اینترنت در محاصره؛ از مدیریت بحران تا مهندسی اطلاعات

در دهه‌ای که اینترنت به زیرساختی اساسی مانند برق و آب تبدیل شده، قطع یا محدودسازی آن دیگر صرفاً یک «اختلال فنی» به حساب نمی‌آید، بلکه تصمیمی با پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی گسترده است.

این در حالی است که بر اساس گزارش‌های NetBlocks، قطعی اینترنت بین‌الملل در ایران در پی حملات آمریکا و اسرائیل در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ آغاز شده و تا به امروز ادامه داشته است. در دنیایی که اینترنت به ابزاری اساسی برای کار، آموزش، درمان و ارتباطات تبدیل شده، هرگونه اختلال در دسترسی به آن می‌تواند زندگی روزمره میلیون‌ها نفر را دستخوش تغییر کند.

در این میان، دولت‌ها استدلال‌های خود را دارند و معتقدند در جهانی که ارتباطات سریع می‌تواند برای هماهنگی حملات، انتقال داده‌های حساس و سازماندهی عملیات‌های مختلف به‌کار رود، کنترل اینترنت اهمیت امنیتی بالایی دارد.

اینترنت در این نگاه، بخشی از میدان نبرد است. از همین‌رو این خطر وجود دارد که منطق امنیتی به سیاستی عمومی تبدیل شود؛ به‌گونه‌ای که اقداماتی که برای مهار بحران به‌صورت موقت آغاز شده‌اند، به ابزارهای کنترل بدل شوند.

در این میان، برخی تحلیلگران این اقدامات را نه صرفاً فنی، بلکه بخشی از بازتعریف سیاست‌های کنترل و نظارت بر فضای دیجیتال و حاکمیت در نظام بین‌الملل می‌دانند. در چارچوب نظریه «امنیتی‌سازی»، دولت‌ها با بازتعریف اینترنت به‌عنوان یک تهدید امنیتی، امکان اعمال اقدامات ویژه از جمله محدودسازی و کنترل گسترده را به‌دست می‌آورند. در این منطق، اینترنت هم‌زمان به‌عنوان یک مسئله امنیت خارجی و ابزاری برای مدیریت اعتراضات، کنترل روایت‌ها و مهار نارضایتی‌های داخلی بازتعریف می‌شود.

در چارچوب سیاست‌گذاری‌های دیجیتال نیز این روند به تلاش دولت‌ها برای بازپس‌گیری کنترل بر داده، پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام و ایکس، جریان اطلاعات داخلی و همچنین کاهش وابستگی به بازیگران جهانی مانند گوگل و متا و شبکه‌های مالی بین‌المللی مانند سوئیفت تعبیر می‌شود. در نتیجه، کنترل اینترنت دیگر صرفاً واکنشی به بحران نیست، بلکه ابزاری برای بازتعریف هم‌زمان قدرت در سطح داخلی و خارجی است.

محدودسازی اینترنت می‌تواند در شرایط خاص جنگی به‌عنوان ابزاری موقت و قابل‌فهم تلقی شود، اما این شیوه از کنترل باید محدود، مشخص، هدفمند و متناسب باشد. برای مثال، در شرایط جنگی اینترنت می‌تواند اطلاعات نظامی را افشا کند، عملیات نظامی را مختل سازد و حملات سایبری را تسهیل کند؛ به همین دلیل محدودسازی محدود و موقت آن ممکن است در چارچوب امنیت ملی قابل توجیه باشد.

اما در شرایط اعتراضات داخلی، زمانی که هدف محدودسازی اجتماعات، کنترل روایت‌ها و مهار اعتراضات است، مسئله «بقای سیاسی نظم حاکم» است نه «امنیت ملی».

این تمایز را می‌توان در چارچوب تفکیک میان «امنیت ملی» و «بقای سیاسی» تحلیل کرد. در منطق امنیتی‌سازی، دولت‌ها با بازتعریف یک مسئله به‌عنوان تهدیدی وجودی، امکان اعمال اقدامات خارج از رویه‌های عادی را فراهم می‌کنند.

در این چارچوب، تهدیدهای خارجی معمولاً در قالب امنیت ملی و دفاع از تمامیت کشور صورت‌بندی می‌شوند؛ اما در مواجهه با تهدیدهای داخلی، همان منطق می‌تواند به سمت حفظ ثبات سیاسی و در نهایت بقای نظم سیاسی مستقر تغییر جهت دهد.

در اینجا مسئله دیگر صرفاً به امنیت یا حفظ ثبات سیاسی محدود نمی‌شود، بلکه موضوع اصلی بازتعریف رابطه میان دولت و جامعه در بستر فضای دیجیتال است.

به‌بیان دیگر، مرز میان «مدیریت بحران» و «مهندسی اطلاعات» به‌تدریج محو می‌شود.

دیگر قدرت تنها از طریق حضور نیروهای امنیتی، بستن فضاهای عمومی، بازداشت و سرکوب اعمال نمی‌شود، بلکه کنترل اصلی از طریق سازوکارهایی مانند مدیریت اطلاعات، مهندسی روایت‌ها و گسترش خودسانسوری اعمال می‌شود.

این روند بخشی از تحول گسترده‌تر در جهت اعمال حاکمیت دیجیتال و مدیریت جریان اطلاعات محسوب می‌شود؛ روندی که پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قابل‌توجهی دارد و به شکل‌گیری نظام دیجیتال چندقطبی منجر می‌شود؛ وضعیتی که در آن اینترنت جهانی به‌جای یک شبکه واحد، به چند بلوک جدا و ناسازگار با قوانین، پلتفرم‌ها و سطوح دسترسی متفاوت تقسیم می‌شود.

در کشورهای دموکراتیک و توسعه‌یافته، این مداخلات بیشتر به سمت تنظیم و مدیریت اینترنت برای مقابله با تهدیدهایی مانند تروریسم، حملات سایبری، دخالت خارجی در انتخابات و انتشار اطلاعات غلط سوق پیدا می‌کند.

در مقابل، در کشورهای اقتدارگرا، به دلیل نگرانی‌هایی مانند اعتراضات داخلی، بی‌ثباتی سیاسی و نفوذ خارجی، شاهد اقداماتی مانند قطع سراسری اینترنت، محدودسازی شبکه‌ها و کنترل گسترده جریان اطلاعات هستیم.

جمهوری اسلامی همواره محدودسازی اینترنت را به‌عنوان بخشی از دکترین امنیت ملی توصیف می‌کند؛ سیاستی که از نگاه مدافعانش، برای کنترل بحران، مهار و حفظ ثبات ضروری است.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در ۲۸ آوریل ۲۰۲۶ صریحاً اعلام کرد که «اینترنت پرو» و محدودیت‌های ارتباطی «بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی» اعمال شده‌اند و هدف آن «حفظ تداوم کسب‌وکارها در شرایط بحران» است. او تأکید کرد که بازگشت اینترنت آزاد منوط به آن است که «دستگاه‌های مسئول، شرایط کشور را عادی اعلام کنند». روح‌الله مؤمن‌نسب، رئیس گروه «جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی» از چهره‌های شناخته‌شده حامی محدودسازی اینترنت، حتی فراتر رفت و در دفاع از سیاست کنترل شدید اینترنت گفت: «باید اینترنت را سطح‌بندی کنیم تا همه به یک اندازه فیلتر نباشند.» استدلال محوری او این است که اینترنت آزاد زیرساخت «نفوذ» و سازماندهی اعتراضات است و باید دسترسی عمومی به اینترنت جهانی محدود و لایه‌بندی شود. شورای عالی امنیت ملی نیز در عمل، اصلی‌ترین نهاد تصمیم‌گیر این سیاست معرفی شده است. گزارش‌های نهادهای ناظر بر اینترنت نشان می‌دهد که مقام‌های امنیتی ایران از عباراتی مانند «بازگشت نقطه‌ای» یا «دسترسی موضوعی» استفاده کرده‌اند؛ اصطلاحاتی که به معنای اینترنت طبقاتی و دسترسی مبتنی بر فهرست سفید برای گروه‌های منتخب تفسیر شده است. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در مصاحبه با فاکس نیوز در پاسخ به پرسش‌هایی درباره قطع اینترنت هم‌زمان با آغاز جنگ علیه ایران، تأکید کرده است که «در حال حاضر ما در وضعیت عادی نیستیم و برخی اقدامات در چارچوب ملاحظات امنیتی انجام می‌شود»، بدون آنکه به‌طور مستقیم از «قطع اینترنت» نام ببرد.

بحث قطع اینترنت در ایران و کشورهایی مانند روسیه و چین را نمی‌توان صرفاً واکنشی کوتاه‌مدت به بحران دانست، بلکه نشانه‌ای از تغییری عمیق‌تر است: حرکت از «اینترنت آزاد» به سمت زیرساختی قابل مهندسی و ملی‌شده.

چین با ایجاد یک معماری متفاوت، به دنبال ساخت نوعی جهان دیجیتال موازی است که در آن پلتفرم‌ها تا حد زیادی مستقل از اینترنت جهانی عمل می‌کنند.

در مقابل، روسیه هنوز به چنین سطحی نرسیده و بیشتر در حال توسعه زیرساختی موسوم به رو‌نت است.

کنترل و تنظیم دسترسی به اینترنت دیگر پدیده‌ای پنهان یا محدود به چند کشور خاص نیست، بلکه به بخشی از سیاست‌گذاری عمومی در اغلب دولت‌ها تبدیل شده است، هرچند شدت و ماهیت این مداخلات در طیفی از تعیین «مقررات» در دموکراسی‌های لیبرال تا «کنترل ساختاری و گسترده» در برخی نظام‌های اقتدارگرا در نوسان است. دیگر «حاکمیت دیجیتال» به بخشی از بازتعریف رابطه دولت و زیرساخت‌های اطلاعاتی تبدیل شده است؛ روندی که در بستر رقابت ژئوپلیتیکی دولت‌ها بر سر جریان اطلاعات و شبکه‌های ارتباطی تشدید می‌شود.

همچنین در ادبیات اقتصادی، اینترنت دیگر به‌عنوان زیرساختی برای کاهش هزینه‌های مبادله عمل می‌کند؛ بنابراین اختلال در آن به افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و بی‌اعتمادی اقتصادی منجر می‌شود.

در ایران، بحث «اینترنت طبقاتی» و «اینترنت پرو» به‌عنوان الگویی برای دسترسی تفکیک‌شده به اینترنت مطرح شده است؛ مدلی که در آن سطح دسترسی کاربران بر اساس موقعیت شغلی یا نهادی تنظیم می‌شود.

از منظر سیاست‌های دیجیتال، این مدل‌ها تلاشی برای ایجاد توازن میان تداوم فعالیت اقتصادی و کاهش شوک‌های ناشی از قطع کامل اینترنت است. با این حال، پیامد ساختاری آن می‌تواند شکل‌گیری نابرابری در دسترسی، ایجاد رانت اطلاعاتی و تضعیف رقابت اقتصادی باشد؛ به‌گونه‌ای که دسترسی به اینترنت از یک حق عمومی به مزیتی طبقه‌بندی‌شده تبدیل شود.

بر اساس برخی برآوردهای بین‌المللی، هر ساعت قطع اینترنت در ایران می‌تواند میلیون‌ها دلار خسارت اقتصادی ایجاد کند. NetBlocks در برخی دوره‌های اختلال اینترنت، خسارت اقتصادی ناشی از قطع گسترده آن در ایران را حدود ۱.۵ تا ۲ میلیون دلار در هر ساعت برآورد کرده بود که برابر با فروش حدود نیم میلیون بشکه نفت در روز، یا حدود یک‌سوم تا نصف درآمد صادرات روزانه نفت ایران است.

همچنین برآوردها نشان می‌دهد اقتصاد دیجیتال ایران پیش از موج محدودیت‌ها حدود ۶ تا ۷ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌داد؛ موضوعی که نشان می‌دهد اینترنت دیگر صرفاً یک ابزار ارتباطی نیست، بلکه بخشی از زیرساخت رشد اقتصادی کشور محسوب می‌شود. برخی فعالان اقتصادی و اتحادیه‌های کسب‌وکار اینترنتی نیز اعلام کرده‌اند که در دوره محدودیت‌های گسترده، بسیاری از کسب‌وکارهای آنلاین بین ۳۰ تا ۷۰ درصد افت فروش را تجربه کرده‌اند.

در مجموع، ترکیب قطع یا محدودسازی اینترنت، جایگزینی پلتفرم‌های داخلی و اعمال تبعیض در دسترسی به اینترنت نشان می‌دهد که اداره فضای آنلاین در چنین ساختاری نه به سمت حذف وابستگی به اینترنت جهانی، بلکه به سمت مهندسی و بازطراحی آن حرکت می‌کند؛ روندی که می‌تواند هزینه‌های قابل‌توجهی برای بهره‌وری، اعتماد عمومی و توسعه بلندمدت به همراه داشته باشد.

در کنار محدودیت‌های فنی، یکی از مهم‌ترین پیامدهای گسترش اینترنت داخلی، تضعیف اعتماد و شکل‌گیری شکاف میان کاربران و پلتفرم‌های داخلی است. در شرایطی که کاربران نسبت به امنیت داده‌های خود اطمینان ندارند، این پلتفرم‌ها به‌جای آنکه به جایگاهی مطمئن برای تعامل اجتماعی تبدیل شوند، به فضایی با ریسک بالا بدل می‌شوند.

این بی‌اعتمادی مستقیماً به کاهش مشارکت فعال کاربران و افت کیفیت تعاملات آنلاین منجر می‌شود؛ به‌گونه‌ای که رفتار کاربران تحت تأثیر نوعی احتیاط دائمی قرار می‌گیرد.

این وضعیت پیامدهای اقتصادی قابل‌توجهی نیز دارد. در سطح خرد، کسب‌وکارهای آنلاین با کاهش تعامل و افت تقاضا مواجه می‌شوند و در سطح کلان‌تر، تضعیف اعتماد به پلتفرم‌های داخلی به کاهش سرمایه اجتماعی در اقتصاد دیجیتال منجر می‌شود.

در کنار این پیامدها، شکاف اعتماد میان کاربران و پلتفرم‌های داخلی مانند بله و روبیکا نیز تشدید می‌شود؛ به‌گونه‌ای که این فضاها به‌جای زیرساخت ارتباطی پایدار، به محیط‌هایی با ریسک بالا تبدیل می‌شوند. شکل‌گیری نوعی «استفاده اجباری همراه با بی‌اعتمادی» به پلتفرم‌های داخلی فاصله روانی و اجتماعی کاربران با آن‌ها را افزایش می‌دهد.

در چنین بستری، حتی موضوعات غیرسیاسی نیز ممکن است از سوی کاربران واجد بار سیاسی تلقی شوند؛ امری که به گسترش خودسانسوری و محدود شدن تدریجی گفت‌وگوی عمومی در فضای آنلاین منجر می‌شود.

در جهانی که داده و ارتباطات به منبع قدرت تبدیل شده‌اند، اینترنت بخشی از معماری قدرت در سیاست جهانی است. از این منظر، محدودسازی آن را نمی‌توان فقط واکنشی به بحران دانست، بلکه در چنین شرایطی، مسئله اصلی دیگر «دسترسی» نیست، بلکه «چگونگی توزیع و کنترل آن» است؛ فرآیندی که می‌تواند به بازتعریف تدریجی رابطه دولت و جامعه در فضای دیجیتال منجر شود.