ایرانِ پسا‌جنگ: از امنیتی‌سازی و گیرکردگیِ سیاست تا سیاستِ زندگی و افقِ تحول‌طلبی

ورود به موقعیت «پسامنازعه»؟

وضعیت کنونی ایران ــ در پرتو تجربه‌ی جنگ اخیر میان آمریکا و اسرائیل با ایران، تداوم سرکوب‌های انباشته و فشارهای ساختاری، و هم‌زمان چشم‌اندازهای مبهم و ناپایدارِ کاهش تنش یا توافق‌های محدود را نمی‌توان، حتی در صورت پایان جنگ، با مفهوم «گذار از جنگ به صلح» توضیح داد. صورت‌بندی دقیق‌تر این وضعیت، نیازمند چارچوبی نظری است که پیچیدگی و شکنندگی آن را در نظر بگیرد. مفهوم «پسا‌جنگ/پسا‌منازعه» در این رابطه نه به‌مثابه دوره‌ای از آرامش، بلکه به‌عنوان وضعیتی ناپایدار به کار می‌رود؛ وضعیتی که در آن منازعه می‌تواند از «درگیری مستقیم» به «فشارهای ساختاری، امنیتی و اقتصادی» منتقل شود و در نتیجه، مرز میان جنگ و صلح را کمرنگ سازد.

بررسی‌های رولان پاریس[1] نشان می‌دهد که بسیاری از جوامع پس از جنگ به «صلحی شکننده»، «صلح مسلح» یا «ثبات بدون دموکراتیزاسیون» می‌رسند؛ وضعیتی که در آن اگرچه سطحی از کنترل و کاهش تنش حاصل می‌شود، اما ریشه‌های بحران اجتماعی، شکاف‌های سیاسی و بی‌اعتمادی نهادی همچنان پابرجا می‌ماند.

بر همین اساس، آنچه در ایران شکل خواهد گرفت احتمالا نه «گذار به صلح پایدار»، بلکه در خوش‌بینانه‌ترین سناریو نوعی بازآرایی منازعه در شکل کم‌شدت‌تر اما پیچیده‌تر است: استمرار احتمالی بخشی مهمی از تحریم‌ها و فشارهای ساختاری، نوسان میان گفت‌وگو و تنش در روابط خارجی، و تداوم فضای امنیتی در داخل.

در این چارچوب، امکان برقراری نوعی «صلح مسلح» میان ایران، آمریکا و اسرائیل را نباید دست‌کم گرفت؛ اما این مفهوم فقط وقتی راهگشاست که آن را نسبی و غیرتثبیت‌شده بفهمیم. صلح مسلح در اینجا بیش از آن که به معنای پایان خصومت باشد، شکلی از مدیریت تنش و تعلیق درگیری از طریق موازنه‌ی قوا و بازدارندگی متقابل است. وضعیتی که ذاتاً شکننده است و همواره در معرض گسست و بازگشت به چرخه‌های پرتنش قرار دارد. نوعی «تعادل ناپایدار» که در آن هر بازیگر می‌کوشد هزینه‌ی درگیری مستقیم را برای دیگری بالا نگه دارد: ایران با اتکا به توان موشکی، شبکه‌های منطقه‌ای و موقعیت ژئوپلیتیک؛ اسرائیل با برتری نظامی و اطلاعاتی؛ و آمریکا با حضور راهبردی و قدرت نظامی-سیاسی. نتیجه چنین آرایشی مهار جنگ تمام‌عیار است، اما نه رفع منازعه. زیرا منازعه در قالب‌های دیگر از جنگ‌های نیابتی و درگیری‌های محدود گرفته تا فشارهای اقتصادی و عملیات‌های امنیتی می‌تواند بازتولید شود.

چنین «صلح مسلحی» به معنای «عادی‌شدن وضعیت» یا «پایدارشدن امنیت» نیست، بلکه به دلیل ماهیت بازدارنده‌اش، در سطح ژئوپلیتیک ممکن است جنگ مستقیم را عقب بیندازد، اما هم‌زمان می‌تواند منطق اضطرار را درون سیاست داخلی تثبیت کند: یعنی تهدید خارجی به دستاویز استمرار امنیتی‌سازی، محدودسازی کنش مدنی، قطبی‌سازی و انقباض فضای عمومی و تشدید سرکوب های سیاسی تبدیل شود. وضعیتی که به تقویت گفتمان «امنیتی‌سازی» منجر  می‌شود: یعنی همان طور که بوزان (و دیگران) [2] اشاره می‌کنند وقتی مسئله‌ای - و در اینجا خطر بازگشت جنگ - به «تهدید وجودی» تبدیل می‌شود، از حوزه سیاست عادی خارج و به حوزه اقدام‌های فوق‌العاده منتقل می‌گردد. بنابراین حتی اگر جنگ مستقیم مهار شود، «سایه جنگ» می‌تواند به وضعیت روانی-سیاسی دائمی بدل گردد و خشونت ساختاری را تداوم بخشد؛ یعنی بحران به قاعده تبدیل شود، نه استثنا.

البته ایران سرزمین شگفتی‌ها و پر از رخدادهای سورئال است و اغلب از الگوهای پیش‌بینی‌پذیر فاصله می‌گیرد و هر تعمیم نظری درباره آن باید با احتیاط و با بازبودن نسبت به امکان‌های غیرمنتظره همراه باشد. همین نکته مانع از آن می‌شود که تحلیلِ «پسا‌منازعه» به یک پیش‌گویی قطعی یا حکم کلی بدل شود. مفهوم پسا‌منازعه قرار نیست سیمای آینده را ترسیم کند؛ بلکه در بهترین حالت می‌تواند نشان دهد چرا وضعیت میان «‌بودن» و «تعلیق» ممکن است پایدار شود و چرا هم‌زمان امکان گسست‌ها و چرخش‌های ناگهانی نیز وجود دارد.

تشدید گفتمان امنیتی‌سازی و تعمیق گیرکردگی سیاست در پرتو جنگ

برای فهم عمیق‌تر وضعیت کنونی و توضیح چرایی تداوم بن‌بست در ایران، توجه به دو چارچوب تحلیلیِ به‌هم‌مرتبط یعنی گفتمان «امنیتی‌سازی» [3] و مفهوم «گیرکردگی سیاست»[4] ضروری است؛ دو مفهومی که پیش‌تر نیز در بررسی‌های خود برای توصیف انسداد سیاسی ایران از آن‌ها بهره گرفته بودم. امنیتی‌سازی، هنگامی که مطالبات اجتماعی و منازعات سیاسی را به زبان «تهدید» ترجمه می‌کند، عملاً میدان سیاست را از عرصه گفت‌وگو، رقابت و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز به حوزه کنترل، مراقبت و حذف می‌کشاند و به این ترتیب، امکان‌های اصلاح و سازش را ناممکن کرده و سیاست را در وضعیت «گیرکردگی» و بن‌بست مزمن نگه می‌دارد.

جایگاه «امنیتی‌سازی» نه فقط در ایران بلکه در کل خاورمیانه از دیر باز در به عقب راندن جنبش های اجتماعی و دمکراتیک برجسته بوده است؛ منطقه‌ای که از دیرباز حوزه تاخت‌وتاز جنگ‌های استعماری و مداخلات نظامی، جنگ‌های داخلی و منطقه‌ای، خیزش‌های اجتماعی، انقلاب‌ها و کودتاهای بوده و همین امر زمینه مناسبی برای سرکوب جنبش‌های اجتماعی به بهانه تامین «امنیت ملی» را فراهم آورده است. البته موقعیت حساس ژئوپولیتیک منطقه، تمرکز بخش مهمی از منابع نفتی و انرژی جهان، تقسیمات استعماری پس از جنگ جهانی اول، تنش‌های برآمده از دوران جنگ سرد، تعارضات اتنیکی دیرینه و نوپدید، توسعه‌طلبی اسرائیل و  مداخلات نظامی آمریکا در منطقه و برآمد اسلام‌گرایی در چند دهه اخیر و تشدید رویارویی و جنگ‌های نیابتی یا آشکار این دو با یکدیگر، مسئله امنیت و ثبات را پیش از بیش به یکی از  معضلات منطقه بدل ساخته است. در چنین زمینه‌ای، خطر آن که «امنیت» به زبان غالب سیاست درآید و هر مطالبه‌ای بالقوه و جنبش اعتراضی قابلیت آن را پیدا کند که به عنوان «خطر» یا «تهدید» بازتعریف شود افزایش می‌یابد (منبع شماره دو و سه) .

در بررسی‌های امنیتی کلاسیک -که عمدتاً دولت‌محور بوده اند - مرجع و هدف امنیت، تضمین بقای دولت‌ها، تحکیم ثبات آن‌ها و دفاع از تمامیت ارضی تلقی می‌شد؛ امری که با شکل‌گیری دولت/ملت‌های مدرن پیوند داشت. اما پس از پایان جنگ سرد، با برجسته‌شدن تنش‌های قومی، عروج هویت‌های فراملی و گسترش جنبش‌های اجتماعی دموکراتیک در منطقه، نه‌تنها دولت‌محوری به‌عنوان مرجع یگانه امنیت با تردید مواجه شد، بلکه هویت‌های جمعی نیز بیش از پیش در جایگاه «موضوع امنیتی» قرار گرفتند. پژوهش‌های گسترده درباره امنیت در خاورمیانه و از جمله مطالعات بوزان (منبع شماره دو ) به روشن‌تر شدن این پیچیدگی کمک کرده‌اند. از این رو، مسئله امنیت و گفتمان امنیتی‌سازی امروز نه‌فقط در تحلیل رابطه دولت‌های منطقه با قدرت‌های جهانی، بلکه در بررسی شیوه مواجهه قدرت‌های حاکم بومی با جنبش‌های اجتماعی و به ویژه اتنیکی نیز اهمیتی تعیین‌کننده یافته است.

این ویژگی‌ها و بحران‌ها از یک سو زمینه تقویت گفتمان دولت‌محور «امنیتی‌سازی» را فراهم می‌کند و از سوی دیگر خود نیز ملهم از همین گفتمان‌اند؛ چرخه‌ای که در آن بحران‌ها بهانه امنیتی‌سازی می‌شوند و امنیتی‌سازی، به بازتولید بحران و انسداد دامن می‌زند. ایران نیز از این سرنوشت منطقه‌ای نه تنها برکنار نبوده است، بلکه به دلیل ماهیت سیاسی و ایدئولوژیک خود و تنوع اتنیکی و  تبعیضات حل نشده آن و دیگر گسست ها بیشتر با آن سر در گریبان است.

گفتمان «امنیتی‌سازی» با اولویت‌بخشیدن به حفظ امنیت ملیِ دولت‌محور، هرچند گاه تهدیدات واقعی علیه امنیت ملی و تمامیت ارضی را برجسته کرده است، اما در عمل غالباً به برچسبی بدل شده که به بهانه تأمین امنیت ملی و حفظ تمامیت ارضی، مبارزه با تروریسم و مقابله با تهدیدات داخلی و بین‌المللی، در خدمت توجیه سیاست‌های میلیتاریستی، پلیسی و استبدادی، رویکردهای جنگ‌افروزانه و تبعیض‌آمیز، سرکوب جنبش‌های اجتماعی و نقض دموکراسی قرار گرفته است. در چنین وضعی، مطالبات اجتماعی به جای آنکه «مسئله‌ای سیاسی برای حل» تلقی شوند، به «مسئله‌ای امنیتی برای کنترل» تبدیل می‌شوند؛ و همین ترجمه امنیتی، یکی از مکانیسم‌های اصلی گیرکردگی سیاست است، زیرا راه‌های نمایندگی، مذاکره، اصلاح و تغییر نهادی را تنگ و پرهزینه می‌کند.

رویکرد انتقادی به گفتمان امنیتی‌سازی، به‌هیچ‌وجه به معنای انکار ضرورت امنیت نیست؛ بلکه تلاشی است در جهت بازاندیشی در معنای امنیت و فراهم‌ساختن امکان پیوند میان «امنیت جامعه‌محور» و گفتمان‌های دموکراتیک در ایران و منطقه (همان منبع شماره سه). در غیاب چنین رویکردی، امنیت دولت‌محور همچنان می‌تواند به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به سرکوب بدل شود و بن‌بست و گیرکردگی در عرصه سیاست را بازتولید کند.

در این راستا، تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران، همراه با حمایت آشکار یا ضمنی بخشی از اپوزیسیون از آن، نقش مهمی در تقویت مشروعیت گفتمان امنیتی‌سازیِ دولت‌محور ایفا کرده است. گسترش موج اعدام‌ها، در نبود واکنش درخورِ ملی و بین‌المللی، و نیز قطع طولانی‌مدت اینترنت، از جمله نشانه‌های بارز این روند به‌شمار می‌روند. در نتیجه، با تشدید گفتمان امنیتی‌سازی، امکان برون‌رفت از گیرکردگی سیاست نیز بیش از پیش محدود و دشوار شده است.

مفهوم «گیرکردگی سیاست» در امتداد سنت‌های نظری چون نظریه بحران هژمونی گرامشی (جهان کهنه در حال مرگ است و جهان نو نمی‌تواند زاده شود)[5]، تحلیل اسکاکپول از محدودیت‌های و ناکارایی‌های گذارهای انقلابی[6]، و تأکید جیمز اسکات[7] بر فاصله‌ی میان مقاومت اجتماعی و دگرگونی ساختاری قرار می‌گیرد.

در این چارچوب، «گیرکردگی سیاست» به وضعیتی اشاره دارد که در آن نظم موجود، علی‌رغم فرسایش مشروعیت، همچنان بازتولید می‌شود، در حالی که بدیل‌های سیاسی نیز قادر به تبدیل شدن به یک پروژه‌ی هژمونیک نیستند. در تجربه ایران، از پیامدهای تراژیک انقلاب گذشته که بگذریم، ناکارایی اصلاح‌طلبی، و سرکوب جنبش‌های اعتراضی متعدد (۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، ۱۴۰۱، ۱۴۰۴و تداوم موج‌های سرکوب) نشان می‌دهد مسیرهای کلاسیک گذار با محدودیت‌های جدی مواجه شده‌اند. تجربه جنگ اخیر نیز نشان داد بیش از آن که بتواند به فرصتی برای رهایی بدل شود، به فلاکتی و نکبتی برای جامعه و ای بسا نعمتی برای حکومت و البته رسوایی برای مبلغان جنگ بدل شد؛ همان گونه که من و بسیاری دیگر پیش از آن پیش بینی کرده بودیم (منبع شماره چهار). به این ترتیب، آنچه می‌توان «بن‌بست سه‌گانه» نامید - یعنی ناکارایی اصلاحات، پرهزینه بودن انقلاب، و بی‌اعتبار شدن تصور مداخله یا جنگ - نه‌تنها تضعیف نشده، بلکه در شرایط جدید عینیت بیشتری یافته است.

اما «گیرکردگی سیاست» نباید به معنای بن‌بست مطلق فهمیده شود. اگر این مفهوم به «اسم شب ناامیدی» تبدیل شود، از ظرفیت تحلیلی‌اش تهی خواهد شد. گیرکردگی سیاست دقیقاً به این معناست که امکان‌های تغییر وجود دارند، اما تحقق آن‌ها نیازمند صورت‌بندی افق‌های تازه‌ای فراتر از «سیاست کسب قدرت» آنهم به هر قیمتی است.[8]

همچنین، گیرکردگی سیاست را می‌توان با مفهوم «ثبات ناپایدار» در ادبیات پسا‌منازعه پیوند زد: بحرانی که نه به فروپاشی می‌انجامد و نه حل‌وفصل می‌شود، بلکه در چرخه‌هایی از تعلیق، انباشت و بازتولید تداوم می‌یابد. در ایران، این امر به شکل نوعی «ایستایی پویا» بروز کرده است: جامعه در حرکت است، نارضایتی و اعتراض وجود دارد، اما این پویایی به تغییر ساختاری تبدیل نمی‌شود. پیامد چنین وضعیتی شکل‌گیری نوعی «استیصال اجتماعی» - نه به معنای انفعال کامل بلکه به معنای فرسایش ظرفیت کنش جمعی و تضعیف افق‌های تغییر- است. اگر استیصال اجتماعی را صرفاً به خلق‌وخوی افراد یا «فرهنگ سیاسی» تقلیل دهیم، به سوءبرداشت می‌رسیم؛ زیرا استیصال در اینجا عمدتاً محصول شرایط ساختاری است: افزایش هزینه کنش در فضای امنیتی، نااطمینانی اقتصادی، و نوسان‌های ژئوپلیتیک که امکان انباشت کنش جمعی را مختل می‌کند.

در همین راستا باید از هم‌پوشانی سه بحران ساختاری که امکان انباشت کنش‌های جمعی به ویژه دمکراتیک و عدالت جویانه را دشوارتر ساخته است، نام برد: جنگ و سایه دائمی آن، بحران اقتصادی، و استیصال اجتماعی. این سه بحران به‌طور متقابل یکدیگر را تقویت می‌کنند. بحران اقتصادی در این میان نقشی کلیدی دارد، زیرا مسئله تنها فقر نیست، بلکه «پیش‌بینی‌ناپذیری زندگی» و آینده است. تورم مزمن چند دهه‌ای، سقوط ارزش پول ملی (به‌ویژه پس از ۲۰۱۸)، افزایش ناامنی شغلی و گسترش اقتصاد غیررسمی، شرایطی ایجاد کرده که در آن برنامه‌ریزی برای آینده دشوار شده است. این وضعیت می‌تواند زمینه‌ساز رشد گفتمان‌های اقتدارگرایانه و میل به راه‌حل‌های ساده‌ساز و راست افراطی شود، به‌ویژه زمانی که با بی‌اعتمادی نهادی و احساس تحقیرشدگی همراه گردد.

هم‌زمان، جنگ در غیاب درگیری مستقیم می‌تواند به یک وضعیت روانی-سیاسی دائمی تبدیل شود. به تعبیر گالتونگ[9]، خشونت ساختاری در چنین شرایطی تداوم می‌یابد و ای بسا تشدید می‌شود. در ایران، این امر در قالب تهدیدهای خارجی، فضای امنیتی، قطبی‌سازی و محدود شدن کنش مدنی قابل مشاهده است؛ امری که در چارچوب نظریه امنیتی‌سازی می‌توان آن را فرایندی دانست که «امنیت» را به منطق اصلی سیاست بدل می‌سازد.‌

افزون بر این، تجربه بی‌نتیجه بودن «راه‌حل جنگ» برای تغییر سیاسی، پیامدهای روانی مهمی بر جای گذاشته است: تقویت انسجام درونی قدرت در شرایط تنش و تضعیف ظرفیت اعتراض، به شکل‌گیری نوعی سرخوردگی از وعده‌های فریبنده مبنی بر رهایی با جنگ و افسردگی سیاسی انجامیده است؛ یعنی احساس بی‌اثری هر نوع کنش و بی‌افقی در تغییر.

در سطح منطقه‌ای نیز ایران در بستر «بی‌نظمی پایدار» قرار دارد: وضعیتی که در آن جنگ‌ها پایان نمی‌یابند و صلح‌ها تثبیت نمی‌شوند. در چنین بستری، می‌توان به گفته آگامبن از «وضعیت استثنایی ممتد»  نیز سخن گفت؛ وضعیتی که در آن بحران به قاعده بدل می‌شود و استثنا دیگر استثنا نیست. [10]

در این شرایط، تورم، تحریم، تهدیدهای خارجی، ناامنی و نوسان سیاسی دیگر رخدادهایی موقتی نیستند؛ بلکه به بخشی از زندگی روزمره بدل می‌شوند. پیامد این وضعیت آن است که جامعه میان بحران، تعلیق و امکان قرار می‌گیرد و پرسش اصلی سیاست به این تبدیل می شود که چگونه می‌توان در درجه نخست زندگی اجتماعی را بازسازی کرد.

در اینجاست که «سیاست زندگی»، و طرح افق‌هایی چون «تحول‌طلبی» و «صدای سوم» اهمیت پیدا می‌کند؛ افق‌هایی که به جای تمکین به نظام یا تقلیل سیاست به براندازی و تصرف دولت ولو از طریق جنگ، بر تاب‌آوری، بازسازی و تقویت جامعه مدنی، اعتمادزایی و توانمندسازی ظرفیت کنش جمعی در بهبود اوضاع و چالش ساختار حاکم تأکید دارند. اما پیش از آن لازم است تصویر روشنی از منطق مقابل آن - یعنی «سیاست مرگ»به‌دست دهیم تا سیاست زندگی به یک شعار اخلاقی یا توصیه‌ای کلی فروکاسته نشود.

سیاست زندگی در رویارویی با سیاست مرگ

مفهوم «سیاست مرگ» یا نکروپولیتیکس نخستین بار توسط آشیل مبمبه[11] طرح شد. مفهومی که نشان می‌دهد قدرت‌های حاکم چگونه از حاکمیت خود برای تعیین این امر بهره می‌گیرند که چه کسی باید زنده بماند و چه کسی باید بمیرد. مبمبه این مفهوم را در نسبت انتقادی با زیست‌سیاست فوکو طرح می‌کند: اگر زیست‌سیاست بر کنترل و مدیریت زندگی و تنظیم جمعیت‌ها متمرکز است، سیاست مرگ بر حق کشتن، یا قرار دادن گروه‌های انسانی در شرایطی تأکید می‌کند که مرگ فیزیکی یا اجتماعی سرنوشت محتوم آنان می‌شود.

سیاست مرگ با سازوکارهایی چون ایجاد «مناطق استثنایی» ــ نظیر اردوگاه‌ها، زندان‌ها، مرزها و مناطق جنگی، تعلیق حقوق، و تقسیم انسان‌ها به سوژه‌های «شایسته‌ی زیستن» و «فاقد ارزش/خطرناک» عمل می‌کند. تمایز بنیادین آن با زیست‌سیاست را باید هم در ابزارها و هم در جهت‌گیری آن جست‌وجو کرد: اگر زیست‌سیاست از طریق نهادهایی چون بهداشت عمومی، سرشماری و سیاست‌های جمعیتی در پی تنظیم، بهینه‌سازی و کنترل حیات اجتماعی است، سیاست مرگ از رهگذر ابزارهایی چون ارتش، زندان، جوخه‌های مرگ و سایر سازوکارهای سرکوب، «حق کشتن» یا «رها کردن برای مردن» را اعمال می‌کند. در این چارچوب، نحوه‌ی مواجهه‌ی نظام با خیزش دی‌ماه را می‌توان یکی از دهشتناک‌ترین نمونه‌های اعمال سیاست مرگ در ایران دانست.

در جهان معاصر، سیاست مرگ نه فقط از سوی دولت‌ها و نه صرفاً علیه دگراندیشان یا «غیرخودی‌ها»، بلکه در اشکال متکثر و در بسترهای گوناگون عمل می‌کند. در جنگ‌های مدرن، هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی ــ نظیر آب، برق و بیمارستان‌ها ــ جمعیت‌ها را در معرض مرگ تدریجی قرار می‌دهد؛ در مرزها، سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ی مهاجرتی، از طریق رهاسازی پناهجویان در دریاها یا بیابان‌ها، به حذف غیرمستقیم آنان می‌انجامد؛ و در بستر نژادپرستی ساختاری یا مدیریت نابرابر بحران‌ها، به‌طور ضمنی تعیین می‌شود که کدام گروه‌ها از بخت بیشتری برای بقا برخوردار باشند. این مثال‌ها نشان می‌دهند که سیاست مرگ را نباید صرفاً به خشونت مستقیم فروکاست؛ بلکه این سیاست می‌تواند از طریق فرسایش تدریجی زیست‌پذیری نیز اعمال شود، از جمله در قالب تحریم‌های گسترده یا محاصره‌ی اقتصادی و غذایی. از این منظر، تراژدی غزه و نیز تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران را می‌توان از متأخرترین نمونه‌های سیاست مرگ دانست.

در برابر این وضعیت، مفهوم «سیاست زندگی» به‌مثابه افق نظری و عملی مطرح می‌شود. سیاست زندگی را می‌توان تلاشی برای بازاندیشی در خودِ سیاست دانست: عبور از سیاست به‌مثابه رقابت برای صرفا تصرف قدرت، به سیاست به‌مثابه بازسازی شرایط زیستن. اینجا سیاست در زندگی روزمره، روابط اجتماعی، بدن، و شبکه‌های همبستگی تعریف می‌شود و بر بازسازی اعتماد، احیای همبستگی و ایجاد ظرفیت‌های پایدار برای کنش جمعی استوار است.

سیاست زندگی در گفت‌وگویی انتقادی با چند سنت نظری از جمله فوکو، گیدنز و باتلر و اوجلان شکل گرفته است. فوکو در بحث زیست سیاست نشان داده است قدرت مدرن چگونه زندگی را موضوع مدیریت و کنترل قرار می‌دهد. [12]

اما سیاست زندگی در این معنا ادامه‌ی صرفِ منطق زیست‌سیاست فوکو نیست؛ بلکه تلاشی برای بازپس‌گیری زندگی از مقام «ابژه مدیریت» و تبدیل آن به «سوژه کنش» - نه در معنای فردگرایانه سبک زندگی، بلکه به‌مثابه پروژه‌ای جمعی در برابر منطق حذف و فرسایش - است. در این معنا سیاست زندگی به مسائل هویت و سبک زندگی در مدرنیته متأخر گسترش می‌یابد که گیدنز[13] به آن اشاره می کند.

اما اگر این ایده بدون توجه به تفاوتِ زمینه‌ها به ایران منتقل شود، خطر سوءبرداشت جدی خواهد بود. در جوامع دموکراتیکِ نسبتاً تثبیت‌شده، سیاست زندگی می‌تواند به انتخاب‌های فردی و مدیریت هویت نزدیک شود؛ اما در ایران، در بسترِ سرکوب، خشونت ساختاری و تهدید مداومِ حیات اجتماعی، سیاست زندگی نمی‌تواند به سبک زیستن فروکاسته شود، بلکه ناگزیر به پروژه‌ای جمعی و رهایی‌بخش بدل می‌شود. این تمایز کلیدی است، زیرا نمی‌گذارد سیاست زندگی به شکلی نرم و بی‌خطر از کنار آمدن با وضع موجود تقلیل یابد.

در این راستا اندیشه جودیت باتلر[14] نیز اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا با طرح مفهوم «زندگی‌های سوگوارپذیر» ما را به این واقعیت جلب می‌کند که همه‌ی زندگی‌ها در نظم‌های سیاسی و گفتمانی، به یکسان ارزش‌گذاری نمی‌شوند. به بیان دیگر، نظام‌های قدرت از خلال سازوکارهای نمادین، حقوقی و سیاسی، تعیین می‌کنند که کدام زندگی‌ها سزاوار حفاظت، به‌رسمیت‌شناسی و سوگواری‌اند و کدام زندگی‌ها می‌توانند در سکوت، بی‌نامی و حذف فروروند. این ایده نشانگر آن است که سیاست مرگ صرفاً در لحظه‌ی نابودی فیزیکی عمل نمی‌کند، بلکه پیشاپیش از طریق ارزش‌گذاری نابرابر بر زندگی‌ها و عادی‌سازیِ حذف برخی از آنان، زمینه‌های مشروعیت‌بخشی به خشونت را فراهم می‌سازد.

این تحلیل با مفهوم سیاست زندگی هم‌سوست، زیرا بر آسیب‌پذیری بدن‌ها و بر نابرابری در ارزش‌گذاریِ حیات تأکید می‌گذارد. با این‌همه، سیاست زندگی از نظر من باید از سطح نقد فراتر رود و به امکان بازسازی فعالِ شرایط زیستن بیندیشد. به بیان دیگر، اگر باتلر بیش از هر چیز بر افشای سازوکارهای نابرابرِ به‌رسمیت‌شناسی و ارزش‌گذاری زندگی‌ها تمرکز دارد، سیاست زندگی، علاوه بر این وجه انتقادی، بر ضرورتِ ساختن و تقویت بنیان‌های مادی، اجتماعی و نهادیِ زیستنِ برابر نیز تأکید می‌کند. از این منظر، مسئله فقط مرئی‌کردنِ حذف و بی‌اعتبارسازیِ برخی زندگی‌ها نیست، بلکه همچنین ایجاد شرایطی است که در آن، حیاتِ انسانی بتواند به شکلی عادلانه‌تر حفظ، بازتولید و حمایت شود.

سیاست زندگی همچنین با تجربه‌ها و افق‌هایی که بر پیوند میان رهایی زنان، جامعه‌محوری و دموکراسی تأکید دارند، هم‌پوشانی پیدا می‌کند؛ از همین رو، شعار «زن، زندگی، آزادی» را می‌توان یکی از بیان‌های برجسته‌ی این پیوند دانست، زیرا این شعار به‌روشنی نسبت درونیِ میان زیستن، رهایی و دگرگونی اجتماعی را برجسته می‌سازد. با این حال، ضروری است که این هم‌پوشانی به معنای تقلیل سیاست زندگی به یک پروژه‌ی ایدئولوژیکِ خاص فهم نشود. سیاست زندگی، در اینجا، افقی عام‌تر و گشوده‌تر دارد: چارچوبی تحلیلی و هنجاری که می‌تواند برای فهم و صورت‌بندیِ طیفی گسترده‌تر از وضعیت‌های تاریخی، اشکال سلطه، و امکان‌های رهایی‌بخش به کار گرفته شود.

در نهایت، سیاست زندگی را باید رویکردی جامعه‌محور و متأثر از اندیشه‌ها و جنبش‌های ضدقدرت دانست که از سیاست دولت‌محور متمایزند؛ سیاستی که، چه در شکل اقتدارگرایانه و چه در بسیاری از اشکال اپوزیسیونی، بر تصرف دولت، انحصار منابع قدرت، و حذف رقبا استوار است. در برابر این منطق، سیاست زندگی بر جامعه، روابط، اعتماد، و امکان زیستن متمرکز می‌شود و به‌جای راهبردهای دفعی و قهرآمیز، بر بازسازی تدریجی و انباشت اجتماعی تأکید می‌ورزد. از همین منظر، گذار از رویکرد آنتاگونیستی به آگونیسم نیز به‌مثابه یک استراتژی سیاسی اهمیت می‌یابد: گذاری از تعارض دشمن‌محور به تعارض دموکراتیک، که در آن اختلاف نه به حذف دیگری، بلکه به به‌رسمیت‌شناسیِ کثرت و رقابت مشروع ترجمه می‌شود.

در ایران امروز بسیاری به درستی به این نتیجه رسیده‌اند که باید ایرانی باقی بماند که در آن به فکر تغییر شرایط و حاکمیت اندیشید. اما این هنوز با هموار شدن زمینه رویکرد آگونیستی با سیاست فاصله دارد. از این رو باید از کلیشه‌سازی و کپی برداری خوش‌بینانه از این اندیشه‌ها پرهیز کرد.

آگونیسم، اگر صرفاً در حد یک توصیه‌ی هنجاری باقی بماند و نتواند به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می‌توان در فضایی جنگی و بیش از هر زمان امنیتی‌شده، میدان عمومی و امکان رقابت دموکراتیک را بازسازی کرد، به شعاری تهی فروکاسته می‌شود. از این‌رو، سیاست زندگی و آگونیسم تنها زمانی عمق سیاسی می‌یابند که بتوانند به سطح تعییر نهادها و ساختارها و تغییر نظام نیز پل بزنند.

استراتژی تحول‌طلبی و گذار مسالمت آمیز همچون یک پروسه و انقلاب مولکوکی همچون شالوده صدای سوم هرچند روندی بطئی به نظر برسند، روشنگر دورنمایی هستند که چالش سیاست زندگی و آگونیسم با ساختار قدرت را ناگزیر می‌کنند. این رویکرد گرچه از نظریه سلبی براندازی کاملا جدا است، اما هرگونه تمکین به نظام اقتدارگرای حاکم را رد می‌کند. پاینبدی به مفاهیمی چون خشونت پرهیزی، عدالت جویی، تبعیض ستیزی، برابری جنسیتی، حفظ محیط زیست، همزیستی مسالمت آمیز با جهان، دفاع از حق حیات و مخالفت با اعدام، امنیت جامعه محور، توسعه پایدار، آزادی زندانی سیاسی، حقوق شهروندی، جمهوری خواهی، تشکیل مجلس موسسان و انتخابات آزاد، ایران برای ایرانیان، اولویت بخشیدن به منافع ملی و حفظ یکپارچگی دمکراتیک کشور و ده‌ها مورد دیگر جلوه‌هایی از صدای سوم دمکراتیک سیاست زندگی است که هم آن را از گفتمان براندازی به هر شکل و قیمت جدا می‌سازد و هم از تمکین به شرایط و نظام موجود سرباز می‌زند.  

تقویت تاب‌آوری، توامندسازی و بازتولید زندگی اجتماعی

با این همه، پرسش بنیادیِ «بازسازی جامعه چگونه ممکن است؟» در لحظه‌ی کنونی، به‌ویژه در پرتو پیامدهای جنگ، شاید از اولویتی مضاعف برخوردار شده باشد. پاسخ به این پرسش، مستلزم گذار از تحلیل‌های صرفاً سیاسی و ورود به سطحی ژرف‌تر از تحلیل است؛ سطحی که در آن، مسئله‌ی اصلی، پیش از تعیین تکلیف با قدرت حاکم، نه صرفاً تغییر نظام، بلکه بازسازی و بازتولید زندگی اجتماعی است.

بازتولید زندگی اجتماعی به مجموعه‌ فرآیندهایی دلالت دارد که از خلال آن‌ها جامعه قادر می‌شود تداوم یابد، خود را بازسازی کند، و روابط، نهادها، هنجارها و معناهایش را بازآفرینی نماید. بر این اساس، مسئله تنها مواجهه با تغییر سیاست و قدرت سیاسی نیست، بلکه رویاروییِ فعال و معنادار با هر آن چیزی است که سیاست زندگی، زیست‌پذیری اجتماعی و ظرفیت‌های بازسازی جمعی را تهدید می‌کند.

بازتولید زندگی اجتماعی از چند بُعدِ درهم‌تنیده تشکیل می‌شود: در سطح مادی، به امکان تأمین معیشت، امنیت اقتصادی، اشتغال، مسکن، آموزش و سلامت وابسته است؛ در سطح اجتماعی، به شکل‌گیری اعتماد میان افراد، گسترش شبکه‌های همبستگی، و امکان همکاری و کنش جمعی مربوط می‌شود؛ در سطح فرهنگی و معنایی، به امید به آینده، احساس تعلق، و امکان معنا بخشیدن به زندگی پیوند می‌خورد؛ و در سطح ساختاری، به حضور و کارکرد شبکه‌های جامعه‌ی مدنی و اشکال رسمی و غیررسمیِ سازمان‌یابی اجتماعی برای پیشبرد تغییرات ساختاری اشاره دارد. هرگاه این سطوح به‌طور هم‌زمان دچار تضعیف شوند، جامعه ــ حتی اگر از نظر جمعیتی همچنان موجود باشد ــ درونی‌ترین ظرفیت‌های خود را برای تداوم و بازسازی از دست می‌دهد و به‌تدریج فرسوده می‌شود.

در ایران، تلاقیِ جنگ، تحریم، سرکوب‌های انباشته، بحران اقتصادی، مهاجرت گسترده و فرسایش اعتماد اجتماعی، به شکل‌گیریِ وضعیتی انجامیده است که در آن، حتی در غیابِ جنگِ مستقیم نیز، منطق جنگ به‌مثابه یک وضعیت روانی–سیاسی عمل می‌کند: از طریقِ تولید ناامنی، تعلیق افق آینده، امنیتی‌سازی فضا و محدودسازی امکان‌های کنش جمعی. پیامد این وضعیت، فروپاشی افقِ پیش‌بینی‌پذیری، گسترش بی‌اعتمادی، فردی‌سازیِ بقا و تضعیف جامعه‌ی مدنی است. به این معنا، بحران اصلی نه صرفاً بحرانِ حاکمیت، بلکه بحرانی در توانِ جامعه برای بازتولیدِ خود است.

در عین حال، نشانه‌هایی از بازسازی اجتماعی نیز به چشم می‌خورد. جامعه در وضعیت پسا‌منازعه‌ای، در سطح زندگی روزمره، می‌کوشد خود را ترمیم کند و ظرفیت‌های فرسوده‌شده‌ی زیست جمعی را از نو سامان دهد. شکل‌گیریِ اشکالی از تاب‌آوری اجتماعی جلوه‌ای از این روند است؛ از جمله صندوق‌های محلی، گروه‌های همیاری، و شبکه‌های حمایت خانوادگی و محله‌ای که نشان می‌دهند جامعه می‌کوشد حداقلی از امنیت اقتصادی و اجتماعی را از پایین، و مستقل از سازوکارهای رسمی، بازسازی کند.

اما اگر این تاب‌آوری به‌اشتباه راه‌حلی کافی تلقی شود، خطر ساده‌سازی بحران پیش می‌آید. تاب‌آوری می‌تواند یا به معنای سازگاریِ صرف با وضعیت بحرانی باشد، که گاه به طبیعی‌سازی آن کمک می‌کند، یا به ظرفیتی برای سازمان‌یابی و بازسازی نهادی بدل شود که می‌تواند زیرساخت تغییر باشد. از این‌رو، برای پرهیز از رمانتیزه‌کردن تاب‌آوری، باید نشان داد که چگونه اشکال همیاری و شبکه‌های غیررسمی، در صورت فراهم‌شدن شرایط، می‌توانند به صورت‌بندی‌های پایدارترِ جامعه‌ی مدنی و کنش جمعی پیوند بخورند. شکل‌گیری اشکالی از کنش جمعی اعتراضی - آن هم در شرایطی که جنبش‌های اجتماعی بر اثر جنگ به حاشیه رانده شده‌اند - نشانه‌ای از این روند است. تجمع‌ها و تحصن‌های دانش‌آموزان در چند شهر، در اعتراض به برگزاری حضوری امتحانات، تنها یکی از این نمونه‌هاست.

در کنار تاب‌آوری، می‌توان از تلاش برای توانمندسازی جامعه مدنی سخن گفت. محدود شدن فضای سیاسی و مجازی و افزایش فشارهای امنیتی پس از دوره‌های تنش، به جابه‌جایی کنش مدنی به عرصه‌های نوین انجامیده است. حتی در فضای مجازی محدودشده، اشکال تازه‌ای از کنشگری، آگاهی‌رسانی و همبستگی شکل گرفته که توانسته‌اند محدودیت‌ها را تا حدی دور بزنند. نقش زنان و جوانان در این فرایند برجسته است؛ آنان نه تنها در خلق شبکه‌های جدید کنش، بلکه در بازتعریف معنا و هدف سیاست نیز نقش داشته‌اند. تجربه جنبش «زن، زندگی، آزادی» در این زمینه نقطه عطفی است، زیرا نشان داد توانمندسازی می‌تواند از سطح صرفاً سیاسی فراتر رود و به سطوح فرهنگی، اجتماعی و حتی زیستی گسترش یابد.[15]

البته اکنون که اینترنت تا حدودی باز شده است، امکان به تصویر کشیدن آنچه در زیر پوست کشور می گذرد، بسیار بیشتر شده است. در شرایطی که سیاست رسمی اغلب با منطق بقا، امنیتی‌سازی و تهدید تعریف می‌شود، جامعه به‌طور قابل توجهی سیاست را به سطح زندگی روزمره منتقل کرده است. در اینجا، سیاست دیگر صرفاً در سطح دولت یا اپوزیسیون رقم نمی‌خورد، بلکه در نحوه زیستن، در روابط اجتماعی و در تلاش برای حفظ کرامت انسانی و طرم دوباره مطالبات جریان دارد. برای مثال در حوزه‌هایی چون سبک زندگی، مناسبات جنسیتی یا تولیدات فرهنگی و هنری - حتی پس از دوره‌هایی که جنبش‌ها عقب رانده می‌شوند - می‌توان نوعی مقاومت آرام اما مداوم را مشاهده کرد که هدف آن بازسازی امکان زیستن است. این اشکال کنش در شرایط پساجنگی معنا پیدا می‌کنند، جایی که جامعه از منطق بقا در دوران جنگ عبور می‌کند و به پرسش «چگونه زیستن» و توامند سازی جامعه مدنی بازمی‌گردد.

با این همه، اگر این انتقال سیاست به زندگی روزمره به معنای چشم‌پوشی از سطح ساختاری و نهادی فهمیده شود، عقیم خواهد شد. سیاست زندگی وقتی می‌تواند افق تحول بگشاید که میان «زندگی روزمره» و «سیاست نهادی» پل بزند؛ یعنی شبکه‌های پراکنده را به ظرفیت‌های پایدارتر تبدیل کند، مطالبات را صورت‌بندی کند، و امکان انباشت کنش را فراهم سازد. در غیر این صورت، سیاست زندگی ممکن است در سطح «مقاومت‌های خرد» باقی بماند و زیر فشار امنیتی‌سازی فرسوده شود و یا در بهترین حالت همچون اصلاحات جزئی تحمیل و تحمل شود.

در چنین بستری، مسئله اپوزیسیون نیز معنای تازه‌ای پیدا می‌کند. اپوزیسیون ایران در بخش‌های قابل توجهی همچنان یکسره در چارچوب «سیاست قدرت» باقی مانده است. تمرکز بر سرنگونی، تصرف دولت، یا اتکا به عوامل خارجی نمونه‌هایی از آنند. تجربه سال‌های اخیر - به‌ویژه ناکارآمدی تصور «راه‌حل جنگ» - نشان داده است این نوع سیاست نه تنها راهگشا نیست، بلکه خود بخشی از بن‌بست است. این دقیقاً همان چیزی است که مفهوم گیرکردگی سیاست توضیح می‌دهد: گرفتار شدن میان اصلاح‌طلبی حکومتی، انقلاب قهرآمیز و امید به مداخله بیرونی.

در پاسخ به این بن‌بست، مفهوم «صدای سوم» و تحول‌طلبی به‌عنوان افق بدیل مطرح می‌شود؛ رویکردی که نه فقط نقد دولت اقتدارگرا، بلکه نقد اپوزیسیون قدرت‌محور را نیز در بر می‌گیرد. صدای سوم بر جامعه به‌مثابه فاعل تغییر تأکید می‌کند و سیاست را در پیوند با زندگی، مطالبات اجتماعی و بازسازی روابط تعریف می‌کند. اینجا است که صدای سوم به «تحول‌طلبی» پیوند می‌خورد: رویکردی که نه در چارچوب اصلاح‌طلبی از بالا محصور می‌شود و نه به منطق انقلاب قهرآمیز یا جنگ‌طلبی فروکاسته می‌گردد، بلکه بر انباشت تدریجی تغییر، تقویت جامعه مدنی و بازسازی زیرساخت‌های زندگی اجتماعی و درعین حال ساختار شکنی استوار است. البته افق طرفداری از انقلاب قهری با براندازی متکی بر جنگ ابدا یکسان نیست. کما اینکه بسیاری از طرفداران انقلاب قهری از مخالفان سرسخت جنگ هستند. با این همه در نظریه تحول‌طلبی، گذار از نظام فعلی لزوماً تنها در یک نقطه چرخش ناگهانی صورت نمی‌گیرد؛ محصول یک پروسه است که کم و کیف آن به سادگی از پیش قابل تعیین کردن نیست. این به معنای فراتر رفتن از منطق تصرف دولت به هر قیمت، یا تقلیل سیاست تنها به تدارک یک لحظه‌ی دفعیِ تغییر است. در این رابطه تعمق در استراتژی «انقلاب مولکولی» و سیاست ضد قدرت که در آن فتح جامعه مدنی از طریق جنگ‌های موضعی (گرامشی) مسیری برای محاصره و عقب راندن قدرت سیاسی و «نبرد استراتژیک» است حیاتی است.

اما برای اینکه تحول‌طلبی/صدای سوم از سطح مفهوم به سطح پروژه‌ای قابل دفاع برسد، باید از ابهام راهبردی پرهیز کند. صرفِ نفی دوگانه‌های کلاسیک کافی نیست. لازم است روشن شود سازوکارهای انباشت تغییر چیست، چگونه مطالبات پراکنده به دستورکار مشترک تبدیل می‌شوند، و چگونه شبکه‌های اجتماعی و مدنی می‌توانند زیر فشار امنیتی‌سازی پایدار بمانند. همچنین باید مراقب بود که تأکید بر پروسه بودن گذار به معنای تعویق بی‌پایان تغییر یا سازگاری منفعلانه با وضع موجود تفسیر نشود. تدریجی بودن تحولات، اگر به انباشت اجتماعی و نهادسازی پیوند نخورد، به «تعلیقِ تغییر» یا تقلیل مطالبات می‌انجامد؛ اما اگر به تقویت ظرفیت کنش جمعی، بازسازی اعتماد و شکل دادن به میدان عمومی متصل شود، می‌تواند راهی واقع‌بینانه برای خروج از گیرکردگی سیاست بگشاید.

در نهایت، می‌توان گفت ایران در نقطه‌ای ایستاده است که دو منطق در آن با یکدیگر در تقابل‌اند: منطق سیاست مرگ، مبتنی بر حذف، کنترل و فرسایش؛ و منطق سیاست زندگی، مبتنی بر بازسازی و تقویت جامعه مدنی، همبستگی متکثر و امکان زیستن مشترک. گذار از اولی به دومی نه خودکار است و نه صرفاً با تغییر توازن‌های ژئوپلیتیک حاصل می‌شود. این گذار، اگر ممکن شود، از مسیر بازسازی جامعه مدنی، اعتمادزایی، توانمندسازی ظرفیت کنش جمعی، و صورت‌بندی یک سیاست اپوزیسیونال دموکراتیک بدیل ممکن می‌گردد؛ سیاستی که هم با منطق جنگ و امنیتی‌سازی مرزبندی می‌کند و هم از دام سیاست یکسره قدرت‌محور - چه در دولت و چه در اپوزیسیون - فاصله می‌گیرد. در این معنا، سیاست زندگی فقط یک مفهوم نظری نیست؛ یک پروژه است: پروژه‌ای برای بازسازی زندگی، اعتماد و آینده.

[1]Paris, R. (2004). At war’s end: Building peace after civil conflict. Cambridge University Pres

[2] Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. (1998). Security: A new framework for analysis. Lynne Rienner Publishers

[3] مهرداد درویش پور: گفتمان "امنیت" و چالش های آن در جنبش های اجتماعی در ایران از انقلاب مشروطه تا جنبش زن، زندگی آزادی

[4] نگاه کنید به مهرداد درویش پور: گیرکردگی سیاست در ایران و صدای سوم در جنگ دوازده‌روزه ، نقد اقتصاد سیاسی 23 مرداد 1404

[5]  Gramsci, A. (1971). Selections from the prison notebooks of Antonio Gramsci (Q. Hoare & G. Nowell Smith, Eds. & Trans.). International Publishers.

[6]  Skocpol, T. (1979). States and social revolutions: A comparative analysis of France, Russia, and China. Cambridge University Press.

[7] Scott, J. C. (1985). Weapons of the weak: Everyday forms of peasant resistance. Yale University Pres

[8]آذر ۱۴۰۱ نگاه کنید به مهرداد درویش پور:خشونت، قدرت و انقلاب، نقد اقتصاد سیاسی،  ۲۵

چپ پس از مارکسیسم، نقد اقتصاد سیاسی،  ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ مهرداد درویش پور،

[9] Galtung, J. (1969). Violence, peace, and peace research. Journal of Peace Research.

[10] Agamben, G. (2005). State of exception (K. Attell, Trans.). University of Chicago Press.

[11] Mbembe, A. (2003). Necropolitics. Public Culture, 15(1), 11–40.

[12] Foucault, M. (1978). The history of sexuality: Volume 1, The will to knowledge (R. Hurley, Trans.). Pantheon Books. (Original work published 1976)

[13] Giddens, A. (1991). Modernity and self-identity: Self and society in the late modern age. Stanford University Press

[14] Butler, J. (2004). Precarious life: The powers of mourning and violence. Verso.

[15] مهرداد درویش پور:جنبش «زن، زندگی، آزادی» و چالش‌های نوین در نظریه‌پردازی جنبش‌های اجتماعی، نقد اقتصادی سیاسی، 1404