«خیانت»، «جاسوسی»، «امنیت ملی»: واژه‌های محبوب دولت‌های سرکوب‌گر

اگر فردا صبح اعلام کنند انسانی را به جرم «خیانت به میهن» یا «جاسوسی» اعدام کرده‌اند، کسانی خواهند بود که بپرسند: خیانت به چه کسی؟ به مردم یا به حکومت؟ به جامعه یا به طبقه‌ی حاکم؟ به انسان‌ها یا به دولتی که خود بر شانه‌ی سرکوب، جنگ، زندان و اعدام ایستاده است؟

تاریخ پر است از انسان‌هایی که روزی «خائن» نامیده شدند و بعدها در شمار مبارزان آزادی قرار گرفتند؛ همان‌گونه که پر است از جلادانی که به نام دفاع از «میهن» هزاران انسان را به مسلخ بردند. کمتر واژه‌ای به اندازه‌ی «خیانت» در دست دولت‌ها کشدار، مبهم و خطرناک بوده است. همین واژه می‌تواند قتل قانونی انسان را در پوشش دفاع از کشور، امنیت یا نظم عمومی موجه جلوه دهد.

از همین رو بحث اعدام فقط بحث یک مجازات نیست. مسئله این است که آیا دولت حق دارد جان انسان را بگیرد، آن هم با تکیه بر مفاهیمی که خود تعریف می‌کند، خود تفسیر می‌کند و خود حکم آن را صادر و اجرا می‌کند؟

در جمهوری اسلامی، این پرسش بیش از هر زمان دیگری فوریت دارد. رژیمی که از نخستین روز حیاتش اعدام را نه به‌عنوان استثنا، بلکه به‌عنوان یکی از ارکان حکومت برگزید، امروز بار دیگر طناب دار را به مرکز سیاست خود بازگردانده است. اتهاماتی چون «جاسوسی»، «محاربه»، «افساد فی‌الارض»، «همکاری با دشمن»، «خیانت به میهن» و «خیانت به نظام» پیش از آنکه مفاهیمی حقوقی باشند، ابزارهای سیاسی حفظ قدرت‌اند. پشت هر یک از این عناوین انسانی ایستاده است که قرار است حذف شود و جامعه‌ای که قرار است بترسد.

به همین دلیل مبارزه علیه اعدام صرفاً دفاع از زندانی محکوم به مرگ نیست؛ دفاع از حق زندگی، دفاع از آزادی و مقابله با ادعای دولت برای کشتن انسان است.

از مقدمات شروع کنیم: جمهوری اسلامی رژیم اعدام است. اعدام برای این رژیم سیاسی فقط مجازات نیست، زبان حکومت است. همان‌طور که سانسور زبان روزنامه‌اش است، زندان زبان دادگاهش است، و شکنجه، فقر، سرکوب و دار زبان سیاستش.

اعدام در جمهوری اسلامی ابزاری سیاسی و طبقاتی است. حکومت با اعدام می‌خواهد جامعه را مرعوب کند، خانواده‌ها را در هم بشکند، زندانی را از مردم جدا سازد، اعتراض را به جرم امنیتی تبدیل کند و فضای جنگی را به درون جامعه منتقل نماید. هر بحران برای این حکومت فرصتی تازه برای گسترش سرکوب است. جنگ، تنش خارجی و بحران سیاسی بلافاصله به پرونده‌های «جاسوسی»، «همکاری با دشمن»، «محاربه» و «افساد» تبدیل می‌شود. این‌ها صرفاً واژه نیستند؛ نام‌های متفاوت یک طناب‌اند.

«جاسوسی»، «خیانت» و حق دولت برای کشتن

مخالفت با اعدام در این متن، مخالفتی بی‌قیدوشرط است: چه اعدام به نام «جاسوسی» باشد، چه «خیانت»، چه قتل و چه «امنیت ملی». دولت‌هایی که خود بزرگ‌ترین ماشین‌های جاسوسی، جنگ، ترور، زندان و شکنجه را اداره می‌کنند، ناگهان به نام «خیانت» طناب دار را مقدس می‌کنند. در جمهوری اسلامی نیز اتهام «جاسوسی» اغلب نه یک عنوان حقوقی روشن، بلکه ابزاری برای حذف سیاسی است: پرونده‌های امنیتی، دادگاه‌های غیرعلنی، اعترافات زیر شکنجه و در نهایت حکم مرگ.

حتی اگر کسی واقعاً برای یک دولت خارجی اطلاعات جمع‌آوری کرده باشد، پاسخ یک جامعه‌ی آزاد اعدام نیست. اما این مخالفت با اعدام فقط از این رو نیست که آن را مجازاتی غیرضروری یا بی‌اثر می‌داند. مسئله اصولی‌تر از این است: دفاع از حرمت زندگی انسان. جان انسان ملک دولت نیست. هیچ پرچم، هیچ مرز، هیچ حکومت و هیچ عنوانی به نام «امنیت ملی» به دولت حق نمی‌دهد انسانی را بکشد.

اگر قتل نادرست است، با پوشیدن لباس قاضی و امضای حکم دادگاه به عملی اخلاقی تبدیل نمی‌شود. اگر گرفتن جان انسان خطاست، دولت نیز از این قاعده مستثنا نیست. به همین دلیل مخالفت با اعدام نمی‌تواند مشروط باشد. نمی‌شود اعدام برای برخی جرایم مجاز و برای برخی دیگر ممنوع باشد؛ بلکه اعدام تحت هر عنوانی جایز نیست : چه علیه قاتل، چه علیه مخالف سیاسی، چه علیه جاسوس و چه علیه فردی که حکومت او را «خائن» می‌نامد.

اینجا معمولاً این پرسش مطرح می‌شود: اگر کسی واقعاً جاسوس باشد چه؟ اگر اطلاعاتی را به دولت خارجی فروخته باشد چه؟ اگر در زمان جنگ با دشمن همکاری کرده باشد چه؟ آیا باز هم اعدام او مردود است؟

پاسخ روشن است: بله.

اما نه فقط به این دلیل که اعدام غیرانسانی است، بلکه به این دلیل که خود نقطه‌ی عزیمت این پرسش باید زیر سؤال برود. این پرسش بر فرضی استوار است که گویی دولت حق طبیعی دارد اطلاعات را از مردم پنهان کند و سپس هرکس این پرده را کنار زد مجرم شناخته و اعدام شود.

اینجا باید روشن سخن گفت: «خیانت به وطن» یکی از ارتجاعی‌ترین مفاهیم حقوقی دولت‌های استثمارگر است. دولت ابتدا خود را معادل جامعه جا می‌زند و سپس مخالفت با خود را خیانت به جامعه معرفی می‌کند. جمهوری اسلامی دقیقاً همین کار را انجام می‌دهد. خودش جامعه را سرکوب می‌کند، خودش مردم را فقیر می‌کند، خودش زندان و شکنجه و اعدام برپا می‌کند و سپس هر مخالفی را با برچسب «خائن»، «عامل بیگانه» یا «دشمن ملت» حذف می‌کند.

اما بحث از این نیز فراتر می‌رود. باید خود مفهوم «جرم جاسوسی» و «جرم خیانت» را زیر نور نقد قرار داد.

چرا باید دولت صاحب حقیقت باشد و مردم از آن محروم بمانند؟ چرا مردمی که ثروت جامعه را تولید می‌کنند، مالیات می‌پردازند، هزینه‌ی جنگ‌ها و بحران‌ها را تحمل می‌کنند، نباید بدانند پشت درهای بسته‌ی حکومت چه می‌گذرد؟ چرا جامعه باید «نامحرم» باشد و دستگاه حاکمه «محرم»؟

جرم جاسوسی بر این پیش‌فرض استوار است که اطلاعات متعلق به دولت است. اما از منظر این نقد، اطلاعات مربوط به زندگی جامعه، سیاست خارجی، قراردادهای اقتصادی، تصمیمات نظامی و سازوکار قدرت متعلق به مردم است، نه به بوروکراسی حاکم. آنچه امروز «افشای اسرار» نامیده می‌شود، در بسیاری موارد چیزی جز شکستن انحصار دولت بر حقیقت نیست.

در اینجا معمولاً گفته می‌شود: اگر کسی اطلاعات کشور را به دولت خارجی بفروشد چه؟

اما این پرسش نیز بر همان منطق وارونه استوار است. ابتدا دولت اطلاعات را از مردم پنهان می‌کند. سپس این پنهان‌کاری را حق طبیعی خود اعلام می‌کند. بعد افشای آن را جرم می‌نامد و در نهایت برای نقض این انحصار زندان یا مرگ تعیین می‌کند. کل این معادله باید زیر سؤال برود.

چرا اساساً چنین اطلاعاتی باید از جامعه مخفی باشد؟ چرا مردم باید آخرین کسانی باشند که از تصمیماتی آگاه می‌شوند که مستقیماً بر زندگی آنان اثر می‌گذارد؟ چرا دولت می‌تواند حقیقت را از صاحبان واقعی آن، یعنی مردم، پنهان کند و سپس برای شکستن این انحصار مجازات تعیین نماید؟

البته جامعه می‌تواند درباره‌ی اعمال افراد داوری اخلاقی داشته باشد. ممکن است کسی رفتار فردی را فرصت‌طلبانه، سودجویانه یا غیرمسئولانه بداند. اما داوری اخلاقی یک چیز است و تعریف جرم سیاسی چیز دیگر. هیچ دولتی حق ندارد مفاهیمی مانند «خیانت»، «اسرار ملی» و «امنیت کشور» را به ابزار حذف سیاسی انسان‌ها تبدیل کند.

تاریخ سرشار از کسانی است که به جرم افشای حقیقت خائن نامیده شدند و بعدها معلوم شد آنچه افشا کرده بودند نه «اسرار مقدس»، بلکه جنایت‌های پنهان حکومت‌ها بوده است. قدرت سیاسی همواره می‌کوشد افشاگر را محاکمه کند، زیرا محاکمه‌ی حقیقت دشوارتر است. افشاگر در قفس اتهام قرار می‌گیرد تا خود حقیقت در تاریکی باقی بماند.

دولت‌هایی که جاسوس می‌سازند

مسئله فقط مخالفت با اعدام نیست. باید عمیق‌تر رفت و خود مفاهیم «جاسوسی» و «خیانت» را نقد کرد. دولت‌ها خود بزرگ‌ترین سازمان‌های تولید جاسوس در تاریخ جامعه‌ی بشری‌اند. از جمهوری اسلامی گرفته تا آمریکا، روسیه، چین، اسرائیل و دولت‌های اروپایی، همگی دستگاه‌های عظیم اطلاعاتی و امنیتی ساخته‌اند؛ دستگاه‌هایی که بودجه‌های میلیاردی می‌بلعند، انسان‌ها را جذب، تطمیع، تهدید و خریداری می‌کنند و آنان را به شبکه‌های جاسوسی خود می‌کشانند.

همین دولت‌ها انسان‌ها را به جاسوس تبدیل می‌کنند و سپس اگر همان فرد در خدمت دولت رقیب قرار گیرد، او را «خائن» می‌نامند و به زندان یا مرگ محکوم می‌کنند. جاسوس «خودی» قهرمان ملی است و جاسوس «دیگری» سزاوار چوبه دار. ترور اگر توسط موساد، سیا، سپاه یا ام‌آی‌سیکس انجام شود «عملیات امنیتی» نام می‌گیرد؛ اما اگر فردی برای دولت رقیب اطلاعات منتقل کند، «خیانت» تلقی می‌شود. این نه اخلاق است و نه عدالت؛ این منطق قدرت‌های دولتی و رقابت‌های آنان است.

اما حتی این نقد نیز کافی نیست. اساساً جرمی سیاسی به نام «جاسوسی» نباید وجود داشته باشد. چرا؟ زیرا پیش‌فرض این جرم آن است که دولت حق دارد حقیقت، اطلاعات و تصمیمات خود را از مردم پنهان کند؛ گویی جامعه نامحرم است و حکومت محرم. گویی مردم باید مالیات بدهند، کار کنند، به جنگ فرستاده شوند و هزینه‌ی تصمیمات سیاسی را بپردازند، اما حق نداشته باشند بدانند پشت درهای بسته‌ی قدرت چه می‌گذرد.

از منظر یک جامعه‌ی آزاد و انسانی، این منطق باید وارونه شود. جامعه‌ی آزاد جامعه‌ای نیست که در آن دولت همه چیز را بداند و مردم هیچ چیز ندانند. جامعه‌ی آزاد جامعه‌ای است که مردم از امور عمومی آگاه‌اند و دولت چیزی برای پنهان کردن از آنان ندارد. دیپلماسی مخفی، قراردادهای محرمانه، اتاق‌های تاریک امنیتی، شنود، پرونده‌سازی و طبقه‌بندی اسرار، همگی محصول جامعه‌ای هستند که در آن قدرت از مردم جدا شده و بالای سر آنان ایستاده است.

مارکس دولت سرمایه را کمیته‌ی اداره‌ی امور طبقه‌ی حاکم نامید. چنین دولتی برای اداره‌ی جامعه به پنهان‌کاری نیاز دارد، زیرا منافعش با منافع اکثریت مردم یکی نیست، بلکه در تضاد با آن قرار دارد. هنگامی که قراردادهای اقتصادی، نظامی و سیاسی علیه منافع اکثریت جامعه بسته می‌شود، طبیعی است که «اسرار ملی» نیز تولید شوند. در اغلب موارد، «امنیت ملی» نام دیگری برای امنیت دولت و طبقه‌ی حاکم است، نه امنیت مردم.

اما این انسان است که باید در مرکز جامعه قرار گیرد، نه دولت. مردم نامحرم نیستند. هیچ سیاستی نباید پشت درهای بسته تدوین شود. هیچ دستگاه اطلاعاتی مخفی نباید خارج از کنترل جامعه عمل کند. مردم باید از تمام امور جامعه، از بودجه و قراردادها گرفته تا سیاست خارجی و تصمیمات نظامی، آگاه باشند. اطلاعات مربوط به قدرت سیاسی و اقتصادی باید آزاد، عمومی و در دسترس همگان باشد.

در چنین جامعه‌ای، مفهوم «جاسوسی» معنای سیاسی خود را از دست می‌دهد، زیرا چیزی به نام «اسرار مقدس دولت» وجود ندارد. آنچه امروز جاسوسی نامیده می‌شود، محصول جهان دولت‌های متخاصم، مرزها، ارتش‌ها، بلوک‌های قدرت و رقابت‌های نظام سرمایه‌داری است. تا زمانی که این ساختارها وجود دارند، جاسوس نیز تولید خواهد شد. همان نظامی که انسان را به جاسوسی می‌کشاند، بعد او را به جرم جاسوسی مجازات می‌کند.

از این رو این نقد فقط متوجه اعدام جاسوس نیست؛ متوجه کل منطق امنیتی، پنهان‌کارانه و ضدانسانی این جهان است. جامعه‌ی آزاد جامعه‌ای است که در آن مردم از امور عمومی آگاه‌اند، قدرت قابل نظارت و کنترل است، دیپلماسی مخفی جایی ندارد و انسان‌ها نه ابزار دولت، نه گوشت دم توپ جنگ‌ها و نه مهره‌ی بازی‌های اطلاعاتی قدرت‌ها هستند.

حق زندگی در برابر حق حکومت برای کشتن

در نهایت، بحث بر سر یک زندانی، یک پرونده یا حتی یک حکم اعدام نیست. بحث بر سر دو جهان متفاوت است.

در یک سو جهانی قرار دارد که در آن دولت خود را مالک حقیقت، مالک جامعه و در نهایت مالک جان انسان‌ها می‌داند؛ اطلاعات را از مردم پنهان می‌کند، پنهان‌کاری را «امنیت ملی» می‌نامد، مخالفان را «خائن» و «جاسوس» می‌خواند و طناب دار را آخرین استدلال خود قرار می‌دهد.

در سوی دیگر جهانی قرار دارد که در آن انسان برتر از دولت است، حقیقت متعلق به مردم است، قدرت باید شفاف و قابل کنترل باشد و هیچ نهادی حق ندارد جان انسانی را به نام قانون، میهن، مذهب یا امنیت بگیرد.

مخالفت با اعدام صرفاً اعتراض به یک مجازات خشن نیست؛ اعتراض به فلسفه‌ای است که به دولت حق می‌دهد درباره‌ی ارزش زندگی انسان تصمیم بگیرد. همان فلسفه‌ای که زندان‌های مخفی می‌سازد، اعتراف زیر شکنجه می‌گیرد، حقیقت را محرمانه اعلام می‌کند و قتل را عدالت می‌نامد. از این منظر، هیچ پرچم، هیچ مرز، هیچ حکومت و هیچ «مصلحت عالی» بالاتر از حرمت زندگی انسان نیست. جان انسان نه ملک دولت است، نه ملک ملت و نه ملک هیچ قدرتی.

به همین دلیل مبارزه علیه اعدام را نمی‌توان به کارزارهای حقوقی محدود کرد. مبارزه علیه اعدام بخشی از مبارزه برای آزادی، برابری و حاکمیت آگاهانه‌ی مردم بر سرنوشت خویش است. جامعه‌ای که می‌خواهد بساط اعدام را برچیند، باید هم‌زمان بساط ترس، پنهان‌کاری، تقدس دولت و انحصار حقیقت را نیز برچیند. باید این اصل ساده اما بنیادین را در مرکز زندگی اجتماعی قرار دهد: هیچ انسانی نباید به دست دولت کشته شود و هیچ حقیقتی نباید از مردم پنهان بماند.

طناب دار فقط از گردن محکومان آویزان نیست؛ سایه‌ی آن بر سراسر جامعه گسترده می‌شود. شکستن این طناب صرفاً دفاع از یک زندانی نیست؛ دفاع از شأن انسان، دفاع از آزادی و دفاع از آینده‌ای است که در آن نه چوبه دار جایی دارد، نه زندانی سیاسی، نه جرم عقیده و نه حکومتی که بقای خود را از مرگ انسان‌ها می‌گیرد. این افق یک جامعه‌ی آزاد و انسانی است؛ جامعه‌ای که در آن زندگی انسان محترم است و درست به همین دلیل هیچ قدرتی حق گرفتن آن را ندارد.

بعدالتحریر: پاسخ به چند پرسش ضروری

می‌پرسند: اگر فردی اطلاعاتی را در اختیار یک نیروی متخاصم قرار دهد و در نتیجه هزاران انسان کشته شوند چه؟ آیا باز هم اعدام او مردود است؟

پاسخ روشن است: بله، باز هم اعدام مردود است. اما این به آن معنا نیست که چنین اقدامی نباید مورد رسیدگی قرار گیرد. برعکس، هرگونه همکاری آگاهانه با هر دولت، ارتش یا نیرویی که به مرگ انسان‌های بی‌گناه، کشتار غیرنظامیان، بمباران مناطق مسکونی یا جنایت جنگی منجر شود، می‌تواند و باید از منظر قضایی به‌عنوان اقدامی جنایی مورد بررسی قرار گیرد. معیار اینجا نه «خیانت به میهن» است و نه «خیانت به دولت»، بلکه آسیب رساندن به انسان‌ها و مشارکت در جنایت علیه انسان‌هاست.

تفاوت در اینجاست که دولت‌های موجود موضوع را وارونه می‌کنند. برای آنان مسئله‌ی اصلی کشته شدن انسان‌ها نیست؛ مسئله‌ی اصلی نقض انحصار قدرت و اطلاعات است. ممکن است کسی اطلاعاتی را افشا کند که جان هیچ انسانی را به خطر نیندازد، اما چون اقتدار دولت را خدشه‌دار کرده است، به جرم «جاسوسی» یا «خیانت» تحت تعقیب قرار گیرد. در مقابل، همان دولت‌ها می‌توانند هزاران انسان را در جنگ‌ها و بمباران‌ها به کشتن دهند و آن را «دفاع از منافع ملی» بنامند.

از این دیدگاه، مبنای قضاوت نه وفاداری به دولت، بلکه مسئولیت در برابر انسان است. اگر کسی آگاهانه در جنایتی علیه انسان‌ها شریک شود، باید درباره‌ی آن پاسخگو باشد؛ اما نه به جرم «خیانت به وطن» و نه به جرم «افشای اسرار دولتی»، بلکه به دلیل مشارکت در عملی که جان و زندگی انسان‌ها را نابود کرده است. جرم، آسیب رساندن به انسان‌هاست، نه آسیب رساندن به اقتدار دولت.

می‌پرسند: اگر جاسوسی جرم نباشد، امنیت جامعه از بین نمی‌رود؟

ابتدا باید روشن کرد که امنیت جامعه با امنیت دولت یکی نیست. آنچه «امنیت ملی» نامیده می‌شود، در واقع و در اغلب موارد امنیت دستگاه حاکمه است. امنیت واقعی مردم در آزادی‌های بی‌قیدوشرط سیاسی، رفاه، شفافیت و کنترل اجتماعی بر قدرت نهفته است، نه در دستگاه‌های مخفی و چوبه‌های دار.

می‌پرسند: آیا این دیدگاه از جاسوسی دفاع می‌کند؟ آیا مخالفت با مجازات جاسوسی عملاً دفاع از جاسوسی نیست؟

خیر. همان‌طور که مخالفت با شکنجه دفاع از جرم نیست، مخالفت با اعدام نیز دفاع از جاسوسی نیست. بحث بر سر حق دولت برای کشتن و پنهان کردن حقیقت است، نه بر سر تأیید یا رد رفتار یک فرد معین.

می‌پرسند: آیا دولت نباید اسراری داشته باشد؟ هر دولتی برای دفاع از خود نیازمند اطلاعات محرمانه است.

این پرسش خود بر یک فرض استوار است: اینکه دولت موجودیتی جدا از جامعه است. پرسش اصلی این است که چرا مردم باید از تصمیماتی که بر زندگی آنان اثر می‌گذارد بی‌اطلاع باشند؟ چرا قراردادهای اقتصادی، توافقات نظامی یا تصمیمات سیاسی باید از صاحبان اصلی جامعه پنهان بماند؟

می‌پرسند: در زمان جنگ چه؟ در شرایط جنگی نمی‌توان همه چیز را علنی کرد.

اتفاقاً جنگ یکی از مهم‌ترین بهانه‌های دولت‌ها برای تعلیق آزادی‌ها و گسترش پنهان‌کاری است. بخش بزرگی از جنایت‌های دولتی در تاریخ پشت شعار «ضرورت‌های جنگی» پنهان شده است. هرچه قدرت دولت بیشتر از نظارت جامعه خارج شود، خطر برای مردم بیشتر می‌شود.

می‌پرسند: آیا این دیدگاه آرمان‌گرایانه نیست؟ جهان واقعی پر از دشمنی و رقابت دولت‌هاست. حذف اسرار و دستگاه‌های امنیتی عملی نیست.

برده‌داری نیز زمانی «واقعیتی اجتناب‌ناپذیر» تلقی می‌شد. سلطنت مطلقه نیز زمانی طبیعی به نظر می‌رسید. نقد یک نهاد به معنای انکار وجود آن نیست؛ به معنای نشان دادن خصلت تاریخی و قابل تغییر آن است.

می‌پرسند: اگر فردی صرفاً برای پول اطلاعات بفروشد چه؟ فرض کنید انگیزه‌ی فرد نه آزادی‌خواهی، بلکه منفعت شخصی باشد.

جامعه و گرایش‌های مختلف درون آن می‌توانند چنین رفتاری را فرصت‌طلبانه یا غیراخلاقی بدانند. اما قضاوت اخلاقی با جرم سیاسی متفاوت است. بحث این است که دولت نباید حق داشته باشد به نام «خیانت» یا «اسرار ملی» انسان‌ها را زندانی، حذف یا اعدام کند.

می‌پرسند: آیا همه‌ی اطلاعات باید علنی باشد؟ آیا حتی اطلاعات شخصی افراد، داده‌های پزشکی یا جزئیات خصوصی زندگی آنان نیز باید عمومی باشد؟

خیر. میان حریم خصوصی افراد و اسرار دولتی باید تمایز گذاشت. باید از شفافیت قدرت دفاع کرد، نه از نابودی حریم خصوصی انسان‌ها. آنچه باید تحت نظارت عمومی قرار گیرد قدرت سیاسی و اقتصادی است، نه زندگی خصوصی شهروندان.

می‌پرسند: اگر افشای اطلاعات موجب حمله‌ی نظامی خارجی شود چه؟ ممکن است افشای برخی اطلاعات به دشمن کمک کند و جان مردم را به خطر اندازد.

پرسش اصلی این است که چه کسی تعیین می‌کند چه چیزی خطرناک است و چه چیزی نیست؟ تجربه‌ی تاریخی نشان می‌دهد دولت‌ها اغلب جنایت‌ها، فسادها و شکست‌های خود را نیز زیر عنوان «امنیت ملی» پنهان کرده‌اند. اعطای چنین اختیاری به دولت برای تعیین حقیقت، خود منبع سوءاستفاده است. معیار باید روشن باشد: مسئله نه وفاداری به دولت، بلکه مسئولیت در برابر جان و آزادی انسان‌هاست.