یک انجمن صنفی دیگر با اینترنت طبقاتی مخالفت کرد

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در بیانیه‌ای با انتقاد از سیاست‌های مربوط به ایجاد دسترسی‌های ویژه یا طبقاتی به اینترنت اعلام کرد که اینترنت آزاد، پرسرعت و همگانی یک حق عمومی است و نباید به‌عنوان امتیاز خاص در اختیار گروهی محدود قرار گیرد.

در این بیانیه تأکید شده است که دسترسی برابر به اینترنت از الزامات فعالیت رسانه‌ای و گردش آزاد اطلاعات است و هرگونه محدودسازی یا طبقه‌بندی در دسترسی، علاوه بر آسیب به کسب‌وکارها و ارتباطات مردم، به تضعیف رسانه‌ها و افزایش نابرابری منجر می‌شود.

این انجمن همچنین طرح «اینترنت‌های خاص» را نه راه ‌حل مشکلات فعلی، بلکه عاملی برای تشدید بحران‌های اجتماعی و ایجاد تبعیض ارتباطی دانسته و خواستار توقف آن شده است.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با اشاره به وعده‌های انتخاباتی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران درباره مقابله با فیلترینگ، تأکید کرده است که دولت نباید خود به گسترش سازوکارهایی بپردازد که نتیجه آن فروش حق عمومی مردم به قیمت بالاتر و ایجاد دسترسی‌های نابرابر است.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که اینترنت ابزار اصلی کار رسانه‌هاست و باید به‌صورت عادلانه در اختیار همه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای قرار گیرد.

در همین حال، نت‌بلاکس، نهاد ناظر بر اینترنت جهانی جمعه ۱۱ اردیبهشت / یکم مه اعلام کرد که خاموشی اینترنت در ایران وارد شصت‌وسومین روز خود شده و بیش از ۱۴۸۸ ساعت ادامه داشته است. این نهاد هشدار داد که این وضعیت گسترده سانسور، ارتباط خانواده‌ها و شهروندان خارج از کشور با داخل ایران را برای اطلاع از وضعیت سلامت و امنیت عزیزانشان با مشکل جدی مواجه کرده است.

موج مخالفت با طرح موسوم به «اینترنت پرو» یا اینترنت طبقاتی در میان نهادهای صنفی ادامه دارد. کانون وکلای دادگستری سمنان و اصفهان، سازمان نظام پرستاری و انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران از جمله نهادهایی هستند که اعلام کرده‌اند این امتیاز را نمی‌پذیرند. این نهادها تأکید کرده‌اند که اینترنت باید حق برابر همه شهروندان باشد، نه امتیازی ویژه برای گروهی خاص.

در مقابل، محمدحافظ حکمی، مشاور وزیر ارتباطات اعلام کرده است که طرح «اینترنت پرو» اساساً طرح این وزارتخانه نبوده و مجوز صادرشده نیز صرفاً مربوط به برخی کسب‌وکارها برای حفظ پایداری خدمات در شرایط بحرانی بوده است. او گفته است بررسی تخلفات احتمالی در این زمینه آغاز شده و در صورت اثبات، پیگیری قضائی انجام خواهد شد.

گزارش‌های مختلفی درباره میزان خسارت ناشی از قطعی اینترنت منتشر شده که ارقام متفاوتی را نشان می‌دهد.

به‌گفته عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون بلاک‌چین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، در ۵۰ روز قطعی اینترنت حدود یک میلیارد دلار به اقتصاد دیجیتال کشور آسیب وارد شده و زیان روزانه نیز بین ۳۰ تا ۳۵ میلیون دلار (مستقیم، غیرمستقیم و عدم‌النفع) برآورد می‌شود.

سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات پیش‌تر اعلام کرده بود خسارت روزانه به هسته اقتصاد دیجیتال حدود ۵۰۰ میلیارد تومان است و در مقیاس کلان اقتصاد این رقم به حدود ۵ هزار میلیارد تومان در روز می‌رسد. بر این اساس، طی ۶۰ روز، مجموع خسارت به حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

افشین کلاهی، رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران، خسارت مستقیم روزانه قطعی اینترنت را ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار و خسارت غیرمستقیم را ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار برآورد کرده است؛ بنابراین در ۶۰ روز، دست‌کم ۱,۸ میلیارد دلار خسارت مستقیم و در مجموع بیش از ۴ میلیارد دلار زیان به اقتصاد کشور وارد شده است.

بسیاری از کارشناسان معتقدند طرح اینترنت طبقاتی یا «اینترنت پرو» مشکل را حل نمی‌کند، چون کارکرد اقتصاد دیجیتال وابسته به دسترسی همزمان همه کاربران است و محدودسازی دسترسی می‌تواند فعالیت کسب‌وکارها را با اختلال جدی مواجه کند.

این پرسش نیز در افکار عمومی ایجاد شده که اگر اینترنت به دلایل امنیتی محدود شده، چگونه امکان دسترسی گزینشی و گران‌تر به آن وجود دارد.