بازار سودجویی از «اینترنت پرو» بهراه افتاد؛ هزینه دسترسی به ۸ میلیون تومان رسید
رسانههای رسمی مینویسند گسترش محدودیتهای اینترنتی و اجرای مدل موسوم به «اینترنت پرو» حالا به شکلگیری یک بازار زیرزمینی چندمیلیونی منجر شده است.
بخش حقوق
شبکه ملی اطلاعات - عکس از شاتراستاک
بهگزارش خبرآنلاین، در ماههای اخیر، همزمان با اجرای محدودیتهای گسترده اینترنتی و توسعه دسترسیهای موسوم به «اینترنت پرو»، یک بازار غیررسمی و زیرزمینی برای فروش این نوع دسترسی شکل گرفته است؛ بازاری که بر پایه ثبت صوری کاربران عادی در فهرست شرکتها و اصناف فعالیت میکند و هزینه آن در برخی موارد به ۸ میلیون تومان میرسد.
بررسیها و مکالمههای ثبتشده نشان میدهند که واسطهها و دلالان، با دریافت مبالغی بین ۲ تا ۸ میلیون تومان، متقاضیان را بهصورت صوری بهعنوان کارمند شرکتها یا اعضای اصناف معرفی میکنند تا امکان دریافت سیمکارت یا بستههای ویژه اینترنتی برای آنها فراهم شود. در ادبیات این شبکه غیررسمی، این فرایند با عنوانهایی مانند «رد کردن نامه» یا «ثبت در لیست شرکت» شناخته میشود.
بنا به این گزارش، هزینه این خدمات معمولاً از دو بخش تشکیل شده است؛ نخست حقالعمل واسطهها که بسته به نوع دسترسی و میزان سازمانیافتگی شبکه، از حدود ۴۰۰ هزار تومان تا ۶ میلیون تومان متغیر است و دوم، هزینه فعالسازی بسته اینترنتی که حدود ۲,۲ میلیون تومان برآورد میشود. این مبلغ مستقیماً به اپراتور برای فعالسازی بستههایی نظیر اینترنت ۵۰ گیگابایتی یکساله پرداخت میشود.
در بخشی از پیامها و گفتوگوهای منتشرشده، برخی واسطهها تلاش کردهاند با ایجاد اعتماد کاذب، کاربران را به پرداخت پول ترغیب کنند. یکی از این افراد در مکالمهای میگوید: «الکی نشدیم امنیتکار» و فرد دیگری تأکید میکند: «۴۰۰ تومن چیزی نیست که بخوام بخورم.»
با این حال، تمام پرداختها بهصورت کارتبهکارت و بدون قرارداد یا سند رسمی انجام میشود؛ موضوعی که عملاً راه هرگونه پیگیری حقوقی را برای خریداران میبندد. از سوی دیگر، دریافت کُد ملی، شماره تماس و اطلاعات هویتی کاربران توسط افراد ناشناس، نگرانیها درباره احتمال سوءاستفاده از دادههای شخصی را افزایش داده است.
گزارشهای میدانی همچنین نشان میدهد افزایش تقاضا برای این سرویسها، برخی زیرساختهای ثبتنام اپراتورها را با اختلال مواجه کرده است. بهگفته واسطهها، ثبتنام در برخی اپراتورها از جمله «همراه اول» بهطور موقت متوقف شده، اما در اپراتورهای دیگر همچنان با وعده فعالسازی ۳ تا ۱۵ روزه ادامه دارد.
ایده ارائه اینترنت با دسترسی ویژه، نخستینبار در سالهای پایانی دهه ۹۰ و تحت عنوان «اینترنت خبرنگاری» مطرح شد؛ طرحی که هدف آن، فراهمکردن دسترسی آسانتر خبرنگاران و برخی گروههای تخصصی به منابع بینالمللی بود. اما پس از تشدید محدودیتهای اینترنتی از سال ۱۴۰۱، این مدل بهتدریج به عرصههای گستردهتری مانند برنامهنویسان، فعالان اقتصاد دیجیتال، گیمرها و شرکتهای فنآوری گسترش یافت.
در ادامه، اپراتورها با همکاری برخی نهادهای صنفی و دولتی، بستههایی تحت عنوان «اینترنت ویژه» یا «پرو» تعریف کردند؛ دسترسیهایی که بهگفته منتقدان، عملاً شکل تازهای از اینترنت طبقاتی محسوب میشود.
کارشناسان حوزه فنآوری اطلاعات میگویند «اینترنت پرو» برخلاف تبلیغات مطرحشده، از نظر فنی تفاوتی با اینترنت عادی ندارد و تنها دسترسی محدودیتزداییشده به برخی سرویسهای فیلترشده است. با این حال، قیمت بالای این خدمات و محدود بودن آن به گروههای خاص، انتقادهای گستردهای را در پی داشته است.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، ۲۲ اردیبهشت با اشاره به نارضایتی عمومی از وضعیت اینترنت گفته بود: «اینترنت حق مردم است؛ عصبانیت مردم کاملاً درست است.» او در عین حال تأکید کرده بود که طرح اینترنت پرو «مصوبه شورای عالی امنیت ملی» است و افزود: «پس از رفع مشکلات و پس از دور شدن سایه جنگ از کشورمان، وضعیت بهتدریج به حالت عادی تغییر خواهد یافت.»
مهاجرانی همچنین از رسانهها خواسته بود که در تغییر ادبیات رسمی درباره اینترنت نقش داشته باشند. او گفته بود: «کمک کنید تا این ادبیات را جا بیندازید که دولت طرفدار دسترسی آزاد است.»
سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات پیشتر اعلام کرده بود زیان روزانه واردشده به هسته اقتصاد دیجیتال حدود ۵۰۰ میلیارد تومان و در مقیاس کلان اقتصادی حدود ۵ هزار میلیارد تومان در روز برآورد میشود؛ رقمی که در بازهای ۶۰ روزه به حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان میرسید.
این در حالی است که نتبلاکس، نهاد ناظر بر وضعیت امنیت سایبری، دسترسی و اختلالات اینترنت در جهان امروز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت / ۱۷ مه نوشت: «دادهها و شاخصها نشان میدهند که قطع اینترنت در ایران وارد هفتادونهمین روز خود در دوازدهمین هفته متوالی شده است.»
نتبلاکس افزود: «این اقدام که دست به سانسور گسترده میزند، ماهیت مشارکت مدنی را تغییر داده است؛ چرا که کنترل اطلاعات باعث شده عموم مردم در کشور خود به ناظرانی صرف تبدیل شوند.»
پیش از این، افشین کلاهی، رئیس کمیسیون کسبوکارهای نوین و دانشبنیان اتاق بازرگانی ایران نیز خسارت مستقیم روزانه ناشی از قطعی و اختلال اینترنت را بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار و خسارت غیرمستقیم را ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار اعلام کرده بود.
اکنون، آنچه در ابتدا بهعنوان راهکاری محدود برای برخی مشاغل تخصصی تعریف شده بود، به بازاری چندمیلیونی و غیرشفاف تبدیل شده که در آن «دسترسی آزاد به اینترنت» به کالایی لوکس، رانتی و زیرزمینی بدل شده است.
نظرها
نظری وجود ندارد.