دیوان عدالت مصوبه بازگشایی اینترنت بینالملل را متوقف کرد
تصمیم دیوان عدالت اداری تنها یک روز پس از تصویب طرح اتصال دوباره اینترنت بینالملل گرفته شد. این تصمیم بار دیگر اختلافات در جمهوری اسلامی را برجسته کرد.
بخش حقوق
سانسور اینترنت در ایران ـ طرح از شاتراستاک
در حالی که دولت طی روزهای گذشته از تصویب بازگشایی اینترنت بینالملل و احتمال بازگشت تدریجی دسترسی کاربران خبر داده بود، دیوان عدالت اداری روز سهشنبه ۵ خرداد با صدور دستور موقت، اجرای مصوبه تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» را متوقف کرد؛ تصمیمی که عملاً روند تصمیمگیری برای رفع محدودیتهای اینترنتی را با ابهام تازهای روبهرو کرده و بار دیگر اختلاف میان نهادهای اجرایی و ساختارهای نظارتی بر سر مدیریت اینترنت را آشکار ساخته است.
دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که در پی ثبت شکایتهایی علیه «سند ایجاد ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» ــ مصوبهای که در ۲۲ اردیبهشتماه با دستور مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ابلاغ شده بود ــ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی این دیوان با استناد به «ضرورت و فوریت»، دستور توقف اجرای آن را صادر کرده است. بر اساس این تصمیم، تا زمان رسیدگی نهایی، تمامی مصوبات و تصمیمات این ستاد «قابل ترتیب اثر نخواهد بود».
در اطلاعیه دیوان آمده است که این اقدام بر پایه ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری انجام شده؛ مادهای که اجازه میدهد در صورت احتمال ورود خسارت یا وجود فوریت، اجرای مقررات مورد اعتراض پیش از رسیدگی ماهوی متوقف شود. دیوان عدالت اداری همچنین تأکید کرده که پرونده خارج از نوبت در حال رسیدگی است.
این تصمیم در شرایطی صادر شده که تنها یک روز پیشتر رسانههای نزدیک به حاکمیت از تصویب طرح اتصال دوباره اینترنت بینالملل خبر داده بودند.
خبرگزاری فارس گزارش داده بود که در چهارمین جلسه «ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی» به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، طرح بازگشایی اینترنت با «۹ رأی موافق در برابر سه رأی مخالف» تصویب شده و برای تأیید نهایی به دفتر رئیسجمهور ارسال شده است.
خبرگزاری تسنیم نیز از تصویب «مصوبات مهم» درباره وضعیت اینترنت خبر داده بود و رسانه تخصصی سیتنا نوشت که هدف این مصوبات، «بازگشت اینترنت به وضعیت قبل از دیماه ۱۴۰۴» است. با این حال، هیچ جدول زمانی مشخصی برای اجرای این تصمیمها اعلام نشد.
همزمان، نهاد بینالمللی نتبلاکس روز سهشنبه اعلام کرد که شاخصهای زنده این نهاد در روز هشتاد و هشتم قطع اینترنت در ایران، برقراری نسبی اتصال اینترنت بینالملل در ایران را تأیید میکند؛ رخدادی که پس از «۲۰۹۳ ساعت قطع کامل و نزدیک به مطلق» رخ داده است. این نهاد نوشت: «این طولانیترین قطع سراسری اینترنت در تاریخ مدرن به شمار میرود؛ هنوز مشخص نیست که آیا این اتصال برقرار خواهد ماند یا خیر.»
با وجود این نشانهها، تصمیم دیوان عدالت اداری اکنون این پرسش را مطرح کرده که آیا دولت اساساً اختیار لازم برای اجرای سیاستهای جدید اینترنتی را خواهد داشت یا خیر. محمدرضا عارف پیشتر تصریح کرده بود که «ستاد راهبری فضای مجازی» در چارچوب شورای عالی امنیت ملی فعالیت میکند؛ موضوعی که نشان میدهد مدیریت اینترنت همچنان در سطح نهادهای امنیتی تعریف میشود و وزارت ارتباطات نقش محدودی در آن دارد.
در واکنش به تصمیم دیوان عدالت اداری، سیدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات دفتر پزشکیان، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «رئیسجمهور مسئول اجرای قانون اساسی و عالیترین مقام رسمی کشور پس از رهبری است.» او هشدار داد: «اگر کسانی در صدد تضعیف این جایگاه باشند در برابر ملت، رهبری و قانون اساسی قد علم کردهاند.»
این موضعگیری را میتوان نشانهای از افزایش تنش میان دولت و نهادهای حقوقی و نظارتی بر سر حدود اختیارات رئیسجمهور دانست؛ تنشی که بارها در تاریخ جمهوری اسلامی ایران تکرار شده است.
پیامدهای اقتصادی محدودیتهای اینترنتی در ایران ابعاد گستردهای پیدا کرده است. روزنامه «دنیای اقتصاد» بهتازگی گزارش داد که اختلالهای طولانیمدت اینترنت، بسیاری از کسبوکارهای آنلاین را به مرز رکود یا نیمهتعطیلی رسانده و موجب کاهش فروش، افت دسترسی به بازار و افزایش هزینههای تولید شده است. این گزارش هشدار داد که تداوم وضعیت موجود حتی میتواند درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش دهد و فشار تورمی بیشتری ایجاد کند.
فعالان اقتصاد دیجیتال نیز از تبعات تبعیضآمیز محدودیتها انتقاد کردهاند. مصطفی مافی، مشاور وزیر ارتباطات و رئیس پارک فنآوری اطلاعات، پیش از این نسبت به رفع محدودیتها اظهار امیدواری کرده و گفته بود: «بهنظر میرسد محدودیتهای دسترسی و اتصال به اینترنت بینالمللی تا هفته آینده رفع شود.»
در روزهای اخیر بحث بر سر «اینترنت طبقاتی» یا «اینترنت پرو» به صدر انتقادها تبدیل شده بود. منتقدان میگویند اعطای دسترسی ویژه به گروههای خاص، عملاً شهروندان را در بهرهمندی از اینترنت آزاد به دو طبقه تقسیم میکند؛ روندی که نهتنها شکاف دیجیتال را تشدید میکند بلکه زمینهساز شکلگیری بازارهای غیررسمی و فساد اداری نیز شده است.
در هفتههای اخیر گزارشهایی منتشر شده که نشان میدهد برخی واسطهها در قبال دریافت مبالغ چندمیلیونی، امکان ثبت صوری افراد در شرکتها و صنوف دارای دسترسی ویژه را فراهم میکنند؛ بازاری زیرزمینی که خود محصول مستقیم سیاستهای محدودکننده و چندلایه در عرصه اینترنت توصیف میشود.
نظرها
نظری وجود ندارد.