نارضایتی کاربران از «اینترنت پرو» در ایران بالا گرفت

با گذشت نزدیک به دو ماه از آغاز موج تازه محدودسازی اینترنت در ایران، اختلالی که در ابتدا موقتی عنوان می‌شد، اکنون به وضعیتی پایدار تبدیل شده و همزمان اجرای طرح «اینترنت پرو» به‌عنوان الگوی جدید دسترسی طبقاتی به اینترنت، انتقادهای گسترده‌ای را برانگیخته است.

این طرح که از اواخر سال گذشته به‌صورت آزمایشی از سوی برخی اپراتورها آغاز شد، قرار بود دسترسی پایدارتر و کم‌محدودیت‌تری را برای کاربران فراهم کند، اما به‌گزارش روزنامه «دنیای اقتصاد»، اکنون بسیاری از مشترکان از ناکارآمدی، هزینه‌های سنگین و محدودیت‌های مداوم آن گلایه دارند.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، کاربران «اینترنت پرو» می‌گویند این سرویس از همان ابتدا نیز دسترسی کامل به پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام و یوتیوب را فراهم نکرده و تنها برخی شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها در دسترس بوده‌اند. با این حال، برخی مشترکان اعلام کرده‌اند حتی همین سطح از دسترسی نیز به مرور کاهش یافته و اکنون برای استفاده از بسیاری از خدمات بین‌المللی، ناچار به بازگشت به فیلترشکن‌ها شده‌اند. به این ترتیب، کاربران افزون بر پرداخت هزینه بالاتر برای «اینترنت پرو»، باید هزینه جداگانه‌ای نیز برای ابزارهای دور زدن محدودیت‌ها بپردازند.

این وضعیت باعث شده تفاوت میان دارندگان «اینترنت پرو» و کاربران دارای دسترسی کامل‌تر موسوم به «خط سفید» بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد؛ تفاوتی که منتقدان آن را نماد آشکار «اینترنت طبقاتی» می‌دانند. در این مدل، دسترسی به اینترنت آزاد نه به‌عنوان یک حق عمومی، بلکه بر اساس توان مالی یا موقعیت شغلی تعریف می‌شود.

یکی از مهم‌ترین محورهای انتقاد، هزینه بالای این سرویس است. طبق برآوردها، بسته ۵۰ گیگابایتی «اینترنت پرو» با قیمتی در حدود ۲ میلیون تومان عرضه می‌شود؛ یعنی هر گیگابایت حدود ۴۰ هزار تومان، رقمی که در مقایسه با تعرفه‌های پیشین اینترنت همراه، بین دو تا سه برابر افزایش نشان می‌دهد. با توجه به سقف مصرف روزانه پنج گیگابایت، یک کاربر حرفه‌ای برای استفاده کامل ماهانه باید حدود ۱۵۰ گیگابایت مصرف کند که هزینه‌ای نزدیک به ۶ میلیون تومان در ماه خواهد داشت.

در مقیاس کلان، اگر تنها ۱۰ میلیون کاربر وابسته به اینترنت پایدار به استفاده از این سرویس روی آورند، گردش مالی این بازار می‌تواند به حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان در ماه برسد؛ رقمی که پرسش‌های جدی درباره مقصد این درآمد هنگفت و سهم اپراتورها و نهادهای مرتبط ایجاد کرده است.

افزون بر قیمت، محدودیت مصرف روزانه نیز از دیگر چالش‌های جدی این طرح محسوب می‌شود.

کارشناسان می‌گویند سقف پنج گیگابایت برای بسیاری از مشاغل آنلاین، کسب‌وکارهای دیجیتال، خبرنگاران، تولیدکنندگان محتوا و استارت‌آپ‌ها ناکافی است و عملاً امکان فعالیت حرفه‌ای مستمر را با مشکل مواجه می‌کند. در چنین شرایطی، اینترنت که پیش‌تر زیرساختی عمومی تلقی می‌شد، به کالایی پرهزینه و سهمیه‌بندی‌شده تبدیل شده است.

همزمان برخی اصناف نیز مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده‌اند. سازمان نظام پرستاری ایران در اطلاعیه‌ای تأکید کرده تا زمانی که عموم مردم به اینترنت جهانی دسترسی نداشته باشند، نیازی به دریافت «اینترنت پرو» وجود ندارد. پیش از آن نیز تشکل‌های دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف در نامه‌ای سرگشاده خطاب به وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری، نسبت به تداوم قطعی اینترنت و اجرای طرح «اینترنت طبقاتی» اعتراض کردند.

در همین حال، «نت‌بلاکس»، نهاد ناظر بین‌المللی روز دوشنبه اعلام کرد که قطعی گسترده اینترنت در ایران پس از ۱۳۹۲ ساعت محدودیت شدید، وارد پنجاه‌ونهمین روز خود شده؛ وضعیتی که به‌گفته این نهاد، همچنان موجب تداوم تاریکی دیجیتال و کاهش شفافیت در حوزه حقوق شهروندی شده است.

گزارش‌های منتشرشده شنان می‌دهند که «اینترنت پرو»، به‌جای آن‌که به‌گفته مسئولان راهکاری برای کاهش بحران دسترسی باشد، برای بسیاری از کاربران به نمادی از افزایش هزینه، تداوم محدودیت و تعمیق شکاف دیجیتال تبدیل شده است.