عباس اکبری فیض‌آبادی از معترضان دی‌ماه مخفیانه اعدام شد

اعدام عباس اکبری فیض‌آبادی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، بامداد دوشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۵ در زندان مرکزی اصفهان، موسوم به زندان دستگرد، به‌شکل مخفیانه اجرا شد.

عباس اکبری فیض‌آبادی، جوانی اهل شهرستان نائین در استان اصفهان، پانزدهمین معترض بازداشت‌شده در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ است که حکم اعدام او به‌اجرا درمی‌آید. گزارش‌ها حاکی است که خانواده و نزدیکان او پیش از اجرای حکم از زمان اعدام مطلع نشده بودند.

خبرگزاری میزان، رسانه رسمی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران با تأیید اجرای حکم، اتهام‌های منتسب به او را «محاربه»، «تخریب عمدی اموال عمومی»، «اخلال در نظم و امنیت عمومی» و «تیراندازی با سلاح گرم» عنوان کرد.

بر اساس روایت دستگاه قضائی، عباس اکبری فیض‌آبادی در جریان اعتراضات روزهای ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ در نائین، در حمله به ساختمان فرمانداری و برخی مراکز دولتی حضور داشته و با سلاح کلت کمری اقدام به تیراندازی کرده بود.

با این حال، نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به روند دادرسی پرونده‌های مرتبط با اعتراضات، استفاده از اعترافات اجباری، محدودیت دسترسی متهمان به وکیل مستقل و صدور احکام سنگین بر پایه اتهام‌های امنیتی ابراز نگرانی کرده‌اند.

از زمان آغاز جنگ میان ایران، اسرائیل و آمریکا، دستگاه قضائی جمهوری اسلامی موج تازه‌ای از اعدام‌ها را آغاز کرده است. بر پایه گزارش‌های منتشرشده، طی هفته‌های اخیر حدود ۳۰ نفر با اتهام‌های مختلف اعدام شده‌اند که دست‌کم ۱۵ نفر از آن‌ها از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ بوده‌اند. فعالان حقوق بشر می‌گویند حکومت ایران از فضای جنگ و شرایط امنیتی برای تشدید سرکوب داخلی و خاموش کردن صدای مخالفان استفاده می‌کند.

در همین زمینه، مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، ۹ اردیبهشت / ۲۹ آوریل با انتشار پیامی در شبکه ایکس نسبت به ادامه نقض حقوق بشر در ایران هشدار داد. او از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست اجرای احکام اعدام را متوقف کنند، بازداشت‌شدگان خودسرانه را آزاد سازند و دسترسی آزاد به اینترنت را بازگردانند.

مای ساتو همچنین تأکید کرد که استفاده از اتهام‌های امنیت ملی برای خاموش کردن مخالفان، صدور و اجرای احکام اعدام بر پایه اعترافات اجباری و هدف قرار دادن اقلیت‌های قومی و مذهبی، از الگوهای مستندی است که در طول ماموریت خود درباره ایران ثبت کرده است؛ روندی که به گفته او، با وجود آتش‌بس شکننده در منطقه همچنان ادامه دارد.

همزمان، سازمان عفو بین‌الملل نیز در گزارشی که در همان روز منتشر شد، اعلام کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی در سایه تنش‌های منطقه‌ای و فضای جنگی، سرکوب داخلی را به‌شکل محسوسی تشدید کرده‌اند. این سازمان به قطع گسترده اینترنت، افزایش کنترل‌های امنیتی، بازداشت‌های خودسرانه، اعدام معترضان و سرکوب خشونت‌بار اعتراضات اشاره کرد و هشدار داد که وضعیت حقوق بشر در ایران وارد مرحله‌ای بحرانی‌تر شده است.

گزارش‌های نهادهای مستقل حقوق بشری نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران همچنان یکی از بالاترین آمارهای اجرای حکم اعدام در جهان را دارد. بسیاری از این احکام در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات، اتهام‌های امنیتی یا جرایم مواد مخدر صادر می‌شوند؛ پرونده‌هایی که به گفته منتقدان، اغلب از دادرسی عادلانه و شفاف محروم‌اند.

عفو بین‌الملل همچنین ۲۸ اردیبهشت / ۱۸ مه در گزارش سالانه خود اعلام کرد که مقام‌های ایرانی، دست‌کم دو هزار و ۱۵۹ نفر را در سال ۲۰۲۵ اعدام کرده‌اند؛ رقمی که بیش از دو برابر آمار سال ۲۰۲۴ است. عفو بین‌الملل همپنین گفت این بالاترین رقمی که از سال ۱۹۸۱ تاکنون این سازمان در ایران ثبت کرده است.