محرومیت از درمان زن باردار بهائی؛ ابزاری برای فشار در الگوی آپارتاید مذهبی
جامعه جهانی بهائی از بازداشت و محرومیت از درمان «بشری مصطفوی»، زن باردار بهائی در رفسنجان، خبر داده و آن را نمونهای از الگوی سیستماتیک آزار مذهبی در ایران خوانده است. سعید دهقان، حقوقدان و مدیر شبکه وکلای یککلمه، در گفتوگو با زمانه تأکید میکند که جمهوری اسلامی حتی آییننامه ناقص زندانها را نقض کرده و با استفاده از وضعیت بحرانی این زن باردار به عنوان ابزار فشار، مرتکب «رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز» شده است. به گفته دهقان، این اقدامات در چارچوب «آپارتاید مذهبی» و سرکوب سازمانیافته بهائیان، مصداق جنایت علیه بشریت است.
زمانه در گفتوگو با سعید دهقان
بشری مصطفوی
جامعه جهانی بهائی در اطلاعیهای نسبت به وضعیت سلامت خانم بشری مصطفوی، زن باردار بهائی ساکن رفسنجان، که از زمان اعتراضات دیماه دستگیر شده، ابراز نگرانی جدی کرده است. مقامهای قضایی ایران درخواستهای او برای دسترسی به مراقبتهای پزشکی ضروری و آزمایشهای دوران بارداری را رد کردهاند. این زندانی یکی از حدود ۸۰ بهائی است که در ماههای اخیر در چارچوب کارزار تشدیدشده آزار و سرکوب این اقلیت مذهبی بازداشت شدهاند. جامعه جهانی بهائی همچنین از گزارش بیش از ۴۰۰ مورد نقض حقوق بشر علیه بهائیان از جمله دستگیریها، یورش به منازل، مصادره اموال و ممانعت از عدالت خبر داده است. با آقای سعید دهقان، حقوقدان و مدیر شبکه وکلای یککلمه گفتوگو کردهایم:
الگوی سیستماتیک آزار مذهبی و محرومیت از درمان
دهقان در مورد پرونده بشری مصطفوی گفت که حتی جمهوری اسلامی مقررات ناقص خود را نیز نقض کرده است. او توضیح داد که آییننامه سازمان زندانها حق دسترسی به درمان و پزشک را برای زندانیان به رسمیت میشناسد و خدمات درمانی و مراقبتهای ویژه در شرایط خاص مانند بارداری را پیشبینی کرده است. دهقان افزود که محروم کردن یک زن باردار از آزمایشها و مراقبتهای ضروری و حیاتی بارداری، نه تنها نقض حق سلامت و حق درمان است، بلکه مصداق بارز رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز به شمار میرود که در ماده هفت میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی پیشبینی شده است. به گفته او، ایران به این میثاق پیوسته و طبق ماده ۹ قانون مدنی، این تعهدات در حکم قوانین داخلی کشور محسوب میشوند. او تأکید کرد:
این اقدام به طور آشکار تبعیض مذهبی علیه شهروندان بهائی را تشدید میکند و نشان میدهد که این موضوع یک ادعای صرف نیست، بلکه واقعیت محض است. آنچه در این پرونده و موارد مشابه دیگر میبینیم، الگویی تکرارشونده است و نمیتوان آن را صرفاً به بینظمی اداری یا شلختگی بوروکراتیک تعبیر کرد. ما اینجا مجازات مذهبی را شاهد هستیم؛ مجازاتی که فرد تنها به دلیل عقیده و هویت مذهبیاش به عنوان یک شهروند ایرانی تحمل میکند.
دهقان یادآوری کرد که حکومت از وضعیت بحرانی سلامت یک زن باردار به عنوان ابزاری برای فشار استفاده میکند و حق درمان او را تضمین نمیکند. زندان و درمان را به ابزاری برای اعمال فشار تبدیل کرده و این امر خشونت نظاممند حکومتی را بیش از پیش آشکار میسازد.
سیاست سرکوب سازمانیافته و موانع پاسخگویی حقوقی
سعید دهقان در مورد وضعیت کلی بهائیان گفت که اگر موارد را تکتک بررسی کنیم، با بازداشت شهروندان بهائی، مصادره اموال، محرومیت از تحصیل در دانشگاه، تخریب آرامستانها، یورش به خانهها و محرومیت از دادرسی عادلانه مواجه هستیم. اما وقتی همه این موارد را کنار هم قرار میدهیم، تصویری از یک سیاست سیستماتیک آزار مذهبی، تبعیض مذهبی و به نوعی آپارتاید مذهبی نمایان میشود.
او افزود که در همین خبر نیز نکته مهمی وجود دارد: حکومت اسلامی در شرایطی که کشور با بحرانهای متعدد روبروست و مردم تحت فشار شدید حقوق اولیه و حداقلهای زندگی قرار دارند، به جای رسیدگی به نیازهای شهروندان، همچنان یک جامعه بیدفاع را سرکوب کرده و سرکوبهای همیشگی خود را تشدید میکند. از نظر حقوق بینالمللی، این الگو به طور مشخص ممکن است در چارچوب جنایت علیه بشریت قرار بگیرد، بهویژه هنگامی که آزار و تعقیب سیستماتیک و نظاممند یک گروه مذهبی انجام میشود. دهقان تأکید کرد:
البته برخی همکاران معتقدند که این موارد به نسلکشی میرسد، اما باید با دقت و بدون تعجیل در مورد آن صحبت کنیم. نسلکشی فقط کشتار جمعی نیست؛ آسیب شدید جسمی و روانی، تحمیل شرایط زندگی نابودکننده، یا حتی اقداماتی برای جلوگیری از تولد در یک گروه خاص، وقتی با قصد نابودی کلی یا جزئی آن گروه انجام شود، میتواند مصداق نسلکشی قرار بگیرد. در مورد بهائیان، بحث نسلکشی ممکن است قابل طرح حقوقی باشد، اما اثبات آن نیاز به پروندهسازی بسیار دقیق و مستند دارد.
به عقیده دهقان، حتی در سطح جنایت علیه بشریت که یکی از شدیدترین اتهامات حقوق بینالملل است، موانعی برای رسیدگی وجود دارد. مهمترین مانع، عدم عضویت جمهوری اسلامی در دیوان کیفری بینالمللی (ICC) است، اما این موضوع نمیتواند بنبست مطلق باشد. او توضیح داد که جامعه جهانی بهائی در ژنو، واشنگتن و نیویورک بسیار فعال است و با مستندسازی حقوقی، گزارش به گزارشگران ویژه سازمان ملل، استفاده از صلاحیت جهانی و ظرفیتهای کشورهای اروپایی یا کانادا میتواند پروندههای جمعی تشکیل دهد و مسیر پاسخگویی را باز کند. او خاطرنشان کرد که همکاری نهادهایی مانند عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر، همراه با فعالیتهای جامعه جهانی بهائی، میتواند این بنبست ظاهری را تا حد زیادی بشکند و راه پیگیری را هموار سازد.
سعید دهقان در توصیههای عملی به خانوادههای زندانیان بهائی گفت که اولین و مهمترین اقدام، مستندسازی دقیق هر رویدادی است که با آن مواجه میشوند؛ با ذکر تاریخ، ساعت و نام مقام مسئول.
او تأکید کرد که حتی با وجود محدودیت در دسترسی به درمان، باید درخواستهای کتبی ارائه دهند و پاسخ مسئولان زندان را نگهداری کنند. همچنین مدارک پزشکی را کامل مستند کنند، از همبندیها شهادت بگیرند و حتی پیامهای غیررسمی را حفظ کنند، زیرا این جزئیات به ظاهر کوچک در پروندههای زندان بعدها میتوانند به اسناد مهمی تبدیل شوند. دهقان افزود در موارد فوری مانند بارداری، پیگیری باید همزمان و در چند مسیر اصلی انجام شود؛ یعنی هم مسیر حقوقی، هم پزشکی و هم رسانهای. درخواستهای کتبی به زندان، تماس با ناظر زندان، نظر پزشک مستقل و اطلاعرسانی دقیق و بدون اغراق به رسانهها و گزارش به نهادهای بینالمللی میتواند بسیار مؤثر باشد.
دهقان اما در سطح کلان پیشنهاد مهمی را مطرح کرد:
من سالهاست که معتقدم همانطور که درباره جنایات دهه شصت و کشتار آبان ۹۸ تریبونال شکل گرفته، درباره بیش از چهار دهه سرکوب گسترده، نظاممند و سازمانیافته علیه بهائیان نیز ما به یک «بهائی تریبونال» نیاز داریم. یک دادگاه مردمی، حقیقتیاب و مستقل که بتواند شهادتها را جمعآوری کند، اسناد را گردآوری نماید و الگوها و مسئولیتها را مستند سازد.
دهقان در ادامه به فعالیتهای موثر پیام اخوان، حقوقدان برجسته ایرانی-کانادایی و بنیانگذار ایران تریبونال اشاره کرد:
به ویژه اینکه در جامعه حقوقی ایرانیان در دیاسپورا، با چهرههایی مانند پیام اخوان، دوست و همکار عزیزم، مواجه هستیم که هم تجربه موفق ایران تریبونال را دارند و هم نسبت وجودی و اخلاقی عمیقی با پرونده بهائیان، چون خودشان اصالتاً بهائی هستند. به نظر من این ابتکار میتواند یکی از مهمترین پروژههای عدالت انتقالی برای ایران آینده باشد.
*این مصاحبه توسط حسین نوشآذر انجام شده و متن را هم او نوشته است.
نظرها
نظری وجود ندارد.