شصتمین روز قطع اینترنت در ایران؛ سقوط شدید فروش کسب‌وکارهای آنلاین

گزارش تازه نت‌بلاکس، نهاد بین‌المللی ناظر بر اینترنت، بار دیگر توجه‌ها را به وضعیت دسترسی اینترنت در ایران جلب کرده است. این نهاد روز سه‌شنبه ۸ اردیبهشت / ۲۸ آوریل اعلام کرد که ایران از ۹ اسفند / ۲۸ فوریه در وضعیت محدودیت شدید و قطع دسترسی به اینترنت جهانی قرار دارد و این وضعیت اکنون وارد شصتمین روز خود شده است؛ به‌طوری‌که مجموع خاموشی به حدود ۱۴۱۶ ساعت رسیده است.

نت‌بلاکس در این گزارش تأکید کرده که با وجود برخی تلاش‌ها برای ایجاد دسترسی‌های محدود و گزینشی، وضعیت کلی اینترنت در ایران همچنان در حالت اختلال گسترده قرار دارد.

در همین حال، موضوع موسوم به «اینترنت پرو» یا اینترنت طبقاتی نیز به یکی از محورهای اصلی انتقاد فعالان اقتصادی تبدیل شده است. بر اساس گزارش‌ها، این سرویس که با مصوبه نهادهای تصمیم‌گیر وارد مرحله اجرا شده، به گروه‌های خاصی از جمله برخی صنوف، مدیران شرکت‌ها، پزشکان و اعضای نهادهای حرفه‌ای ارائه شده و عملاً نوعی دسترسی مدیریت‌شده و محدودشده به اینترنت بین‌الملل محسوب می‌شود.

«اینترنت پرو» در ظاهر یک سرویس ویژه معرفی می‌شود، اما کارشناسان تأکید دارند که این مدل صرفاً اینترنت عادی با عبور از فیلترینگ و لیست‌های سفید است و هیچ مزیت فنی واقعی نسبت به اینترنت عمومی ندارد. با این حال، قیمت‌گذاری آن نیز بحث‌برانگیز شده است؛ به‌طوری‌که بسته ۵۰ گیگابایتی آن حدود دو میلیون تومان قیمت دارد، رقمی که به‌مراتب بالاتر از تعرفه‌های معمول اینترنت همراه در کشور است.

مریم نجفی، دبیر انجمن تجارت الکترونیک تهران، با انتقاد شدید از این روند به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته است که اینترنت یک زیرساخت عمومی و حق شهروندی است و ایجاد سطوح دسترسی متفاوت، نه‌تنها مسئله را حل نمی‌کند بلکه به شکل‌گیری رانت و نابرابری ساختاری در فضای رقابتی منجر می‌شود.

او تأکید کرده است که تجارت دیجیتال بر پایه ارتباط دوطرفه شکل می‌گیرد و وقتی بخشی از کاربران یا کسب‌وکارها دسترسی محدود داشته باشند، عملاً کل اکوسیستم آسیب می‌بیند.

به‌گفته نجفی، اختلال‌ها و قطعی‌های گسترده اینترنت در ماه‌های اخیر موجب سقوط شدید عملکرد کسب‌وکارهای آنلاین شده است؛ به‌طوری‌که برخی پلتفرم‌ها با افت ۵۰ تا ۹۵ درصدی فروش مواجه شده‌اند و کسب‌وکارهای کوچک و خانگی حتی تا مرز توقف کامل فعالیت پیش رفته‌اند.

مریم نجفی هشدار داد که این وضعیت نه‌تنها خسارت مالی مستقیم ایجاد کرده، بلکه اعتماد عمومی به اقتصاد دیجیتال را نیز تضعیف کرده است.

در کنار این هشدارها، گزارش‌هایی نیز از پیامدهای گسترده‌تر این وضعیت منتشر شده است؛ از افزایش هزینه‌های فنی شرکت‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری در فضای دیجیتال گرفته تا اخراج نیرو و تشدید مهاجرت نخبگان. فعالان این حوزه می‌گویند زنجیره اقتصاد دیجیتال از تولید محتوا تا لجستیک، به‌صورت هم‌زمان تحت فشار قرار گرفته است.

واکنش‌های رسمی نیز نسبت به موضوع اینترنت طبقاتی افزایش یافته است. روز گذشته، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی با اشاره به گزارش‌های منتشرشده درباره اینترنت‌های موسوم به «خط سفید» یا اینترنت پرو، دستور ورود جدی دادستانی کل و سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع را صادر کرد. او تأکید کرد که بهره‌برداری‌های مالی و سوءاستفاده احتمالی از این سازوکار باید به‌طور جدی بررسی شود.

از سوی دیگر، علی مسعودی، رئیس کمیسیون فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران نیز با انتقاد از این رویکرد گفته است اینترنتی که تنها در اختیار گروه‌های خاص باشد، نمی‌تواند کمکی به اقتصاد دیجیتال کند. به‌گفته او، در تمام جلسات تخصصی، تأکید بر بازگشایی تدریجی و دسترسی عمومی به اینترنت بوده، نه ایجاد ساختارهای طبقاتی.

با وجود این اختلاف نظرها، آن‌چه در عمل دیده می‌شود ادامه محدودیت‌های اینترنتی و حرکت تدریجی به سمت دسترسی‌های گزینشی است؛ روندی که نه‌تنها شکاف دیجیتال را عمیق‌تر کرده، بلکه هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی سنگینی را بر جامعه تحمیل کرده است.