگانه عبور کند و به «وحدت ارگانیک» عدالت و دموکراسی بیندیشد؛ وحدتی که در آن:

عدالت، محتوای دموکراسی است و دموکراسی، فرم عدالت.

هر سندی، مانیفستی یا کنگره‌ای را باید با این معیار سنجید: آیا سازوکارهایی برای توزیع قدرت، تصحیح‌پذیری، تکثر و حضور فرودستان تعبیه کرده است یا نه؟ اگر پاسخ منفی باشد، حتی با مترقی‌ترین واژگان، در معرض بازتولید اقتدارگرایی است. اگر پاسخ مثبت باشد، آنگاه نقد رادیکال نه به‌قصد تخریب، بلکه برای تعمیق و گسترش میدان دموکراتیک وارد عمل می‌شود.

این همان افقی است که سیاست امروز ایران به آن نیاز دارد: نه انتخاب میان آرمان‌ها، بلکه ساختن نهادهایی که بتوانند آزادی و برابری را هم‌زمان و به‌طور درون‌ماندگار محقق کنند.

ضرورت توأمان نقد و برساختن؛ سیاست به‌مثابه پراکسیسِ ناتمام

نقد ساختاری هر پروژه‌ی سیاسی نه‌فقط مجاز، بلکه شرط زیستی دموکراسی است. هیچ متن، نهاد یا رهبری نباید از تیغ نقد مصون بماند، زیرا به تعبیر فوکو، قدرت در خلأ نقد به «حقیقت» بدل می‌شود و حقیقتِ بی‌نقد، نام دیگر استبداد است. اما تمایز کیفی میان نقد دموکراتیک و نقد اقتدارگرا در «غایت» آن نهفته است: نقد دموکراتیک می‌کوشد میدان سیاست را بگشاید، مشارکت را تعمیق بخشد و امکان تصحیح و دگردیسی را زنده نگه دارد؛ نقد اقتدارگرا می‌خواهد هر امکان اولیه‌ی کنش جمعی را در نطفه خفه کند و میدان را از اساس ویران سازد.

۱. دو بن‌بست تاریخی، یک راه گریز

جامعه‌ی ایران امروز در تلاقی دو بن‌بست ساختاری و مزمن ایستاده است که یکدیگر را بازتولید می‌کنند:

این دو بن‌بست در رابطه‌ای دیالکتیکی قرار دارند: استبداد، فرهنگ حذف را بازتولید می‌کند، و فرهنگ حذف، امکان ائتلاف علیه استبداد را ناممکن می‌سازد. گسست از این چرخه، نیازمند «سیاست‌گذاری بر خودِ سیاست» است.

۲. اهمیت روندهای نوظهور: از منطق منجی‌گرایی به منطق میدان

بدین ترتیب، اهمیت پروژه‌های نوپدید سیاسی را نباید در «کمال متنی» و «بی‌نقصی اسناد اولیه» جست‌وجو کرد. معیار داوری، «گرامر سیاسی»ای است که این روندها می‌کوشند تأسیس کنند. شاخص این گرامر، گذار از سه‌گانه‌ی کلاسیک سیاست ایرانی است:

این گذار، به تعبیر کارل اشمیت، گذار از «امر سیاسی» به‌مثابه جنگ نابودگر، به «امر سیاسی» به‌مثابه رقابت درون میدان مشترک است. و به تعبیر شانتال موفه، گذار از «آنتاگونیسم» به «آگونیسم دموکراتیک» است. در این افق، سند تأسیسی نه وحی منزل، بلکه «پیمان موقت» برای آغاز بازی است؛ بازی‌ای که قواعدش را خودِ کنشگران در پراکسیس بازتعریف می‌کنند.

۳. هستی‌شناسی دموکراسی: تناقض به‌مثابه شرط امکان

این میدان نوظهور، بی‌تردید، آکنده از تناقض، ضعف، ناهم‌زمانی و کشاکش خواهد بود. اما این نه نشانه‌ی بیماری، بلکه شرط هستی‌شناختی دموکراسی است. به تعبیر کلود لفور، «دموکراسی رژیمی است که در آن جایگاه قدرت، مکانی تهی می‌ماند»؛ تهی‌بودن یعنی منازعه‌ی دائمی برای پرکردن موقت آن. جامعه‌ای که تناقض نداشته باشد، جامعه‌ای مرده و تمامیت‌خواه است.

بنابراین، دموکراسی نه در «بیرون از تناقض‌ها»، بلکه دقیقاً «از دل تناقض‌ها» ساخته می‌شود. از دل چانه‌زنی کارگر با کارفرما، از دل کشاکش جنبش زنان با پدرسالاری، از دل مذاکره‌ی ملیت‌ها با مرکز، و از دل تعارض روایت‌های هویتی در عرصه‌ی عمومی. سیاست دموکراتیک، به تعبیر هانا آرنت، هنر «با هم بودن در عین تفاوت» است.

فرجام سخن: دفاع از ناتمامی

وظیفه‌ی ما نه ستایش کورکورانه‌ی پروژه‌های ناقص است و نه تخریب نیهیلیستی آن‌ها به بهانه‌ی نقصان. وظیفه، ورود به میدان با «اخلاق مسئولیت» وبری است: نقد بی‌امان برای تعمیق دموکراسی، و برساختن هم‌زمان برای آنکه چیزی برای تعمیق‌کردن وجود داشته باشد.

جامعه‌ی ایران به «نقد سازنده» و «ساختن نقادانه» به‌طور هم‌زمان نیاز دارد. نقد بدون ساختن، به آنارشیِ انشعاب ختم می‌شود. ساختن بدون نقد، به اقتدارگرایی جدید. تنها در هم‌تنیدگی این دو است که می‌توان از دو بن‌بست تاریخی ـ استبداد و فرقه‌گرایی ـ عبور کرد.

میدان سیاست را باید ساخت، حتی اگر آجرهای اولش کج گذاشته شوند؛ زیرا تنها در فرآیند چیدن و ازنوچیدن این آجرهاست که «دموس» متولد می‌شود. و دموکراسی، نام دیگر این تولدِ بی‌وقفه و ناتمام است.